گره کور ساماندهی بازار اجاره مسکن
قریب به یک ماه از شروع فصل نقل و انتقالات مسکن می گذرد و هنوز بازار عرضه و تقاضای واحدهای استیجاری به تعادل قیمت نرسیده است.
طبق آمار رسمی میانگین اجاره‌بهای مسکن در مناطق شهری ایران ظرف ۵ سال گذشته بالغ بر ۴۹ درصد افزایش داشته که بیشترین سهم رشد قیمت اجاره‌بها مربوط به سه سال اخیر است. در چنین شرایطی شورای عالی مسکن میانگین سقف رشد قیمت اجاره‌بها را نسبت به سال گذشته ۲۵ درصد تعیین کرد، ولی گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد عمده قراردادهای جدید اجاره در مناطق شهری بین ۳۵ تا ۴۵ درصد گرانتر شده‌اند.
کارشناسان بر این باورند که تعیین سقف ۲۵درصدی اجاره‌بها در کشور اجرا نشدنی است و بازار مسکن را نمی‌توان با اهرم-های دستوری کنترل کرد. درواقع مادامی که نرخ تورم اقتصادی بیش از ۴۰ درصد است، نمی‌توان از فعالان حوزه اجاره مسکن انتظار داشت نرخ رشد ۲۵ درصدی اجاره‌بها را رعایت کنند.
سیاست شکست‌خورده توسعه مسکن و ناکامی طرح‌هایی نظیر «مسکن مهر» و «نهضت ملی مسکن» در ۱۰ سال اخیر به همراه کوتاهی دولت‌ها در ایجاد واحدهای استیجاری و تخصیص سرپناه موقت به متقاضیان واقعی موجب شده تا تعادل میان عرضه و تقاضا در بازار به هم بخورد و افسار قیمت‌ها پاره شود.
تمرکز دولت‌ها در ۱۰ سال اخیر روی این دو طرح پرهزینه و ناتوانی آنها در تخصیص اعتبارات لازم و تأمین امکانات زیرساختی، علاوه بر ایجاد رکود تورمی در بازار مسکن موجب بالا رفتن تقاضای اجاره و درنتیجه افزایش اجاره‌بها شده. اکنون در اغلب کلان‌شهرهای کشور، نرخ رشد سالانه اجاره‌بها کمتر از ۳۵ درصد نیست و در محلات پرتقاضا این رقم به ۵۰ درصد نیز رسیده. فقدان برنامه‌ریزی برای ایجاد مسکن استیجاری از سوی دولت‌ها و تبدیل بازاراجاره به یک میدان سرمایه‌گذاری بی‌مالیات، باعث شده تا تمایل به تعدیل کاهش یابد.
مؤجران می‌گویند وقتی نرخ سود سپرده‌گذاری در بانک‌ها و سایر بازارهای سرمایه همگام با شرایط تورمی اقتصاد، صعودی است، چرا دولت اصرار دارد تا سود سرمایه‌گذاری در بازار اجاره را بدون ایجاد بسترهای حمایتی از سرمایه‌گذاران کاهش دهد؟
از سوی دیگر تقاضای اجاره مسکن توسط متقاضیان فاقد قدرت خرید خانه در تمامی شهرهای کشور به قدری بالا است که هرگز امکان تعدیل قیمت‌ها را فراهم نمی‌کند و کمبود عرضه مسکن نیز تنور این بازار را همچنان گرم نگه داشته. با وجود هشدارهای دولتی و صدور بخشنامه‌های اداری از التهاب بازار اجاره مسکن در کشور کاسته نشده و قیمت‌ها همچنان صعودی است. بدتر آنکه در پایان فصل نقل و انتقالات، مسئولان صادرکننده بخشنامه‌های بی‌اثر حاضر به پذیرش نقش خود در التهاب بازار نیستند و مستأجران از بی‌تدبیری دولت‌ها ضربه می‌خورند و هرسال محل اقامت خود را با محلات پایین‌ترعوض می‌کنند.
طبق آمار رسمی میانگین اجاره‌بهای مسکن در مناطق شهری ایران ظرف ۵ سال گذشته بالغ بر ۴۹ درصد افزایش داشته که بیشترین سهم رشد قیمت اجاره‌بها مربوط به سه سال اخیر است. در چنین شرایطی شورای عالی مسکن میانگین سقف رشد قیمت اجاره‌بها را نسبت به سال گذشته ۲۵ درصد تعیین کرد، ولی گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد عمده قراردادهای جدید اجاره در مناطق شهری بین ۳۵ تا ۴۵ درصد گرانتر شده‌اند.
کارشناسان بر این باورند که تعیین سقف ۲۵درصدی اجاره‌بها در کشور اجرا نشدنی است و بازار مسکن را نمی‌توان با اهرم-های دستوری کنترل کرد. درواقع مادامی که نرخ تورم اقتصادی بیش از ۴۰ درصد است، نمی‌توان از فعالان حوزه اجاره مسکن انتظار داشت نرخ رشد ۲۵ درصدی اجاره‌بها را رعایت کنند.
سیاست شکست‌خورده توسعه مسکن و ناکامی طرح‌هایی نظیر «مسکن مهر» و «نهضت ملی مسکن» در ۱۰ سال اخیر به همراه کوتاهی دولت‌ها در ایجاد واحدهای استیجاری و تخصیص سرپناه موقت به متقاضیان واقعی موجب شده تا تعادل میان عرضه و تقاضا در بازار به هم بخورد و افسار قیمت‌ها پاره شود.
تمرکز دولت‌ها در ۱۰ سال اخیر روی این دو طرح پرهزینه و ناتوانی آنها در تخصیص اعتبارات لازم و تأمین امکانات زیرساختی، علاوه بر ایجاد رکود تورمی در بازار مسکن موجب بالا رفتن تقاضای اجاره و درنتیجه افزایش اجاره‌بها شده. اکنون در اغلب کلان‌شهرهای کشور، نرخ رشد سالانه اجاره‌بها کمتر از ۳۵ درصد نیست و در محلات پرتقاضا این رقم به ۵۰ درصد نیز رسیده. فقدان برنامه‌ریزی برای ایجاد مسکن استیجاری از سوی دولت‌ها و تبدیل بازاراجاره به یک میدان سرمایه‌گذاری بی‌مالیات، باعث شده تا تمایل به تعدیل کاهش یابد.
مؤجران می‌گویند وقتی نرخ سود سپرده‌گذاری در بانک‌ها و سایر بازارهای سرمایه همگام با شرایط تورمی اقتصاد، صعودی است، چرا دولت اصرار دارد تا سود سرمایه‌گذاری در بازار اجاره را بدون ایجاد بسترهای حمایتی از سرمایه‌گذاران کاهش دهد؟
از سوی دیگر تقاضای اجاره مسکن توسط متقاضیان فاقد قدرت خرید خانه در تمامی شهرهای کشور به قدری بالا است که هرگز امکان تعدیل قیمت‌ها را فراهم نمی‌کند و کمبود عرضه مسکن نیز تنور این بازار را همچنان گرم نگه داشته. با وجود هشدارهای دولتی و صدور بخشنامه‌های اداری از التهاب بازار اجاره مسکن در کشور کاسته نشده و قیمت‌ها همچنان صعودی است. بدتر آنکه در پایان فصل نقل و انتقالات، مسئولان صادرکننده بخشنامه‌های بی‌اثر حاضر به پذیرش نقش خود در التهاب بازار نیستند و مستأجران از بی‌تدبیری دولت‌ها ضربه می‌خورند و هرسال محل اقامت خود را با محلات پایین‌ترعوض می‌کنند.