در ادامه رسیدگی به جزییات لایحه برنامه هفتم مصوب شد که تفاهم‌‌‌‌‌‌نامه‌ها و قراردادهای طرح (پروژه)‌‌‌‌‌‌های حمایتی بافت فرسوده، مسکن روستایی و طرح نهضت ملی مسکن مورد حمایت بیمه‌ای قرار گیرند.
به گزارش ایرنا، در نشست علنی مجلس شورای اسلامی ادامه رسیدگی به جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه در دستور کار مجلس قرار گرفت و نمایندگان با تبصره ۲ ماده ۵۰ موافقت کردند.
در تبصره ۲ ماده ۵۰ آمده است: در مورد مسکن حمایتی آمده است: تفاهم‌‌‌‌‌‌نامه‌‌‌‌‌‌ها و قراردادهای طرح (پروژه)های حمایتی بافت فرسوده، مسکن روستایی و طرح نهضت ملی مسکن، از مصادیق قراردادهای مواد ۳۸ و ۴۱ قانون تأمین اجتماعی مصوب /۳ /۴ ۱۳۵۴ محسوب نمی‌‌‌‌‌‌شوند و مشمول ماده ۵ قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب /۲۱ /۱ ۱۳۵۲ می‌‌‌‌‌‌گردد.
ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی بدین شرح است: کلیه کارفرمایان و پیمانکاران تحت عضویت سازمان تامین اجتماعی را مکلف می‌سازد که علاوه بر بیمه کردن کارکنان خود، نسبت به بیمه نمودن نیروهای مربوط به پروژه‌های مناقصه‌ای و قراردادی نیز اقدام نمایند.
در ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی آمده است: در مواردی که نوع کار ایجاب کند سازمان می ‌تواند پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب شورای عالی سازمان نسبت مزد را به کل کار انجام یافته ‌تعیین و حق بیمه متعلق را به همان نسبت مطالبه و وصول نماید.
بر اساس ماده ۵ بیمه اجباری: سازمان تامین اجتماعی مکلف است با دریافت هفت درصد حق بیمه سهم بیمه شده از مأخذ کسر حق بیمه از کارگران دارای پروانه مهارت فنی شاغل مستقیم در امر ایجاد یا توسعه ساختمان، تجدیدبنا، تعمیرات اساسی و یا تخریب آنها و دریافت حق بیمه سهم کارفرمایی مربوطه از محل متراژ ساخت‌وساز، این کارگران را بیمه نماید.

  دیدگاه مجلسی‌‌‌‌‌‌ها درباره تبصره 
مجتبی یوسفی، عضو هیئت رییسه مجلس در موافقت با این تبصره گفت: این پیشنهاد دولت بود و در شورای عالی مسکن با دستور رئیس جمهور به وزراتخانه راه و شهرسازی و رفاه در فرآیند تبدیل به آیین‌‌‌‌‌‌نامه است این تبصره در حمایت از توسعه مسکن برای قشرهای حمایتی است.
داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه در تشریح این تبصره گفت: در برنامه هدف ساخت یک میلیون مسکن را داریم که بخش بزرگی از این هدف به بافت فرسوده و مسکن روستایی اختصاص دارد و باید کمک کنیم که ساخت‌‌‌‌‌‌وساز مسکن رونق بگیرد و اقتصادی شود.
منظور اضافه کرد: یکی از موانع در این هدف موضوع بیمه است که سختگیری‌‌‌‌‌‌های بیمه در مورد قراردادهای پیمانکاران بزرگ در قالب ماده ۳۸ و ۴۱ بیمه اعمال می‌شود. یعنی ۵ درصد کل قرارداد را برای تسویه‌‌‌‌‌‌حساب حقوق بیمه برمی‌دارند، اما در این تبصره تفاهم‌‌‌‌‌‌نامه مسکن‌‌‌‌‌‌های خرد مشمول سختگیری و گرو نگه داشتن ۵ درصد نمی‌‌‌‌‌‌شود و بیمه اجباری کارگران ساختمانی در قالب ماده ۵ قانون بیمه اجباری انجام خواهد شد و پیمانکاران کوچک ساختمانی در بافت‌های فرسوده، مسکن روستایی و نهضت ملی مسکن مورد حمایت قرار می‌گیرند.
حسینعلی حاجی دلیگانی در اخطاری در مورد این تبصره گفت: این تبصره حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان منابع صندوق تامین اجتماعی را کاهش می‌‌‌‌‌‌دهد، چون قرار است یک میلیون مسکن ساخته شود و ما به ازای حق بیمه این مقدار کاهش منابع صندوق است از طرفی بخش ساختمان تقویت می‌‌‌‌‌‌شود اما نباید جای دیگر آسیب ببیند، چون کارفرما می‌‌‌‌‌‌تواند کارگران را بیمه نکند و تالی فاسد دیگری پیدا می‌‌‌‌‌‌شود.