قانون مجلس در برابر رانت‌های اطلاعاتی معادن
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: وزارت صمت باید تمامی اطلاعات پایه زمینشناسی را در اختیار عموم قرار دهد.
مهدی عسگری در گفت‌‌‌وگو با فولادبان در رابطه با انتشار اطلاعات ناقص مربوط به واگذاری محدوده‌های معدنی گفت: در راستای بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، جزو ۴ بند ب ماده ۴۸ تصویب شد و براساس آن وزارت صمت مکلف شد تمام اطلاعات پایه زمینشناسی (اعم از نقشه‌های زمینشناسی، نقشه‌های ژئوشیمی‌و ژئوفیزیک هوایی) و مفاد گزارش‌های اکتشاف محدوده‌ها و پهنه‌ها را در پایان سال اول برنامه منتشر و به صورت برخط در اختیار عموم بگذارد.
وی در دفاع از این مصوبه، ضمن بیان اینکه بحث معدن یکی از اولویت‌های مهم کشور است، عنوان کرد: یکی از مسائل اساسی ما تولید اطلاعات پایه و نقشه‌های پایه است که توسط دستگاه‌های مختلف دنبال می‌شود، اما مشکل عمده این است که این اطلاعات دچار انحصار هستند، یعنی نه در اختیار دیگر دستگاهها قرار داده می‌شود و نه بخش خصوصی. با محدودیت اطلاعات، بخش خصوصی عملا باید با چشمان بسته در این حوزه حرکت کند، چراکه آن اطلاعات و نقشه‌های پایه در اختیار بخش خصوصی گذاشته نمی‌شود تا دقیقا مشخص شود در چه نقاطی امکان عملیات‌های اکتشافی و دریافت پروانه‌های اکتشاف وجود دارد.
این عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم تصریح کرد: در این حکم به درستی دو خلأ، هدفگذاری و برطرف شده است که یکی بحث تولید اطلاعات پایه زمینشناسی است که توسط دستگاهها، وزارتخانه‌ها، نهاد‌ها و ارگانهای مختلفی انجام می‌شود، همه اینها مکلف می‌شوند اطلاعاتی را که تولید شده‌اند در اختیار سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی قرار دهند. یعنی در یک نقطه، تجمیع این اطلاعات صورت می‌گیرد و بعد آن اطلاعاتی که مورد نیاز است در اختیار عموم مردم و بخش خصوصی و ذی‌‌‌نفعان هم قرار داده می‌شود.
مهدی عسگری در گفت‌‌‌وگو با فولادبان در رابطه با انتشار اطلاعات ناقص مربوط به واگذاری محدوده‌های معدنی گفت: در راستای بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، جزو ۴ بند ب ماده ۴۸ تصویب شد و براساس آن وزارت صمت مکلف شد تمام اطلاعات پایه زمینشناسی (اعم از نقشه‌های زمینشناسی، نقشه‌های ژئوشیمی‌و ژئوفیزیک هوایی) و مفاد گزارش‌های اکتشاف محدوده‌ها و پهنه‌ها را در پایان سال اول برنامه منتشر و به صورت برخط در اختیار عموم بگذارد.
وی در دفاع از این مصوبه، ضمن بیان اینکه بحث معدن یکی از اولویت‌های مهم کشور است، عنوان کرد: یکی از مسائل اساسی ما تولید اطلاعات پایه و نقشه‌های پایه است که توسط دستگاه‌های مختلف دنبال می‌شود، اما مشکل عمده این است که این اطلاعات دچار انحصار هستند، یعنی نه در اختیار دیگر دستگاهها قرار داده می‌شود و نه بخش خصوصی. با محدودیت اطلاعات، بخش خصوصی عملا باید با چشمان بسته در این حوزه حرکت کند، چراکه آن اطلاعات و نقشه‌های پایه در اختیار بخش خصوصی گذاشته نمی‌شود تا دقیقا مشخص شود در چه نقاطی امکان عملیات‌های اکتشافی و دریافت پروانه‌های اکتشاف وجود دارد.
این عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم تصریح کرد: در این حکم به درستی دو خلأ، هدفگذاری و برطرف شده است که یکی بحث تولید اطلاعات پایه زمینشناسی است که توسط دستگاهها، وزارتخانه‌ها، نهاد‌ها و ارگانهای مختلفی انجام می‌شود، همه اینها مکلف می‌شوند اطلاعاتی را که تولید شده‌اند در اختیار سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی قرار دهند. یعنی در یک نقطه، تجمیع این اطلاعات صورت می‌گیرد و بعد آن اطلاعاتی که مورد نیاز است در اختیار عموم مردم و بخش خصوصی و ذی‌‌‌نفعان هم قرار داده می‌شود.