موانع صادراتی ابرچالش معادن
صادرات گریزگاهی برای تداوم تولید در حوزه معدن است. با این وجود موانع متعددی در مسیر صادراتی معادن کشور وجود دارد. تغییرات هر روزه قوانین و مقررات حاکم بر صادرات از مهم‌ترین دلایلی هستند که صادرات این بخش را با مشکلات جدی روبه‌رو می‌کند و آثار سوء ناشی از آن بر بخش تولید نیز نمایان می‌شود.
برای بررسی این مشکلات، متن گفت‌وگوی انجمن مس با فیض‌آبادی، مدیر بازرگانی شرکت سرمایه گذاری و توسعه معادن شرق(اِمیدکو) و قائم مقام شرکت کاوش گستر امین به شرح زیراست.
شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه معادن شرق با چه چالش‌هایی در روند فعالیت خود مواجه است؟ این مشکلات چه تاثیری بر عملکرد این مجموعه معدنی دارد؟
شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه معادن شرق در حوزه معدن در استان‌های خراسان فعالیت دارد. فعالیت این مجموعه به‌منزله توسعه صنعتی، اقتصادی و حتی اجتماعی برای کشور است. علاوه‌براین فعالیت معادن در این منطقه و توسعه فعالیت‌های این شرکت به سرمایه‌گذاری و توسعه حداکثری زیرساخت‌ها در این منطقه منتهی خواهد شد که به واسطه گسترش فعالیت‌های شرکت، شاهد اشتغال‌زایی گسترده افراد بومی در مناطق خراسان شمالی، رضوی و جنوبی خواهیم بود.
بااینوجود باید اقرار کرد که مشکلات متعددی در روند فعالیت این مجموعه معدنی به چشم می‌خورد که فعالیت و سودآوری آن را تحت‌تاثیر منفی قرار می‌دهد. بسیاری از مشکلات در سال‌های گذشته از سوی سازمان‌ها و یا به واسطه قوانین مختلف ایجاد شده‌اند، که نه‌تنها اقدام مثبتی برای رفع آنها اندیشیده نشده است، بلکه هر بار همان مشکلات قدیمی به شکلی جدید تکرار می‌شوند.
به‌عنوان مثال در طول سال‌های گذشته همواره قوانین و مقرراتی وضع شده‌اند که مسیر صادرات کشور را به‌خصوص در حوزه معدن و صنایع معدنی به‌بهانه‌های واهی دشوار کرده است و با ایجاد موانع صادراتی عملا حیات این صنایع و تولیدکنندگان با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهد شد. این درحالی است که صادرات و فروش محصولات معدنی و صنایع معدنی ایران به بازار جهانی، در مواردی تنها راه تداوم تولید این صنعت است. در ادامه از سیاست قیمتگذاری دستوری باید به‌عنوان دیگر چالشی نام برد که روند فعالیت معادن و صنایع معدنی را تحت تاثیر قرار می‌دهد و عملا امکان برنامه‌ریزی را از مجموعه‌های معدنی سلب خواهد کرد.
مهم‌ترین مشکلی که در حال حاضر در مسیر صادرات شما وجود دارد، چیست؟
صادرکنندگان همواره ملزم بوده‌اند بخشی از ارز صادراتی خود را به کشور بازگردانند. بخشی از این ارز صادراتی نیز بسته به نیاز در اختیار صنایع قرار می‌گرفت. از اسفند ماه سال ۱۴۰۲ صنایع موظف شدند ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را با قیمت دلار نیمایی به کشور بازگردانند. همزمان شاهد افزایش فاصله قیمتی میان بهای دلار نیمایی و قیمت این اسکناس آمریکایی در بازار آزاد بودیم. تا جایی که در مواردی فاصله قیمتی میان دلار نیمایی و دلار آزاد به ۵۰ درصد نسبت به هم رسیده است. البته این فاصله اکنون کمتر شده، اما همچنان فاصله قیمتی میان دلار نیمایی و دلار بازار آزاد به شدت قابل توجه است. همین الزام به ارزان‌فروشی ارز نیز به شدت بر عملکرد صنایع کشور تاثیر منفی داشته است.
چندی پیش انجمن تولیدکنندگان فولاد کشور آماری را منتشر کرد که حکایت ازدکاهش قابل توجه صادرات در این زنجیره در دو ماه نخست امسال داشت. درواقع با توجه به مصوبه ارزی دولت سیزدهم، در چنین فضایی صادرات از صرفه اقتصادی کنار گذاشته می‌شود. این چالش در سایر صنایع نیز به چشم می‌خورد و طی ماه‌های اخیر شاهد افت شدید صادرات در بسیاری از صنایع بوده‌ایم.
فعالان حوزه معدن و صنایع معدنی در این ماه‌ها بارها نسبت به سیاست‌های غلط دولت هشدار داده‌‌اند و خواستار اصلاح سیاست ارزی شده‌اند، سیاستی که منجر به از بین رفتن تولید و توزیع رانت می‌شود. بااینوجود اکنون در آستانه تغییر ناگهانی دولت قرار گرفته‌ایم و حتی اگر عزمی‌هم برای اصلاح این بخشنامه غلط وجود داشته باشد، اجرای آن زمان‌بر خواهد بود و در این بازه زمانی، خسارات قابل توجهی به صنایع و معادن تحمیل می‌شود که جبران‌ناپذیر است.
افت صادرات چه مشکلاتی را برای تولیدکنندگان به دنبال دارد؟
میزان تولید بسیاری از محصولات بخش معدن و صنایع وابسته به آن، به‌مراتب بالاتر از نیاز بازار داخلی است. این صنایع از اساس با هدف صادرات توسعه یافته‌اند. حال در شرایطی که تحت‌تاثیر سیاست‌های غلط دولت، از میزان صادرات و فروش یک محصول به بازار جهانی، کاسته می‌شود، عملا تولید آن در بازار داخل به مراتب از مصرف آن، پیشی خواهد گرفت. در شرایطی که میزان عرضه از تقاضا به مراتب بالاتر است، رقابتی منفی برای فروش آن شکل می‌گیرد که درنهایت به ضرر حوزه تولید تمام خواهد شد. حتی بسیاری از معادن که عموما حاشیه سود پایینی دارند به سمت توقف تولید پیش خواهند رفت.
موانع صادراتی ناشی از سیاست‌گذاری غلط متعدد هستند. وضع عوارض صادراتی، ممنوعیت صادرات مواد معدنی در یک برهه زمانی به بهانه ارزش‌افزایی و... همگی سد راه صادرات بوده‌اند. این موانع عموما در شرایطی وضع شده‌اند که قیمت مواد معدنی و صنایع معدنی در بازارهای جهانی، بالا بوده و درنتیجه فرصت ویژه‌ای برای صادرات از دست رفته است. به بیانی باید اذعان کرد که سیاست‌گذاران ما استاد سوزاندن فرصت‌ها هستند.
تولید در بخش معدن، توقف‌ناپذیر است، بنابراین آثار سوء ناشی از توقف صادرات در بخش معدن، در ماه‌های آتی در حوزه فروش محصولات این بخش نمایان می‌شود. یعنی باید منتظر کاهش قیمت‌ها در بازار داخلی باشیم که جای تاسف دارد.
سیاست قیمتگذاری دستوری چطور بر عملکرد فعالان حوزه معدن و به‌ویژه معادن مس کشور، تاثیر منفی داشته است؟
قیمتگذاری دستوری در بخش‌های مختلف به یکی از چالش‌های اساسی تولیدکنندگان بدل شده و به شکل‌های مختلف، عملکرد صنایع را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در مواردی فعالان حوزه تولید ناچارند یک محصول را با الزام دولت با قیمتی به‌مراتب بالاتر از نمونه مشابه خارجی که کیفیت بسیار بیشتری هم دارد، خریداری کنند. کمااینکه در حال حاضر بهای کک سی‌اف‌آر چین، ارزان‌تر از کک ایران با کیفیت پایین‌تر در فوب بندرعباس موجود است. در چنین شرایطی هزینه تمام‌شده تولید صنایع داخلی افزایش خواهد یافت. در موارد متعدد دیگری نیز صنایع موظف به فروش ارزان محصولات خود در بازار داخلی هستند. این دست مقررات از هیچ الگوی منطقی پیروی نمی‌کند و تنها سودآوری و تاب‌آوری بخش‌های مختلف تولید را تحت تاثیر منفی قرار می‌دهد.
با توجه به چالش‌هایی که از آنها یاد کردید، آیا امکانی برای برنامه‌ریزی تولید و صادرات، وجود دارد؟
شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه معادن شرق برای مدت زمان بیش از یک دهه در حوزه معدن و صادرات زنجیره فولاد در بازارهای بین‌المللی فعال است؛ این در حالی است که با توجه به قوانین صادراتی موجود حتی برای یک سال هم نتوانسته‌ایم پلنی را برای صادرات‌مان بنویسیم. درواقع هر سال تحت‌تاثیر سیاست‌های داخلی، مشکلی جدید در روند صادرات معادن و صنایع وابسته به آن پیش می‌آید و عملا فعالیت ما را متاثر می‌کند. وضع عوارض صادراتی، پلکانی شدن عوارض صادراتی، ممنوعیت فروش مواد معدنی تحت عنوان خام‌فروشی، افزایش عوارض صادراتی مواد معدنی تا ۲۰ درصد که به منزله توقف تولید است و… همگی مانع آن هستند که یک تولیدکننده بتواند برنامه‌ای برای فعالیت خود داشته باشد.
در حال حاضر قیمت حمل مواد معدنی از منطقه ما که در شرق ایران واقع شده تا بندرعباس، حدود ۲۰ دلار برآورد می‌شود. صادرات سنگ‌آهن نیز مشمول ۲۰ درصد عوارض صادراتی است. بااینوجود چنانچه ارز حاصل از صادرات با قیمت دلار آزاد به کشور بازگردانده شود، معادن کوچک همچنان می‌توانند با سودآوری به صادرات خود ادامه دهند. اما در موقعیت کنونی و با توجه به الزام به ارزان‌فروشی ارز، عملا صرفه صادرات از معادن گرفته شده است. به این ترتیب انتظار می‌رود طی چند ماه آتی، مشکلات جدی برای معادن مس، سنگ‌آهن و … ایجاد شود. این دست مشکلات زمینه تعطیلی و توقف فعالیت کسب‌وکارهای کوچک و معادن کوچکی که پشتوانه دیگری را ندارد، ایجاد می‌کنند.
برای بررسی این مشکلات، متن گفت‌وگوی انجمن مس با فیض‌آبادی، مدیر بازرگانی شرکت سرمایه گذاری و توسعه معادن شرق(اِمیدکو) و قائم مقام شرکت کاوش گستر امین به شرح زیراست.
شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه معادن شرق با چه چالش‌هایی در روند فعالیت خود مواجه است؟ این مشکلات چه تاثیری بر عملکرد این مجموعه معدنی دارد؟
شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه معادن شرق در حوزه معدن در استان‌های خراسان فعالیت دارد. فعالیت این مجموعه به‌منزله توسعه صنعتی، اقتصادی و حتی اجتماعی برای کشور است. علاوه‌براین فعالیت معادن در این منطقه و توسعه فعالیت‌های این شرکت به سرمایه‌گذاری و توسعه حداکثری زیرساخت‌ها در این منطقه منتهی خواهد شد که به واسطه گسترش فعالیت‌های شرکت، شاهد اشتغال‌زایی گسترده افراد بومی در مناطق خراسان شمالی، رضوی و جنوبی خواهیم بود.
بااینوجود باید اقرار کرد که مشکلات متعددی در روند فعالیت این مجموعه معدنی به چشم می‌خورد که فعالیت و سودآوری آن را تحت‌تاثیر منفی قرار می‌دهد. بسیاری از مشکلات در سال‌های گذشته از سوی سازمان‌ها و یا به واسطه قوانین مختلف ایجاد شده‌اند، که نه‌تنها اقدام مثبتی برای رفع آنها اندیشیده نشده است، بلکه هر بار همان مشکلات قدیمی به شکلی جدید تکرار می‌شوند.
به‌عنوان مثال در طول سال‌های گذشته همواره قوانین و مقرراتی وضع شده‌اند که مسیر صادرات کشور را به‌خصوص در حوزه معدن و صنایع معدنی به‌بهانه‌های واهی دشوار کرده است و با ایجاد موانع صادراتی عملا حیات این صنایع و تولیدکنندگان با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهد شد. این درحالی است که صادرات و فروش محصولات معدنی و صنایع معدنی ایران به بازار جهانی، در مواردی تنها راه تداوم تولید این صنعت است. در ادامه از سیاست قیمتگذاری دستوری باید به‌عنوان دیگر چالشی نام برد که روند فعالیت معادن و صنایع معدنی را تحت تاثیر قرار می‌دهد و عملا امکان برنامه‌ریزی را از مجموعه‌های معدنی سلب خواهد کرد.
مهم‌ترین مشکلی که در حال حاضر در مسیر صادرات شما وجود دارد، چیست؟
صادرکنندگان همواره ملزم بوده‌اند بخشی از ارز صادراتی خود را به کشور بازگردانند. بخشی از این ارز صادراتی نیز بسته به نیاز در اختیار صنایع قرار می‌گرفت. از اسفند ماه سال ۱۴۰۲ صنایع موظف شدند ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را با قیمت دلار نیمایی به کشور بازگردانند. همزمان شاهد افزایش فاصله قیمتی میان بهای دلار نیمایی و قیمت این اسکناس آمریکایی در بازار آزاد بودیم. تا جایی که در مواردی فاصله قیمتی میان دلار نیمایی و دلار آزاد به ۵۰ درصد نسبت به هم رسیده است. البته این فاصله اکنون کمتر شده، اما همچنان فاصله قیمتی میان دلار نیمایی و دلار بازار آزاد به شدت قابل توجه است. همین الزام به ارزان‌فروشی ارز نیز به شدت بر عملکرد صنایع کشور تاثیر منفی داشته است.
چندی پیش انجمن تولیدکنندگان فولاد کشور آماری را منتشر کرد که حکایت ازدکاهش قابل توجه صادرات در این زنجیره در دو ماه نخست امسال داشت. درواقع با توجه به مصوبه ارزی دولت سیزدهم، در چنین فضایی صادرات از صرفه اقتصادی کنار گذاشته می‌شود. این چالش در سایر صنایع نیز به چشم می‌خورد و طی ماه‌های اخیر شاهد افت شدید صادرات در بسیاری از صنایع بوده‌ایم.
فعالان حوزه معدن و صنایع معدنی در این ماه‌ها بارها نسبت به سیاست‌های غلط دولت هشدار داده‌‌اند و خواستار اصلاح سیاست ارزی شده‌اند، سیاستی که منجر به از بین رفتن تولید و توزیع رانت می‌شود. بااینوجود اکنون در آستانه تغییر ناگهانی دولت قرار گرفته‌ایم و حتی اگر عزمی‌هم برای اصلاح این بخشنامه غلط وجود داشته باشد، اجرای آن زمان‌بر خواهد بود و در این بازه زمانی، خسارات قابل توجهی به صنایع و معادن تحمیل می‌شود که جبران‌ناپذیر است.
افت صادرات چه مشکلاتی را برای تولیدکنندگان به دنبال دارد؟
میزان تولید بسیاری از محصولات بخش معدن و صنایع وابسته به آن، به‌مراتب بالاتر از نیاز بازار داخلی است. این صنایع از اساس با هدف صادرات توسعه یافته‌اند. حال در شرایطی که تحت‌تاثیر سیاست‌های غلط دولت، از میزان صادرات و فروش یک محصول به بازار جهانی، کاسته می‌شود، عملا تولید آن در بازار داخل به مراتب از مصرف آن، پیشی خواهد گرفت. در شرایطی که میزان عرضه از تقاضا به مراتب بالاتر است، رقابتی منفی برای فروش آن شکل می‌گیرد که درنهایت به ضرر حوزه تولید تمام خواهد شد. حتی بسیاری از معادن که عموما حاشیه سود پایینی دارند به سمت توقف تولید پیش خواهند رفت.
موانع صادراتی ناشی از سیاست‌گذاری غلط متعدد هستند. وضع عوارض صادراتی، ممنوعیت صادرات مواد معدنی در یک برهه زمانی به بهانه ارزش‌افزایی و... همگی سد راه صادرات بوده‌اند. این موانع عموما در شرایطی وضع شده‌اند که قیمت مواد معدنی و صنایع معدنی در بازارهای جهانی، بالا بوده و درنتیجه فرصت ویژه‌ای برای صادرات از دست رفته است. به بیانی باید اذعان کرد که سیاست‌گذاران ما استاد سوزاندن فرصت‌ها هستند.
تولید در بخش معدن، توقف‌ناپذیر است، بنابراین آثار سوء ناشی از توقف صادرات در بخش معدن، در ماه‌های آتی در حوزه فروش محصولات این بخش نمایان می‌شود. یعنی باید منتظر کاهش قیمت‌ها در بازار داخلی باشیم که جای تاسف دارد.
سیاست قیمتگذاری دستوری چطور بر عملکرد فعالان حوزه معدن و به‌ویژه معادن مس کشور، تاثیر منفی داشته است؟
قیمتگذاری دستوری در بخش‌های مختلف به یکی از چالش‌های اساسی تولیدکنندگان بدل شده و به شکل‌های مختلف، عملکرد صنایع را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در مواردی فعالان حوزه تولید ناچارند یک محصول را با الزام دولت با قیمتی به‌مراتب بالاتر از نمونه مشابه خارجی که کیفیت بسیار بیشتری هم دارد، خریداری کنند. کمااینکه در حال حاضر بهای کک سی‌اف‌آر چین، ارزان‌تر از کک ایران با کیفیت پایین‌تر در فوب بندرعباس موجود است. در چنین شرایطی هزینه تمام‌شده تولید صنایع داخلی افزایش خواهد یافت. در موارد متعدد دیگری نیز صنایع موظف به فروش ارزان محصولات خود در بازار داخلی هستند. این دست مقررات از هیچ الگوی منطقی پیروی نمی‌کند و تنها سودآوری و تاب‌آوری بخش‌های مختلف تولید را تحت تاثیر منفی قرار می‌دهد.
با توجه به چالش‌هایی که از آنها یاد کردید، آیا امکانی برای برنامه‌ریزی تولید و صادرات، وجود دارد؟
شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه معادن شرق برای مدت زمان بیش از یک دهه در حوزه معدن و صادرات زنجیره فولاد در بازارهای بین‌المللی فعال است؛ این در حالی است که با توجه به قوانین صادراتی موجود حتی برای یک سال هم نتوانسته‌ایم پلنی را برای صادرات‌مان بنویسیم. درواقع هر سال تحت‌تاثیر سیاست‌های داخلی، مشکلی جدید در روند صادرات معادن و صنایع وابسته به آن پیش می‌آید و عملا فعالیت ما را متاثر می‌کند. وضع عوارض صادراتی، پلکانی شدن عوارض صادراتی، ممنوعیت فروش مواد معدنی تحت عنوان خام‌فروشی، افزایش عوارض صادراتی مواد معدنی تا ۲۰ درصد که به منزله توقف تولید است و… همگی مانع آن هستند که یک تولیدکننده بتواند برنامه‌ای برای فعالیت خود داشته باشد.
در حال حاضر قیمت حمل مواد معدنی از منطقه ما که در شرق ایران واقع شده تا بندرعباس، حدود ۲۰ دلار برآورد می‌شود. صادرات سنگ‌آهن نیز مشمول ۲۰ درصد عوارض صادراتی است. بااینوجود چنانچه ارز حاصل از صادرات با قیمت دلار آزاد به کشور بازگردانده شود، معادن کوچک همچنان می‌توانند با سودآوری به صادرات خود ادامه دهند. اما در موقعیت کنونی و با توجه به الزام به ارزان‌فروشی ارز، عملا صرفه صادرات از معادن گرفته شده است. به این ترتیب انتظار می‌رود طی چند ماه آتی، مشکلات جدی برای معادن مس، سنگ‌آهن و … ایجاد شود. این دست مشکلات زمینه تعطیلی و توقف فعالیت کسب‌وکارهای کوچک و معادن کوچکی که پشتوانه دیگری را ندارد، ایجاد می‌کنند.