میراث بورسی پاستورنشینان
با نگاهی به عملکرد شرکت‌های بورسی در دولت سیزدهم، مشخص می‌شود که حاشیه سود عملیاتی شرکت‌ها کاهش پیدا کرده و ضمن افزایش هزینه‌های تولید، حتی هزینه‌های مالی و مالیاتی نیز رشد سرسام‌آوری را تجربه کرده‌اند که این یعنی کمتر موردی از اقدامات دولت سیزدهم درخصوص حمایت از تولید و بازار سرمایه موثر واقع نشده است.
در دوره کار دولت سیزدهم، شاید بزرگترین قشر ناراضی از شرایط کشور، بورسی‌ها بودند. سهامدارانی که به مولدترین بخش اقتصادی کشور ورود کرده، ولی نه‌تنها از سایر بازارها عقب افتادند، بلکه بعضا با ضرر معاملات خود را ترک کردند و از بازار رخت بربستند؛ اما چرا بازدهی مطلوب سهامداران در این مدت حاصل نشد؟
یکی از پارامترهایی که تحلیلگران بازار سرمایه به آن می‌پردازند، مقایسه حاشیه سود شرکت‌ها و صنایع با سنوات گذشته آن‌ها باشد. پارامتری که تاثیر تمام عوامل بیرونی را منعکس می‌کند و نشان می‌دهد قوانین کلان یا تصمیمات مدیریتی توانسته شرکت را در ریل صعودی قرار دهد یا خیر. حال آنکه با بررسی شرکت‌های بزرگ صنایع مختلف درمی‌یابیم که حد فاصل سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲، تقریبا حاشیه سود همه شرکت‌ها کاهش پیدا کرده است.
همچنین با بررسی سایر شرکت‌ها پی می‌بریم که حاشیه سود عملیاتی تمام صنایع به‌طور متوسط ۵ درصد کاهش پیدا کرده است. پرواضح است که هزینه‌های شرکت بیشتر از درآمدش افزایش پیدا کرده است؛ یعنی قوانینی نظیر افزایش نرخ خوراک هزینه‌ها را افزایش داده و قوانینی مانند پیمان‌سپاری ارزی و قیمت‌گذاری دستوری مانع از رشد درآمد به اندازه هزینه‌ها شده است.
هزینه مالی و مالیاتی چطور پیش رفت؟
به ۳ دلیل، هزینه‌های مالی و مالیاتی شرکت‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهیم: اولا این پارامتر را می‌توان پارامتری موثر در هزینه‌های تحمیلی دولت به صنایع قلمداد کرد. ثانیا در هزینه‌های مالی و مالیاتی در حاشیه‌سود عملیاتی شرکت‌ها محاسبه نمی‌شود و عدم بررسی آن تورش‌های احتمالی را برای تحلیلگران ایجاد می‌کند و ثالثا این پارامتر به خوبی نشان می‌دهد که دیدگاه دولت به شرکت‌های بورسی چگونه بوده است؟
سوال اینجا است که آیا دولت کسری بودجه خود را با دست‌درازی در جیب شرکت‌ها جبران کرده و یا حتی، آیا نرخ بهره افزایش یافته است؟ پس با بررسی هزینه‌های مالی و مالیاتی در کنار حاشیه‌سود عملیاتی، می‌توان روند صنعت، شرکت و همچنین عملکرد دولت را تا حدی ارزیابی کرد.
در آخر صنعت سیمان را نیز مورد بررسی قرار می‌دهیم؛ چرایی آن نیز به عرضه این محصول در بورس کالا برمی‌گردد که باعث شده تا قیمت‌گذاری دستوری تا حدی روی این صنعت بی‌اثر شود. این موضوع نشان می‌دهد که تنها حدف یک پارامتر مخرب، می‌تواند حال صنایع را خوب کند.
به این ترتیب هزینه‌های شرکت‌ها بیش از درآمدشان رشد یافته است و از سوی دیگر هزینه‌های مالی و مالیاتی شرکت‌ها رشد فاجعه‌باری را تجربه کردند؛ اتفاقی که شرکت‌های کوچک و متوسط را در آستانه ورشکستگی قرار می‌دهد و شرکت‌های بزرگ را نیز با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو می‌کند.
درنهایت به نظر می‌رسد حداقل، میراث بورسی دولت سیزدهم میراث خوبی نبوده و ادامه‌دهنده آن می‌توانست بورس و شرکت‌ها را کامل نابود کند.
۱۴ ابرمشکل بورسی، پیش‌روی دولت چهاردهم
در همین زمینه هلن عصمت‌پناه، مدرس و کارشناس بازار سرمایه گفت: مجید عشقی هیچ اثری در بازار سرمایه نداشته و در بعضی مواضع هم محدودیت اراده سبب شد که صرفا منافع یکسری افراد حقوقی و حقیقی خاص تامین شود. جانشین عشقی حتی اگر بتواند ۱۰ درصد مشکلات را حل کند، جای تشکر است!
وی به اقتصادآنلاین گفت: علت اصلی اینکه هجوم فشارها و قوانین را علیه بازار شاهد بودیم، ناکارآمدی بدنه مدیریتی بورس است؛ به نحوی که برخی مدیران ارشد بورسی با مأموریت بهبود شاخص بورس و جبران زیان سهامداران خرد، وارد تالار شیشه‌ای شدند، اما طی مدت تصدی‌شان، بورس ایران بدترین شرایط ممکن را سپری کرد و مدیریت بورس نه‌تنها در روند بهبود، کاری از پیش نبرد؛ بلکه حتی پاسخگوی سهامداران خرد و یکسری ابهامات مهم در بازار سرمایه هم نبود.
عصمت‌پناه درخصوص تکرار این اتفاق هشدار داد و گفت: برای مقابله و جلوگیری از تکرار روند فعلی، مدیریت بعدی سازمان باید فردی متخصص، کاردان و با قدرت نفوذ و راهبری باشد؛ در غیر این صورت نمی‌توان آینده مطلوبی برای بازار متصور بود.
عصمت‌پناه مشکلات ریز و درشت بازار را فهرست کرد و توضیح داد: مشکلات عدیده‌ای حول بازار سرمایه است که نمی‌توان از کنارشان به راحتی گذر کرد. مشکلاتی که منشا آن‌ها سیاست‌گذاری‌های جزیره‌ای است و هر فردی در جایگاه ریاست سازمان بورس اگر ذره‌ای احساس خطر یا نگرانی می‌کرد، باید برای حمایت از بازار حرکتی انجام می‌داد. مشکلاتی از قبیل قیمت‌گذاری دستوری، افزایش بی‌رویه بهای تمام شده، رشد هزینه‌های انرژی و حمل‌ونقل، چندنرخی بودن ارز، رانت و فساد بین نرخ ارز آزاد و نیما، قوانین و مقررات خلق‌الساعه دولتی و لطمه مستقیم به سود شرکت‌ها، افزایش هزینه‌های مالی و فشار به شرکت‌ها برای تامین مالی، کاهش سرمایه در گردش و نقدینگی، فشار به سود تقسیمی سهامداران در مجامع، بدهی دولت به بسیاری از صنایع دولتی و شبه دولتی، مشکلات نرخ خوراک پتروشیمی و فرمول محاسبه آن، عوارض صادراتی، عدم شفافیت صنعت خودرو، زیانده بودن و مشکلات صنعت بانک، شاخص کل بی‌ارزش و کاملا دستکاری شده ازجمله مشکلاتی هستند که کلیت بازار را به چالش کشیده و هیچ متولی در راستای برطرف کردن حتی یکی از آن‌ها پیش قدم نشد. اگر قرار باشد در کنار ویژگی‌های اصولی رفتاری مدیر سازمان، متغیر دیگری به بازار کمک کند، بهبود همین صنایع مولد است که در این مدت بیشترین آسیب را دیدند و هیچ فردی در این راستا پاسخگو نبود.
عصمت‌پناه گفت: هر واکنشی در حال حاضر در بازار مشاهده می‌شود، مقطعی و گاهی دستکاری است. بازار در این شرایط برای رشد آماده است، لذا محتمل است با کمک صنایع شاخص‌ساز به این روند رشد دامن بزنند.
در دوره کار دولت سیزدهم، شاید بزرگترین قشر ناراضی از شرایط کشور، بورسی‌ها بودند. سهامدارانی که به مولدترین بخش اقتصادی کشور ورود کرده، ولی نه‌تنها از سایر بازارها عقب افتادند، بلکه بعضا با ضرر معاملات خود را ترک کردند و از بازار رخت بربستند؛ اما چرا بازدهی مطلوب سهامداران در این مدت حاصل نشد؟
یکی از پارامترهایی که تحلیلگران بازار سرمایه به آن می‌پردازند، مقایسه حاشیه سود شرکت‌ها و صنایع با سنوات گذشته آن‌ها باشد. پارامتری که تاثیر تمام عوامل بیرونی را منعکس می‌کند و نشان می‌دهد قوانین کلان یا تصمیمات مدیریتی توانسته شرکت را در ریل صعودی قرار دهد یا خیر. حال آنکه با بررسی شرکت‌های بزرگ صنایع مختلف درمی‌یابیم که حد فاصل سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲، تقریبا حاشیه سود همه شرکت‌ها کاهش پیدا کرده است.
همچنین با بررسی سایر شرکت‌ها پی می‌بریم که حاشیه سود عملیاتی تمام صنایع به‌طور متوسط ۵ درصد کاهش پیدا کرده است. پرواضح است که هزینه‌های شرکت بیشتر از درآمدش افزایش پیدا کرده است؛ یعنی قوانینی نظیر افزایش نرخ خوراک هزینه‌ها را افزایش داده و قوانینی مانند پیمان‌سپاری ارزی و قیمت‌گذاری دستوری مانع از رشد درآمد به اندازه هزینه‌ها شده است.
هزینه مالی و مالیاتی چطور پیش رفت؟
به ۳ دلیل، هزینه‌های مالی و مالیاتی شرکت‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهیم: اولا این پارامتر را می‌توان پارامتری موثر در هزینه‌های تحمیلی دولت به صنایع قلمداد کرد. ثانیا در هزینه‌های مالی و مالیاتی در حاشیه‌سود عملیاتی شرکت‌ها محاسبه نمی‌شود و عدم بررسی آن تورش‌های احتمالی را برای تحلیلگران ایجاد می‌کند و ثالثا این پارامتر به خوبی نشان می‌دهد که دیدگاه دولت به شرکت‌های بورسی چگونه بوده است؟
سوال اینجا است که آیا دولت کسری بودجه خود را با دست‌درازی در جیب شرکت‌ها جبران کرده و یا حتی، آیا نرخ بهره افزایش یافته است؟ پس با بررسی هزینه‌های مالی و مالیاتی در کنار حاشیه‌سود عملیاتی، می‌توان روند صنعت، شرکت و همچنین عملکرد دولت را تا حدی ارزیابی کرد.
در آخر صنعت سیمان را نیز مورد بررسی قرار می‌دهیم؛ چرایی آن نیز به عرضه این محصول در بورس کالا برمی‌گردد که باعث شده تا قیمت‌گذاری دستوری تا حدی روی این صنعت بی‌اثر شود. این موضوع نشان می‌دهد که تنها حدف یک پارامتر مخرب، می‌تواند حال صنایع را خوب کند.
به این ترتیب هزینه‌های شرکت‌ها بیش از درآمدشان رشد یافته است و از سوی دیگر هزینه‌های مالی و مالیاتی شرکت‌ها رشد فاجعه‌باری را تجربه کردند؛ اتفاقی که شرکت‌های کوچک و متوسط را در آستانه ورشکستگی قرار می‌دهد و شرکت‌های بزرگ را نیز با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو می‌کند.
درنهایت به نظر می‌رسد حداقل، میراث بورسی دولت سیزدهم میراث خوبی نبوده و ادامه‌دهنده آن می‌توانست بورس و شرکت‌ها را کامل نابود کند.
۱۴ ابرمشکل بورسی، پیش‌روی دولت چهاردهم
در همین زمینه هلن عصمت‌پناه، مدرس و کارشناس بازار سرمایه گفت: مجید عشقی هیچ اثری در بازار سرمایه نداشته و در بعضی مواضع هم محدودیت اراده سبب شد که صرفا منافع یکسری افراد حقوقی و حقیقی خاص تامین شود. جانشین عشقی حتی اگر بتواند ۱۰ درصد مشکلات را حل کند، جای تشکر است!
وی به اقتصادآنلاین گفت: علت اصلی اینکه هجوم فشارها و قوانین را علیه بازار شاهد بودیم، ناکارآمدی بدنه مدیریتی بورس است؛ به نحوی که برخی مدیران ارشد بورسی با مأموریت بهبود شاخص بورس و جبران زیان سهامداران خرد، وارد تالار شیشه‌ای شدند، اما طی مدت تصدی‌شان، بورس ایران بدترین شرایط ممکن را سپری کرد و مدیریت بورس نه‌تنها در روند بهبود، کاری از پیش نبرد؛ بلکه حتی پاسخگوی سهامداران خرد و یکسری ابهامات مهم در بازار سرمایه هم نبود.
عصمت‌پناه درخصوص تکرار این اتفاق هشدار داد و گفت: برای مقابله و جلوگیری از تکرار روند فعلی، مدیریت بعدی سازمان باید فردی متخصص، کاردان و با قدرت نفوذ و راهبری باشد؛ در غیر این صورت نمی‌توان آینده مطلوبی برای بازار متصور بود.
عصمت‌پناه مشکلات ریز و درشت بازار را فهرست کرد و توضیح داد: مشکلات عدیده‌ای حول بازار سرمایه است که نمی‌توان از کنارشان به راحتی گذر کرد. مشکلاتی که منشا آن‌ها سیاست‌گذاری‌های جزیره‌ای است و هر فردی در جایگاه ریاست سازمان بورس اگر ذره‌ای احساس خطر یا نگرانی می‌کرد، باید برای حمایت از بازار حرکتی انجام می‌داد. مشکلاتی از قبیل قیمت‌گذاری دستوری، افزایش بی‌رویه بهای تمام شده، رشد هزینه‌های انرژی و حمل‌ونقل، چندنرخی بودن ارز، رانت و فساد بین نرخ ارز آزاد و نیما، قوانین و مقررات خلق‌الساعه دولتی و لطمه مستقیم به سود شرکت‌ها، افزایش هزینه‌های مالی و فشار به شرکت‌ها برای تامین مالی، کاهش سرمایه در گردش و نقدینگی، فشار به سود تقسیمی سهامداران در مجامع، بدهی دولت به بسیاری از صنایع دولتی و شبه دولتی، مشکلات نرخ خوراک پتروشیمی و فرمول محاسبه آن، عوارض صادراتی، عدم شفافیت صنعت خودرو، زیانده بودن و مشکلات صنعت بانک، شاخص کل بی‌ارزش و کاملا دستکاری شده ازجمله مشکلاتی هستند که کلیت بازار را به چالش کشیده و هیچ متولی در راستای برطرف کردن حتی یکی از آن‌ها پیش قدم نشد. اگر قرار باشد در کنار ویژگی‌های اصولی رفتاری مدیر سازمان، متغیر دیگری به بازار کمک کند، بهبود همین صنایع مولد است که در این مدت بیشترین آسیب را دیدند و هیچ فردی در این راستا پاسخگو نبود.
عصمت‌پناه گفت: هر واکنشی در حال حاضر در بازار مشاهده می‌شود، مقطعی و گاهی دستکاری است. بازار در این شرایط برای رشد آماده است، لذا محتمل است با کمک صنایع شاخص‌ساز به این روند رشد دامن بزنند.