اقتصاد ایران با دو چالش مهم روبه‌‌رو است: یکی پایین بودن رشد اقتصادی و دیگری تحریم که موجب گسترش فقر و فلاکت مردم و ایجاد مشکلات فراوانی برای زندگی روزمره مردم و فعالیت‌های علمی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایرانیان در داخل و خارج از کشور شده است. در این زمینه صاحبان قدرت، دو فریب بزرگ را مطرح کرده‌اند که یکی ایجاد رشد 8 درصدی پایدار و دومی دورزدن تحریم‌ها است.
1-پایین بودن رشد اقتصادی، یک چالش مهم کشور است. به‌طوری که در 45 سال گذشته تنها در سه مقطع زمانی یک ساله، رشد اقتصادی کشور به عددی بالاتر از 8 درصد رسیده است: یکی سال پس از پایان جنگ تحمیلی، دوم مقطعی از دولت هفتم و سوم سال اجرای برجام. این یک واقعیت اثبات شده علمی است که رشد اقتصادی پایدار، الزامات ویژه خود را می طلبد. بر پایه علم اقتصاد بدون فراهم کردن شرایط لازم نمی‌توان رشد اقتصادی بالا و پایدار را فراهم کرد. چنانچه صدها پژوهش علمی منتشر شده نشان داده‌اند اقتصاد ایران در شرایط تحریم نمی‌تواند رشد پیوسته بالای 8 درصدی داشته باشد. با این وجود، در برنامه هفتم توسعه، همچون برنامه‌های پیشین، بدون در نظر گرفتن ظرفیت‌ها و شرایط موجود، هدف را تحقق این نرخ رشد گذاشته‌اند. به صورت قطعی و روشن قابل اثبات است و تجربه ایران نیز نشان می‌دهد اجرای این برنامه در شرایط تحریمی نمی‌تواند رشد پایدار 8درصد را فراهم کند. به استناد آمارهای رسمی مرکز آمار ایران، دولت سیزدهم که ادعا داشت می‌تواند در شرایط تحریم، رشد بالا ایجاد کند، از زمان روی کار آمدن نه تنها نتوانست اقتصاد را به رشد بالا برساند که رشد 5 درصدی سال 1400 را به رشد 4.8 درصدی در سال 1402 و رشد 3.4 درصدی در سال 1402 کاهش داد و با روندی که رشد اقتصادی فصلی سال 1402 نشان می‌دهد، رشد اقتصادی سال 1403 کمتر از یک درصد خواهد بود. 
حال با این تجربه 3 ساله دولت سیزدهم، آیا می‌توان پذیرفت تداوم سیاست‌های دولت کنونی، رشد اقتصادی را به رشد پایدار بالای 8درصد خواهد رساند؟ بی‌شک اگر می‌توانست، در این سال‌ها (که همه قدرت حکومتی در دست آنها بود) می‌بایست انجام شده باشد. پس این ادعا، هدفی جز فریب مردم و سیاست‌گذاران بالادستی ندارد.
 2-تحریم‌های اقتصادی ایران یک چالش مهم برای همه فعالان اقتصادی است. به روشنی ثابت شده و در تجربه مشاهده می‌کنیم که دور زدن تحریم‌ها موجب شده هزینه‌های سنگینی بر فعالان اقتصادی وارد شود. هزینه‌های واردات و صادرات را بیش از 20درصد افزایش داده است. اعتبار بین‌المللی فعالان اقتصادی ایرانی را به‌شدت کاهش داده است. سرمایه‌گذاران را از سرمایه‌گذاری منصرف کرده و فرار سرمایه‌های مالی و انسانی را به‌شدت افزایش داده است. تجربه دولت سیزدهم نشان داد که با ایده دورزدن تحریم‌ها نه‌‌تنها نتوانستیم هیچ کمکی به بهبود روابط علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی کشور کنیم، نه‌‌تنها نتوانستیم کمکی به کاهش هزینه‌های فعالان اقتصادی و افزایش اعتبار آنها کنیم و نه‌‌تنها نتوانستیم مشکلات تحریم را برطرف کنیم؛ که مجبور شدیم به جای گسترش مبادلات اقتصادی و واردات کالاهای باکیفیت از کشورهای پیشرفته، با واردات کالاهای کم کیفیت از کشورهای عقب مانده اکتفا کنیم. تجربه دولت سیزدهم نشان داد که باوجود هزینه‌های سنگینی که کشور برای دورزدن تحریم‌ها پرداخت می‌کند، نتوانستیم به کالاها و تکنولوژی‌های پیشرفته دست یابیم. 
اینها و صدها مانند آن، واقعیت‌های امروز دولت سیزدهم است که همه مسئولان دولت نیز درک کرده‌اند که با وجود تحریم در این دولت نیز مانند گذشته نتوانستیم به تکنولوژی‌های پیشرفته دست بیابیم، نتوانستیم به سرمایه‌های مالی خارجی دست بیابیم، نتوانستیم به روابط اقتصادی عادی با کشورهای دیگر دست بیابیم، نتوانستیم با کشورهای رقیب رقابت کنیم، نتوانستیم جلوی فرار سرمایه‌های مالی و فرار مغزها را بگیریم، نتوانستیم مبادلات پولی و مالی را با کشورهای دیگر برپایه عرف دنیا انجام دهیم، حتی نتوانستیم همه پول فروش کالاها و نفت خود را دریافت کنیم که بسیار پرهزینه و با زیان هنگفت صادر کردیم. ادعا کردیم پول‌های بلوکه‌‌شده را از کشورهای دیگر می‌گیریم، ولی همچنان اختیار آنها در دست آمریکا است. اینها و صدها ادعا و تصور غلط درباره دورزدن تحریم‌ها ارائه شد که هیچ یک در دولت سیزدهم نیز برطرف نشد. تجربه دولت سیزدهم نشان داد ادعای دورزدن تحریم‌ها، تنها ابزاری برای فریب خود یا مردم است و نتیجه معناداری برای مردم و اقتصاد ندارد.