اصلاح قوانین دست و پاگیر، ماموریت مهم دولت چهاردهم
معدن را نجات دهید!
زمان زیادی تا استقرار دولت چهاردهم باقی نمانده است، به همین منظور، باید در این زمان باقی‌مانده اظهار نظر فعالان بخش خصوصی و معدنی در قالب چالش‌ها و راهکارها به گوش بالاترین مقام اجرایی کشور برسد تا بلکه بتوان شاهد تحولی اثربخش در این مسیر بود.
در این میان، یکی از مهم‌ترین مطالبات فعالان و کارشناسان این حوزه، توجه ویژه به اکتشافات و زنجیره معدنی است؛ آن‌ها معتقدند که با افزایش سرمایه‌گذاری و رفع موانع زیرساختی در این بخش، می‌توان ذخایر جدید معدنی را شناسایی و زمینه را برای بهره‌برداری پایدار از معادن کشور فراهم کرد.
رویکرد دولت چهاردهم متفاوت است
حسن حسینقلی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران درخصوص پیشنهادات جهت توسعه بخش معدن به دولت چهاردهم گفت: به نظر می‌رسد دولت چهاردهم برخلاف دولت سیزدهم که معتقد بود همه موارد بدون کار کارشناسی در کنترل و اختیار این دولت است، به کار کارشناسی اعتقاد دارد.
وی ادامه داد: توجه به قوانینی که مانع از تحول در اکتشافات می‌شود بسیار حائز اهمیت است؛ اولین درخواست ما از رئیس‌جمهور این است به موضوع اکتشافات و پهنه‌ها توجه کند و موانعی مانند برخی سازمان‌ها مثل انرژی اتمی و یا منابع طبیعی را که محدودکننده بخش معدن هستند و اجازه فعالیت به معادن را نمی‌دهند، با تغییرات جزئی قوانین رفع کند.
اکتشاف بودجه می‌خواهد
حسینقلی افزود: با توجه به اینکه سازمان زمین‌شناسی متولی اصلی حوزه اکتشافات است، انتظار می‌رود دولت جدید بودجه کافی در اختیار سازمان زمین‌شناسی قرار دهد تا بتواند اطلاعات پایه و زمین‌شناسی را به دست آورده و در اختیار تمام بخش‌های مختلف اعم از دولتی و خصوصی بگذارد.
حسینقلی با اشاره به نیاز ماشین‌آلات معدنی در زمینه استخراج افزود: در استخراج معادن نیاز است از ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته و به‌روز استفاده کنیم؛ اما با وجود آیین‌نامه‌های موجود، واردات ماشین‌آلات معدنی محدود شده و امیدواریم دولت چهاردهم ورود ماشین‌آلات معدنی را با هر سال ساخت و مدلی آزاد کند و تمام قیود و شروط محدودکننده ماشین‌آلات را حذف کند.
این فعال معدنی در ادامه به اقتصاد آنلاین گفت: در حالی که در ایران همچنان از روش‌های سنتی معدن‌کاری استفاده می‌شود، اما کشورهای توسعه‌یافته توانستنه‌اند با بهره‌گیری از ابزار فنی در معدن‌کاری، از پیشرفت‌های خوبی برخوردار شوند؛ لذا با روی کار آمدن دولت جدید لازم است سازمان ایمیدرو امکاناتی را درخصوص فرآوری ایجاد کند تا بتوان از تکنولوژی‌های روز دنیا حداکثر استفاده لازم را داشته باشیم.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران تاکید کرد: اگر خواهان رونق در صادرات هستیم، باید عوارض صادراتی که هرساله تغییرات زیادی دارد، برداشته شود؛ همچنین برای فعال کردن بخش معدن و سودآوری نیاز است اولا تعهدات ارزی برداشته شود و ثانیا با دلار تک‌نرخی مسیر را هموار کنیم تا بتوان در بخش معدن فعالیت کرد.
قیمت‌گذاری دستوری حذف شود
حسینقلی بیان کرد: برای ورود به ظرفیت‌های معدنی باید قیمت‌گذاری دستوری را حذف کنیم و از اجبار تولیدکنندگان جهت عرضه محصولات به بورس کالا پرهیز کنیم، همچنین مواد خام براساس ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید شامل کلوخه می‌شود؛ بنابراین با توجه به این شرایط نیازی نیست که روند عوارض صادراتی محصولات خام و نیمه‌خام را ادامه دهیم.
وی افزود: لازم است رئیس‌جمهور منتخب با چالش‌های اصلی معدن و صنعت آشنا شود و فردی که به عنوان وزیر معرفی می‌کند، وزیر التماسی نباشد بلکه همانند پدر از حقوق فعالان معدنی در برابر محیط زیست، منابع طبیعی و بخش‌های مختلف دولت، از حق تولید، اشتغال و صادرات دفاع کند.
اخذ غیرقانونی عوارض صادراتی
حسینقلی افزود: از سوی دیگر اخذ عوارض از صادرات غیرقانونی است، چراکه براساس قانون از صادرات مواد معدنی نباید عوارض گرفت، اما دولت قبل همه را مشمول عوارض کرده و این عوارض متغیر است. به طوری که در مجلس نیم درصد گفته شده، اما قطعیت آن را دولت تعیین می‌کند و از ۱۰درصد تا ۸۰ درصد هم متغیر است! این نشان می‌دهد هم مجلس قانون را خوب ننوشته بود و هم اینکه دولت به دنبال درآمدزایی از بخش معدن است؛ در حالی که این بخش باید مورد حمایت باشد تا سایر بخش‌ها که مواد اولیه‌شان از معدن تامین می‌شود، بتوانند کار کنند.
وی درخصوص تبعات اخذ عوارض از صادرات گفت: سال ۱۴۰۱ شاهد بودیم که صادرات ۵ میلیارد دلار بیشتر از واردات بود؛ یعنی تراز تجاری مثبت بوده است، اما در سال ۱۴۰۲ که این عوارض را بستند، ۱۷میلیارد دلار تراز تجاری کشور منفی شده است و این ناشی از گرفتن عوارض غیرقانونی است.
حسینقلی ادامه داد: علاوه بر این، دولت هر سال حقوق دولتی را هم به طور غیرقانونی افزایش می‌دهد، یا از مواد معدنی فرآوری شده حقوق دولتی می‌گیرد. در حالی که طبق قانون معدن انفال است و صنایع معدنی دیگر انفال نیست و دولت حقی برای گرفتن حقوق دولتی ندارد. بنابراین انتظار ما این است که بخش معدن و صنایع معدنی از وزارت صمت جدا شود، همچنین هر فردی وزیر شد، حداقل یک‌سوم وقت خود را برای بخش معدن و صنایع معدنی بگذارد؛ یعنی به تشکل‌ها وقت بدهد تا بروند مسائل و مشکلاتی را که در حوزه دارند، بگویند و وزیر پیگیر باشد.
دولت جدید اشتباهات قبل را تکرار نکند
وی با بیان اینکه وزیر صمت شخصی است که قرار است نصف اقتصاد این کشور را دست بگیرد، گفت: بنابراین باید وزیری باشد که حداقل یک‌چهارم رئیس‌جمهور قدرت داشته باشد و از بخش صنعت معدن و تجارت دفاع کند، نه اینکه خود دشمن این بخش بشود! متاسفانه نگاه دولت قبلی ضد تولید و ضدصادرات بود. بنابراین از دولتی که روی کار آمده انتظار داریم اشتباهات و کارهای غلطی را که دولت قبلی کرده است، انجام ندهد؛ بلکه در عوض از تولید حمایت کند.
حسینقلی ادامه داد: به عنوان مثال انتظار داریم وزیر صمت که روی کار می‌آید، از وزارت نیرو درخصوص قطعی برق واحدهای صنعتی پاسخ بخواهد. وزیر نیرو وظیفه دارد برق تولید کند، اما شاهد هستید که در زمستان گاز و در تابستان برق نداریم و دولت قبل و دولت‌های قبل‌تر احتیاجات مردم را تامین نکرده‌اند.
در این میان، یکی از مهم‌ترین مطالبات فعالان و کارشناسان این حوزه، توجه ویژه به اکتشافات و زنجیره معدنی است؛ آن‌ها معتقدند که با افزایش سرمایه‌گذاری و رفع موانع زیرساختی در این بخش، می‌توان ذخایر جدید معدنی را شناسایی و زمینه را برای بهره‌برداری پایدار از معادن کشور فراهم کرد.
رویکرد دولت چهاردهم متفاوت است
حسن حسینقلی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران درخصوص پیشنهادات جهت توسعه بخش معدن به دولت چهاردهم گفت: به نظر می‌رسد دولت چهاردهم برخلاف دولت سیزدهم که معتقد بود همه موارد بدون کار کارشناسی در کنترل و اختیار این دولت است، به کار کارشناسی اعتقاد دارد.
وی ادامه داد: توجه به قوانینی که مانع از تحول در اکتشافات می‌شود بسیار حائز اهمیت است؛ اولین درخواست ما از رئیس‌جمهور این است به موضوع اکتشافات و پهنه‌ها توجه کند و موانعی مانند برخی سازمان‌ها مثل انرژی اتمی و یا منابع طبیعی را که محدودکننده بخش معدن هستند و اجازه فعالیت به معادن را نمی‌دهند، با تغییرات جزئی قوانین رفع کند.
اکتشاف بودجه می‌خواهد
حسینقلی افزود: با توجه به اینکه سازمان زمین‌شناسی متولی اصلی حوزه اکتشافات است، انتظار می‌رود دولت جدید بودجه کافی در اختیار سازمان زمین‌شناسی قرار دهد تا بتواند اطلاعات پایه و زمین‌شناسی را به دست آورده و در اختیار تمام بخش‌های مختلف اعم از دولتی و خصوصی بگذارد.
حسینقلی با اشاره به نیاز ماشین‌آلات معدنی در زمینه استخراج افزود: در استخراج معادن نیاز است از ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته و به‌روز استفاده کنیم؛ اما با وجود آیین‌نامه‌های موجود، واردات ماشین‌آلات معدنی محدود شده و امیدواریم دولت چهاردهم ورود ماشین‌آلات معدنی را با هر سال ساخت و مدلی آزاد کند و تمام قیود و شروط محدودکننده ماشین‌آلات را حذف کند.
این فعال معدنی در ادامه به اقتصاد آنلاین گفت: در حالی که در ایران همچنان از روش‌های سنتی معدن‌کاری استفاده می‌شود، اما کشورهای توسعه‌یافته توانستنه‌اند با بهره‌گیری از ابزار فنی در معدن‌کاری، از پیشرفت‌های خوبی برخوردار شوند؛ لذا با روی کار آمدن دولت جدید لازم است سازمان ایمیدرو امکاناتی را درخصوص فرآوری ایجاد کند تا بتوان از تکنولوژی‌های روز دنیا حداکثر استفاده لازم را داشته باشیم.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران تاکید کرد: اگر خواهان رونق در صادرات هستیم، باید عوارض صادراتی که هرساله تغییرات زیادی دارد، برداشته شود؛ همچنین برای فعال کردن بخش معدن و سودآوری نیاز است اولا تعهدات ارزی برداشته شود و ثانیا با دلار تک‌نرخی مسیر را هموار کنیم تا بتوان در بخش معدن فعالیت کرد.
قیمت‌گذاری دستوری حذف شود
حسینقلی بیان کرد: برای ورود به ظرفیت‌های معدنی باید قیمت‌گذاری دستوری را حذف کنیم و از اجبار تولیدکنندگان جهت عرضه محصولات به بورس کالا پرهیز کنیم، همچنین مواد خام براساس ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید شامل کلوخه می‌شود؛ بنابراین با توجه به این شرایط نیازی نیست که روند عوارض صادراتی محصولات خام و نیمه‌خام را ادامه دهیم.
وی افزود: لازم است رئیس‌جمهور منتخب با چالش‌های اصلی معدن و صنعت آشنا شود و فردی که به عنوان وزیر معرفی می‌کند، وزیر التماسی نباشد بلکه همانند پدر از حقوق فعالان معدنی در برابر محیط زیست، منابع طبیعی و بخش‌های مختلف دولت، از حق تولید، اشتغال و صادرات دفاع کند.
اخذ غیرقانونی عوارض صادراتی
حسینقلی افزود: از سوی دیگر اخذ عوارض از صادرات غیرقانونی است، چراکه براساس قانون از صادرات مواد معدنی نباید عوارض گرفت، اما دولت قبل همه را مشمول عوارض کرده و این عوارض متغیر است. به طوری که در مجلس نیم درصد گفته شده، اما قطعیت آن را دولت تعیین می‌کند و از ۱۰درصد تا ۸۰ درصد هم متغیر است! این نشان می‌دهد هم مجلس قانون را خوب ننوشته بود و هم اینکه دولت به دنبال درآمدزایی از بخش معدن است؛ در حالی که این بخش باید مورد حمایت باشد تا سایر بخش‌ها که مواد اولیه‌شان از معدن تامین می‌شود، بتوانند کار کنند.
وی درخصوص تبعات اخذ عوارض از صادرات گفت: سال ۱۴۰۱ شاهد بودیم که صادرات ۵ میلیارد دلار بیشتر از واردات بود؛ یعنی تراز تجاری مثبت بوده است، اما در سال ۱۴۰۲ که این عوارض را بستند، ۱۷میلیارد دلار تراز تجاری کشور منفی شده است و این ناشی از گرفتن عوارض غیرقانونی است.
حسینقلی ادامه داد: علاوه بر این، دولت هر سال حقوق دولتی را هم به طور غیرقانونی افزایش می‌دهد، یا از مواد معدنی فرآوری شده حقوق دولتی می‌گیرد. در حالی که طبق قانون معدن انفال است و صنایع معدنی دیگر انفال نیست و دولت حقی برای گرفتن حقوق دولتی ندارد. بنابراین انتظار ما این است که بخش معدن و صنایع معدنی از وزارت صمت جدا شود، همچنین هر فردی وزیر شد، حداقل یک‌سوم وقت خود را برای بخش معدن و صنایع معدنی بگذارد؛ یعنی به تشکل‌ها وقت بدهد تا بروند مسائل و مشکلاتی را که در حوزه دارند، بگویند و وزیر پیگیر باشد.
دولت جدید اشتباهات قبل را تکرار نکند
وی با بیان اینکه وزیر صمت شخصی است که قرار است نصف اقتصاد این کشور را دست بگیرد، گفت: بنابراین باید وزیری باشد که حداقل یک‌چهارم رئیس‌جمهور قدرت داشته باشد و از بخش صنعت معدن و تجارت دفاع کند، نه اینکه خود دشمن این بخش بشود! متاسفانه نگاه دولت قبلی ضد تولید و ضدصادرات بود. بنابراین از دولتی که روی کار آمده انتظار داریم اشتباهات و کارهای غلطی را که دولت قبلی کرده است، انجام ندهد؛ بلکه در عوض از تولید حمایت کند.
حسینقلی ادامه داد: به عنوان مثال انتظار داریم وزیر صمت که روی کار می‌آید، از وزارت نیرو درخصوص قطعی برق واحدهای صنعتی پاسخ بخواهد. وزیر نیرو وظیفه دارد برق تولید کند، اما شاهد هستید که در زمستان گاز و در تابستان برق نداریم و دولت قبل و دولت‌های قبل‌تر احتیاجات مردم را تامین نکرده‌اند.
