دبیر کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی، با بیان تدوین و تصویب ۳ قانون مهم در حوزه کنترل بازار مسکن در دولت سیزدهم، از انجام ۱۱۰ هزار بازرسی از بنگاه‌های معاملات مسکن و اخذ جریمه ۳۰۰ میلیارد تومانی از متخلفان در این بخش خبر داد.
یاسر دستمالچیان در نشست خبری عملکرد دولت سیزدهم در حوزه بازار مسکن گفت: با مجموع اقدامات انجام شده و براساس قوانین مصوب در دولت سیزدهم بیش از ۱۱۰ هزار بازرسی از بنگاه‌های املاک شکل گرفت و بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان جریمه اخذ شد.
دستمالچیان با اعلام اینکه طبق بررسی‌ها از ۱۸۰ هزار واحد بنگاه معاملات املاک فعال در سراسر کشور، حدود ۱۸ هزار و۵۰۰ بنگاه املاک غیرمجاز شناسایی شد از کاهش این تعداد واحد غیرمجاز براساس موارد برخوردی همچون پلمب و الزام به اخذ مجوز به ۱۴ هزار واحد خبر داد.
وی تصریح کرد: مشاوران املاک مکلفند با بارگذاری مدارک خود در درگاه ملی مجوزها طی ۱۰ روز پروانه کسب را دریافت کنند.
دستمالچیان اظهار کرد: دریافت پروانه کسب منوط به دریافت پروانه تخصصی است و مشاوران املاک مکلف هستند با گذراندن دوره‌های آموزشی و اخذ موفقیت در آزمون، پروانه تخصصی خود را دریافت و فعالیت تخصصی خود را ادامه دهند.
وی توضیح داد: در دولت رئیس جمهور شهید ابتکار کنترل بازار مسکن اجرا و عملیاتی شد. در همین رابطه در جلسه هشتاد و هشتم ستاد هماهنگی دولت، وزارت صنعت معدن و تجارت مکلف شد تا همه راهبری و سیاست گذاری مشاوران املاک را به وزارت راه و شهرسازی تفویض کند. همچنین طبق قانون مصوب سال ۱۴۰۱ وزارت راه و شهرسازی متعهد شده است تا بر توزیع مسکن نظارت داشته باشد بر همین اساس نیز گشت‌های مشترک با حضور تعزیرات و اتاق اصناف در وزارت راه و شهرسازی شکل گرفت.
دستمالچیان افزود: همزمان با مصوب شدن این در ستاد سران قوا کنترل بازار مسکن به تصویب رسید و براساس آن سازمان تعزیرات مکلف شد تا درصورت تخلف نسبت به پلمب و جریمه ۱۰ برابری از بنگاه‌های متخلف اقدام کند.
وی با بیان اینکه گشت‌های مشترک ارزیابی بنگاه‌های مشاوران املاک کار خود را از تهران و شهرستان‌های پردیس آغاز کرد از تسری این اقدام مهم با مجوز رئیس جمهور به کل کشور خبر داد.
دستمالچیان بر تشکیل کلاس‌های پروانه تخصصی تاکید کرد و گفت: فعالیت حرفه‌ای مشاوران املاک بعد از اخذ نمره قبولی در آزمون میسر است و تمامی بنگاه‌های املاک مکلف قبولی در این آزمون هستند.
وی برخورد با اخلالگران حوزه مسکن را از سیاست‌های وزارت راه و شهرسازی عنوان کرد و گفت: با مجموعه قوانینی که تصویب و ابلاغ شد، با اخلالگران در بازار مسکن برخورد شد. به این نحو که با افرادی که در بازار مسکن قیمت‌‌سازی می‌کردند و با صدور کدرهگیری متفرقه در این بازار اخلال ایجاد می‌کردند، در همکاری با دستگاه اطلاعات و نیروی انتظامی برخورد لازم انجام شد.
دستمالچیان راه‌‌اندازی سامانه خودنویس را از دیگر اقدامات موثر دولت سیزدهم در کوتاه کردن دست سوداگران برشمرد و گفت: امروز در مسکن جهش قیمتی نداریم.
وی با بیان اینکه سه قانون جهش تولید مسکن، قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن اجاره‌‌بها و قانون نظام ثبت اموال غیرمنقول، الزام به اجرا دارند، تصریح کرد: در این قوانین افراد ملزم به ثبت قراردادها در سامانه هستند، زیرا در غیر این صورت تسهیلاتی ازجمله وام ودیعه مسکن و برخی خدمات انجام نخواهد شد، همچنین تعیین سقف اجاره‌‌بها از دیگر الزاماتی است که با تصویب این قوانین در دولت سیزدهم قابلیت اجرا پیدا کرده و عدم فعالیت بنگاه‌های متخلف و ممنوعیت خریدوفروش امتیاز مسکن‌های حمایتی ازجمله ویژگی‌هایی است که با تصویب این قوانین اجرایی شد.