بانک‌ها همچنان تسهیلات مسکن نمی‌دهند
بند بازدارنده مجلس برای بانکهای متخلف
عملکرد ضعیف شبکه بانکی در تأمین مالی پروژه نهضت ملی مسکن باعث شد تا از همان ماه‌های نخست پروژه جریمه مالیاتی برای بانکهای کم‌‌‌‌‌‌‌کار مطرح شود.
به گزارش خانمان، یکی از مشکلات فعلی خانواده‌های ایرانی که ضربه قابل ملاحظه‌ای به معیشت وارد می‌کند، هزینه بالای تأمین مسکن متناسب با نیاز به حساب می‌آید که بر مبنای قانون اساسی، وظیفه تأمین آن با دولت است.
توقف نهضت ملی مسکن به دلیل کم‌کاری بانک‌ها
تحقق وعده ساخت چهار میلیون مسکن در دولت سیزدهم، از همان نخست با چالش تأمین مالی مواجه شد و تا به امروز بر اساس برنامه‌‌‌‌‌‌‌ریزی‌ها پیش نرفته است. چراکه روند تأمین مالی چند هزار میلیارد تومانی از بانک‌ها، تقریباً متوقف است.
کند بودن روند پرداخت تسهیلات بانکی یکی از موانع جدی بر سر راه نهضت ملی مسکن است، و طبق آمار موجود تمایل بانک‌ها بیشتر به اعطای تسهیلات برای خرید، تجارت و یا مشارکت که دوره بازپرداخت آن بلندمدت نیست پرداخت کنند و خیلی به طرح‌های بلندمدت مانند مسکن تمایلی ندارند.
این در حالی است که قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها را مکلف کرده که حداقل ۲۰ درصد از کل تسهیلات خود را به نهضت ملی مسکن اختصاص بدهند، اما به بهانه‌های مختلف از جمله نداشتن اعتبار امروز این رقم حتی ۵ درصد هم نیست. البته در راستای قانون جهش تولید بانک‌ها مکلف به پرداخت وام شده‌اند و اگر برخلاف این قانون و وظیفه عمل کنند، باید جریمه شوند ولی دو سال است که دولت هیچ بانکی را در این خصوص جریمه نکرده و عملاً بانک‌ها نیز سعی می‌کنند که پول را در نزد خود نگه دارند، به جای آنکه آن را برای توسعه کشور به کار برند.
وزارت اقتصاد برای جریمه بانک‌ها دست به کار شد
وزیر اقتصاد در روزهای پایانی آبان‌ماه از جریمه ۲۶ هزار میلیارد تومانی بانکهای متخلف در حوزه اعطای تسهیلات مسکن موضوع قانون جهش تولید مسکن خبر داد.
در تبصره ۵ ماده ۴ قانون جهش مسکن در مورد بخش تسهیلات بانکی که باید بانک‌ها برای حوزه مسکن بپردازند، یک ضمانت اجرایی در نظر گرفته شده بر این مبنا که اگر نسبت به سهمیه‌ای که بانک مرکزی معرفی می‌کند، بانک‌ها تسهیلات لازم ۲۰ درصدی را نپردازند، به جریمه‌ای معادل همان یک‌‌‌‌‌‌‌پنجم عدد تعهد شده از سمت سازمان امور مالیاتی باید جریمه شوند و مبلغ این جریمه هم وارد صندوق ملی مسکن خواهد شد تا مجددا در حوزه ساخت و عرضه و تولید مسکن به کار گرفته شود.
عملکرد ضعیف شبکه بانکی در تأمین مالی پروژه نهضت ملی مسکن باعث شد تا از همان ماه‌های نخست، جریمه مالیاتی برای بانکهای کم‌‌‌‌‌‌‌کار مطرح شود.
توضیحات بانک مرکزی در مورد جریمه مالیاتی بانک‌ها
فرشاد محمدپور، معاون نظارت بانک مرکزی در این راستا گفت: یکی از موضوعات مورد تاکید بانک مرکزی در دو سال گذشته، تسهیل‌گری در پرداخت تسهیلات جهش مسکن بوده و بانک مرکزی و نظام بانکی بیشترین جلسات و رایزنی‌ها را در این زمینه با سایر دستگاه‌های ذی‌ربط داشته است و در جلسات شورای پول و اعتبار این موضوع همواره به عنوان مهمترین محور مباحث مطرح بوده است.
وی افزود: در دو سال گذشته به دلیل مشکلاتی همچون آماده نبودن سامانه ثبت‌‌‌‌‌‌‌نام و عدم معرفی متقاضیان واجد شرایط به بانک‌ها، فرآیند پرداخت تسهیلات به‌طور کامل طی نشده است. با توجه به متقاضی‌‌‌‌‌‌‌محور بودن این تسهیلات در برخی موارد شاهد هستیم که تکالیف تعیین شده برای بانک‌ها بیش از متقاضیان معرفی شده بوده است. بانک‌ها با توجه به متقاضیان معرفی شده از سوی وزارت راه و شهرسازی موظف به پرداخت تسهیلات هستند و طبق قانون، استنکاف از پرداخت تسهیلات مشمول پرداخت جریمه مالیاتی است؛ در حالی که به تعدادی از بانک‌ها متناسب با تکالیف تعیین‌‌‌‌‌‌‌شده متقاضی معرفی نشده است.
وی خواستار تسهیل در فرآیند شناسایی متقاضیان واجد شرایط دریافت تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن به شبکه بانکی از سوی متولیان ذی‌ربط شد و ابزار امیدواری کرد: با سرعت گرفتن فرآیند معرفی متقاضیان به شبکه بانکی، این بخش بتواند به ایفای نقش خود در حل بخشی از مشکلات مسکن مردم بپردازد.
جریمه سنگین بانکهای متخلف در نهضت ملی مسکن
شاهین مستوفی، مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی درخصوص جزئیات جرایم مالیاتی این بانک‌ها گفت: در قانون جهش تولید مسکن مصوب سال ۱۴۰۰ به صراحت آمده که بانک‌ها باید برای تأمین نیازهای پروژه‌های مسکن تسهیلاتی در اختیار متقاضیان قرار بدهند. به همین دلیل برای سال ابتدایی اجرای این طرح یعنی از بازه زمانی ۳۱ شهریور سال ۱۴۰۰ تا همین بازه زمانی در سال ۱۴۰۱ حدود ۲۵ بانک کشور به میزانی که بانک مرکزی برای آنها تعیین کرده در مجموع ۳۶۰ هزار میلیارد تومان برای پیشبرد طرح مردمی نهضت ملی مسکن تسهیلات ارائه دهند.
وی تاکید کرد: با این حال طبق تبصره ۵ ماده ۴ قانون جهش مسکن در صورتی که بانک‌ها از اعطای این تسهیلات ۲۰ درصدی خودداری کنند، به جریمه‌ای معادل همان یک پنجم عدد تعهد شده از سمت سازمان امور مالیاتی باید جریمه شوند.
مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی، بیان کرد: براساس آخرین اطلاعات حدود ۵۹ هزار میلیارد تومان رأی اولیه برای محکومیت بانکهای متخلف در نظر گرفته شده است. براساس گزارش تهیه شده از عملکرد ۲۵ بانک تا ۱۵ آبان ماه سال جاری بر مبنای رأی تجدیدنظر دادرسی انجام شده، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانکهای متخلف نهایی شده است.
راه‌های فرار بانک‌ها از اعطای وام را مسدود می‌کنیم
به گزارش «خانمان» اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با مهر با اشاره به کم‌کاری بانک‌ها، گفت: برای اولین بار بندی را در برنامه هفتم قید کردیم که بانک‌هایی که تسهیلات تکلیفی قطعی به آنها ابلاغ شده و سهمشان به آنها توسط بانک مرکزی ابلاغ شده است، در صورتی که به تعهدات خودشان عمل نکنند و به همان میزان از ترازنامه مالی آنها کسر می‌شود و در اختیار بانک‌هایی که کسری تراز نامه مالی ندارند، با اولویت بانک مسکن قرار داده شود.
این عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: این بند یک اقدام خیلی مؤثر و بازدارنده در برابر این اقدام بانک‌ها است. دلیل این اقدام این بود که جریمه‌های که برای بانک‌ها مستنکف تعیین می‌شد، جواب نمی‌داد و حتی رئیس جمهور چندین بار در جلسه شورای عالی مسکن پرداخت وام از سوی بانک‌ها را پیگیری کرده بودند. با تمام بانک‌هایی که مکلف به اعطای وام مسکن هستند به این صورت برخورد می‌شود. این شیوه بانک مرکزی برای ابلاغ نکردن آیین‌‌‌‌‌‌‌نامه اعطای وام مسکن یک استنکاف چندین ساله و مسبوق به سابقه است.
شاکری بیان کرد: هنوز در این شیوه بانک مرکزی و بانکهای عامل تا حدودی منظم تر شده‌اند. با اصلاح آیین‌‌‌‌‌‌‌نامه بانک مرکزی و اصلاح نظام بانک‌‌‌‌‌‌‌داری اسلامی شرایط خیلی بهتر شده و نظم بهتری ایجاد شده است. معمولا به تعهدات قطعی خودشان برای اعطای وام مخصوصاً بانکهای خصوصی اصلاً عمل نمی‌کنند و بانکهای دولتی به جز بانک مسکن هم آنچنان عملی به قانون ندارند و تسهیلات پرداخت نمی‌کنند.
به گزارش خانمان، یکی از مشکلات فعلی خانواده‌های ایرانی که ضربه قابل ملاحظه‌ای به معیشت وارد می‌کند، هزینه بالای تأمین مسکن متناسب با نیاز به حساب می‌آید که بر مبنای قانون اساسی، وظیفه تأمین آن با دولت است.
توقف نهضت ملی مسکن به دلیل کم‌کاری بانک‌ها
تحقق وعده ساخت چهار میلیون مسکن در دولت سیزدهم، از همان نخست با چالش تأمین مالی مواجه شد و تا به امروز بر اساس برنامه‌‌‌‌‌‌‌ریزی‌ها پیش نرفته است. چراکه روند تأمین مالی چند هزار میلیارد تومانی از بانک‌ها، تقریباً متوقف است.
کند بودن روند پرداخت تسهیلات بانکی یکی از موانع جدی بر سر راه نهضت ملی مسکن است، و طبق آمار موجود تمایل بانک‌ها بیشتر به اعطای تسهیلات برای خرید، تجارت و یا مشارکت که دوره بازپرداخت آن بلندمدت نیست پرداخت کنند و خیلی به طرح‌های بلندمدت مانند مسکن تمایلی ندارند.
این در حالی است که قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها را مکلف کرده که حداقل ۲۰ درصد از کل تسهیلات خود را به نهضت ملی مسکن اختصاص بدهند، اما به بهانه‌های مختلف از جمله نداشتن اعتبار امروز این رقم حتی ۵ درصد هم نیست. البته در راستای قانون جهش تولید بانک‌ها مکلف به پرداخت وام شده‌اند و اگر برخلاف این قانون و وظیفه عمل کنند، باید جریمه شوند ولی دو سال است که دولت هیچ بانکی را در این خصوص جریمه نکرده و عملاً بانک‌ها نیز سعی می‌کنند که پول را در نزد خود نگه دارند، به جای آنکه آن را برای توسعه کشور به کار برند.
وزارت اقتصاد برای جریمه بانک‌ها دست به کار شد
وزیر اقتصاد در روزهای پایانی آبان‌ماه از جریمه ۲۶ هزار میلیارد تومانی بانکهای متخلف در حوزه اعطای تسهیلات مسکن موضوع قانون جهش تولید مسکن خبر داد.
در تبصره ۵ ماده ۴ قانون جهش مسکن در مورد بخش تسهیلات بانکی که باید بانک‌ها برای حوزه مسکن بپردازند، یک ضمانت اجرایی در نظر گرفته شده بر این مبنا که اگر نسبت به سهمیه‌ای که بانک مرکزی معرفی می‌کند، بانک‌ها تسهیلات لازم ۲۰ درصدی را نپردازند، به جریمه‌ای معادل همان یک‌‌‌‌‌‌‌پنجم عدد تعهد شده از سمت سازمان امور مالیاتی باید جریمه شوند و مبلغ این جریمه هم وارد صندوق ملی مسکن خواهد شد تا مجددا در حوزه ساخت و عرضه و تولید مسکن به کار گرفته شود.
عملکرد ضعیف شبکه بانکی در تأمین مالی پروژه نهضت ملی مسکن باعث شد تا از همان ماه‌های نخست، جریمه مالیاتی برای بانکهای کم‌‌‌‌‌‌‌کار مطرح شود.
توضیحات بانک مرکزی در مورد جریمه مالیاتی بانک‌ها
فرشاد محمدپور، معاون نظارت بانک مرکزی در این راستا گفت: یکی از موضوعات مورد تاکید بانک مرکزی در دو سال گذشته، تسهیل‌گری در پرداخت تسهیلات جهش مسکن بوده و بانک مرکزی و نظام بانکی بیشترین جلسات و رایزنی‌ها را در این زمینه با سایر دستگاه‌های ذی‌ربط داشته است و در جلسات شورای پول و اعتبار این موضوع همواره به عنوان مهمترین محور مباحث مطرح بوده است.
وی افزود: در دو سال گذشته به دلیل مشکلاتی همچون آماده نبودن سامانه ثبت‌‌‌‌‌‌‌نام و عدم معرفی متقاضیان واجد شرایط به بانک‌ها، فرآیند پرداخت تسهیلات به‌طور کامل طی نشده است. با توجه به متقاضی‌‌‌‌‌‌‌محور بودن این تسهیلات در برخی موارد شاهد هستیم که تکالیف تعیین شده برای بانک‌ها بیش از متقاضیان معرفی شده بوده است. بانک‌ها با توجه به متقاضیان معرفی شده از سوی وزارت راه و شهرسازی موظف به پرداخت تسهیلات هستند و طبق قانون، استنکاف از پرداخت تسهیلات مشمول پرداخت جریمه مالیاتی است؛ در حالی که به تعدادی از بانک‌ها متناسب با تکالیف تعیین‌‌‌‌‌‌‌شده متقاضی معرفی نشده است.
وی خواستار تسهیل در فرآیند شناسایی متقاضیان واجد شرایط دریافت تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن به شبکه بانکی از سوی متولیان ذی‌ربط شد و ابزار امیدواری کرد: با سرعت گرفتن فرآیند معرفی متقاضیان به شبکه بانکی، این بخش بتواند به ایفای نقش خود در حل بخشی از مشکلات مسکن مردم بپردازد.
جریمه سنگین بانکهای متخلف در نهضت ملی مسکن
شاهین مستوفی، مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی درخصوص جزئیات جرایم مالیاتی این بانک‌ها گفت: در قانون جهش تولید مسکن مصوب سال ۱۴۰۰ به صراحت آمده که بانک‌ها باید برای تأمین نیازهای پروژه‌های مسکن تسهیلاتی در اختیار متقاضیان قرار بدهند. به همین دلیل برای سال ابتدایی اجرای این طرح یعنی از بازه زمانی ۳۱ شهریور سال ۱۴۰۰ تا همین بازه زمانی در سال ۱۴۰۱ حدود ۲۵ بانک کشور به میزانی که بانک مرکزی برای آنها تعیین کرده در مجموع ۳۶۰ هزار میلیارد تومان برای پیشبرد طرح مردمی نهضت ملی مسکن تسهیلات ارائه دهند.
وی تاکید کرد: با این حال طبق تبصره ۵ ماده ۴ قانون جهش مسکن در صورتی که بانک‌ها از اعطای این تسهیلات ۲۰ درصدی خودداری کنند، به جریمه‌ای معادل همان یک پنجم عدد تعهد شده از سمت سازمان امور مالیاتی باید جریمه شوند.
مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی، بیان کرد: براساس آخرین اطلاعات حدود ۵۹ هزار میلیارد تومان رأی اولیه برای محکومیت بانکهای متخلف در نظر گرفته شده است. براساس گزارش تهیه شده از عملکرد ۲۵ بانک تا ۱۵ آبان ماه سال جاری بر مبنای رأی تجدیدنظر دادرسی انجام شده، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانکهای متخلف نهایی شده است.
راه‌های فرار بانک‌ها از اعطای وام را مسدود می‌کنیم
به گزارش «خانمان» اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با مهر با اشاره به کم‌کاری بانک‌ها، گفت: برای اولین بار بندی را در برنامه هفتم قید کردیم که بانک‌هایی که تسهیلات تکلیفی قطعی به آنها ابلاغ شده و سهمشان به آنها توسط بانک مرکزی ابلاغ شده است، در صورتی که به تعهدات خودشان عمل نکنند و به همان میزان از ترازنامه مالی آنها کسر می‌شود و در اختیار بانک‌هایی که کسری تراز نامه مالی ندارند، با اولویت بانک مسکن قرار داده شود.
این عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: این بند یک اقدام خیلی مؤثر و بازدارنده در برابر این اقدام بانک‌ها است. دلیل این اقدام این بود که جریمه‌های که برای بانک‌ها مستنکف تعیین می‌شد، جواب نمی‌داد و حتی رئیس جمهور چندین بار در جلسه شورای عالی مسکن پرداخت وام از سوی بانک‌ها را پیگیری کرده بودند. با تمام بانک‌هایی که مکلف به اعطای وام مسکن هستند به این صورت برخورد می‌شود. این شیوه بانک مرکزی برای ابلاغ نکردن آیین‌‌‌‌‌‌‌نامه اعطای وام مسکن یک استنکاف چندین ساله و مسبوق به سابقه است.
شاکری بیان کرد: هنوز در این شیوه بانک مرکزی و بانکهای عامل تا حدودی منظم تر شده‌اند. با اصلاح آیین‌‌‌‌‌‌‌نامه بانک مرکزی و اصلاح نظام بانک‌‌‌‌‌‌‌داری اسلامی شرایط خیلی بهتر شده و نظم بهتری ایجاد شده است. معمولا به تعهدات قطعی خودشان برای اعطای وام مخصوصاً بانکهای خصوصی اصلاً عمل نمی‌کنند و بانکهای دولتی به جز بانک مسکن هم آنچنان عملی به قانون ندارند و تسهیلات پرداخت نمی‌کنند.