«خانمان» دلیل عمر کوتاه بناها را بررسی می‌کند
کالبدشکافی مرگ زودرس ساختمانها
زهرا پیربداقی
نگهداشت بناها پس از ساخت، حلقه مفقوده صنعت ساختمان به شمار می‌رود، به طوری که مرگ زودرس، هر روز به جان یکی از ساختمانها می‌افتد. از به‌‌‌‌‌‌‌کارگیری مصالح ساختمانی بی‌کیفیت و خطاهای طراحی و مهندسان ناظر گرفته تا عدم بیمه ساختمان و نبود قانون نگهداشت بنا، از مواردی است که به فرسودگی زودتر از موعد ساختمان منجر میشود.
خبرها حاکی از آن است صدور شناسنامه فنی و ملکی در برنامه هفتم توسعه به تصویب رسیده است؛ نسخه‌ای که سال‌‌‌‌‌‌‌ها از زبان مسئولان بازگو می‌شد و به نتیجه‌ای نمی‌رسید. بر این اساس شهرداری‌ها دیگر نمی‌توانند بدون شناسنامه فنی و ملکی برای ساختمانها پایان کار صادر کنند.
کارشناسان معتقدند تصویب این قانون برای افزایش طول ساختمانها ثمربخش است، اما مشمول بناهای جدید میشود و ملک‌های قدیمی همچنان با این معضل دست‌‌‌‌‌‌‌وپنجه نرم می‌کنند. به این ترتیب باید تمهیداتی اندیشیده شود تا ساختمانها در 30سالگی به پیری زودرس دچار نشوند و نظیر کشورهای توسعه یافته عمرشان به 120 سال برسد. روزنامه «خانمان» در شماره امروز به بررسی علل عمر کوتاه ساختمانها در ایران پرداخته است که در ادامه می‌خوانید.
راه نرفته برای نگهداشت ساختمان
در همین زمینه عباس اکبرپور، دبیر انجمن مهندسان راه و ساختمان به «خانمان» گفت: چندی پیش همایشی در دانشگاه آزاد اسلامی ساری با حمایت انجمن علمی راه و ساختمان ایران، سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی کشور و سازمان نظام مهندسی کشور و استان مازندران با عنوان «نخستین کنفرانس نگرش سیستمی به نگهداشت ساختمان در ایران» برگزار شد که امیدوارم تداوم داشته باشد تا بتوانیم فرآیند شکل‌دهی به رشته مهندسی نگهداشت ساختمان را به سرانجام برسانیم. در حال حاضر پیش‌نویس آن تهیه شده و نهایتا با کمک دانشگاه آزاد اسلامی و وزارت علوم می‌توانیم در مقطع کارشناسی ارشد و سپس در مقاطع کاردانی و کارشناسی ایجاد کنیم.
وی ادامه داد: برخلاف ایران در کشورهای دیگر نظارت پس از احداث به صورت مستمر ادامه می‌یابد و ساختمانها را به عنوان سرمایه‌های ملی می‌دانند. چنین فرآیندی در ایران پیاده نمیشود و این سرمایه‌ها به راحتی به هدر می‌روند.
ساختمانها بیمه شوند
اکبرپور اظهار کرد: در همین راستا شرکت‌های بیمه باید بیمه ساختمان پس از ساخت را در دستورکار قرار دهند. متاسفانه هیچ‌گونه قانونی برای نگهداشت بناها وجود ندارد و حتی در این زمینه رشته دانشگاهی هم نداریم. به این ترتیب شاهد هستیم ساختمانها در پایان کار به حال خود رها می‌شوند. در حالی که بناها باید بیمه شوند و به صورت ادواری مورد نظارت و بازرسی قرارگیرند و نرخ آن براساس این گزارش‌ها متغیر باشد. درباره این امر تاکنون تمهیداتی اندیشیده نشده، به طوری که بیش از 100 سال است ساختمانها بدون نگرش نگهداشت ساخته می‌شوند و چرخه بازسازی یعنی تبدیل ساختمان کلنگی به نو حدودا بین 15 تا 25 سال متغیر است. در حالی که در کشورهای توسعه‌‌‌‌‌‌‌یافته عمر ساختمانها بین 80 تا 120 سال است و به نگهداشت ساختمان توجه ویژه‌ای دارند.
بهره از مصالح بی‌کیفیت
دبیر انجمن مهندسان راه و ساختمان به تاثیر مصالح ساختمانی بی‌کیفیت در کاهش عمر ساختمانها پرداخت و گفت: برای کاهش هزینه‌ها مصالح ساختمانی نامرغوب و بی‌کیفیت در ساختوساز به کار می‌برند، نظیر پروژه مسکن مهر و نمونه‌های مشابه که با دخالت دولت برای اقشار کم‌‌‌‌‌‌‌درآمد ساخته شد. این واحدها از نظر کیفی معمولا کیفیت مطلوب را ندارد و طول عمرشان هم کم است که این موارد از عوارض عدم واگذاری ساختوساز به بخش خصوصی است. این در حالی است که دولت باید نظارت کلی و برنامه‌ریزی کلان اقتصادی را در دستورکار خود قرار دهد و با حمایت از بخش خصوصی کار را به مردم بسپارد.
وی ادامه داد: دولت هر چه از تصدی‌‌‌‌‌‌‌گری دوری کند، عملکردش بهتر و مفیدتر خواهد بود. به عبارتی اگر رویه فعلی را ادامه دهد، وضعیت اقتصاد و ساختوساز بدتر خواهد شد. در حال حاضر باید برای ساخت نهضت ملی مسکن متری 20 میلیون تومان هزینه شود. دولت اگر بخواهد در هزینه‌ها صرفهجویی کند مسلما ساختمانها کیفیت و طول عمر طولانی نخواهند داشت، چرا که برای کاهش هزینه‌ها مجبور هستند کیفیت را پایین بیاورند.
خطاهای طراحی و مهندسان ناظر
وی در پاسخ به این سوال که خطاهای طراحی و مهندسی چقدر در کاهش عمر ساختمانها موثر است، گفت: متاسفانه در بخش طراحی عملکرد بهینه‌ای نداریم و براساس طرح اولیه فعالیت آغاز میشود، در حالی که باید مهندس و یا شرکت مربوطه چندین گزینه طراحی را ارائه دهد تا مالک بهترین را انتخاب کند. همچنین برای اینکه در هزینه‌ها صرفهجویی کنند، ساختمان براساس نقشه مصوب شده ساخته نمیشود و بناها زمین تا آسمان با نقشه اصلی متفاوت هستند. از طرف دیگر، با امضافروشی مهندسان ناظر مواجهیم. به این ترتیب اگر ساختمان استحکام لازم را نداشته باشد و کیفیت و کمیت مصالح ساختمانی به اندازه نقشه به کار نرفته باشد، هر اتفاقی که برای ساختمان بیفتد، مقصر مهندس ناظر خواهد بود.
اکبرپور تصریح کرد: درواقع به علت اینکه نقشه دوم از نقشه اول کیفیت پایین‌تری دارد، به مراتب ارزانتر تمام میشود. در این میان مالک برای اینکه سود بیشتری به جیب بزند، نقشه دوم را اجرا می‌کند و نقشه اول را کنار می‌گذارد. همچنین تعرفه مهندسان، از طراح گرفته تا ناظر و مجری براساس عرف بین‌‌‌‌‌‌‌المللی نیست و بسیار پایین است. به نحوی که یک مشاور معاملات ملکی به مراتب درآمد بیشتری از مهندسان دارد و این عوارض تصمیمات وزارت راه و شهرسازی فعلی و گذشته است که گریبانگیر قشر تحصیل‌کرده و متخصص شده است. یک مهندس نباید برای امرار معاش خود، ناظر 10 ساختمان باشد بلکه باید با نظارت بر یک یا دو ساختمان زندگی خود را برای یک سال به خوبی بچرخاند.
سازندگان بدون تخصص
دبیر انجمن مهندسان راه و ساختمان ادامه داد: به این ترتیب ساختمانی که ساخته میشود، با ایده‌‌‌‌‌‌‌آل فاصله بسیاری دارد و از کیفیت لازم برخوردار نخواهد بود. بنابراین نباید تعجب کرد که بناها دچارپیری زودس و فرسودگی می‌شوند. چراکه مالک هم به صرف اینکه سرمایه کلانی دارد، بدون تخصص لازم دست به ساختوساز می‌زند. این در حالی است که ساختوساز باید در دست تعاونی‌های خاص مسکن باشد و با مشارکت و سهامداری مهندسان انجام شود و مالک باید صرفا سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذار باشد و از منابع مالی حاصل شده بهره‌مند شود، بدون‌اینکه دخالتی در چرخه ساختوساز داشته باشد.
ضرورت صدور شناسنامه برای ملک
وی تاکید کرد: هدف از نگهداشت ساختمان این است که ملک به صورت مستمر بازرسی و موارد ترمیمی را ذکر کنند و نرخ بیمه هم براساس آن تعیین شود. به عبارتی ساختمانها باید شناسنامه داشته باشند. این شناسنامه باید توسط هیئت مستقلی تهیه شود حتی یک هیئت دومی هم نظارت را برعهده داشته باشد.
اکبرپورافزود: صدور شناسنامه فنی و ملکی برای ساختمانها در برنامه هفتم توسعه به تصویب رسیده که خوب است، اما این قانون برای بناهای جدید خواهد بود و مشمول ساختمان‌های موجود که در برابر زلزله غیرایمن هستند، نمیشود. به این ترتیب هیچ برنامه‌ای برای نگهداشت ساختمان‌های فعلی نداریم و درصورت وقوع زلزله، آنها ویران خواهند شد.
دبیر انجمن مهندسان راه و ساختمان گفت: برای نگهداشت ساختمان پس از ساخت، بنا را باید بیمه کرد. به شرطی که از مهندسان عمران و معمار بهره برد تا شرکت‌های بیمه عملکرد قابل قبولی داشته باشند. به این ترتیب دیگر شاهد بیکاری قشر تحصیل‌کرده نخواهیم بود. این موارد ابتر مانده و دیده نمیشود، به طوری که درنهایت بسیاری از مهندسان مهاجرت می‌کنند و این فرهیختگان را به راحتی از دست می‌دهیم.
لزوم تقویت سازه
اکبرپور تصریح کرد: سازه‌ای که ساخته میشود باید طراحی مناسبی داشته باشد، مگر اینکه ساختمان قدیمی باشد، در این صورت باید از لحاظ مقاوم‌‌‌‌‌‌‌سازی لرزه‌ای بررسی شود. متاسفانه هیچ‌گونه قانونی برای ترمیم و بهبود عملکرد سازه‌ها در برابر زلزله وجود ندارد و هیچ منابع مالی خاصی هم برای آن اندیشیده نشده تا در اختیار مالک قرار گیرد. این عوارض عدم نگرش سیستمی به امر ساختمان است. اگر نگهداشت ساختمان مورد توجه دولت قرار گیرد، توصیه‌هایی برای ترمیم آن داده خواهد شد و دیگر شاهد فرسودگی زودرس ساختمانها نخواهیم بود. منتهی باید در این زمینه قانون وجود داشته باشد و در مرحله بعد منابع مالی آن از سوی نهادها تامین شود.
غفلت از صنعتیسازی
وی گفت: صنعتیسازی یک نگرش انبوه‌سازی است و به دلیل اینکه به صورت انبوه قطعات ساخته میشود، هزینه‌ها پایین می‌‌‌‌‌‌‌آید و مطمئنا می‌تواند به افزایش طول عمر ساختمان هم کمک کند. باید تعدادی از مهندسان در قالب تشکل‌ها سهامدار باشند و مجموعه‌ای را برای صنعتیسازی راه‌‌‌‌‌‌‌اندازی کنند.
دبیر انجمن مهندسان راه و ساختمان ادامه داد: اگر صنعتیسازی به این مفهوم باشد که بخش دولتی تصدی کار را به عهده بگیرد، قاعدتا کیفیت قربانی خواهد شد. این نگرش و علاقه دولت به تصدی‌‌‌‌‌‌‌گری بسیار زیاد است، در حالی که باید کنار بکشد و بخش خصوصی وارد میدان شود. اگر بخش خصوصی تقویت و حمایت شود، بسیاری از مشکلات رفع خواهد شد.
جای خالی حمایت از دانش‌‌‌‌‌‌‌بنیان‌‌‌‌‌‌‌ها
اکبرپور گفت: دانش‌‌‌‌‌‌‌بنیان‌‌‌‌‌‌‌ها از این بُعد که می‌توانند سیستم‌های جدیدی برای ارتقای کیفیت ساختمان طراحی کنند، در افزایش طول عمر بنا نقش موثری خواهند داشت. در حال حاضر ایران بیشترین تعداد ثبت اختراع را نسبت به جمعیتش در دنیا دارد، اما پایین‌ترین نرخ بالفعل درآوردن اختراعات را کسب کرده است. به این معنی که فقط اختراعات ثبت میشود و به اجرا نمی‌رسد.
وی افزود: از آنجایی که چرخه ساختوساز بیمار است، هیچ بررسی آسیب‌پذیری به صورت یک پژوهش میدانی انجام نشده است و دولت به صورت جزیره‌ای می‌خواهد معضلات را رفع کند که این امکان‌پذیر نخواهد بود. از طرف دیگر بسیاری از مدیران قبول نمی‌کنند که تخصص لازم را ندارند. این در حالی است که باید کناره‌‌‌‌‌‌‌گیری کنند تا افراد متخصص و نخبگان وارد میدان شوند.
خبرها حاکی از آن است صدور شناسنامه فنی و ملکی در برنامه هفتم توسعه به تصویب رسیده است؛ نسخه‌ای که سال‌‌‌‌‌‌‌ها از زبان مسئولان بازگو می‌شد و به نتیجه‌ای نمی‌رسید. بر این اساس شهرداری‌ها دیگر نمی‌توانند بدون شناسنامه فنی و ملکی برای ساختمانها پایان کار صادر کنند.
کارشناسان معتقدند تصویب این قانون برای افزایش طول ساختمانها ثمربخش است، اما مشمول بناهای جدید میشود و ملک‌های قدیمی همچنان با این معضل دست‌‌‌‌‌‌‌وپنجه نرم می‌کنند. به این ترتیب باید تمهیداتی اندیشیده شود تا ساختمانها در 30سالگی به پیری زودرس دچار نشوند و نظیر کشورهای توسعه یافته عمرشان به 120 سال برسد. روزنامه «خانمان» در شماره امروز به بررسی علل عمر کوتاه ساختمانها در ایران پرداخته است که در ادامه می‌خوانید.
راه نرفته برای نگهداشت ساختمان
در همین زمینه عباس اکبرپور، دبیر انجمن مهندسان راه و ساختمان به «خانمان» گفت: چندی پیش همایشی در دانشگاه آزاد اسلامی ساری با حمایت انجمن علمی راه و ساختمان ایران، سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی کشور و سازمان نظام مهندسی کشور و استان مازندران با عنوان «نخستین کنفرانس نگرش سیستمی به نگهداشت ساختمان در ایران» برگزار شد که امیدوارم تداوم داشته باشد تا بتوانیم فرآیند شکل‌دهی به رشته مهندسی نگهداشت ساختمان را به سرانجام برسانیم. در حال حاضر پیش‌نویس آن تهیه شده و نهایتا با کمک دانشگاه آزاد اسلامی و وزارت علوم می‌توانیم در مقطع کارشناسی ارشد و سپس در مقاطع کاردانی و کارشناسی ایجاد کنیم.
وی ادامه داد: برخلاف ایران در کشورهای دیگر نظارت پس از احداث به صورت مستمر ادامه می‌یابد و ساختمانها را به عنوان سرمایه‌های ملی می‌دانند. چنین فرآیندی در ایران پیاده نمیشود و این سرمایه‌ها به راحتی به هدر می‌روند.
ساختمانها بیمه شوند
اکبرپور اظهار کرد: در همین راستا شرکت‌های بیمه باید بیمه ساختمان پس از ساخت را در دستورکار قرار دهند. متاسفانه هیچ‌گونه قانونی برای نگهداشت بناها وجود ندارد و حتی در این زمینه رشته دانشگاهی هم نداریم. به این ترتیب شاهد هستیم ساختمانها در پایان کار به حال خود رها می‌شوند. در حالی که بناها باید بیمه شوند و به صورت ادواری مورد نظارت و بازرسی قرارگیرند و نرخ آن براساس این گزارش‌ها متغیر باشد. درباره این امر تاکنون تمهیداتی اندیشیده نشده، به طوری که بیش از 100 سال است ساختمانها بدون نگرش نگهداشت ساخته می‌شوند و چرخه بازسازی یعنی تبدیل ساختمان کلنگی به نو حدودا بین 15 تا 25 سال متغیر است. در حالی که در کشورهای توسعه‌‌‌‌‌‌‌یافته عمر ساختمانها بین 80 تا 120 سال است و به نگهداشت ساختمان توجه ویژه‌ای دارند.
بهره از مصالح بی‌کیفیت
دبیر انجمن مهندسان راه و ساختمان به تاثیر مصالح ساختمانی بی‌کیفیت در کاهش عمر ساختمانها پرداخت و گفت: برای کاهش هزینه‌ها مصالح ساختمانی نامرغوب و بی‌کیفیت در ساختوساز به کار می‌برند، نظیر پروژه مسکن مهر و نمونه‌های مشابه که با دخالت دولت برای اقشار کم‌‌‌‌‌‌‌درآمد ساخته شد. این واحدها از نظر کیفی معمولا کیفیت مطلوب را ندارد و طول عمرشان هم کم است که این موارد از عوارض عدم واگذاری ساختوساز به بخش خصوصی است. این در حالی است که دولت باید نظارت کلی و برنامه‌ریزی کلان اقتصادی را در دستورکار خود قرار دهد و با حمایت از بخش خصوصی کار را به مردم بسپارد.
وی ادامه داد: دولت هر چه از تصدی‌‌‌‌‌‌‌گری دوری کند، عملکردش بهتر و مفیدتر خواهد بود. به عبارتی اگر رویه فعلی را ادامه دهد، وضعیت اقتصاد و ساختوساز بدتر خواهد شد. در حال حاضر باید برای ساخت نهضت ملی مسکن متری 20 میلیون تومان هزینه شود. دولت اگر بخواهد در هزینه‌ها صرفهجویی کند مسلما ساختمانها کیفیت و طول عمر طولانی نخواهند داشت، چرا که برای کاهش هزینه‌ها مجبور هستند کیفیت را پایین بیاورند.
خطاهای طراحی و مهندسان ناظر
وی در پاسخ به این سوال که خطاهای طراحی و مهندسی چقدر در کاهش عمر ساختمانها موثر است، گفت: متاسفانه در بخش طراحی عملکرد بهینه‌ای نداریم و براساس طرح اولیه فعالیت آغاز میشود، در حالی که باید مهندس و یا شرکت مربوطه چندین گزینه طراحی را ارائه دهد تا مالک بهترین را انتخاب کند. همچنین برای اینکه در هزینه‌ها صرفهجویی کنند، ساختمان براساس نقشه مصوب شده ساخته نمیشود و بناها زمین تا آسمان با نقشه اصلی متفاوت هستند. از طرف دیگر، با امضافروشی مهندسان ناظر مواجهیم. به این ترتیب اگر ساختمان استحکام لازم را نداشته باشد و کیفیت و کمیت مصالح ساختمانی به اندازه نقشه به کار نرفته باشد، هر اتفاقی که برای ساختمان بیفتد، مقصر مهندس ناظر خواهد بود.
اکبرپور تصریح کرد: درواقع به علت اینکه نقشه دوم از نقشه اول کیفیت پایین‌تری دارد، به مراتب ارزانتر تمام میشود. در این میان مالک برای اینکه سود بیشتری به جیب بزند، نقشه دوم را اجرا می‌کند و نقشه اول را کنار می‌گذارد. همچنین تعرفه مهندسان، از طراح گرفته تا ناظر و مجری براساس عرف بین‌‌‌‌‌‌‌المللی نیست و بسیار پایین است. به نحوی که یک مشاور معاملات ملکی به مراتب درآمد بیشتری از مهندسان دارد و این عوارض تصمیمات وزارت راه و شهرسازی فعلی و گذشته است که گریبانگیر قشر تحصیل‌کرده و متخصص شده است. یک مهندس نباید برای امرار معاش خود، ناظر 10 ساختمان باشد بلکه باید با نظارت بر یک یا دو ساختمان زندگی خود را برای یک سال به خوبی بچرخاند.
سازندگان بدون تخصص
دبیر انجمن مهندسان راه و ساختمان ادامه داد: به این ترتیب ساختمانی که ساخته میشود، با ایده‌‌‌‌‌‌‌آل فاصله بسیاری دارد و از کیفیت لازم برخوردار نخواهد بود. بنابراین نباید تعجب کرد که بناها دچارپیری زودس و فرسودگی می‌شوند. چراکه مالک هم به صرف اینکه سرمایه کلانی دارد، بدون تخصص لازم دست به ساختوساز می‌زند. این در حالی است که ساختوساز باید در دست تعاونی‌های خاص مسکن باشد و با مشارکت و سهامداری مهندسان انجام شود و مالک باید صرفا سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذار باشد و از منابع مالی حاصل شده بهره‌مند شود، بدون‌اینکه دخالتی در چرخه ساختوساز داشته باشد.
ضرورت صدور شناسنامه برای ملک
وی تاکید کرد: هدف از نگهداشت ساختمان این است که ملک به صورت مستمر بازرسی و موارد ترمیمی را ذکر کنند و نرخ بیمه هم براساس آن تعیین شود. به عبارتی ساختمانها باید شناسنامه داشته باشند. این شناسنامه باید توسط هیئت مستقلی تهیه شود حتی یک هیئت دومی هم نظارت را برعهده داشته باشد.
اکبرپورافزود: صدور شناسنامه فنی و ملکی برای ساختمانها در برنامه هفتم توسعه به تصویب رسیده که خوب است، اما این قانون برای بناهای جدید خواهد بود و مشمول ساختمان‌های موجود که در برابر زلزله غیرایمن هستند، نمیشود. به این ترتیب هیچ برنامه‌ای برای نگهداشت ساختمان‌های فعلی نداریم و درصورت وقوع زلزله، آنها ویران خواهند شد.
دبیر انجمن مهندسان راه و ساختمان گفت: برای نگهداشت ساختمان پس از ساخت، بنا را باید بیمه کرد. به شرطی که از مهندسان عمران و معمار بهره برد تا شرکت‌های بیمه عملکرد قابل قبولی داشته باشند. به این ترتیب دیگر شاهد بیکاری قشر تحصیل‌کرده نخواهیم بود. این موارد ابتر مانده و دیده نمیشود، به طوری که درنهایت بسیاری از مهندسان مهاجرت می‌کنند و این فرهیختگان را به راحتی از دست می‌دهیم.
لزوم تقویت سازه
اکبرپور تصریح کرد: سازه‌ای که ساخته میشود باید طراحی مناسبی داشته باشد، مگر اینکه ساختمان قدیمی باشد، در این صورت باید از لحاظ مقاوم‌‌‌‌‌‌‌سازی لرزه‌ای بررسی شود. متاسفانه هیچ‌گونه قانونی برای ترمیم و بهبود عملکرد سازه‌ها در برابر زلزله وجود ندارد و هیچ منابع مالی خاصی هم برای آن اندیشیده نشده تا در اختیار مالک قرار گیرد. این عوارض عدم نگرش سیستمی به امر ساختمان است. اگر نگهداشت ساختمان مورد توجه دولت قرار گیرد، توصیه‌هایی برای ترمیم آن داده خواهد شد و دیگر شاهد فرسودگی زودرس ساختمانها نخواهیم بود. منتهی باید در این زمینه قانون وجود داشته باشد و در مرحله بعد منابع مالی آن از سوی نهادها تامین شود.
غفلت از صنعتیسازی
وی گفت: صنعتیسازی یک نگرش انبوه‌سازی است و به دلیل اینکه به صورت انبوه قطعات ساخته میشود، هزینه‌ها پایین می‌‌‌‌‌‌‌آید و مطمئنا می‌تواند به افزایش طول عمر ساختمان هم کمک کند. باید تعدادی از مهندسان در قالب تشکل‌ها سهامدار باشند و مجموعه‌ای را برای صنعتیسازی راه‌‌‌‌‌‌‌اندازی کنند.
دبیر انجمن مهندسان راه و ساختمان ادامه داد: اگر صنعتیسازی به این مفهوم باشد که بخش دولتی تصدی کار را به عهده بگیرد، قاعدتا کیفیت قربانی خواهد شد. این نگرش و علاقه دولت به تصدی‌‌‌‌‌‌‌گری بسیار زیاد است، در حالی که باید کنار بکشد و بخش خصوصی وارد میدان شود. اگر بخش خصوصی تقویت و حمایت شود، بسیاری از مشکلات رفع خواهد شد.
جای خالی حمایت از دانش‌‌‌‌‌‌‌بنیان‌‌‌‌‌‌‌ها
اکبرپور گفت: دانش‌‌‌‌‌‌‌بنیان‌‌‌‌‌‌‌ها از این بُعد که می‌توانند سیستم‌های جدیدی برای ارتقای کیفیت ساختمان طراحی کنند، در افزایش طول عمر بنا نقش موثری خواهند داشت. در حال حاضر ایران بیشترین تعداد ثبت اختراع را نسبت به جمعیتش در دنیا دارد، اما پایین‌ترین نرخ بالفعل درآوردن اختراعات را کسب کرده است. به این معنی که فقط اختراعات ثبت میشود و به اجرا نمی‌رسد.
وی افزود: از آنجایی که چرخه ساختوساز بیمار است، هیچ بررسی آسیب‌پذیری به صورت یک پژوهش میدانی انجام نشده است و دولت به صورت جزیره‌ای می‌خواهد معضلات را رفع کند که این امکان‌پذیر نخواهد بود. از طرف دیگر بسیاری از مدیران قبول نمی‌کنند که تخصص لازم را ندارند. این در حالی است که باید کناره‌‌‌‌‌‌‌گیری کنند تا افراد متخصص و نخبگان وارد میدان شوند.