دولت سیزدهم ساخت‌وساز را احیا کرد
مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمانشاه گفت: در دولت نهم و دهم با اجرای پروژه مسکن مهر، قانون به خوبی اجرا شد، بسیاری افراد صاحبخانه شدند و چرخ اقتصاد جامعه به حرکت درآمد، اما با روی کار آمدن دولت یازدهم همه چیز متوقف شد؛ ولی خوشبختانه با روی کار آمدن دولت سیزدهم و اقدام جهادی شهید جمهور، روند ساخت‌وساز در کشور احیا و رکود هشت ساله مسکن جبران شد.
رامین الماسی از ساخت‌وساز در حوزه مسکن به عنوان یکی از عوامل تحرک در اقتصاد هر کشور یاد کرد و افزود: ساخت-وساز مسکن در کنار اینکه افراد بی‌خانه را صاحبخانه می‌کند، مزایای بسیار دیگری هم دارد که مهم‌ترین آن ایجاد تحرک در اقتصاد کشور است.
وی افزود: وقتی ساخت‌وساز در کشوری رونق داشته باشد، صنایع وابسته بسیاری در این حوزه فعال می‌شوند و برای تعدادی از افراد بیکار جامعه هم شغل ایجاد می‌شود.
الماسی با بیان اینکه تامین زمین، منابع مالی، مصالح و نیروی انسانی چهار عامل دخیل در ساخت مسکن است، گفت: تمام این عوامل داخل کشور وجود دارد و هیچ یک از این عوامل ربطی به تحریم ندارد، بنابراین دولت‌ها موظف به انجام تکلیف خود در زمینه ساخت‌وساز مسکن هستند.
وی به قانون مصوب سال ۱۳۷۸ اشاره و تصریح کرد: این قانون توسط دولت نهم به مجلس ارائه و در همان سال مصوب شد، بر اساس این قانون سهم تمام دستگاه‌ها ازجمله بانک‌ها در ساخت‌وساز مسکن مشخص و مقرر شده که ۲۰ درصد منابع بانکی کشور در اختیار حوزه ساخت‌وساز مسکن قرار گیرد.
بار کمبود مسکن بر دوش دولت سیزدهم افتاد
مدیرکل راه و شهرسازی کرمانشاه افزود: دولت یازدهم و دوازدهم پرداخت تسهیلات در حوزه مسکن را متوقف کرد و سهم ۲۰ درصدی منابع بانکی را به کمتر از یک درصد رساند. متاسفانه در هشت سال قبل از دولت شهید رئیسی، به اعتراف وزیر راه دولت سابق، حتی یک مسکن هم ساخته نشد و ساخت‌وساز مسکن کاملا متوقف شد.
الماسی این توقف هشت ساله تولید مسکن در دولت قبل را عامل افزایش فاصله عرضه و تقاضا در حوزه مسکن عنوان و تصریح کرد: همین امر موجب شد که امروز شاهد این گرانی و کمبود در زمینه مسکن باشیم و بار این کمبودها به دولت سیزدهم سرازیر شد.
وی با اشاره به اهتمام دولت شهید رئیسی بر ساخت مسکن برای مردم گفت: ایشان بانک‌ها را موظف به پرداخت تسهیلات کرده و هر بانکی که از این کار سرباز زد، جریمه شد که این جریمه‌ها به صندوق ملی مسکن تزریق شد و رکود هشت ساله مسکن در کشور با اقدام جهادی شهید جمهور و اهتمام وزارت راه و شهرسازی، شکسته شد و اینک شاهد رونق ساخت‌وساز در کشور هستیم.
کرمانشاه به کارگاه بزرگ ساخت مسکن تبدیل شده است
الماسی گفت: با روی کار آمدن دولت شهید رئیسی کشور بار دیگر به کارگاه بزرگ ساخت‌وساز مسکن تبدیل شد و اقدامات ارزشمندی در این زمینه صورت گرفت.
مدیرکل راه و شهرسازی کرمانشاه گفت: با اقدامات و نگاه ویژه دولت سیزدهم به بخش مسکن، استان کرمانشاه به یک کارگاه بزرگ مسکن تبدیل شده و ۲۰ درصد منابع بانکی به حوزه مسکن تخصیص یافته است.
الماسی بیان کرد: طبق قانون ۲۰ درصد منابع بانکی باید در اختیار حوزه مسکن باشد، این در حالی است که در دولت‌های یازدهم و دوازدهم این قانون را اجرا نکردند و سهم مسکن از منابع بانکی در حد یک درصد بود و در عمل ساخت‌وساز متوقف شد. همین موضوع نیز فاصله بین عرضه و تقاضا و درنتیجه گرانی اجاره و مسکن را در کشور به وجود آورد.
به گفته وی، در دولت سیزدهم سهم ۲۰ درصدی منابع بانکی به حوزه مسکن دوباره احیا شد و همین امر استان کرمانشاه را امروز به یک کارگاه بزرگ مسکن تبدیل کرده است.
الماسی ادامه داد: در دولت دوازدهم ادعا می‌شد که تسهیلات مسکن تورم‌زا است، در حالی که با توجه به تحرکی که حوزه مسکن در اقتصاد ایجاد می‌کند، درواقع ضدتورم است چرا که باعث فعال شدن نقدینگی مردم از حوزه‌های دیگر به سمت مسکن می‌شود.
وی افزود: اعتبار یک بانک در کشورهای پیشرفته با میزان فعالیت آن در بخش مسکن تعیین می‌شود و در این کشورها بخش عمده تسهیلات بانکی به حوزه مسکن سرازیر می‌شود، امروز نیز در دولت سیزدهم هر بانکی که ۲۰ درصد منابع خود را به حوزه مسکن اختصاص ندهد جریمه و مستقیم به صندوق ملی مسکن تزریق می‌شود.
رامین الماسی از ساخت‌وساز در حوزه مسکن به عنوان یکی از عوامل تحرک در اقتصاد هر کشور یاد کرد و افزود: ساخت-وساز مسکن در کنار اینکه افراد بی‌خانه را صاحبخانه می‌کند، مزایای بسیار دیگری هم دارد که مهم‌ترین آن ایجاد تحرک در اقتصاد کشور است.
وی افزود: وقتی ساخت‌وساز در کشوری رونق داشته باشد، صنایع وابسته بسیاری در این حوزه فعال می‌شوند و برای تعدادی از افراد بیکار جامعه هم شغل ایجاد می‌شود.
الماسی با بیان اینکه تامین زمین، منابع مالی، مصالح و نیروی انسانی چهار عامل دخیل در ساخت مسکن است، گفت: تمام این عوامل داخل کشور وجود دارد و هیچ یک از این عوامل ربطی به تحریم ندارد، بنابراین دولت‌ها موظف به انجام تکلیف خود در زمینه ساخت‌وساز مسکن هستند.
وی به قانون مصوب سال ۱۳۷۸ اشاره و تصریح کرد: این قانون توسط دولت نهم به مجلس ارائه و در همان سال مصوب شد، بر اساس این قانون سهم تمام دستگاه‌ها ازجمله بانک‌ها در ساخت‌وساز مسکن مشخص و مقرر شده که ۲۰ درصد منابع بانکی کشور در اختیار حوزه ساخت‌وساز مسکن قرار گیرد.
بار کمبود مسکن بر دوش دولت سیزدهم افتاد
مدیرکل راه و شهرسازی کرمانشاه افزود: دولت یازدهم و دوازدهم پرداخت تسهیلات در حوزه مسکن را متوقف کرد و سهم ۲۰ درصدی منابع بانکی را به کمتر از یک درصد رساند. متاسفانه در هشت سال قبل از دولت شهید رئیسی، به اعتراف وزیر راه دولت سابق، حتی یک مسکن هم ساخته نشد و ساخت‌وساز مسکن کاملا متوقف شد.
الماسی این توقف هشت ساله تولید مسکن در دولت قبل را عامل افزایش فاصله عرضه و تقاضا در حوزه مسکن عنوان و تصریح کرد: همین امر موجب شد که امروز شاهد این گرانی و کمبود در زمینه مسکن باشیم و بار این کمبودها به دولت سیزدهم سرازیر شد.
وی با اشاره به اهتمام دولت شهید رئیسی بر ساخت مسکن برای مردم گفت: ایشان بانک‌ها را موظف به پرداخت تسهیلات کرده و هر بانکی که از این کار سرباز زد، جریمه شد که این جریمه‌ها به صندوق ملی مسکن تزریق شد و رکود هشت ساله مسکن در کشور با اقدام جهادی شهید جمهور و اهتمام وزارت راه و شهرسازی، شکسته شد و اینک شاهد رونق ساخت‌وساز در کشور هستیم.
کرمانشاه به کارگاه بزرگ ساخت مسکن تبدیل شده است
الماسی گفت: با روی کار آمدن دولت شهید رئیسی کشور بار دیگر به کارگاه بزرگ ساخت‌وساز مسکن تبدیل شد و اقدامات ارزشمندی در این زمینه صورت گرفت.
مدیرکل راه و شهرسازی کرمانشاه گفت: با اقدامات و نگاه ویژه دولت سیزدهم به بخش مسکن، استان کرمانشاه به یک کارگاه بزرگ مسکن تبدیل شده و ۲۰ درصد منابع بانکی به حوزه مسکن تخصیص یافته است.
الماسی بیان کرد: طبق قانون ۲۰ درصد منابع بانکی باید در اختیار حوزه مسکن باشد، این در حالی است که در دولت‌های یازدهم و دوازدهم این قانون را اجرا نکردند و سهم مسکن از منابع بانکی در حد یک درصد بود و در عمل ساخت‌وساز متوقف شد. همین موضوع نیز فاصله بین عرضه و تقاضا و درنتیجه گرانی اجاره و مسکن را در کشور به وجود آورد.
به گفته وی، در دولت سیزدهم سهم ۲۰ درصدی منابع بانکی به حوزه مسکن دوباره احیا شد و همین امر استان کرمانشاه را امروز به یک کارگاه بزرگ مسکن تبدیل کرده است.
الماسی ادامه داد: در دولت دوازدهم ادعا می‌شد که تسهیلات مسکن تورم‌زا است، در حالی که با توجه به تحرکی که حوزه مسکن در اقتصاد ایجاد می‌کند، درواقع ضدتورم است چرا که باعث فعال شدن نقدینگی مردم از حوزه‌های دیگر به سمت مسکن می‌شود.
وی افزود: اعتبار یک بانک در کشورهای پیشرفته با میزان فعالیت آن در بخش مسکن تعیین می‌شود و در این کشورها بخش عمده تسهیلات بانکی به حوزه مسکن سرازیر می‌شود، امروز نیز در دولت سیزدهم هر بانکی که ۲۰ درصد منابع خود را به حوزه مسکن اختصاص ندهد جریمه و مستقیم به صندوق ملی مسکن تزریق می‌شود.