مسیر ریزش بورس بسته شد؟
بازار سرمایه طی سال گذشته دستخوش تحولات و اخبار مهمی در حوزههای مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ازجمله تصمیمات بخشینگر، سیاستهای پولی انقباضی و افزایش نرخ بهره، افزایش شکاف میان نرخ ارز نیمایی و نرخ ارز بازار آزاد، قیمتگذاری دستوری و همچنین نحوه ابلاغ و عطفبهماسبق شدن دستورالعملهای ابلاغی قرار گرفت که رخداد این اتفاقات در کنار یکدیگر با وجود تلاش و پیگیری گسترده سازمان بورس برای حمایت از حقوق سهامداران، اما این سهلانگاریها منتج به کاهش اعتماد سرمایهگذاران، خروج سرمایه و ریزش بورس شد.
تشدید در نوسان معاملات بورس و ترس سهامداران از ورود سرمایههای خود به این بازار، منجربه حمایت همهجانبه مسئولان دولتی از سازمان بورس برای نظم بخشیدن به این بازار و اصلاح دستورالعمل ابلاغ شده که به شدت روند معاملات این بازار را تحتتاثیر خود قرار داده بودند.
در ادامه اقدامات و نیز همکاریهای انجام شده از سوی دولت، شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در راستای ماموریتی که به موجب قوانین مادر و بالادستی بر دوش آن گذاشته شده و با هدف صیانت از حقوق عموم سهامداران و افزایش شفافیت، پیگیریهای جدی را در دستور کار خود قرار داد.
عمده این پیگیریها با همراهی، حمایت و نگاه مثبت روسای قوای سهگانه و دستگاههای ذیربط به سرانجام مطلوبی رسید که درنهایت چنین اتفاقی منجربه تصمیم بهموقع در اصلاح دستورالعملها و کاهش نوسانات حاکم بر بازار شد.
اصلاح بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه
«بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳» یکی از مهمترین موضوعاتی بود که در چند ماه گذشته به شدت روند معاملات بورس را تحتتاثیر قرار داد و آثار و تبعات چشمگیری را بر همه بخشهای بازار سرمایه به همراه داشت.
این بند مالیاتی که در لایحه پیشنهادی دولت به مجلس نبود و تحتتاثیر تصمیم برخی از نمایندگان مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۳ گنجانده شد، مورد اعتراض شدید مسئولان و فعالان حاضر در بازار سرمایه قرار گرفت و ریزش شدید بازار تحتتاثیر این تصمیم مالیاتی، مسئولان دولتی ازجمله وزیر اقتصادی را بر آن داشت تا هر چه سریعتر نسبت به اصلاح این بند مالیاتی ورود کنند و تصمیمات لازم در این زمینه را در رأس پیگیریهای خود قرار دهند.
ورود بهموقع وزیر امور اقتصادی و دارایی و مذاکرات متعدد انجام شده توسط دولت و مجلس باعث شد تا پس از ارجاع نسخه اصلاحات لازم به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، درنهایت هیئت دولت با تصویب مفاد این طرح با ارسال نامهای خطاب به شورای نگهبان، بار مالی این اصلاحیه را بپذیرد.
تداوم پیگیریهای دولت در این زمینه و نیز همکاریهای انجام شده با سازمان بورس تا جایی پیش رفت که با انجام این اصلاحیه در قانون بودجه، عمده مشوقهای مالیاتی مندرج در قوانین دائمی موثر بر شرکتهای حاضر در بازار سرمایه پابرجا ماند.
کاهش نرخ بهره در شبکه بانکی
در چند ماه گذشته، علاوه بر تاثیرپذیری بازار از «بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳»، مسئله افزایش شدید نرخ بهره از دیگر مواردی بود که باعث گمراهی بازار از مسیر اصلی خود و شتاب در ریزش شاخص بورس شد.
بر این اساس، به دنبال افزایش شدید نرخ بهره بعد از انتشار اوراق گواهی سپرده خاص با نرخ ۳۰ درصد در بهمن ماه سال گذشته توسط بانک مرکزی، نرخ اوراق خزانه اسلامی به اعدادی بالغ بر ۳۸ درصد رسید و به تبع آن، نرخ تامین مالی نیز به بیش از ۴۰ درصد رسید که در این راستا چشمانداز نگرانکننده حرکت نرخ بهره، منجر شد تا سازمان بورس با همراهی دولت و بانک مرکزی همه تلاش خود را برای جلوگیری از رشد کاذب نرخ بهره به کار بگیرند.
نگرانی سهامداران از این اتفاق و تداوم روند ریزشی شاخص بورس باعث شد تا تصمیمگیری درباره این موضوع با اولویت بالا در دستور جلسات ستاد اقتصادی دولت قرار گیرد و به موازات آن نیز مذاکرات جدی فیمابین سازمان بورس و بانک مرکزی به عمل آید. به دنبال پیگیری مکرر سازمان بورس و نیز تلاش دولت، رئیس بانک مرکزی با ابلاغ نامهای به بانکها مانع از رشد فزآینده نرخ بهره در اقتصاد شد و به مرور با همکاری همه دستگاههای ذیربط نرخ اسناد خزانه به کمتر از ۳۰ درصد رسید.
همچنین با توجه به رابطه معکوس اقتصادی میان نرخ بهره و ارزندگی سهام و نیز نظارت بانک مرکزی و مسئولان دولتی، انتظار میرود تداوم روند کاهشی نرخ بهره، منجر به تزریق نشاط و شادابی به بازار سهام شود.
اصلاح دستورالعمل جدید قیمت خوراک
دستورالعمل قیمت خوراک و فرآوردههای پالایشی که در تاریخ ۲۳ دی ۱۴۰۲ ابلاغ و اجرای آن عطفبهماسبق شد، از دیگر مواردی بود که به کلی روند بازار را مورد تغییر و تحول قرار داد و با وجود تلاش سازمان بورس برای کاهش هیجانات حاکم در بازار، اما شاهد خروج انبوهی از نقدینگیهای حاضر در بازار سرمایه بودیم.
این دستورالعمل از ابتدا به دلیل تاثیر سالانه بیش از ۵۰ همتی بر سودآوری صنعت استراتژیک پالایشی کشور و نیاز مبرم این صنعت به سرمایهگذاریهای جدید با مخالفت شدید وزیر امور اقتصادی و دارایی روبهرو شد که همین امر به منظور جلوگیری از تشدید نوسانات حاکم در بازار سهام باعث همراهی دولت با سازمان بورس برای تعیین تکلیف هر چه زودتر این موضوع شد.
دغدغهمندی سازمان بورس و وزارت اقتصاد در حمایت از حقوق سهامداران این صنعت شامل سهامداران عدالت، دستور اکید سرپرست ریاست جمهوری را به وزیر نفت و رئیس سازمان برنامه و بودجه مبنی بر بازنگری دوباره دستورالعمل را در پی داشت.
در ادامه پیگیری و همراهی مکرر دولت برای اصلاح این دستورالعمل، درنهایت، پیشنهاد اصلاحی وزارت نفت مشتمل بر عدم عطفبهماسبق شدن تاریخ اجرا، پرداخت عدمالنفع مترتب بر پالایشگاهها ناشی از برنامههای ابلاغی شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی و تسویه مطالبات پالایشگاهها در هیئت دولت تصویب و در تاریخ ۲ مرداد ۱۴۰۳ ابلاغ شد.
تعیینتکلیف مطالبات ارزی بانکها
با وجود گذشت مدت زیادی از تصویب و ابلاغ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور در سال ۱۳۹۴، مطالبات ارزی بانکها از بانک مرکزی (مربوط به بیش از ۱۲ سال پیش) ذیل ماده (۴۶) قانون مزبور که بر اساس برآوردها بالغ بر ۵ میلیارد دلار است، تعیین تکلیف نشده بود. اخیرا با پیگیریها و تصمیم درست بانک مرکزی، بیش از ۲.۸ میلیارد دلار از مطالبات ارزی بانکها توسط بانک مرکزی تسویه شد که تاثیر بسیار بااهمیتی بر وضعیت مالی بانکهای بورسی نیز داشت.
تمدید مهلت برای خروج از ماده ۱۴۱
مطابق مفاد ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، انجام افزایش سرمایه شرکتها از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییها هر ۵ سال یکبار امکانپذیر است.
در سنوات گذشته صنعت خودرو تحت تاثیر عوامل متعددی از جمله قیمتگذاری دستوری و ناکارآمدیهای مدیریتی، در مسیر افزایش روزافزون زیان انباشته قرار گرفت و شرکتهای ایران خودرو و سایپا پس از ارائه صورتهای مالی سال ۱۴۰۱، در ۴ سال متناوب از ۵ سال گذشته مشمول ماده ۱۴۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت شد.
در صورت اصلاح قوانین یا تایید درخواست شرکتهای ایران خودرو و سایپا مبنی بر انجام این افزایش سرمایه در فواصل کمتر از ۵ سال در شورای عالی هماهنگی اقتصادی و همچنین ارسال درخواست مطابق با ضوابط مقرر سازمان بورس و اوراق بهادار، امکان بررسی درخواست این شرکتها فراهم میشود و سازمان محدودیتی در این زمینه ندارد.
در این زمینه به دنبال پیگیریهای انجام شده درنهایت با پیشنهاد شرکت بورس اوراق بهادار تهران و موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار، به شرکتهای ایران خودرو و سایپا تا تیرماه سال ۱۴۰۴ فرصت داده شد تا از شمولیت ماده ۱۴۱ خارج شوند و بدین ترتیب دیگر مشمول لغو پذیرش نشوند؛ همچنین این دو خودروساز برنامههای خود برای افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی را تا پایان سال جاری اعلام کردند.
دولت در ماههای اخیر فشارهای هزینههای عمومی، با جدیت اقدام به اصلاح رویههای جاری و دستورالعملهای قبلی برای بهبود وضعیت کسب و کارها و بهویژه بازار سرمایه کرد و همه توان خود را به کار گرفت تا با پاسخ مناسب به پیگیریهای سازمان بورس به دنبال تغییر وضع حاکم در بازار سرمایه باشد که به برخی از آنها در این گزارش اشاره شده است.
تشدید در نوسان معاملات بورس و ترس سهامداران از ورود سرمایههای خود به این بازار، منجربه حمایت همهجانبه مسئولان دولتی از سازمان بورس برای نظم بخشیدن به این بازار و اصلاح دستورالعمل ابلاغ شده که به شدت روند معاملات این بازار را تحتتاثیر خود قرار داده بودند.
در ادامه اقدامات و نیز همکاریهای انجام شده از سوی دولت، شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در راستای ماموریتی که به موجب قوانین مادر و بالادستی بر دوش آن گذاشته شده و با هدف صیانت از حقوق عموم سهامداران و افزایش شفافیت، پیگیریهای جدی را در دستور کار خود قرار داد.
عمده این پیگیریها با همراهی، حمایت و نگاه مثبت روسای قوای سهگانه و دستگاههای ذیربط به سرانجام مطلوبی رسید که درنهایت چنین اتفاقی منجربه تصمیم بهموقع در اصلاح دستورالعملها و کاهش نوسانات حاکم بر بازار شد.
اصلاح بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه
«بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳» یکی از مهمترین موضوعاتی بود که در چند ماه گذشته به شدت روند معاملات بورس را تحتتاثیر قرار داد و آثار و تبعات چشمگیری را بر همه بخشهای بازار سرمایه به همراه داشت.
این بند مالیاتی که در لایحه پیشنهادی دولت به مجلس نبود و تحتتاثیر تصمیم برخی از نمایندگان مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۳ گنجانده شد، مورد اعتراض شدید مسئولان و فعالان حاضر در بازار سرمایه قرار گرفت و ریزش شدید بازار تحتتاثیر این تصمیم مالیاتی، مسئولان دولتی ازجمله وزیر اقتصادی را بر آن داشت تا هر چه سریعتر نسبت به اصلاح این بند مالیاتی ورود کنند و تصمیمات لازم در این زمینه را در رأس پیگیریهای خود قرار دهند.
ورود بهموقع وزیر امور اقتصادی و دارایی و مذاکرات متعدد انجام شده توسط دولت و مجلس باعث شد تا پس از ارجاع نسخه اصلاحات لازم به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، درنهایت هیئت دولت با تصویب مفاد این طرح با ارسال نامهای خطاب به شورای نگهبان، بار مالی این اصلاحیه را بپذیرد.
تداوم پیگیریهای دولت در این زمینه و نیز همکاریهای انجام شده با سازمان بورس تا جایی پیش رفت که با انجام این اصلاحیه در قانون بودجه، عمده مشوقهای مالیاتی مندرج در قوانین دائمی موثر بر شرکتهای حاضر در بازار سرمایه پابرجا ماند.
کاهش نرخ بهره در شبکه بانکی
در چند ماه گذشته، علاوه بر تاثیرپذیری بازار از «بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳»، مسئله افزایش شدید نرخ بهره از دیگر مواردی بود که باعث گمراهی بازار از مسیر اصلی خود و شتاب در ریزش شاخص بورس شد.
بر این اساس، به دنبال افزایش شدید نرخ بهره بعد از انتشار اوراق گواهی سپرده خاص با نرخ ۳۰ درصد در بهمن ماه سال گذشته توسط بانک مرکزی، نرخ اوراق خزانه اسلامی به اعدادی بالغ بر ۳۸ درصد رسید و به تبع آن، نرخ تامین مالی نیز به بیش از ۴۰ درصد رسید که در این راستا چشمانداز نگرانکننده حرکت نرخ بهره، منجر شد تا سازمان بورس با همراهی دولت و بانک مرکزی همه تلاش خود را برای جلوگیری از رشد کاذب نرخ بهره به کار بگیرند.
نگرانی سهامداران از این اتفاق و تداوم روند ریزشی شاخص بورس باعث شد تا تصمیمگیری درباره این موضوع با اولویت بالا در دستور جلسات ستاد اقتصادی دولت قرار گیرد و به موازات آن نیز مذاکرات جدی فیمابین سازمان بورس و بانک مرکزی به عمل آید. به دنبال پیگیری مکرر سازمان بورس و نیز تلاش دولت، رئیس بانک مرکزی با ابلاغ نامهای به بانکها مانع از رشد فزآینده نرخ بهره در اقتصاد شد و به مرور با همکاری همه دستگاههای ذیربط نرخ اسناد خزانه به کمتر از ۳۰ درصد رسید.
همچنین با توجه به رابطه معکوس اقتصادی میان نرخ بهره و ارزندگی سهام و نیز نظارت بانک مرکزی و مسئولان دولتی، انتظار میرود تداوم روند کاهشی نرخ بهره، منجر به تزریق نشاط و شادابی به بازار سهام شود.
اصلاح دستورالعمل جدید قیمت خوراک
دستورالعمل قیمت خوراک و فرآوردههای پالایشی که در تاریخ ۲۳ دی ۱۴۰۲ ابلاغ و اجرای آن عطفبهماسبق شد، از دیگر مواردی بود که به کلی روند بازار را مورد تغییر و تحول قرار داد و با وجود تلاش سازمان بورس برای کاهش هیجانات حاکم در بازار، اما شاهد خروج انبوهی از نقدینگیهای حاضر در بازار سرمایه بودیم.
این دستورالعمل از ابتدا به دلیل تاثیر سالانه بیش از ۵۰ همتی بر سودآوری صنعت استراتژیک پالایشی کشور و نیاز مبرم این صنعت به سرمایهگذاریهای جدید با مخالفت شدید وزیر امور اقتصادی و دارایی روبهرو شد که همین امر به منظور جلوگیری از تشدید نوسانات حاکم در بازار سهام باعث همراهی دولت با سازمان بورس برای تعیین تکلیف هر چه زودتر این موضوع شد.
دغدغهمندی سازمان بورس و وزارت اقتصاد در حمایت از حقوق سهامداران این صنعت شامل سهامداران عدالت، دستور اکید سرپرست ریاست جمهوری را به وزیر نفت و رئیس سازمان برنامه و بودجه مبنی بر بازنگری دوباره دستورالعمل را در پی داشت.
در ادامه پیگیری و همراهی مکرر دولت برای اصلاح این دستورالعمل، درنهایت، پیشنهاد اصلاحی وزارت نفت مشتمل بر عدم عطفبهماسبق شدن تاریخ اجرا، پرداخت عدمالنفع مترتب بر پالایشگاهها ناشی از برنامههای ابلاغی شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی و تسویه مطالبات پالایشگاهها در هیئت دولت تصویب و در تاریخ ۲ مرداد ۱۴۰۳ ابلاغ شد.
تعیینتکلیف مطالبات ارزی بانکها
با وجود گذشت مدت زیادی از تصویب و ابلاغ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور در سال ۱۳۹۴، مطالبات ارزی بانکها از بانک مرکزی (مربوط به بیش از ۱۲ سال پیش) ذیل ماده (۴۶) قانون مزبور که بر اساس برآوردها بالغ بر ۵ میلیارد دلار است، تعیین تکلیف نشده بود. اخیرا با پیگیریها و تصمیم درست بانک مرکزی، بیش از ۲.۸ میلیارد دلار از مطالبات ارزی بانکها توسط بانک مرکزی تسویه شد که تاثیر بسیار بااهمیتی بر وضعیت مالی بانکهای بورسی نیز داشت.
تمدید مهلت برای خروج از ماده ۱۴۱
مطابق مفاد ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، انجام افزایش سرمایه شرکتها از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییها هر ۵ سال یکبار امکانپذیر است.
در سنوات گذشته صنعت خودرو تحت تاثیر عوامل متعددی از جمله قیمتگذاری دستوری و ناکارآمدیهای مدیریتی، در مسیر افزایش روزافزون زیان انباشته قرار گرفت و شرکتهای ایران خودرو و سایپا پس از ارائه صورتهای مالی سال ۱۴۰۱، در ۴ سال متناوب از ۵ سال گذشته مشمول ماده ۱۴۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت شد.
در صورت اصلاح قوانین یا تایید درخواست شرکتهای ایران خودرو و سایپا مبنی بر انجام این افزایش سرمایه در فواصل کمتر از ۵ سال در شورای عالی هماهنگی اقتصادی و همچنین ارسال درخواست مطابق با ضوابط مقرر سازمان بورس و اوراق بهادار، امکان بررسی درخواست این شرکتها فراهم میشود و سازمان محدودیتی در این زمینه ندارد.
در این زمینه به دنبال پیگیریهای انجام شده درنهایت با پیشنهاد شرکت بورس اوراق بهادار تهران و موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار، به شرکتهای ایران خودرو و سایپا تا تیرماه سال ۱۴۰۴ فرصت داده شد تا از شمولیت ماده ۱۴۱ خارج شوند و بدین ترتیب دیگر مشمول لغو پذیرش نشوند؛ همچنین این دو خودروساز برنامههای خود برای افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی را تا پایان سال جاری اعلام کردند.
دولت در ماههای اخیر فشارهای هزینههای عمومی، با جدیت اقدام به اصلاح رویههای جاری و دستورالعملهای قبلی برای بهبود وضعیت کسب و کارها و بهویژه بازار سرمایه کرد و همه توان خود را به کار گرفت تا با پاسخ مناسب به پیگیریهای سازمان بورس به دنبال تغییر وضع حاکم در بازار سرمایه باشد که به برخی از آنها در این گزارش اشاره شده است.