دبیر انجمن انبوه‌سازان استان تهران تشریح کرد:
چالش‌های مالیاتی در بخش انبوه‌سازی
دبیر انجمن انبوه‌سازان مسکن و ساختمان استان تهران و فعال صنعت ساختمان درخصوص مشکلات و چالش‌های مالیات در حوزه انبوه‌سازی اظهار داشت: عدم یکپارچگی و تنوع رفتاری در قوانین مالیاتی، باعث سردرگمی و افزایش هزینه‌ها در این صنعت شده است.
رامین گوران، خواستار شفاف‌سازی قوانین مالیاتی به‌منظور کاهش مشکلات تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان ساختمان شد.
وی با اشاره به گستردگی قوانین در مالیات انبوه‌سازان توضیح داد: مالیات در حوزه انبوه‌سازی با چندگانگی گسترده‌ای روبه‌رو است، ازجمله مالیات ماده ۷۷، مالیات نقل‌وانتقال، مالیات عملکرد، مالیات پیش‌فروش و… . عدم یکپارچگی این قوانین و تنوع رفتاری در مواجهه با آنها باعث سردرگمی در حوزه مالیات بر انبوه‌سازی شده است.
وی افزود: از تاریخ ۱ فروردین ماه ۱۳۹۵ مالیات در حوزه انبوه‌سازی ابلاغ شد و سازندگان حقیقی و حقوقی باید اظهارنامه ارائه کنند و بر اساس عملکرد آنها مالیاتشان مشخص می‌شود. در این قانون مشکلات زیادی وجود دارد، ازجمله اینکه در پیش‌فروش، نحوه محاسبه مالیات مشخص نیست. به عنوان مثال، با پیش‌فروش‌های چندگانه چگونه می‌توانند مالیات را مشخص کنند؟ درحقیقت، وقتی پیش‌فروش انجام می‌شود، این پیش‌فروش‌ها دست به دست افراد انتقال پیدا می‌کند و درنهایت به نام یک نفر می‌شود و در این فاصله مالیات مبهم و مشخص نیست.
گوران در پاسخ به این سؤال که نقش افراد محاسبه‌کننده مالیات یا همان ممیزی‌ها در این قانون چگونه تعیین‌شده است، اظهار داشت: افراد تعیین‌کننده مالیات به دلیل فقدان قانون در این مسیر بسیار سلیقه‌ای عمل می‌کنند که این موضوع از مهمترین مشکلات قانون مالیات است و می‌تواند احساس ناعادلانه بودن این مبالغ را زیر سؤال ببرد.
دبیر انجمن انبوه‌سازان در ادامه با اشاره به تغییرات فراوان در قانون مالیات بر ساخت و عدم شفافیت در این حوزه افزود: امروز متخصصان حوزه مالیات بر ساخت نیز با این قانون دچار چالش هستند و این موضوع ناشی از عدم شفافیت در این قانون است. بنابراین، تقاضای سازندگان و تولیدکنندگان ساختمان از قانون‌گذار این است که موضوع مالیات برساختمان را شفاف کنند تا یک سازنده به طور واضح بداند که مالیات بر ساختمان چقدر است؛ نه اینکه با مالیات‌های چندگانه و روش‌های محاسبات مختلف روبه‌رو شود که این مسئله دغدغه اصلی انبوه‌سازان است.
وی با اشاره به اینکه مالیات‌های چندگانه باعث افزایش هزینه ساخت می‌شود، گفت: یکی از عواقب چندگانه بودن مالیات در ساخت، افزایش قیمت تمام‌شده ساختمان است که باعث مشکلات میان مصرف‌کننده و ذی‌نفعان می‌شود.
این انبوه‌ساز یکی دیگر از مشکلات مربوط به ممیزی‌ها در مسیر تعیین مالیات را سلیقه‌ای عمل کردن آنها دانست که می‌تواند باعث نارضایتی تولیدکنندگان ساختمان شود.
گوران افزود: برخی کارشناسان قیمت ملک را آن‌چنان بالا در نظر می‌گیرند که در بازار نمی‌توان به دنبال مشتری برای آن ملک بود و حتی در بسیاری از مواقع ما معتقدیم اگر چنین قیمتی واقعی است، از ما بخرند. این مسئله می‌تواند باعث افزایش قیمت در حوزه ساخت‌وساز شود.
دبیر انجمن انبوه‌سازان استان تهران در پایان گفت: مالیات با هدف سازندگی کشور یکی از مسیرهای درآمدزایی دولت‌ها محسوب می‌شود و این موضوع در اصل خود رویکردی بسیار توسعه‌بخش در اقتصاد ملی است، ولی از سوی دیگر، عدم شفافیت در حوزه مالیات، همانند مالیات در حوزه ساختمان، می‌تواند این پدیده تعالی‌بخش اقتصادی را به معضلی جدی برای تولیدکنندگان تبدیل کند.
رامین گوران، خواستار شفاف‌سازی قوانین مالیاتی به‌منظور کاهش مشکلات تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان ساختمان شد.
وی با اشاره به گستردگی قوانین در مالیات انبوه‌سازان توضیح داد: مالیات در حوزه انبوه‌سازی با چندگانگی گسترده‌ای روبه‌رو است، ازجمله مالیات ماده ۷۷، مالیات نقل‌وانتقال، مالیات عملکرد، مالیات پیش‌فروش و… . عدم یکپارچگی این قوانین و تنوع رفتاری در مواجهه با آنها باعث سردرگمی در حوزه مالیات بر انبوه‌سازی شده است.
وی افزود: از تاریخ ۱ فروردین ماه ۱۳۹۵ مالیات در حوزه انبوه‌سازی ابلاغ شد و سازندگان حقیقی و حقوقی باید اظهارنامه ارائه کنند و بر اساس عملکرد آنها مالیاتشان مشخص می‌شود. در این قانون مشکلات زیادی وجود دارد، ازجمله اینکه در پیش‌فروش، نحوه محاسبه مالیات مشخص نیست. به عنوان مثال، با پیش‌فروش‌های چندگانه چگونه می‌توانند مالیات را مشخص کنند؟ درحقیقت، وقتی پیش‌فروش انجام می‌شود، این پیش‌فروش‌ها دست به دست افراد انتقال پیدا می‌کند و درنهایت به نام یک نفر می‌شود و در این فاصله مالیات مبهم و مشخص نیست.
گوران در پاسخ به این سؤال که نقش افراد محاسبه‌کننده مالیات یا همان ممیزی‌ها در این قانون چگونه تعیین‌شده است، اظهار داشت: افراد تعیین‌کننده مالیات به دلیل فقدان قانون در این مسیر بسیار سلیقه‌ای عمل می‌کنند که این موضوع از مهمترین مشکلات قانون مالیات است و می‌تواند احساس ناعادلانه بودن این مبالغ را زیر سؤال ببرد.
دبیر انجمن انبوه‌سازان در ادامه با اشاره به تغییرات فراوان در قانون مالیات بر ساخت و عدم شفافیت در این حوزه افزود: امروز متخصصان حوزه مالیات بر ساخت نیز با این قانون دچار چالش هستند و این موضوع ناشی از عدم شفافیت در این قانون است. بنابراین، تقاضای سازندگان و تولیدکنندگان ساختمان از قانون‌گذار این است که موضوع مالیات برساختمان را شفاف کنند تا یک سازنده به طور واضح بداند که مالیات بر ساختمان چقدر است؛ نه اینکه با مالیات‌های چندگانه و روش‌های محاسبات مختلف روبه‌رو شود که این مسئله دغدغه اصلی انبوه‌سازان است.
وی با اشاره به اینکه مالیات‌های چندگانه باعث افزایش هزینه ساخت می‌شود، گفت: یکی از عواقب چندگانه بودن مالیات در ساخت، افزایش قیمت تمام‌شده ساختمان است که باعث مشکلات میان مصرف‌کننده و ذی‌نفعان می‌شود.
این انبوه‌ساز یکی دیگر از مشکلات مربوط به ممیزی‌ها در مسیر تعیین مالیات را سلیقه‌ای عمل کردن آنها دانست که می‌تواند باعث نارضایتی تولیدکنندگان ساختمان شود.
گوران افزود: برخی کارشناسان قیمت ملک را آن‌چنان بالا در نظر می‌گیرند که در بازار نمی‌توان به دنبال مشتری برای آن ملک بود و حتی در بسیاری از مواقع ما معتقدیم اگر چنین قیمتی واقعی است، از ما بخرند. این مسئله می‌تواند باعث افزایش قیمت در حوزه ساخت‌وساز شود.
دبیر انجمن انبوه‌سازان استان تهران در پایان گفت: مالیات با هدف سازندگی کشور یکی از مسیرهای درآمدزایی دولت‌ها محسوب می‌شود و این موضوع در اصل خود رویکردی بسیار توسعه‌بخش در اقتصاد ملی است، ولی از سوی دیگر، عدم شفافیت در حوزه مالیات، همانند مالیات در حوزه ساختمان، می‌تواند این پدیده تعالی‌بخش اقتصادی را به معضلی جدی برای تولیدکنندگان تبدیل کند.