عضو هیئت رئیسه مجلس تاکید کرد:
به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کارگیری تسهیلات مسکن در سوداگری و دلالی
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بانکها در پرداخت تسهیلات حوزه مسکن تنها به کمتر از سه درصد وظایف خود عمل کرده‌اند.
مجتبی یوسفی، نماینده مردم اهواز و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی درخصوص بنگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌داری بانکها به جای پرداخت تسهیلات مسکن گفت: بر اساس ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، ۲۰ درصد از تسهیلات باید به حوزه مسکن اختصاص داده شود.
وی تاکید کرد: بر این اساس باید در سال پایه هزار و ۴۰۰ رقم ۳۶۰ همت (هزار میلیارد تومان)، سال ۱۴۰۱ عدد ۵۰۰ همت و تا کنون رقمی بیش از هزار و ۲۰۰ همت به حوزه تسهیلات مسکن پرداخت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شد، اما پرداختی که تا کنون صورت گرفته، حدود ۸۰ همت یعنی کمتر از سه درصد است.
پرداخت ناچیز تسهیلات بیانگر انحراف است
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی افزود: مسکن نیاز مردم و پیشران اقتصادی است، سال گذشته چهار و نیم هزار، هزار میلیارد تومان (یعنی چهار و نیم هزار همت) تسهیلات پرداخت شد، اما کمتر از ۸۰ همت به حوزه مسکن اختصاص یافت. یعنی چنین ارقامی در سوداگری، بنگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌داری، بر هم زدن بازار و دلالی که پیشران نیست، به کار گرفته شده است.
او با بیان اینکه درمجموع، تسهیلات پرداختی حوزه مسکن، صنعت و کشاورزی کمتر از ۵۰ درصد بوده است، تصریح کرد: این ارقام نشان دهنده انحراف است، البته مجلس در برنامه هفتم توسعه پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بینی کرده که ترازنامه‌ها کاهش پیدا کند و تنها به بانک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خوش حساب برای تسهیلات پرداختی صورت گیرد.
یوسفی تصریح کرد: در قانون برنامه هفتم توسعه به صراحت گفتیم هر بانکی تسهیلات پرداخت نکرد، سازمان امور مالیاتی مکلف است به میزانی که به تعهدات عمل نکرده، جرایم مالیاتی برایش در نظر گرفته شود.
تسهیلات مسکن به سوداگری اختصاص یافته است
نماینده مردم اهواز در مجلس یازدهم با اشاره به اعتراض رئیس جمهور در جلسه اخیر شورای عالی مسکن، نسبت به اقدامات صورت گرفته گفت: منتظر اقدام عملی سازمان امور مالیاتی وزارت اقتصاد و دارایی هستیم. البته بخشی از تسهیلات به کارمندان بانکها و بخش دیگر در حوزه تجارت و سپس سوداگری اختصاص یافته، ولی درنهایت مهم این است که به قانون عمل نشده است.
وی تاکید کرد: این احتمال وجود دارد که تسهیلات مسکن به ساخت مال‌ها و ساختمان‌های تجاری اختصاص داده شده باشد که به اسم مسکن تمام شود. اما سوال این است که این بخش چگونه پیشران اقتصاد است و کجای آن حل مشکل دهک‌های بازنشسته، کارگر و کارمند است که از این جهت مسئله را دنبال خواهیم کرد.
بانک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های متخلف جریمه مالیاتی شوند
این نماینده مجلس با بیان اینکه ما بعد از هشت سال عدم تحرک در ساخت مسکن، کار را شروع کرده‌ایم، افزود: به طور قطع مقاومت وجود دارد، ولی باید بیشتر از این‌ها تلاش شود.
وی در پایان تاکید کرد: باید قانون توسط دولت و وزارت اقتصاد اجرا شود. هر بانکی که تسهیلات حوزه مسکن را نداد، به همان میزان جریمه مالیاتی شود. متاسفانه این کار صورت نگرفته و دولت باید آن را انجام دهد.
مجتبی یوسفی، نماینده مردم اهواز و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی درخصوص بنگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌داری بانکها به جای پرداخت تسهیلات مسکن گفت: بر اساس ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، ۲۰ درصد از تسهیلات باید به حوزه مسکن اختصاص داده شود.
وی تاکید کرد: بر این اساس باید در سال پایه هزار و ۴۰۰ رقم ۳۶۰ همت (هزار میلیارد تومان)، سال ۱۴۰۱ عدد ۵۰۰ همت و تا کنون رقمی بیش از هزار و ۲۰۰ همت به حوزه تسهیلات مسکن پرداخت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شد، اما پرداختی که تا کنون صورت گرفته، حدود ۸۰ همت یعنی کمتر از سه درصد است.
پرداخت ناچیز تسهیلات بیانگر انحراف است
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی افزود: مسکن نیاز مردم و پیشران اقتصادی است، سال گذشته چهار و نیم هزار، هزار میلیارد تومان (یعنی چهار و نیم هزار همت) تسهیلات پرداخت شد، اما کمتر از ۸۰ همت به حوزه مسکن اختصاص یافت. یعنی چنین ارقامی در سوداگری، بنگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌داری، بر هم زدن بازار و دلالی که پیشران نیست، به کار گرفته شده است.
او با بیان اینکه درمجموع، تسهیلات پرداختی حوزه مسکن، صنعت و کشاورزی کمتر از ۵۰ درصد بوده است، تصریح کرد: این ارقام نشان دهنده انحراف است، البته مجلس در برنامه هفتم توسعه پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بینی کرده که ترازنامه‌ها کاهش پیدا کند و تنها به بانک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خوش حساب برای تسهیلات پرداختی صورت گیرد.
یوسفی تصریح کرد: در قانون برنامه هفتم توسعه به صراحت گفتیم هر بانکی تسهیلات پرداخت نکرد، سازمان امور مالیاتی مکلف است به میزانی که به تعهدات عمل نکرده، جرایم مالیاتی برایش در نظر گرفته شود.
تسهیلات مسکن به سوداگری اختصاص یافته است
نماینده مردم اهواز در مجلس یازدهم با اشاره به اعتراض رئیس جمهور در جلسه اخیر شورای عالی مسکن، نسبت به اقدامات صورت گرفته گفت: منتظر اقدام عملی سازمان امور مالیاتی وزارت اقتصاد و دارایی هستیم. البته بخشی از تسهیلات به کارمندان بانکها و بخش دیگر در حوزه تجارت و سپس سوداگری اختصاص یافته، ولی درنهایت مهم این است که به قانون عمل نشده است.
وی تاکید کرد: این احتمال وجود دارد که تسهیلات مسکن به ساخت مال‌ها و ساختمان‌های تجاری اختصاص داده شده باشد که به اسم مسکن تمام شود. اما سوال این است که این بخش چگونه پیشران اقتصاد است و کجای آن حل مشکل دهک‌های بازنشسته، کارگر و کارمند است که از این جهت مسئله را دنبال خواهیم کرد.
بانک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های متخلف جریمه مالیاتی شوند
این نماینده مجلس با بیان اینکه ما بعد از هشت سال عدم تحرک در ساخت مسکن، کار را شروع کرده‌ایم، افزود: به طور قطع مقاومت وجود دارد، ولی باید بیشتر از این‌ها تلاش شود.
وی در پایان تاکید کرد: باید قانون توسط دولت و وزارت اقتصاد اجرا شود. هر بانکی که تسهیلات حوزه مسکن را نداد، به همان میزان جریمه مالیاتی شود. متاسفانه این کار صورت نگرفته و دولت باید آن را انجام دهد.