
سلمان اسحاقی، نماینده مجلس تاکید کرد
پرهیز از مانعتراشی در اجرای نهضت ملی مسکن
نماینده مردم قائنات در مجلس با بیان اینکه نباید برای پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی در مسیر اجرای طرح نهضت ملی مسکن مانعتراشی کنیم، از وضعیت نظارت بر بانکها در پرداخت تسهیلات ساخت مسکن انتقاد کرد و گفت: نظارت بر بانکها باید سختگیرانهتر باشد.
سلمان اسحاقی، نماینده مردم قائنات و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی، در نشست علنی در جریان رسیدگی به طرح استفساریه ماده 5 قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی طی اخطار قانون اساسی با استناد به بند 12 اصل 3 این قانون درخصوص پیریزی اقتصاد صحیح گفت: هم اکنون با دو موضوع مختلف مواجه هستیم؛ ابتدا بیمه کارگران ساختمانی و دیگری موضوع نهضت ملی مسکن. نمیتوانیم پاسخ اشتباهات و سوءمدیریتها و تصمیمات را از جیب مردم پرداخت کنیم.
سوءمدیریت در برنامهریزی
وی با بیان اینکه در کشور کمبود منابع نداریم و سوءمدیریت در برنامهریزی و اولویتبندی در تخصیص منابع وجود دارد، ادامه داد: اگر بیمه کارگران ساختمانی یک الزام و واجب است، نباید این موضوع باعث شود که بر قشر دیگری گرانی تحمیل شود. از این رو باید منابع حق بیمه کارگران ساختمانی را به نحو دیگری مدنظر قرار دهیم.
نماینده مردم قائنات و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه باید تلاش کنیم طرح نهضت ملی مسکن سریعتر اجرایی شود، عنوان کرد: نظارت در کشور ما از سوی مجلس و دولت به خوبی دیده نمیشود، دولت باید در بخش تسهیلاتدهی به طرح نهضت ملی مسکن، بر بانکها نظارت داشته باشد.
به گفته این نماینده مجلس، سالهاست که این طرح در مجلس مصوب شده و دولت سیزدهم نیز در حال اجرای آن است، اما متأسفانه مردم برای گرفتن تسهیلات مسکن نهضت ملی با مشکل مواجه هستند.
چالش در حوزه زیرساختهای مسکن ملی
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه در حوزه زیرساختهای مسکن ملی با چالشهایی مواجه هستیم، تصریح کرد: از طرفی به مردم میگوییم که خانههایتان را بسازید و سپس بخشی از تسهیلات آنها را آزاد میکنیم و از سوی دیگر میگوییم آب و برق را بعد از ساخت مسکن برقرار میکنیم و سپس به طرح منابع و اعتبارات آن میافتیم، هنگامی که بحث الحاق را مطرح میکنیم تا واحدهای مسکن ملی در روستاها ساخته شوند، ماهها معطل مانده میشود. از این رو معتقدم نظارت در کشور از سوی دولت و مجلس اجرایی نمیشود.
نظارت بر بانکها باید سختگیرانهتر باشد
وی با تأکید بر اینکه نظارت بر بانکها باید سختگیرانهتر باشد اظهار کرد: نظارت باید نسبت به تأمین منابع مالی پیگیری شود. اگر تأمین منابع در کشور با جدیت انجام شود، لازم نیست برای حق بیمه کارگران ساختمانی در مسیر ساخت مسکن ملی مانع ایجاد کنیم و درنهایت هم حق بیمه کارگران مغفول بماند و یا در برابر اجرای طرح نهضت ملی مسکن مانعتراشی شود.
اسحاقی در پایان خاطر نشان کرد: متأسفانه بخشی از سوال حذف شد، آنهایی که مبلغ حق بیمه را هنگام دریافت پروانه متناسب با قانون قبلی پرداخت کردند و هم اکنون این قانون اصلاح شد، تکلیفشان چه خواهد شد و مابهالتفاوت چگونه پرداخت میشود، اینگونه مسائل موجب افزایش دغدغه مردم میشود.
سلمان اسحاقی، نماینده مردم قائنات و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی، در نشست علنی در جریان رسیدگی به طرح استفساریه ماده 5 قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی طی اخطار قانون اساسی با استناد به بند 12 اصل 3 این قانون درخصوص پیریزی اقتصاد صحیح گفت: هم اکنون با دو موضوع مختلف مواجه هستیم؛ ابتدا بیمه کارگران ساختمانی و دیگری موضوع نهضت ملی مسکن. نمیتوانیم پاسخ اشتباهات و سوءمدیریتها و تصمیمات را از جیب مردم پرداخت کنیم.
سوءمدیریت در برنامهریزی
وی با بیان اینکه در کشور کمبود منابع نداریم و سوءمدیریت در برنامهریزی و اولویتبندی در تخصیص منابع وجود دارد، ادامه داد: اگر بیمه کارگران ساختمانی یک الزام و واجب است، نباید این موضوع باعث شود که بر قشر دیگری گرانی تحمیل شود. از این رو باید منابع حق بیمه کارگران ساختمانی را به نحو دیگری مدنظر قرار دهیم.
نماینده مردم قائنات و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه باید تلاش کنیم طرح نهضت ملی مسکن سریعتر اجرایی شود، عنوان کرد: نظارت در کشور ما از سوی مجلس و دولت به خوبی دیده نمیشود، دولت باید در بخش تسهیلاتدهی به طرح نهضت ملی مسکن، بر بانکها نظارت داشته باشد.
به گفته این نماینده مجلس، سالهاست که این طرح در مجلس مصوب شده و دولت سیزدهم نیز در حال اجرای آن است، اما متأسفانه مردم برای گرفتن تسهیلات مسکن نهضت ملی با مشکل مواجه هستند.
چالش در حوزه زیرساختهای مسکن ملی
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه در حوزه زیرساختهای مسکن ملی با چالشهایی مواجه هستیم، تصریح کرد: از طرفی به مردم میگوییم که خانههایتان را بسازید و سپس بخشی از تسهیلات آنها را آزاد میکنیم و از سوی دیگر میگوییم آب و برق را بعد از ساخت مسکن برقرار میکنیم و سپس به طرح منابع و اعتبارات آن میافتیم، هنگامی که بحث الحاق را مطرح میکنیم تا واحدهای مسکن ملی در روستاها ساخته شوند، ماهها معطل مانده میشود. از این رو معتقدم نظارت در کشور از سوی دولت و مجلس اجرایی نمیشود.
نظارت بر بانکها باید سختگیرانهتر باشد
وی با تأکید بر اینکه نظارت بر بانکها باید سختگیرانهتر باشد اظهار کرد: نظارت باید نسبت به تأمین منابع مالی پیگیری شود. اگر تأمین منابع در کشور با جدیت انجام شود، لازم نیست برای حق بیمه کارگران ساختمانی در مسیر ساخت مسکن ملی مانع ایجاد کنیم و درنهایت هم حق بیمه کارگران مغفول بماند و یا در برابر اجرای طرح نهضت ملی مسکن مانعتراشی شود.
اسحاقی در پایان خاطر نشان کرد: متأسفانه بخشی از سوال حذف شد، آنهایی که مبلغ حق بیمه را هنگام دریافت پروانه متناسب با قانون قبلی پرداخت کردند و هم اکنون این قانون اصلاح شد، تکلیفشان چه خواهد شد و مابهالتفاوت چگونه پرداخت میشود، اینگونه مسائل موجب افزایش دغدغه مردم میشود.