تبعات بازگشت ارز حاصل از صادرات فولادی‌ها بررسی می‌شود
صادرات در باتلاق سیاست ارزی
بازگشت ارز حاصل از صادرات و فاصله بین ارز نیمایی و آزاد، به چالش بزرگ صنعت فولاد تبدیل شده است؛ چراکه تولیدکنندگان برای تامین تجهیزات، ماشین‌آلات و مواد اولیه نیازمند ارز هستند، اما دستشان خالی است و باید مدت زمان طولانی چشم‌انتظار تخصیص ارز باشند. سیاست ارزی دولت، صدماتی نظیر توقف صادرات و کاهش حاشیه سود فولادی‌ها را به دنبال خواهد داشت که با وجود هشدارهای کارشناسان تغییر مسیر نداده است.
روزنامه «خانمان» در شماره امروز به بررسی تبعات بازگشت ارز حاصل از صادرات فولادی‌ها پرداخته است که در ادامه می‌خوانید.
نرخ صادرات کاهشی است
وحید یعقوبی، مدیر اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد به ایراسین گفت: نرخ صادرات فولاد ایران در ۲ ماه نخست امسال کاهشی است و این امر به دنبال ابلاغیه بانک‌مرکزی مبنی بر عرضه تمام ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما و مجاز نبودن به واردات طلا اتفاق افتاده است.
وی درخصوص ابلاغیه بانک‌مرکزی مبنی بر عرضه تمام ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما و مجاز نبودن به واردات طلا اظهار کرد: این ابلاغیه اواخر سال گذشته صادر شده و همه صادرکنندگان زنجیره فولاد را ملزم کرده تا ارز صادراتی را در سامانه نیما عرضه کنند.
وی افزود: در زنجیره فولاد تولیدکنندگان شمش و اسلب از قبل ملزم به عرضه تمام ارز خود در سامانه ارز نیمایی بودند، اما در برخی از محصولات مانند مقاطع طویل و گندله به دلایلی برای مقاطع مشخصی آزاد شده بود که صادرکنندگان این محصولات بتوانند از طریق واردات طلا تعهد ارزی خود را ایفا کنند.
لزوم یکپارچه‌سازی نرخ ارز
مدیر اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد اضافه کرد: با ابلاغیه اخیر بانک مرکزی، کل زنجیره فولاد در این زمینه یکپارچه شد و همه زنجیره ملزم به عرضه ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما شدند که به اعتقاد ما این اقدام خوبی است؛ اما اینکه در شرایطی که نرخ ارز آزاد ۵۰ درصد با ارز نیمایی تفاوت قیمت دارد، این کار به تولید ضربه خواهد زد و صادرات را نیز کاهش می‌دهد.
وی ادامه داد: زمانی که تولیدکننده قطعات یدکی و ملزومات تولید را با ارز نزدیک به نرخ ارز آزاد تهیه می‌کند، طبیعتاً نمی‌تواند صادرات کند و ارز حاصل را با ۵۰ درصد قیمت کمتر به سامانه نیما عرضه کند.
یعقوبی اضافه کرد: اگر بخواهیم سیاست یکپارچه‌سازی نرخ ارز در زنجیره فولاد مؤثر باشد، باید نرخ ارز آزاد نیز نزدیک به نرخ ارز نیمایی باشد و یا حداقل بانک مرکزی در این زمینه نرخ ارزی را اعمال کند که برای مثال در حراج‌های شمش طلا اعمال می‌کند.
وی گفت: اگر قرار باشد که این نرخ‌ها به یکدیگر نزدیک نشوند، طبیعتاً سیاست یکپارچه‌سازی نرخ ارز در کل زنجیره فولاد نیز اثرگذار نخواهد بود و کل صادرات را با مشکل مواجه می‌کند.
مدیر اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد با بیان اینکه انجمن فولاد ایران نیز در این زمینه اقداماتی را در دستور کار قرار داده است، افزود: در این زمینه جلساتی را با بانک مرکزی و وزارت صمت داشتیم، صورت‌جلساتی امضا شده و قرار بر این شده که اتفاقاتی رخ دهد، رئیس بانک مرکزی وعده داد که سیاست جدید را به صورتی مدیریت کند که تولیدکننده متضرر نشود و در اظهارات خود تاکید کرد که نرخ ارز آزاد و نیما باید نزدیک شود.
وی ادامه داد: ما از برنامه دولت درخصوص نزدیکسازی نرخ آزاد و نیمایی مطلع نیستیم، اما امیدواریم که این امر محقق شود.
یعقوبی با بیان اینکه در حال حاضر تولیدکنندگان مواد مصرفی مانند فروآلیاژها، قطعات یدکی و قطعات وارداتی را با نرخ آزاد تأمین می‌کنند، ابراز کرد: بر اساس گزارشی که اعلام خواهد شد، صادرات فولاد در ۲ ماه اخیر در کشور کاهشی است و این امر ممکن است در تولید نیز مشاهده شود.
صادرات فولاد افت خواهد کرد
همچنین امین ابراهیمی، نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران ضمن تاکید بر کاهش قطعی صادرات فولاد با سیاست‌های کنونی به ایلنا گفت: دولت با افزایش عوارض بر واردات و حذف عوارض صادرات درآمد خود را افزایش دهد.
وی درباره الزام صادرکنندگان فولاد به عرضه تمام ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما و مجاز نبودن به واردات طلا گفت: سال‌هاست که تفاوت میان نرخ ارز در بازار آزاد و سامانه نیما تبدیل به یکی از چالش‌های صادرکنندگان شده و توجیه اقتصادی صادرات را تحت شعاع قرار داده است؛ امروز تعرفه واردات فولاد صفر است و بر صادرات آن عوارض سنگین وضع شده، آن هم در شرایطی که این صنعت دو برابر نیاز کشور تولید دارد و در همین حال در صنایعی که شرکت‌های فعال در آنها زیان‌ده هستند، این رویه متفاوت است و صادرات است که تشویق می‌شود.
نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران افزود: امروز صادرات محصولات فولادی ایران با قیمتی پایین‌تر از قیمت تمام‌شده محصول صورت می‌گیرد و قیمت کنونی فروش فولاد در کشور برابر با قیمت فروردین ۱۴۰۱ است؛ در حالی که در فاصله سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ هزینه‌های تولید ۱۰۰درصد افزایش پیدا کرده است.
ابراهیمی ادامه داد: تاکنون همه صادرکنندگان فعال در زنجیره فولاد اجازه نداشتند در ازای صادرات طلا وارد کنند و تنها تولیدکنندگان گندله و میلگرد این اجازه را داشتند و این امتیاز به افزایش صادرات این دو محصول انجامیده بود؛ با این حال با بخشنامه بانک مرکزی این دو حلقه نیز در زنجیره امکان خود را از دست دادند.
وی تصریح کرد: با ادامه رویه حاکم بر صادرات فولاد، به یقین صادرات محصولات زنجیره تولید این کالا افت خواهد داشت.
نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران خاطرنشان کرد: فولاد و پتروشیمی دو صنعت عمده ارزآور کشور هستند و همراه با بانک مرکزی همگی در زیر پرچم کشور فعالیت می‌کنند؛ مشکلات کشور نیز مشکلات همه است و فولادی‌ها هم از شرایط ارزی کشور در تنگنای تحریم‌ها خبر دارند. همچنین من این گزاره را هم قبول ندارم که بانک مرکزی می‌خواهد همه مشکلات ارزی خود را با فشار بر تولید رفع کند و سیاست‌های بانک مرکزی در راستای کنترل نرخ ارز و کنترل تقاضای کاذبی است که ایجاد می‌شود، اما چالشی که در انجام تعهدات ارزی برای فولادسازان وجود دارد، نرخی است که بانک مرکزی برای معامله ارز در سامانه نیما تعریف کرده است.
وی اظهار کرد: راهکاری که برای افزایش منابع ارزی می‌توانم پیشنهاد دهم این است که دولت شرایط توسعه صادرات را فراهم و عوارض صادرات را حذف کند و در کنار این کار واردات را کنترل کند و بر آن عوارض سنگین وضع کند و درآمدهای خود را از محل واردات افزایش دهد، نه صادرات.
پیگیری مشکلات مربوط به بازگشت ارز
از سوی دیگر محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران در این باره به ایسنا گفت: وزارت صمت در بسته پیشنهادی حمایت از صادرات، هدف‌گذاری‌هایی را عنوان و نقشه‌راهی را برای رسیدن به این اهداف ترسیم کرد.
وی ادامه داد: وزارت صمت حداقل صادرات امسال را ۴۷ میلیارد دلار هدف‌گذاری کرده و حدود ۱۲ میلیارد دلار از کل هدف‌گذاری‌های انجام شده مربوط به صادرکنندگان بخش خصوصی است که نه از انرژی ارزان استفاده می‌کنند و نه شرایط خاص و ویژه شرکت‌های عمومی و یا اصطلاحاً خصولتی را دارند.
لاهوتی با بیان اینکه بر اساس آمار بانک مرکزی ۳۰ درصد واردات مربوط به بخش صادرات عمومی مانند بخش کشاورزی و صنعتی که بیشتر شرکت‌های کوچک و متوسط هستند، از محل صادرات خودشان است، ادامه داد: بنابراین این گروه، در عمل معادل ۸.۵ تا ۹ میلیارد دلار ارز باید عرضه کنند که با توجه به نرخ نیما، عملا این دسته از صادرکنندگان قادر به عرضه نیستنند. لذا به رئیس کل بانک مرکزی پیشنهاد شد تا سبد وارداتی معادل این مقدار تعریف شود که تنها امکان واردات از ارز صادراتی داشته و با واگذاری ارز و کوتاژ به واردکنندگان امکان رفع تعهد ارزی انجام شود. اگرچه روش واگذاری کوتاژ در قانون دیده شده، ولی متاسفانه به دلایل مختلف استفاده از این روش با اختلال جدی مواجه شده است.
لاهوتی اظهار کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۳ کلیه زنجیره فولاد ناگزیر به عرضه ارز خود در سامانه نیما شده‌اند. ولی از آنجا که مواد اولیه آنها در بورس، به قیمت بالاتر از نرخ ارز نیما تعیین می‌شود، صادرکنندگان معتقدند روند صادرات کاهشی خواهد شد.وی با بیان اینکه صادرات قیر نیز از ۱۵ آبان ۱۴۰۲ مشروط به عرضه ارز در سامانه نیما شده است، ادامه داد: صادرکنندگان قیر هم همین مشکل را دارند و با توجه به اینکه چند ماه از این تصمیم گذشته، مشکلات‌شان بیشتر خود را نمایان کرده است.
رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران با بیان اینکه در آخرین جلسه کمیته بازگشت ارز، دستور رسیدگی و برگزاری جلسه مجدد در این‌باره صادر شد، افزود: اما با این حال تا به امروز جلسه‌ای برای حل مشکل صادرکنندگان قیر تعیین نشده است. در رابطه با مشکل صادرکنندگان فولاد هم جلساتی برگزار شده که هنوز به تصمیم مشخصی نرسیده است.
روزنامه «خانمان» در شماره امروز به بررسی تبعات بازگشت ارز حاصل از صادرات فولادی‌ها پرداخته است که در ادامه می‌خوانید.
نرخ صادرات کاهشی است
وحید یعقوبی، مدیر اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد به ایراسین گفت: نرخ صادرات فولاد ایران در ۲ ماه نخست امسال کاهشی است و این امر به دنبال ابلاغیه بانک‌مرکزی مبنی بر عرضه تمام ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما و مجاز نبودن به واردات طلا اتفاق افتاده است.
وی درخصوص ابلاغیه بانک‌مرکزی مبنی بر عرضه تمام ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما و مجاز نبودن به واردات طلا اظهار کرد: این ابلاغیه اواخر سال گذشته صادر شده و همه صادرکنندگان زنجیره فولاد را ملزم کرده تا ارز صادراتی را در سامانه نیما عرضه کنند.
وی افزود: در زنجیره فولاد تولیدکنندگان شمش و اسلب از قبل ملزم به عرضه تمام ارز خود در سامانه ارز نیمایی بودند، اما در برخی از محصولات مانند مقاطع طویل و گندله به دلایلی برای مقاطع مشخصی آزاد شده بود که صادرکنندگان این محصولات بتوانند از طریق واردات طلا تعهد ارزی خود را ایفا کنند.
لزوم یکپارچه‌سازی نرخ ارز
مدیر اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد اضافه کرد: با ابلاغیه اخیر بانک مرکزی، کل زنجیره فولاد در این زمینه یکپارچه شد و همه زنجیره ملزم به عرضه ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما شدند که به اعتقاد ما این اقدام خوبی است؛ اما اینکه در شرایطی که نرخ ارز آزاد ۵۰ درصد با ارز نیمایی تفاوت قیمت دارد، این کار به تولید ضربه خواهد زد و صادرات را نیز کاهش می‌دهد.
وی ادامه داد: زمانی که تولیدکننده قطعات یدکی و ملزومات تولید را با ارز نزدیک به نرخ ارز آزاد تهیه می‌کند، طبیعتاً نمی‌تواند صادرات کند و ارز حاصل را با ۵۰ درصد قیمت کمتر به سامانه نیما عرضه کند.
یعقوبی اضافه کرد: اگر بخواهیم سیاست یکپارچه‌سازی نرخ ارز در زنجیره فولاد مؤثر باشد، باید نرخ ارز آزاد نیز نزدیک به نرخ ارز نیمایی باشد و یا حداقل بانک مرکزی در این زمینه نرخ ارزی را اعمال کند که برای مثال در حراج‌های شمش طلا اعمال می‌کند.
وی گفت: اگر قرار باشد که این نرخ‌ها به یکدیگر نزدیک نشوند، طبیعتاً سیاست یکپارچه‌سازی نرخ ارز در کل زنجیره فولاد نیز اثرگذار نخواهد بود و کل صادرات را با مشکل مواجه می‌کند.
مدیر اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد با بیان اینکه انجمن فولاد ایران نیز در این زمینه اقداماتی را در دستور کار قرار داده است، افزود: در این زمینه جلساتی را با بانک مرکزی و وزارت صمت داشتیم، صورت‌جلساتی امضا شده و قرار بر این شده که اتفاقاتی رخ دهد، رئیس بانک مرکزی وعده داد که سیاست جدید را به صورتی مدیریت کند که تولیدکننده متضرر نشود و در اظهارات خود تاکید کرد که نرخ ارز آزاد و نیما باید نزدیک شود.
وی ادامه داد: ما از برنامه دولت درخصوص نزدیکسازی نرخ آزاد و نیمایی مطلع نیستیم، اما امیدواریم که این امر محقق شود.
یعقوبی با بیان اینکه در حال حاضر تولیدکنندگان مواد مصرفی مانند فروآلیاژها، قطعات یدکی و قطعات وارداتی را با نرخ آزاد تأمین می‌کنند، ابراز کرد: بر اساس گزارشی که اعلام خواهد شد، صادرات فولاد در ۲ ماه اخیر در کشور کاهشی است و این امر ممکن است در تولید نیز مشاهده شود.
صادرات فولاد افت خواهد کرد
همچنین امین ابراهیمی، نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران ضمن تاکید بر کاهش قطعی صادرات فولاد با سیاست‌های کنونی به ایلنا گفت: دولت با افزایش عوارض بر واردات و حذف عوارض صادرات درآمد خود را افزایش دهد.
وی درباره الزام صادرکنندگان فولاد به عرضه تمام ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما و مجاز نبودن به واردات طلا گفت: سال‌هاست که تفاوت میان نرخ ارز در بازار آزاد و سامانه نیما تبدیل به یکی از چالش‌های صادرکنندگان شده و توجیه اقتصادی صادرات را تحت شعاع قرار داده است؛ امروز تعرفه واردات فولاد صفر است و بر صادرات آن عوارض سنگین وضع شده، آن هم در شرایطی که این صنعت دو برابر نیاز کشور تولید دارد و در همین حال در صنایعی که شرکت‌های فعال در آنها زیان‌ده هستند، این رویه متفاوت است و صادرات است که تشویق می‌شود.
نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران افزود: امروز صادرات محصولات فولادی ایران با قیمتی پایین‌تر از قیمت تمام‌شده محصول صورت می‌گیرد و قیمت کنونی فروش فولاد در کشور برابر با قیمت فروردین ۱۴۰۱ است؛ در حالی که در فاصله سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ هزینه‌های تولید ۱۰۰درصد افزایش پیدا کرده است.
ابراهیمی ادامه داد: تاکنون همه صادرکنندگان فعال در زنجیره فولاد اجازه نداشتند در ازای صادرات طلا وارد کنند و تنها تولیدکنندگان گندله و میلگرد این اجازه را داشتند و این امتیاز به افزایش صادرات این دو محصول انجامیده بود؛ با این حال با بخشنامه بانک مرکزی این دو حلقه نیز در زنجیره امکان خود را از دست دادند.
وی تصریح کرد: با ادامه رویه حاکم بر صادرات فولاد، به یقین صادرات محصولات زنجیره تولید این کالا افت خواهد داشت.
نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران خاطرنشان کرد: فولاد و پتروشیمی دو صنعت عمده ارزآور کشور هستند و همراه با بانک مرکزی همگی در زیر پرچم کشور فعالیت می‌کنند؛ مشکلات کشور نیز مشکلات همه است و فولادی‌ها هم از شرایط ارزی کشور در تنگنای تحریم‌ها خبر دارند. همچنین من این گزاره را هم قبول ندارم که بانک مرکزی می‌خواهد همه مشکلات ارزی خود را با فشار بر تولید رفع کند و سیاست‌های بانک مرکزی در راستای کنترل نرخ ارز و کنترل تقاضای کاذبی است که ایجاد می‌شود، اما چالشی که در انجام تعهدات ارزی برای فولادسازان وجود دارد، نرخی است که بانک مرکزی برای معامله ارز در سامانه نیما تعریف کرده است.
وی اظهار کرد: راهکاری که برای افزایش منابع ارزی می‌توانم پیشنهاد دهم این است که دولت شرایط توسعه صادرات را فراهم و عوارض صادرات را حذف کند و در کنار این کار واردات را کنترل کند و بر آن عوارض سنگین وضع کند و درآمدهای خود را از محل واردات افزایش دهد، نه صادرات.
پیگیری مشکلات مربوط به بازگشت ارز
از سوی دیگر محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران در این باره به ایسنا گفت: وزارت صمت در بسته پیشنهادی حمایت از صادرات، هدف‌گذاری‌هایی را عنوان و نقشه‌راهی را برای رسیدن به این اهداف ترسیم کرد.
وی ادامه داد: وزارت صمت حداقل صادرات امسال را ۴۷ میلیارد دلار هدف‌گذاری کرده و حدود ۱۲ میلیارد دلار از کل هدف‌گذاری‌های انجام شده مربوط به صادرکنندگان بخش خصوصی است که نه از انرژی ارزان استفاده می‌کنند و نه شرایط خاص و ویژه شرکت‌های عمومی و یا اصطلاحاً خصولتی را دارند.
لاهوتی با بیان اینکه بر اساس آمار بانک مرکزی ۳۰ درصد واردات مربوط به بخش صادرات عمومی مانند بخش کشاورزی و صنعتی که بیشتر شرکت‌های کوچک و متوسط هستند، از محل صادرات خودشان است، ادامه داد: بنابراین این گروه، در عمل معادل ۸.۵ تا ۹ میلیارد دلار ارز باید عرضه کنند که با توجه به نرخ نیما، عملا این دسته از صادرکنندگان قادر به عرضه نیستنند. لذا به رئیس کل بانک مرکزی پیشنهاد شد تا سبد وارداتی معادل این مقدار تعریف شود که تنها امکان واردات از ارز صادراتی داشته و با واگذاری ارز و کوتاژ به واردکنندگان امکان رفع تعهد ارزی انجام شود. اگرچه روش واگذاری کوتاژ در قانون دیده شده، ولی متاسفانه به دلایل مختلف استفاده از این روش با اختلال جدی مواجه شده است.
لاهوتی اظهار کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۳ کلیه زنجیره فولاد ناگزیر به عرضه ارز خود در سامانه نیما شده‌اند. ولی از آنجا که مواد اولیه آنها در بورس، به قیمت بالاتر از نرخ ارز نیما تعیین می‌شود، صادرکنندگان معتقدند روند صادرات کاهشی خواهد شد.وی با بیان اینکه صادرات قیر نیز از ۱۵ آبان ۱۴۰۲ مشروط به عرضه ارز در سامانه نیما شده است، ادامه داد: صادرکنندگان قیر هم همین مشکل را دارند و با توجه به اینکه چند ماه از این تصمیم گذشته، مشکلات‌شان بیشتر خود را نمایان کرده است.
رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران با بیان اینکه در آخرین جلسه کمیته بازگشت ارز، دستور رسیدگی و برگزاری جلسه مجدد در این‌باره صادر شد، افزود: اما با این حال تا به امروز جلسه‌ای برای حل مشکل صادرکنندگان قیر تعیین نشده است. در رابطه با مشکل صادرکنندگان فولاد هم جلساتی برگزار شده که هنوز به تصمیم مشخصی نرسیده است.