بازار مسکن در یک قدمی فاجعه
قیمتگذاری دستوری، راهی به ناکجا
قیمتگذاری دستوری در حوزه مسکن تأثیرات متنوعی بر جریان بازار دارد. در این نوع قیمتگذاری، دولت یا نهادهای مربوطه قیمتها را برای فروش مسکن تعیین میکنند و برای خریداران و فروشندگان رعایت برخی نکات الزامی است.
با تعیین قیمتهای دستوری، دولت قدرت کنترل قیمتها را در دست میگیرد. این امر میتواند به کاهش نوسانات و نابرابری قیمتی در بازار مسکن منجر شود. از طرف دیگر، این کنترل قیمت ممکن است باعث کاهش تحرک و الگوی نرمال بازار شود. قیمتهای دستوری میتوانند تأثیر مستقیمی بر عرضه و تقاضای بازار مسکن داشته باشند. افزایش یا کاهش قیمتها ممکن است تقاضا را تحت تأثیر قرار دهد و درنتیجه تأثیری بر حجم معاملات و فعالیتهای مسکن داشته باشد.
قیمتگذاری دستوری تأثیر بسزایی بر تصمیمات سرمایهگذاران در بازار مسکن دارد. افزایش یا کاهش قیمتها ممکن است ارزش سرمایهگذاریها را تحت تأثیر قرار داده و تصمیمات سرمایهگذاران را تغییر دهد. با این حال، به عقیده کارشناسان، قیمتگذاری دستوری ممکن است نقاط ضعفی نیز داشته باشد که شامل عدم انعطافپذیری در تطبیق با تغییرات بازار، کاهش حفرههای نوآوری و تولید، ایجاد تعارض در عرضه و تقاضا و ایجاد بیثباتی در بازار مسکن میشود. در این نوع قیمتگذاری، دولت یا نهادهای مربوطه قیمتها را برای فروش مسکن تعیین میکنند و فروشندگان و خریداران ملزم به رعایت این قیمتها هستند. در این راستا گفتوگویی با مسعود نجفی، کارشناس بازار مسکن انجام دادیم که در ادامه می خوانید.
قیمتگذاری دستوری؛ سیاستی ضد اقتصادی
مسعود نجفی درباره پیامدهای احتمالی استفاده از قیمتگذاری دستوری در بازار مسکن به گسترشنیوز گفت: من با هرگونه اعمال سیاست دستوری در مباحث اقتصادی مخالف هستم و این گونه تصمیمگیریها را به سود اقتصاد کشور نمیدانم. نرخ-گذاری دستوری در حوزه مسکن نمیتواند یک تدبیر موفق و موثر باشد و تجربیات گذشته نیز بر این مسئله صحه میگذارد. من مشکلی با مهار قیمتها به وسیله برخی سیاستگذاریها ندارم و حتی بر این باور هستم که دولت باید در این زمینه ورود کند.
وی افزود: در ابتدای سال جدید شاهد جهش قیمت ها در بازارهای مالی بودیم که بازار مسکن نیز از این تغییرات بیبهره نماند. در ادامه شاهد ثبات نسبی در قیمتها بودیم و جهش نرخها تا حدی مهار شد. از اردیبهشت ماه تا به امروز، بازار مسکن در یک رکود کم سابقهای قرار گرفت و حجم معاملات نیز روند کاهشی پیدا کرد. دولت سیزدهم برای ساماندهی بازار مسکن و اجاره تلاش خود را به کار گرفت، اما درنهایت موفق به خروج بازار از رکود تورمی نشد.
نجفی در ادامه گفت: واقعیت امر این است که حوزه اقتصاد را باید با عقلانیت و برنامهریزی اصولی مدیریت کرد. سیاستهای دستوری نهتنها مشکلات را رفع نمیکند، بلکه گرههای جدیدی را در حوزه مسکن ایجاد میکند که این مسئله باعث رنجش خاطر مردم خواهد شد. قیمتگذاری دستوری، یک سیاست منسوخ شده و ضد اقتصادی است که چالشهای خطرناکی را فراهم میکند. در بعضی از نظامها به کارگیری این نوع سیاستها می تواند تا حدودی کارساز باشد، اما این نسخه را نباید در هر سیستمی اعمال کرد.
توهم بزرگ دولت
این کارشناس بازار مسکن در ادامه مطرح کرد: سیاستگذاریهای اشتباه و متناقض در حوزه اقتصاد، ضربههای مهلکی را بر پیکره هر کشوری وارد میکند. پیادهسازی سیاست قیمتگذاری دستوری، کارایی لازم را ندارد و اصرار قانونگذاران در این راستا قابل درک نیست. دولت در بحث عرضه مسکن، باید اقدامات منطقی انجام دهد و در صورت استفاده از سیاستگذاری دستوری، باید واکنش بازار را در نظر بگیرد. حمایت بازار از این نوع تصمیمگیری، از اهمیت بالایی برخوردار است و وزارت راه و شهرسازی باید نسبت به این نکته حساسیت زیادی به خرج دهد.
نجفی در ادامه خاطرنشان کرد: اگر بازار واکنش منفی نشان دهد، کنترل آشوب احتمالی از توان دولت خارج خواهد بود و پس از آن بازار مسکن در وضعیت وحشتناکی قرار میگیرد. تصور مفید واقع شدن قیمتگذاری دستوری از سوی دولت را یک توهم مطلق ارزیابی میکنم. راهکار من در این خصوص، توجه به زیرساختها و بهبود شاخصهای اقتصاد کلان است. ایجاد تعادل در میزان عرضه و تقاضا، میتواند یک شیوه مناسب به جای نرخگذاری دستوری باشد.
وی در پایان اضافه کرد: دولت وظیفه کنترل امور و نظارت بر وضعیت کلی بازار را دارد و نباید این مسئولیت مهم را نادیده بگیرد. متاسفانه دولتهای ما از اشتباهات سابق عبرت نمیگیرند و از ابزارهای کنترلی و نظارتی خود به خوبی استفاده نمیکنند. ادامه این نوع تفکر را برای اقتصاد کشور و به طور ویژه درخصوص حوزه مسکن، فاجعهبار و جبرانناپذیر پیش بینی میکنم.