شرایط عوارض صدور پروانه ساختمانی تعیین شد
نمایندگان مجلس در جلسه علنی با اکثریت آرا میزان عوارض صدور پروانه ساختمانی برای پوشش بیمه کارگران ساختمانی را تعیین کردند.
به گزارش تسنیم، رسیدگی به طرح استفساریه ماده 5 قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی قرار داشت. وکلای ملت در این جلسه با کلیات طرح استفساریه ماده 5 قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی از مجموع 232 نماینده حاضر در جلسه علنی با 170 رأی موافق، 38 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع موافقت کردند. همچنین در ادامه جلسه و پس از استماع نقطه‌نظرات موافقان و مخالفان درباره طرح استفساریه ماده 5 قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی، نمایندگان با جزئیات طرح مذکور موافقت کردند.
جزئیات این استفساریه به شرح زیر است:
متن طرح استسفاریه: الف آیا مراد از عوارض صدور پروانه ایجاد یا توسعه احداث و یا افزایش تراکم ساختمان، تخریب و نوسازی بنا و تعمیرات اساسی در ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی اصلاحیه ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ عوارضی است که در اجرای بند الف تبصره ۱ ماده ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه‌های شهرداری‌های مصوب ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ هر سال توسط وزیر کشور جزو عناوین صدور پروانه ساختمانی ابلاغ می‌شود، است؟
ب: آیا در مواردی که به موجب آرای کمیسیون‌های موضوع ماده ۹۹ و ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها مصوب ۱۳۳۴/۰۴/۱۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، رای به ابقای بنای مازاد در پروانه یا بدون پروانه صادر می‌شود، مؤدی مکلف است به موجب قانون جاری در زمان پرداخت یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض نسبت به پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی اقدام کند؟
پاسخ الف. بله مراد از عوارض صدور پروانه ایجاد و یا توسعه احداث و افزایش تراکم ساختمان تخریب و نوسازی و تعمیرات اساسی علاوه بر عوارض پرداختی در ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی اصلاحیه ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ عوارضی است که در اجرای بند الف تبصره ۱ ماده ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه‌های شهرداری‌های مصوب ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ هر سال توسط وزیر کشور جزو عناوین صدور پروانه ساختمانی ابلاغ می‌شود.
پاسخ ب: در مواردی که به موجب آرای کمیسیون‌های موضوع ماده ۹۹ و ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها مصوب ۱۳۳۴/۰۴/۱۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، رای به ابقای بنای مازاد در پروانه یا بدون پروانه صادر می‌شود؛ مودی مکلف است به موجب قانون جاری در زمان پرداخت یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض نسبت به پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی اقدام کند.
بنابراین گزارش، پس از تصویب این طرح، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در توضیحی درباره جزئیات این استفساریه گفت: چنانچه در بند (الف) آن آمده است؛ هر سال دستورالعمل اجرایی قانون درآمدهای پایدار و هزینه‌های شهرداری و دهیاری‌های سال 1401 توسط وزیر کشور طبق تبصره ماده (2) که به تصویب مجلس درآمده است، تهیه می‌شود که مشخص شود ملاک عوارض چیست. از این رو این برداشت صورت نگیرد که مجلس به وزارت کشور اختیار وضع قانون داده است.
وی با اشاره به حضور 12 ساله خود در شهرداری عنوان کرد: زمین‌هایی که وارد طرح می‌شوند، در تبصره آمده که شامل فضاهای درون‌شهری، روستایی، و ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری و روستایی است. یعنی اینها پروانه ساختمان نیست بلکه تبدیل بخشی از زمین‌ها به کاربری‌های مسکونی است و عوارض شامل آن نمی‌شود که شهرداری دریافت کند.
رئیس مجلس ادامه داد: تنها زمانی این زمین‌ها شامل عوارض شهرداری می‌شود که قرار باشد روی آنها بنا احداث شود که شامل ساخت‌وساز خواهد شد. از این رو چون این موضوع را در تبصره ماده 2 قانون درآمدهای پایدار در سال 1401 تصویب کردیم، قرار شد دستورالعمل اجرایی آن را وزارت کشور در آذرماه هر سال مشخص کند تا ملاک عوارض معلوم شود.
قالیباف گفت: درخصوص بند (ب) نیز جریمه تخلف شامل عوارض نمی‌شود، ولی صدور پروانه به نرخ روز شامل عوارض خواهد شد.
به گزارش تسنیم، رسیدگی به طرح استفساریه ماده 5 قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی قرار داشت. وکلای ملت در این جلسه با کلیات طرح استفساریه ماده 5 قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی از مجموع 232 نماینده حاضر در جلسه علنی با 170 رأی موافق، 38 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع موافقت کردند. همچنین در ادامه جلسه و پس از استماع نقطه‌نظرات موافقان و مخالفان درباره طرح استفساریه ماده 5 قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی، نمایندگان با جزئیات طرح مذکور موافقت کردند.
جزئیات این استفساریه به شرح زیر است:
متن طرح استسفاریه: الف آیا مراد از عوارض صدور پروانه ایجاد یا توسعه احداث و یا افزایش تراکم ساختمان، تخریب و نوسازی بنا و تعمیرات اساسی در ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی اصلاحیه ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ عوارضی است که در اجرای بند الف تبصره ۱ ماده ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه‌های شهرداری‌های مصوب ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ هر سال توسط وزیر کشور جزو عناوین صدور پروانه ساختمانی ابلاغ می‌شود، است؟
ب: آیا در مواردی که به موجب آرای کمیسیون‌های موضوع ماده ۹۹ و ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها مصوب ۱۳۳۴/۰۴/۱۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، رای به ابقای بنای مازاد در پروانه یا بدون پروانه صادر می‌شود، مؤدی مکلف است به موجب قانون جاری در زمان پرداخت یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض نسبت به پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی اقدام کند؟
پاسخ الف. بله مراد از عوارض صدور پروانه ایجاد و یا توسعه احداث و افزایش تراکم ساختمان تخریب و نوسازی و تعمیرات اساسی علاوه بر عوارض پرداختی در ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی اصلاحیه ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ عوارضی است که در اجرای بند الف تبصره ۱ ماده ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه‌های شهرداری‌های مصوب ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ هر سال توسط وزیر کشور جزو عناوین صدور پروانه ساختمانی ابلاغ می‌شود.
پاسخ ب: در مواردی که به موجب آرای کمیسیون‌های موضوع ماده ۹۹ و ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها مصوب ۱۳۳۴/۰۴/۱۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، رای به ابقای بنای مازاد در پروانه یا بدون پروانه صادر می‌شود؛ مودی مکلف است به موجب قانون جاری در زمان پرداخت یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض نسبت به پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی اقدام کند.
بنابراین گزارش، پس از تصویب این طرح، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در توضیحی درباره جزئیات این استفساریه گفت: چنانچه در بند (الف) آن آمده است؛ هر سال دستورالعمل اجرایی قانون درآمدهای پایدار و هزینه‌های شهرداری و دهیاری‌های سال 1401 توسط وزیر کشور طبق تبصره ماده (2) که به تصویب مجلس درآمده است، تهیه می‌شود که مشخص شود ملاک عوارض چیست. از این رو این برداشت صورت نگیرد که مجلس به وزارت کشور اختیار وضع قانون داده است.
وی با اشاره به حضور 12 ساله خود در شهرداری عنوان کرد: زمین‌هایی که وارد طرح می‌شوند، در تبصره آمده که شامل فضاهای درون‌شهری، روستایی، و ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری و روستایی است. یعنی اینها پروانه ساختمان نیست بلکه تبدیل بخشی از زمین‌ها به کاربری‌های مسکونی است و عوارض شامل آن نمی‌شود که شهرداری دریافت کند.
رئیس مجلس ادامه داد: تنها زمانی این زمین‌ها شامل عوارض شهرداری می‌شود که قرار باشد روی آنها بنا احداث شود که شامل ساخت‌وساز خواهد شد. از این رو چون این موضوع را در تبصره ماده 2 قانون درآمدهای پایدار در سال 1401 تصویب کردیم، قرار شد دستورالعمل اجرایی آن را وزارت کشور در آذرماه هر سال مشخص کند تا ملاک عوارض معلوم شود.
قالیباف گفت: درخصوص بند (ب) نیز جریمه تخلف شامل عوارض نمی‌شود، ولی صدور پروانه به نرخ روز شامل عوارض خواهد شد.