رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت، یکی از موفقیت‌های بزرگ دولت سیزدهم را توسعه صادرات صنعتی و معدنی دانست و گفت: در طول فعالیت دولت سیزدهم، ۱۳ هزار و ۵۶۷ تن محصولات صنعتی و معدنی به ارزش ۶ میلیارد و ۳۰۲ میلیون دلار، از این استان به خارج از کشور صادر شده است. 
خلیل قاسمی‌ با اشاره به در مدت فعالیت دولت شهید رئیسی مجوزهای صنعتی و معدنی به تعداد ۲ هزار و ۳۸۵ فقره در هرمزگان صادر شده است، افزود: رشد صادرات محصولات صنعتی و معدنی در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۰، حدود ۴۰ درصد و رشد ارزش آن‌ها، ۴۲ درصد بوده است؛ ارزش صادرات طی ۲ ماهه سال جاری نیز ۲۱۰ میلیون دلار بوده است.
قاسمی ‌با اشاره به فعالیت‌های بخش معدن گفت: در طول دوره فعالیت دولت سیزدهم، ۲۹۵ فقره پروانه اکتشاف، گواهی کشف و پروانه بهره‌برداری برای بخش معدن در هرمزگان صادر شده است که از رشد ۱۱ درصدی برخوردار بوده است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان، با بیان اینکه تناژ ثبت‌‌شده در گواهی‌های کشف معدن صادره در این دوره، ۲۵۴ میلیون تن بوده است، اظهار کرد: ذخیره قطعی تعیین شده در پروانه‌های بهره‌برداری صادره، ۱۴۲ میلیون تن است.
قاسمی ‌مطرح کرد: بر اساس پروانه‌های بهره‌برداری صادر شده برای معادن در این دوره، برای ۹۳۶ نفر اشتغال ایجاد شده است و در مجموع پنج هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال در بخش معدن استان، سرمایه گذاری شده است؛ استخراج مواد معدنی نیز در سه ساله دولت قبل ۳۷ میلیون تن و در دولت سیزدهم با رشدی ۳۹ درصدی به ۵۲ میلیون تن رسیده است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان از دیگر اقدامات انجام شده این سازمان را در بخش معادن را به رشد متمادی در زمینه کشف ذخایر معدنی و صدور گواهی کشف طی سال‌های اخیر، کسب رتبه نخست کشوری در زمینه صدور گواهی کشف معدنی در سال گذشته، برگزاری مزایده محدوده‌های اکتشافی و معدنی در سال ۱۴۰۰ یک مورد با ۲۱۶ محدود و ۵۱ برنده مزایده و سال ۱۴۰۱ سه مورد با ۵۱۹ محدوده اکتشافی معدنی و ۵۹ برنده مزایده و سال ۱۴۰۲ چهار مورد با ۴۸۰ محدوده اکتشافی معدنی و ۱۱ برنده مزایده اشاره کرد.
قاسمی ‌ابراز کرد: طی بازه زمانی ۲ ساله دولت سیزدهم آگهی بزرگترین مزایده محدوده‌های اکتشافی و معدنی استان شامل تعداد ۲۷۶ محدوده اکتشافی و معدنی منتشر شد و در دولت شهید رئیسی در زمینه برگزاری مزایده محدوده‌های اکتشافی و معدنی با هدف استفاده از ظرفیت بخش‌های خصوصی و توانمند (دارای صلاحیت فنی و مالی) جهت فعال‌‌سازی معادن با جدیت مورد توجه قرار گرفته است.