چالش‌های 4 گانه بخش معدن
ایران از ظرفیت‌های غنی معدنی برخوردار است، اما متناسب با این توان، در بخش معدن سرمایه‌گذاری نشده است.
برای بررسی مشکلات حاکم بر فعالان بخش معدن، متن گفت‌وگوی روابط عمومی انجمن مس با حمیدرضا عمیدیان‌نژاد، نایب رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه معادن شرق را در ادامه می‌خوانید.
چه چالش‌هایی در روند فعالیت شما وجود دارد؟
دخالت سیاست‌گذاران غیرمتخصص در حوزه معادن را باید بزرگترین عاملی دانست که روند فعالیت در این بخش را با چالش روبه‌رو می‌کند. در همین حال نبود رویه‌ای ثابت و مقررات قابل استناد در حوزه معدن، یکی از مهم‌ترین مشکلاتی است که فعالیت و تولید معادن را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. در همین حال با مشکلات جدی در مسیر صادرات و فروش محصولات خود به بازارهای جهانی روبه‌رو هستیم که عملکرد ما را به شدت متاثر می‌کند. در ادامه باید تاکید کرد فعالان بخش معدن برای فعالیت خود با مشکلات جدی در روند تعامل با سازمان محیطزیست و سازمان منابع‌طبیعی روبه‌رو هستند که مانع از عملکرد بهینه آنها می‌شود.
چالش‌های صادراتی پیشروی معادن از چه دلایلی نشئت می‌گیرد و چه تاثیری بر عملکرد فعالان این بخش دارد؟
تغییرات مداوم قوانین و مقررات حاکم بر حوزه تولید و تجارت، مسیر صادرات و فروش محصولات معدنی را به بازارهای جهانی دشوار می‌کند. حضور در بازار صادراتی یک فرصت است که به پیش‌شرط‌های متعددی ازجمله ثبات نیاز دارد. قیمت محصولات معدنی در بازارهای جهانی تابع اقتصاد دنیا است.
در موارد بسیاری شاهد کاهش ناگهانی قیمت موادمعدنی در بازار بین‌المللی هستیم و به دنبال آن خسارت جدی به معادن، تحمیل می‌شود. این فرازونشیب‌های قیمتی حتی می‌تواند به توقف تولید در معادن و به‌ویژه معان کوچک و متوسط به دلیل نبود صرفه اقتصادی منتهی شود. به همین جهت از سیاست‌گذاران انتظار می‌رود به جهت افزایش فروش مواد معدنی در بازار جهانی و تداوم تولیدات معدنی در داخل کشور، نسبت به هموارسازی استفاده از فرصت‌های صادراتی اقدامات موثرتری را اتخاذ کنند که نه‌تنها این خواسته محقق نمی‌شود، بلکه هر روز مشکلات جدیدی در مسیر صادرات بخش معدن، ایجاد می‌شود. کمااینکه در دوره‌ای که قیمت فروش موادمعدنی و محصولات صنایع‌معدنی در بازار جهانی، بالا بود، سیاست‌گذاران با وضع عوارض صادراتی، مانع فروش این محصولات در بازار بین‌المللی شدند و خسارت جدی را به تولید تحمیل کردند.
آیا در بازگشت ارز صادراتی نیز با مشکل روبه‌رو هستید؟
الزام به بازگشت ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات توسط صادرکنندگان به منزله تحمیل خسارت به آنها است. این سختگیری نه‌تنها قیمت دلار را در کشور اصلاح نمی‌کند، بلکه مشکلات دیگری را هم ایجاد می‌کند. در چنین موقعیتی صادرات از صرفه خواهد افتاد و به‌شدت محدود می‌شود. محدودیت در صادرات یعنی کاهش تولید و حتی توقف تولید، که می‌توان گفت مقررات ناکارآمد لطمات جدی را به اقتصاد ایران تحمیل می‌کند.
چالش‌های معادن و سازمان محیطزیست و منابع طبیعی از کجا آغاز می‌شود؟
توجه به حفظ محیط زیست و الزامات منابع‌طبیعی اقدامی ضروری است. با این وجود سازمان منابع طبیعی و محیطزیست در مواردی چالش‌های غیرمنطقی را در مسیر فعالیت معادن ایجاد می‌کنند. این موانع عموما بی‌توجه به نقش معادن در توسعه صنعتی و اقتصادی و اجتماعی، ایجاد می‌شود. یک معدن‌کار برای شروع فعالیت خود ملزم به دریافت استعلام و تاییدیه از تمام سازمان‌ها و ادارات ازجمله محیطزیست، منابع‌طبیعی و… است. فعالیت اکتشافی به کشف یک محدوده معدنی مناسب منتهی می‌شود و طبق قانون معدن‌کار موظف به اخذ یک مرتبه استعلام است، اما در عمل موانع بسیاری حتی پس از صدور مجوزهای لازم برای فعالان معدنی از سوی نهادهای دولتی، ایجاد می‌شود. این موانع در حالی هستند که انتظار می‌رود فعالان و تصمیم‌گیران در حوزه قانون، عمل کنند. با این وجود دادستان و قاضی‌ها، هیچ آشنایی با معادن و قوانین آن ندارند و درصورت بروز مشکل، به درستی عمل نمی‌کنند.
در دوره یکی از معاونان معدنی وزارت صمت، توافق‌نامه‌ای میان این نهاد و منابع‌طبیعی منعقد و براساس آن مقرر شد تا معدن‌کار در هر بخش از محدوده معدنی دارای پروانه بهره‌برداری جدید که اقدام به فعالیت کند، ملزم به دریافت مجوز جدید از سازمان منابع طبیعی است، این اقدام فراقانونی لطمات جدی را به حوزه تولید و فعالیت معادن تحمیل کرده است. درواقع بخشنامه‌هایی که فراقانونی صادر می‌شوند، عملکرد ما را تحت‌تاثیر منفی قرار می‌دهند.
در همین‌حال سازمان منابع‌طبیعی برای فعالیت در منطقه‌ای که هیچ پوشش گیاهی ندارد، از ما خسارت دریافت می‌کند که غیرمنطقی به‌نظر می‌رسد. این دست قوانین متناقض متعدد هستند و بازنگری در آنها ضروری است. درواقع سازمان‌ها و نهادهای مختلف خارج از محدوده اختیارات خود عمل می‌کنند و همین موضوع نیز چالش‌زا است.
در این میان از وزارت صنعت، معدن و تجارت انتظار می‌رود، قدمی برای رفع مشکلات معادن بردارد که اقدامات این سازمان تاکنون منجر به نتایج موثری در بهبود مشکلات در این حوزه نشده است.
در پرداخت حقوق دولتی با چه مشکلاتی مواجه هستید؟
مبنای تعیین حقوق دولتی معادن با ایرادات و ابهامات جدی روبه‌رو است. حقوق دولتی معادن هر ساله و در جریان تصویب بودجه تغییر می‌کند و این عدم ثبات در قوانین، امکان برنامه‌ریزی را از صنایع سلب کرده است. علاوه براین در سال‌های اخیر شاهد رشد چند ۱۰ برابری حقوق‌دولتی معادن بوده‌ایم، مگر سودآوری تولید در این بخش چه میزان تغییر کرده است؟
به اعتقاد فعالان بخش معدن ایرادات جدی به فرمول‌های تعیین حقوق دولتی معادن وجود دارد. به‌عنوان مثال در فرمول تعیین حقوق دولتی برای معادن مس، از سایت‌های مرجع استفاده می‌شود. این در حالی است که عیار ذخایر مس متفاوت است و فاصله بسیاری از هم دارند و همین موضوع نیز تاثیر بسزایی بر تولید و سودآوری فعالیت آنها خواهد داشت.
متاسفانه سیاست‌گذاران نسبت به اعتراضات ما نسبت به این حقوق‌دولتی بی‌توجه هستند. این بی‌توجهی در حالی است که اعتراضات ما مبنای علمی و قابل اثباتی دارد.
در سال‌های اخیر تشکل‌های بخش خصوصی اقدام به طراحی نرم‌افزاری برای تعیین حقوق دولتی معادن کرده‌اند که با تکیه بر هوشمندسازی این قوانین با نرافزارهای جدید، بسیاری از مشکلات پیشروی معادن در تعیین حقوق‌دولتی، مرتفع شود. در حال حاضر مقرر شده این نرم‌افزار در یکی از استان‌ها اجرایی شود و درنهایت برای کل کشور، تصمیم‌گیری شود. بدون تردید بی‌توجهی به مشکلات پیشروی معادن در تعیین و دریافت حقوق دولتی، به شدت چالش‌زا خواهد بود و نمی‌توان به سادگی از کنار آن عبور کرد.
برای رفع مشکلات و چالش‌های مورد بحث چه پیشنهادی ارائه می‌دهید؟
بسیاری از چالش‌هایی که در روند فعالیت معادن به چشم می‌خورد، از نبود نگاه تخصصی و کارشناسی توسط سیاست‌گذاران نشئت می‌گیرد. بنابراین چنانچه فضای تعامل میان فعالان بخش معدن و تصمیم‌گیران شکل بگیرد، بسیاری از مشکلات و چالش‌های این بخش مرتفع خواهد شد. درواقع پیامدهای تصمیمات غلط از قبل به سیاست‌گذاران نشان داده می‌شود و راهکاری برای بهبود قوانین اتخاذ می‌شود.
در ادامه باید اصلاحاتی در فرآیند تعیین و دریافت حقوق‌دولتی معادن انجام گیرد. ماده ۱۴ قانون معادن به حقوق‌دولتی بازمی‌گردد. در این ماده قانونی تاکید شده: «دارنده پروانه بهره‌برداری باید درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن به صورت استخراج شده یا کانه‌آرایی شده یا فرآوری شده در چهارچوب بودجه مصوب به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان حقوق‌دولتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت کند.»
در تبصره ۵ این ماده قانونی چنین آمده است: «بهره‌برداران معادنی که درجهت بهره‌برداری بهینه و صیانت از ذخایر معدنی، ارتقای بهره‌وری و تحقیق و توسعه و اکتشاف و حفظ محیطزیست در معدن مربوط اقدام کنند، با تایید شورای عالی معادن از پرداخت حداکثر تا 20 درصد ازحقوق دولتی معاف هستند.» انتظار می‌رود این بند گسترش یابد و سایر فعالیت‌ها در حوزه پژوهش‌های معدنی ازجمله عقد تفاهم‌نامه با دانشگاه‌ها نیز به آن اضافه شود.
در ادامه باید خاطرنشان کرد که ایران از ظرفیت‌های غنی معدنی برخوردار است، معادن می‌توانند از اثرگذاری به‌مراتب بالاتری در اقتصاد ما برخوردار شوند، هرچند انتظار می‌رود وزارت صنعت، معدن و تجارت تفکیک شود و حوزه معادن بیش از پیش درصدر توجهات قرار گیرد. در پایان از مسئولان انتظار می‌رود نگاه دقیق‌تر و مثبتی از فعالیت‌های معدنی و نقش آن در توسعه صنعتی و اقتصادی کشور ایجاد کنند.
برای بررسی مشکلات حاکم بر فعالان بخش معدن، متن گفت‌وگوی روابط عمومی انجمن مس با حمیدرضا عمیدیان‌نژاد، نایب رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه معادن شرق را در ادامه می‌خوانید.
چه چالش‌هایی در روند فعالیت شما وجود دارد؟
دخالت سیاست‌گذاران غیرمتخصص در حوزه معادن را باید بزرگترین عاملی دانست که روند فعالیت در این بخش را با چالش روبه‌رو می‌کند. در همین حال نبود رویه‌ای ثابت و مقررات قابل استناد در حوزه معدن، یکی از مهم‌ترین مشکلاتی است که فعالیت و تولید معادن را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. در همین حال با مشکلات جدی در مسیر صادرات و فروش محصولات خود به بازارهای جهانی روبه‌رو هستیم که عملکرد ما را به شدت متاثر می‌کند. در ادامه باید تاکید کرد فعالان بخش معدن برای فعالیت خود با مشکلات جدی در روند تعامل با سازمان محیطزیست و سازمان منابع‌طبیعی روبه‌رو هستند که مانع از عملکرد بهینه آنها می‌شود.
چالش‌های صادراتی پیشروی معادن از چه دلایلی نشئت می‌گیرد و چه تاثیری بر عملکرد فعالان این بخش دارد؟
تغییرات مداوم قوانین و مقررات حاکم بر حوزه تولید و تجارت، مسیر صادرات و فروش محصولات معدنی را به بازارهای جهانی دشوار می‌کند. حضور در بازار صادراتی یک فرصت است که به پیش‌شرط‌های متعددی ازجمله ثبات نیاز دارد. قیمت محصولات معدنی در بازارهای جهانی تابع اقتصاد دنیا است.
در موارد بسیاری شاهد کاهش ناگهانی قیمت موادمعدنی در بازار بین‌المللی هستیم و به دنبال آن خسارت جدی به معادن، تحمیل می‌شود. این فرازونشیب‌های قیمتی حتی می‌تواند به توقف تولید در معادن و به‌ویژه معان کوچک و متوسط به دلیل نبود صرفه اقتصادی منتهی شود. به همین جهت از سیاست‌گذاران انتظار می‌رود به جهت افزایش فروش مواد معدنی در بازار جهانی و تداوم تولیدات معدنی در داخل کشور، نسبت به هموارسازی استفاده از فرصت‌های صادراتی اقدامات موثرتری را اتخاذ کنند که نه‌تنها این خواسته محقق نمی‌شود، بلکه هر روز مشکلات جدیدی در مسیر صادرات بخش معدن، ایجاد می‌شود. کمااینکه در دوره‌ای که قیمت فروش موادمعدنی و محصولات صنایع‌معدنی در بازار جهانی، بالا بود، سیاست‌گذاران با وضع عوارض صادراتی، مانع فروش این محصولات در بازار بین‌المللی شدند و خسارت جدی را به تولید تحمیل کردند.
آیا در بازگشت ارز صادراتی نیز با مشکل روبه‌رو هستید؟
الزام به بازگشت ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات توسط صادرکنندگان به منزله تحمیل خسارت به آنها است. این سختگیری نه‌تنها قیمت دلار را در کشور اصلاح نمی‌کند، بلکه مشکلات دیگری را هم ایجاد می‌کند. در چنین موقعیتی صادرات از صرفه خواهد افتاد و به‌شدت محدود می‌شود. محدودیت در صادرات یعنی کاهش تولید و حتی توقف تولید، که می‌توان گفت مقررات ناکارآمد لطمات جدی را به اقتصاد ایران تحمیل می‌کند.
چالش‌های معادن و سازمان محیطزیست و منابع طبیعی از کجا آغاز می‌شود؟
توجه به حفظ محیط زیست و الزامات منابع‌طبیعی اقدامی ضروری است. با این وجود سازمان منابع طبیعی و محیطزیست در مواردی چالش‌های غیرمنطقی را در مسیر فعالیت معادن ایجاد می‌کنند. این موانع عموما بی‌توجه به نقش معادن در توسعه صنعتی و اقتصادی و اجتماعی، ایجاد می‌شود. یک معدن‌کار برای شروع فعالیت خود ملزم به دریافت استعلام و تاییدیه از تمام سازمان‌ها و ادارات ازجمله محیطزیست، منابع‌طبیعی و… است. فعالیت اکتشافی به کشف یک محدوده معدنی مناسب منتهی می‌شود و طبق قانون معدن‌کار موظف به اخذ یک مرتبه استعلام است، اما در عمل موانع بسیاری حتی پس از صدور مجوزهای لازم برای فعالان معدنی از سوی نهادهای دولتی، ایجاد می‌شود. این موانع در حالی هستند که انتظار می‌رود فعالان و تصمیم‌گیران در حوزه قانون، عمل کنند. با این وجود دادستان و قاضی‌ها، هیچ آشنایی با معادن و قوانین آن ندارند و درصورت بروز مشکل، به درستی عمل نمی‌کنند.
در دوره یکی از معاونان معدنی وزارت صمت، توافق‌نامه‌ای میان این نهاد و منابع‌طبیعی منعقد و براساس آن مقرر شد تا معدن‌کار در هر بخش از محدوده معدنی دارای پروانه بهره‌برداری جدید که اقدام به فعالیت کند، ملزم به دریافت مجوز جدید از سازمان منابع طبیعی است، این اقدام فراقانونی لطمات جدی را به حوزه تولید و فعالیت معادن تحمیل کرده است. درواقع بخشنامه‌هایی که فراقانونی صادر می‌شوند، عملکرد ما را تحت‌تاثیر منفی قرار می‌دهند.
در همین‌حال سازمان منابع‌طبیعی برای فعالیت در منطقه‌ای که هیچ پوشش گیاهی ندارد، از ما خسارت دریافت می‌کند که غیرمنطقی به‌نظر می‌رسد. این دست قوانین متناقض متعدد هستند و بازنگری در آنها ضروری است. درواقع سازمان‌ها و نهادهای مختلف خارج از محدوده اختیارات خود عمل می‌کنند و همین موضوع نیز چالش‌زا است.
در این میان از وزارت صنعت، معدن و تجارت انتظار می‌رود، قدمی برای رفع مشکلات معادن بردارد که اقدامات این سازمان تاکنون منجر به نتایج موثری در بهبود مشکلات در این حوزه نشده است.
در پرداخت حقوق دولتی با چه مشکلاتی مواجه هستید؟
مبنای تعیین حقوق دولتی معادن با ایرادات و ابهامات جدی روبه‌رو است. حقوق دولتی معادن هر ساله و در جریان تصویب بودجه تغییر می‌کند و این عدم ثبات در قوانین، امکان برنامه‌ریزی را از صنایع سلب کرده است. علاوه براین در سال‌های اخیر شاهد رشد چند ۱۰ برابری حقوق‌دولتی معادن بوده‌ایم، مگر سودآوری تولید در این بخش چه میزان تغییر کرده است؟
به اعتقاد فعالان بخش معدن ایرادات جدی به فرمول‌های تعیین حقوق دولتی معادن وجود دارد. به‌عنوان مثال در فرمول تعیین حقوق دولتی برای معادن مس، از سایت‌های مرجع استفاده می‌شود. این در حالی است که عیار ذخایر مس متفاوت است و فاصله بسیاری از هم دارند و همین موضوع نیز تاثیر بسزایی بر تولید و سودآوری فعالیت آنها خواهد داشت.
متاسفانه سیاست‌گذاران نسبت به اعتراضات ما نسبت به این حقوق‌دولتی بی‌توجه هستند. این بی‌توجهی در حالی است که اعتراضات ما مبنای علمی و قابل اثباتی دارد.
در سال‌های اخیر تشکل‌های بخش خصوصی اقدام به طراحی نرم‌افزاری برای تعیین حقوق دولتی معادن کرده‌اند که با تکیه بر هوشمندسازی این قوانین با نرافزارهای جدید، بسیاری از مشکلات پیشروی معادن در تعیین حقوق‌دولتی، مرتفع شود. در حال حاضر مقرر شده این نرم‌افزار در یکی از استان‌ها اجرایی شود و درنهایت برای کل کشور، تصمیم‌گیری شود. بدون تردید بی‌توجهی به مشکلات پیشروی معادن در تعیین و دریافت حقوق دولتی، به شدت چالش‌زا خواهد بود و نمی‌توان به سادگی از کنار آن عبور کرد.
برای رفع مشکلات و چالش‌های مورد بحث چه پیشنهادی ارائه می‌دهید؟
بسیاری از چالش‌هایی که در روند فعالیت معادن به چشم می‌خورد، از نبود نگاه تخصصی و کارشناسی توسط سیاست‌گذاران نشئت می‌گیرد. بنابراین چنانچه فضای تعامل میان فعالان بخش معدن و تصمیم‌گیران شکل بگیرد، بسیاری از مشکلات و چالش‌های این بخش مرتفع خواهد شد. درواقع پیامدهای تصمیمات غلط از قبل به سیاست‌گذاران نشان داده می‌شود و راهکاری برای بهبود قوانین اتخاذ می‌شود.
در ادامه باید اصلاحاتی در فرآیند تعیین و دریافت حقوق‌دولتی معادن انجام گیرد. ماده ۱۴ قانون معادن به حقوق‌دولتی بازمی‌گردد. در این ماده قانونی تاکید شده: «دارنده پروانه بهره‌برداری باید درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن به صورت استخراج شده یا کانه‌آرایی شده یا فرآوری شده در چهارچوب بودجه مصوب به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان حقوق‌دولتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت کند.»
در تبصره ۵ این ماده قانونی چنین آمده است: «بهره‌برداران معادنی که درجهت بهره‌برداری بهینه و صیانت از ذخایر معدنی، ارتقای بهره‌وری و تحقیق و توسعه و اکتشاف و حفظ محیطزیست در معدن مربوط اقدام کنند، با تایید شورای عالی معادن از پرداخت حداکثر تا 20 درصد ازحقوق دولتی معاف هستند.» انتظار می‌رود این بند گسترش یابد و سایر فعالیت‌ها در حوزه پژوهش‌های معدنی ازجمله عقد تفاهم‌نامه با دانشگاه‌ها نیز به آن اضافه شود.
در ادامه باید خاطرنشان کرد که ایران از ظرفیت‌های غنی معدنی برخوردار است، معادن می‌توانند از اثرگذاری به‌مراتب بالاتری در اقتصاد ما برخوردار شوند، هرچند انتظار می‌رود وزارت صنعت، معدن و تجارت تفکیک شود و حوزه معادن بیش از پیش درصدر توجهات قرار گیرد. در پایان از مسئولان انتظار می‌رود نگاه دقیق‌تر و مثبتی از فعالیت‌های معدنی و نقش آن در توسعه صنعتی و اقتصادی کشور ایجاد کنند.
