معاون معدنی خانه صنعت و معدن خطاب به رئیس‌جمهور جدید:
«امتحان پس داده‌ها» را گزینش نکنید
معاون معدنی خانه صنعت و معدن و تجارت ایران خاطرنشان کرد: بیش از چهار دهه از عمر جمهوری اسلامی سپری شده، تجارب ارزنده‌ای هم داشته و انتظار می‌رود رئیس‌جمهور منتخب در دولت چهاردهم از نیروهای امتحان پس‌داده، بار دیگر در پُست وزارت صمت استفاده نکند.
بیژن پناهی‌زاده گفت: اهل حرفه از رئیس‌جمهور منتخب انتظار دارند، نیروی جوان، فعال و متخصص را به عنوان وزیر صمت گزینش کند تا با کمک دست‌اندرکاران این بخش، مشکلات برطرف شود و تحولی امیدبخش ایجاد کند.
وی گفت : امروز شاهد رشد سه برابری قیمت ماشین‌آلات معدنی هستیم که این امر مخرب است و موجب تعطیلی فعالیت این بخش می‌شود.
پناهی‌زاده تصریح کرد: فعالان معدنی اجازه واردات ماشین‌آلات ندارند و تکلیف شده از چند واحد تولیدی که ماشین‌آلات چینی را وارد و به سه برابر قیمت عرضه می‌کنند، خریداری کنند.
وی یادآور شد: شرکت‌های ایرانی به درستی خدمات پس از فروش ارائه نمی‌کنند، یا خریداران این گونه ماشین‌آلات با مشکل جدی دسترسی به قطعات یدکی پیدا می‌کنند.
پناهی‌زاده خاطرنشان ساخت: شیوه برخورد با عملکرد شرکت‌های تولیدی در بخش ماشین‌آلات معدنی، بسان خودروسازان داخلی است که به تدریج مانند ایران خودرو و سایپا حجیم و فربه از نظر نیروی انسانی می‌شوند و این مسئله اشتغال هم خودش رانت ایجاد خواهد کرد.
معاون معدنی خانه صنعت، معدن و تجارت ایران پیرامون وضع حقوق دولتی معادن در چارچوب هفتمین برنامه توسعه گفت: حقوق دولتی افزایش شدید داشته و این اقدام به تعطیلی معادن دامن خواهد زد.
وی یادآورشد: براساس برنامه ششم توسعه علاوه بر حقوق دولتی معادن، یک درصد هم از فروش معادن برای جبران خسارت به مناطق همجوار معدن ( حالا یا کشاورزی، محیط زیست و...) اختصاص می‌یافت که این یک درصد از فروش ناخالص شاید تا ۳۰ درصد سود را هم دربر می‌گرفت.
به گفته وی، انتظار می‌رود در برنامه هفتم با تدبیر لازم، این مشکل رفع شود و پرداخت معدن‌دار در چارچوب حقوق دولتی انجام گیرد.
وی اضافه کرد: اینکه از معادن به عنوان انفال یاد می‌کنند، نباید مصداقی برای همه معادن باشد، معادن کوچک شن و ماسه یا سنگ لاشه و... باید مستثنی شوند تا بخش خصوصی از سرمایه‌گذاری در معادن استقبال کند و درواقع مشوق حضور آنان باشیم.
به گفته این فعال معدنی، سهم قابل توجهی از معادن فعال مربوط به مصالح ساختمانی است که در اختیار بخش خصوصی قرار دارد، بنابراین برای جلب و جذب بخش غیردولتی به این عرصه، دولت باید نقش حمایتی داشته باشد.
وی افزود: ایران اکنون به عنوان سومین کشور پس از چین و هند در آسیا از نظر ذخایر معدنی محسوب می‌شود و شمار معادن فعال کشورمان نزدیک به پنج هزار واحد است.
پناهی‌زاده گفت : انتظار می‌رود دولت در قالب برنامه هفتم توسعه، بستر سرمایه‌گذاری را فراهم سازد و این مهم در جایگاه قانونی باید احراز شود.
وی یادآورشد: عدم الحاق به FATF و وجود تحریم‌ها، مانع جدی پیش‌روی صادرات است و تولیدکننده برای صدور محصولات با مشکلات جدی روبه‌رو است.
معاون معدنی خانه صنعت، معدن و تجارت ایران خاطرنشان ساخت: بانک‌ها تسهیلاتی به بخش معدن اختصاص نمی‌دهند و همچنان پروانه بهره‌برداری از معدن به عنوان وثیقه قابل اعتبار پذیرفته نیست.
پناهی‌زاده گفت: معمولا مفاد قانونی در ارتباط با بخش معدن در کمیسیون‌های مجلس از محتوایی غنی برخوردار است، اما آنچه در صحن مورد تصویب قرار می‌گیرد، با نظرات بخش خصوصی همخوانی ندارد.
وی افزود: مصوبه مجلس در ارتباط با بخش معدن ، بیشتر به آمال و آرزو شبیه است تا برنامه اجرایی که عملیاتی شود.
وی تصریح کرد: تدوین برنامه و قانون برای بخش معدن باید ماهیت تحقق‌پذیر و ضامن اجرایی داشته باشد.
وی اضافه کرد: عدم صدور گواهی فنی- مالی سبب شد که فعال معدنی نتواند در مزایده شرکت کند که به زیان دولت تمام شد. ایرادهایی که از شرکت‌ها برای حضور در مزایده لحاظ می‌شود، عملا سنگ نهادن پیش پای آنها است و انتظار می‌رود در دولت چهاردهم بازنگری شود.
بیژن پناهی‌زاده گفت: اهل حرفه از رئیس‌جمهور منتخب انتظار دارند، نیروی جوان، فعال و متخصص را به عنوان وزیر صمت گزینش کند تا با کمک دست‌اندرکاران این بخش، مشکلات برطرف شود و تحولی امیدبخش ایجاد کند.
وی گفت : امروز شاهد رشد سه برابری قیمت ماشین‌آلات معدنی هستیم که این امر مخرب است و موجب تعطیلی فعالیت این بخش می‌شود.
پناهی‌زاده تصریح کرد: فعالان معدنی اجازه واردات ماشین‌آلات ندارند و تکلیف شده از چند واحد تولیدی که ماشین‌آلات چینی را وارد و به سه برابر قیمت عرضه می‌کنند، خریداری کنند.
وی یادآور شد: شرکت‌های ایرانی به درستی خدمات پس از فروش ارائه نمی‌کنند، یا خریداران این گونه ماشین‌آلات با مشکل جدی دسترسی به قطعات یدکی پیدا می‌کنند.
پناهی‌زاده خاطرنشان ساخت: شیوه برخورد با عملکرد شرکت‌های تولیدی در بخش ماشین‌آلات معدنی، بسان خودروسازان داخلی است که به تدریج مانند ایران خودرو و سایپا حجیم و فربه از نظر نیروی انسانی می‌شوند و این مسئله اشتغال هم خودش رانت ایجاد خواهد کرد.
معاون معدنی خانه صنعت، معدن و تجارت ایران پیرامون وضع حقوق دولتی معادن در چارچوب هفتمین برنامه توسعه گفت: حقوق دولتی افزایش شدید داشته و این اقدام به تعطیلی معادن دامن خواهد زد.
وی یادآورشد: براساس برنامه ششم توسعه علاوه بر حقوق دولتی معادن، یک درصد هم از فروش معادن برای جبران خسارت به مناطق همجوار معدن ( حالا یا کشاورزی، محیط زیست و...) اختصاص می‌یافت که این یک درصد از فروش ناخالص شاید تا ۳۰ درصد سود را هم دربر می‌گرفت.
به گفته وی، انتظار می‌رود در برنامه هفتم با تدبیر لازم، این مشکل رفع شود و پرداخت معدن‌دار در چارچوب حقوق دولتی انجام گیرد.
وی اضافه کرد: اینکه از معادن به عنوان انفال یاد می‌کنند، نباید مصداقی برای همه معادن باشد، معادن کوچک شن و ماسه یا سنگ لاشه و... باید مستثنی شوند تا بخش خصوصی از سرمایه‌گذاری در معادن استقبال کند و درواقع مشوق حضور آنان باشیم.
به گفته این فعال معدنی، سهم قابل توجهی از معادن فعال مربوط به مصالح ساختمانی است که در اختیار بخش خصوصی قرار دارد، بنابراین برای جلب و جذب بخش غیردولتی به این عرصه، دولت باید نقش حمایتی داشته باشد.
وی افزود: ایران اکنون به عنوان سومین کشور پس از چین و هند در آسیا از نظر ذخایر معدنی محسوب می‌شود و شمار معادن فعال کشورمان نزدیک به پنج هزار واحد است.
پناهی‌زاده گفت : انتظار می‌رود دولت در قالب برنامه هفتم توسعه، بستر سرمایه‌گذاری را فراهم سازد و این مهم در جایگاه قانونی باید احراز شود.
وی یادآورشد: عدم الحاق به FATF و وجود تحریم‌ها، مانع جدی پیش‌روی صادرات است و تولیدکننده برای صدور محصولات با مشکلات جدی روبه‌رو است.
معاون معدنی خانه صنعت، معدن و تجارت ایران خاطرنشان ساخت: بانک‌ها تسهیلاتی به بخش معدن اختصاص نمی‌دهند و همچنان پروانه بهره‌برداری از معدن به عنوان وثیقه قابل اعتبار پذیرفته نیست.
پناهی‌زاده گفت: معمولا مفاد قانونی در ارتباط با بخش معدن در کمیسیون‌های مجلس از محتوایی غنی برخوردار است، اما آنچه در صحن مورد تصویب قرار می‌گیرد، با نظرات بخش خصوصی همخوانی ندارد.
وی افزود: مصوبه مجلس در ارتباط با بخش معدن ، بیشتر به آمال و آرزو شبیه است تا برنامه اجرایی که عملیاتی شود.
وی تصریح کرد: تدوین برنامه و قانون برای بخش معدن باید ماهیت تحقق‌پذیر و ضامن اجرایی داشته باشد.
وی اضافه کرد: عدم صدور گواهی فنی- مالی سبب شد که فعال معدنی نتواند در مزایده شرکت کند که به زیان دولت تمام شد. ایرادهایی که از شرکت‌ها برای حضور در مزایده لحاظ می‌شود، عملا سنگ نهادن پیش پای آنها است و انتظار می‌رود در دولت چهاردهم بازنگری شود.
