بررسی تبعات انتشار اوراق بدهی بر بازار سرمایه
رقیب قدیمی بورس قد علم می‌کند
یک کارشناس بازار سرمایه گفت: کشش بازار سرمایه برای پوشش کسری بودجه یا حداقل بودجه تخصیصی از محل فروش اوراق بدهی به نظر می‌رسد محدود باشد و چه بسا این محدودیت‌ها در سال آینده با توجه به شرایط رکودی که در اقتصاد شاهد هستیم، شدیدتر هم خواهد شد. در کل به نظر می‌رسد بازار سرمایه پتانسیل فشار بیشتر برای فروش اوراق را ندارد.
حسن حسین‌نیا، در گفت‌وگو با صدای بورس اظهار کرد: اخباری مبنی بر بودجه پیشنهادی ۱۴۰۳ منتشر شده است که نشان‌دهنده این است دولت بر مالیات حساب ویژه‌ای باز کرده است. همچنین دولت برای پوشش کسری بودجه بر فروش اوراق نگاه ویژه داشته است. مسئله‌ای که باید به آن توجه شود، این است که دولت در پوشش کسری بودجه خود از طریق فروش اوراق در سال ١۴٠٢ تا این مرحله هم نتوانسته با برنامه‌ریزی پیش برود و عملا از برنامه‌های قبلی هم عقب مانده است.
وی افزود: از ابتدای سال تا آبان ماه سال جاری حدود ٢٠١ هزار میلیارد تومان فروش اوراق وجود داشته که بخش عظیمی از آن که تقریبا ١٣٣ هزار میلیارد تومان است، متعلق به تسویه اصل و سود اوراقی است که سررسید شده بود.
حسین‌نیا به محدود بودن کشش بازار سرمایه از طریق کسری بودجه اشاره کرد و افزود: عملا کشش بازار سرمایه برای پوشش کسری بودجه یا حداقل بودجه تخصیصی از محل فروش اوراق بدهی به نظر می‌رسد محدود باشد و چه بسا این محدودیت‌ها در سال آینده با توجه به شرایط رکودی که در اقتصاد شاهد هستیم، شدیدتر هم خواهد شد. در کل به نظر می‌رسد بازار سرمایه پتانسیل فشار بیشتر برای فروش اوراق را ندارد.
این کارشناس بازار سرمایه در مورد اسناد خزانه در نظر گرفته شده برای صنعت برق گفت: این موضوع کاملا بستگی به این دارد که استراتژی دولت چگونه است. آیا قرار است اسناد خزانه در اختیار شرکت‌ها قرار بگیرد و یا با چه مکانیسمی فروش می-رود؟ فشار بیشتر در بازار بدهی باعث می‌شود قیمت‌های اوراق در بازار افت کند و در کنار آن شاهد افزایش نرخ بازدهی باشیم که می‌تواند فشار بر بورس و سایر بازارها را افزایش دهد.
وی افزود: در حال حاضر نرخ بهره، نرخ سود بازده و اوراق بدهی را در بازار مشاهده می‌کنیم که بازدهی آن بالای ٣٠ درصد است. همچین فشار عرضه بیشتر از طرف دولت می‌تواند این مسئله را تشدید کند، بنابراین پتانسیل‌ها ملموس نیست و احتمال اینکه دولت بتواند آن را با موفقیت پوشش دهد، به نظر می‌رسد کار دشواری است.
حسن حسین‌نیا، در گفت‌وگو با صدای بورس اظهار کرد: اخباری مبنی بر بودجه پیشنهادی ۱۴۰۳ منتشر شده است که نشان‌دهنده این است دولت بر مالیات حساب ویژه‌ای باز کرده است. همچنین دولت برای پوشش کسری بودجه بر فروش اوراق نگاه ویژه داشته است. مسئله‌ای که باید به آن توجه شود، این است که دولت در پوشش کسری بودجه خود از طریق فروش اوراق در سال ١۴٠٢ تا این مرحله هم نتوانسته با برنامه‌ریزی پیش برود و عملا از برنامه‌های قبلی هم عقب مانده است.
وی افزود: از ابتدای سال تا آبان ماه سال جاری حدود ٢٠١ هزار میلیارد تومان فروش اوراق وجود داشته که بخش عظیمی از آن که تقریبا ١٣٣ هزار میلیارد تومان است، متعلق به تسویه اصل و سود اوراقی است که سررسید شده بود.
حسین‌نیا به محدود بودن کشش بازار سرمایه از طریق کسری بودجه اشاره کرد و افزود: عملا کشش بازار سرمایه برای پوشش کسری بودجه یا حداقل بودجه تخصیصی از محل فروش اوراق بدهی به نظر می‌رسد محدود باشد و چه بسا این محدودیت‌ها در سال آینده با توجه به شرایط رکودی که در اقتصاد شاهد هستیم، شدیدتر هم خواهد شد. در کل به نظر می‌رسد بازار سرمایه پتانسیل فشار بیشتر برای فروش اوراق را ندارد.
این کارشناس بازار سرمایه در مورد اسناد خزانه در نظر گرفته شده برای صنعت برق گفت: این موضوع کاملا بستگی به این دارد که استراتژی دولت چگونه است. آیا قرار است اسناد خزانه در اختیار شرکت‌ها قرار بگیرد و یا با چه مکانیسمی فروش می-رود؟ فشار بیشتر در بازار بدهی باعث می‌شود قیمت‌های اوراق در بازار افت کند و در کنار آن شاهد افزایش نرخ بازدهی باشیم که می‌تواند فشار بر بورس و سایر بازارها را افزایش دهد.
وی افزود: در حال حاضر نرخ بهره، نرخ سود بازده و اوراق بدهی را در بازار مشاهده می‌کنیم که بازدهی آن بالای ٣٠ درصد است. همچین فشار عرضه بیشتر از طرف دولت می‌تواند این مسئله را تشدید کند، بنابراین پتانسیل‌ها ملموس نیست و احتمال اینکه دولت بتواند آن را با موفقیت پوشش دهد، به نظر می‌رسد کار دشواری است.
