ناصر ذاکری، کارشناس اقتصاد مسکن:
بحران اصلی مسکن در بخش تقاضا است
یک کارشناس اقتصاد مسکن معتقد است: مهمترین بحران کنونی در بازار مسکن در بخش تقاضا است؛ از این رو اقدامات دولت چهاردهم باید متوجه حل این معضل باشد.
ناصر ذاکری، درباره راهکار بهبود بازار مسکن در دولت جدید گفت: مهمترین پیشنهاد این است که یک نقشه‌‌‌‌‌راه و یک برنامه بلندمدت برای مسکن داشته باشیم و از اقدامات شتاب‌زده بپرهیزیم. یک سند ملی تنظیم کنیم که طی 20 سال یک‌‌‌‌‌سری از اقدامات انجام شود. معمولا دولت‌ها برای به دست آوردن دل ملت، برنامه‌‌‌‌‌های کوتاه‌‌‌‌‌مدت انجام می‌دهند که آنها هم لازم است، ولی کافی نیست. انتظار می‌‌‌‌‌رود که دولت هر دو جنبه را ببیند.
مصوبه‌‌‌‌‌های بازار اجاره ضمانت اجرا نداشتند
این کارشناس درباره برخی از اقدامات کوتاه‌‌‌‌‌مدت ضروری توضیح داد: در بازار مسکن استیجاری باید خطاهایی که در سال-های گذشته اتفاق افتاده جبران شود، هرچند مصوبه‌‌‌‌‌های متعددی ازجمله مصوبه سران‌قوا و مصوبه شورای‌عالی‌مسکن در این حوزه تصویب شدند، ولی ضمانت اجرا نداشتند، که باید نظارت جدی‌‌‌‌‌تری بر این‌گونه اقدامات اعمال شود، چراکه معیشت خانواده‌‌‌‌‌های مستاجر که 40 درصد از جمعیت شهری را شامل می‌شوند، تحت‌‌‌‌‌الشعاع وضعیت نامتعارف این بازار قرار گرفته است.
وی در گفت‌‌‌‌‌وگو با خبرآنلاین ادامه داد: تلاش برای ساماندهی بازار مسکن به گونه‌‌‌‌‌ای که برخی نوسان‌ها و قیمت‌گذاری‌ها و شایعه‌پراکنی‌‌‌‌‌ها نتواند روی آن تاثیری بگذارد؛ از اقدامات مهمی است که هرچند دولت سیزدهم قصد اجرای آن را داشت، ولی عملا نتوانست تا حد زیادی پیش ببرد.
این کارشناس مسکن تاکید کرد: دولت باید تلاش کند نقدینگی سرگردان را از بازار مسکن دور کند و نتیجه آن باشد که در بازار فقط نیازمندان واقعی مسکن وارد لیست تقاضا شوند، که سهم آنها از این بازار اکنون زیر 15درصد است و بیشتر جمعیت خریداران مسکن به قصد سرمایهگذاری وارد این بازار شده‌‌‌‌‌اند.
ذاکری درباره کاهش قیمت سکه و دلار و ارتباط آن با مسکن در دولت چهاردهم بیان کرد: افرادی که وارد سرمایهگذاری مسکن می‌شوند، شتاب‌زدگی سرمایه‌گذاران سکه و ارز را ندارند که با کوچکترین نوسان کاهشی از ترس ضرر مالی، شروع به فروش سرمایه خود در بازار مربوطه کنند. به همین دلیل تغییر قیمت در بازار مسکن نیازمند اقدامات بنیادی‌‌‌‌‌تری است که بتواند بازار را تکان دهد، البته احتمال اینکه بعد از معرفی وزرای دولت تغییراتی در قیمت‌ها صورت بگیرد وجود دارد، با معرفی اعضای کابینه می‌شود، مشت دولت را خواند و دیدگاه‌‌‌‌‌ها و سیاست‌‌‌‌‌ها را پیش‌بینی کرد.
کمبود مسکن نداریم
ذاکری تاکید کرد: من اعتقاد ندارم در حوزه مسکن کمبودی وجود داشته باشد، هرچند باید خانه‌‌‌‌‌های فرسوده اصلاح شود و املاک باکیفیت در اختیار خانواده‌‌‌‌‌ها قرار گیرد، ولی تعداد املاک فعلی می‌تواند جوابگوی متقاضیان باشد. درواقع بیشترین فشاری که درخواست‌‌‌‌‌کنندگان مسکن با آن مواجهند، بحث مالکیت است. تعداد خانه‌‌‌‌‌های خالی هم معضل است، ما چند خانوار داریم که به دلیل نبود ملک و کمبود بی‌خانمان باشند؟ ولی تعداد زیادی از این خانواده‌‌‌‌‌ها به دلیل مشکلات اقتصادی قادر به خرید ملکی که در آن مستقر هستند، نیستند و اجاره‌‌‌‌‌بها کمر آنها را شکسته است. پس مشکل کمبود ملک نیست، بلکه ناتوانی در خرید ملک‌‌‌‌‌های موجود و همچنین درآمد ناکافی برای پرداخت بدون فشار اجاره‌‌‌‌‌بها است. وی تقویت قدرت خرید این طبقه را از اقدامات ویژه دولت چهاردهم عنوان کرد.
ناصر ذاکری، درباره راهکار بهبود بازار مسکن در دولت جدید گفت: مهمترین پیشنهاد این است که یک نقشه‌‌‌‌‌راه و یک برنامه بلندمدت برای مسکن داشته باشیم و از اقدامات شتاب‌زده بپرهیزیم. یک سند ملی تنظیم کنیم که طی 20 سال یک‌‌‌‌‌سری از اقدامات انجام شود. معمولا دولت‌ها برای به دست آوردن دل ملت، برنامه‌‌‌‌‌های کوتاه‌‌‌‌‌مدت انجام می‌دهند که آنها هم لازم است، ولی کافی نیست. انتظار می‌‌‌‌‌رود که دولت هر دو جنبه را ببیند.
مصوبه‌‌‌‌‌های بازار اجاره ضمانت اجرا نداشتند
این کارشناس درباره برخی از اقدامات کوتاه‌‌‌‌‌مدت ضروری توضیح داد: در بازار مسکن استیجاری باید خطاهایی که در سال-های گذشته اتفاق افتاده جبران شود، هرچند مصوبه‌‌‌‌‌های متعددی ازجمله مصوبه سران‌قوا و مصوبه شورای‌عالی‌مسکن در این حوزه تصویب شدند، ولی ضمانت اجرا نداشتند، که باید نظارت جدی‌‌‌‌‌تری بر این‌گونه اقدامات اعمال شود، چراکه معیشت خانواده‌‌‌‌‌های مستاجر که 40 درصد از جمعیت شهری را شامل می‌شوند، تحت‌‌‌‌‌الشعاع وضعیت نامتعارف این بازار قرار گرفته است.
وی در گفت‌‌‌‌‌وگو با خبرآنلاین ادامه داد: تلاش برای ساماندهی بازار مسکن به گونه‌‌‌‌‌ای که برخی نوسان‌ها و قیمت‌گذاری‌ها و شایعه‌پراکنی‌‌‌‌‌ها نتواند روی آن تاثیری بگذارد؛ از اقدامات مهمی است که هرچند دولت سیزدهم قصد اجرای آن را داشت، ولی عملا نتوانست تا حد زیادی پیش ببرد.
این کارشناس مسکن تاکید کرد: دولت باید تلاش کند نقدینگی سرگردان را از بازار مسکن دور کند و نتیجه آن باشد که در بازار فقط نیازمندان واقعی مسکن وارد لیست تقاضا شوند، که سهم آنها از این بازار اکنون زیر 15درصد است و بیشتر جمعیت خریداران مسکن به قصد سرمایهگذاری وارد این بازار شده‌‌‌‌‌اند.
ذاکری درباره کاهش قیمت سکه و دلار و ارتباط آن با مسکن در دولت چهاردهم بیان کرد: افرادی که وارد سرمایهگذاری مسکن می‌شوند، شتاب‌زدگی سرمایه‌گذاران سکه و ارز را ندارند که با کوچکترین نوسان کاهشی از ترس ضرر مالی، شروع به فروش سرمایه خود در بازار مربوطه کنند. به همین دلیل تغییر قیمت در بازار مسکن نیازمند اقدامات بنیادی‌‌‌‌‌تری است که بتواند بازار را تکان دهد، البته احتمال اینکه بعد از معرفی وزرای دولت تغییراتی در قیمت‌ها صورت بگیرد وجود دارد، با معرفی اعضای کابینه می‌شود، مشت دولت را خواند و دیدگاه‌‌‌‌‌ها و سیاست‌‌‌‌‌ها را پیش‌بینی کرد.
کمبود مسکن نداریم
ذاکری تاکید کرد: من اعتقاد ندارم در حوزه مسکن کمبودی وجود داشته باشد، هرچند باید خانه‌‌‌‌‌های فرسوده اصلاح شود و املاک باکیفیت در اختیار خانواده‌‌‌‌‌ها قرار گیرد، ولی تعداد املاک فعلی می‌تواند جوابگوی متقاضیان باشد. درواقع بیشترین فشاری که درخواست‌‌‌‌‌کنندگان مسکن با آن مواجهند، بحث مالکیت است. تعداد خانه‌‌‌‌‌های خالی هم معضل است، ما چند خانوار داریم که به دلیل نبود ملک و کمبود بی‌خانمان باشند؟ ولی تعداد زیادی از این خانواده‌‌‌‌‌ها به دلیل مشکلات اقتصادی قادر به خرید ملکی که در آن مستقر هستند، نیستند و اجاره‌‌‌‌‌بها کمر آنها را شکسته است. پس مشکل کمبود ملک نیست، بلکه ناتوانی در خرید ملک‌‌‌‌‌های موجود و همچنین درآمد ناکافی برای پرداخت بدون فشار اجاره‌‌‌‌‌بها است. وی تقویت قدرت خرید این طبقه را از اقدامات ویژه دولت چهاردهم عنوان کرد.