درپی انتشار مطلبی در روزنامه اطلاعات با عنوان «مشخص بود وعده ساخت یک میلیون مسکن شعار تبلیغاتی بود»، جوابیه‌‌‌‌‌‌ای صادر شد. در متن این جوابیه آمده است: «پیرو گزارش تحت عنوان «مشخص بود وعده ساخت یک میلیون مسکن شعار تبلیغاتی بود»، به اطلاع می رساند: عمده افزایش قیمت مسکن ناشی از سیاست‌‌‌‌‌‌های خود دولت و شهرداری است که باعث می‌‌‌‌‌‌شود سازندگان از بازار تولید مسکن خارج شوند. دو مثال با مستندات ذکر می‌‌‌‌‌‌کنم.
1- موارد در حوزه اختیارات دولت (وزارت راه و شهرسازی): وضع تعرفه خدمات مهندسی با وزارت راه و شهرسازی است، لیکن در سایه سکوت این وزارتخانه متاسفانه انجمنی متشکل از شرکت‌‌‌‌‌‌های ارائه‌‌‌‌‌‌دهنده خدمات آزمایشگاهی در استان تهران تحت عنوان انجمن صنفی کارفرمائی خدمات فنی و آزمایشگاهی، مهندسی ژئوتکنیک و پایدارسازی گود صنعت ساختمان استان تهران و خارج از مفاد قانون، اقدام به وضع تعرفه‌‌‌‌‌‌های غیرقانونی و نجومی می‌‌‌‌‌‌نمایند که مبالغی به میزان 150 الی 300 میلیون به ازای هر ساختمان هزینه اضافی (هزینه برگ سبز خاک و بتن و این هزینه‌‌‌‌‌‌ها به جز تمام هزینه‌‌‌‌‌‌های انجام کار و حفاری است) اخذ می‌‌‌‌‌‌نمایند. لازم به ذکر است، تعرفه غیرقانونی برگ سبز خدمات خاک ابلاغی توسط انجمن مزبور در سال 1398 ، 10 میلیون تومان بوده و در حال حاضر 110 میلیون تومان است (رشد هزار درصدی طی 5 سال). همچنین تعرفه آزمایش بتن در سال 1400، 6 میلیون تومان بوده و در حال حاضر 30 میلیون تومان است. (رشد 400 درصدی طی دو سال) این هزینه‌‌‌‌‌‌ها علاوه بر تمامی هزینه‌های انجام کار از جمله انجام آزمایشات، تاییدیه، حفاری و... است که هزینه‌‌‌‌‌‌ای تحت عنوان برگ سبز صرفا در تهران اخذ می‌‌‌‌‌‌گردد.
2- مواردی که در حیطه اختیارات شهرداری تهران است: مطابق بند 9 جزء الف تبصره 1 قانون درآمد پایدار شهرداری‌‌‌‌‌‌ها و دهیاری‌‌‌‌‌‌ها مصوب مرداد ماه 1401- آیین‌‌‌‌‌‌نامه مالی شهرداری‌ها مصوب 1346 ماده 30- هر شهرداری دارای تعرفه‌‌‌‌‌‌ای خواهد بود که در آن کلیه انواع عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهایی که به وسیله شهرداری و مؤسسات تابعه و وابسته به آن وصول یا تحصیل می‌‌‌‌‌‌شود، درج و هر عنوان تعرفه عوارض یا بهای خدمات جدیدی که وضع و تصویب می‌‌‌‌‌‌گردد یا هر تغییری که در نوع و میزان نرخ آنها صورت می‌‌‌‌‌‌گیرد، در تعرفه مذکور منعکس می‌‌‌‌‌‌شود. لذا مطابق متون قانون فوق و سایر قوانین مربوطه، تعرفه خدمات آتش‌‌‌‌‌‌نشانی سالانه توسط شهرداری و شورای شهر در هر شهر مصوب و ابلاغ می‌‌‌‌‌‌گردد. لیکن در تهران در سایه سکوت شورا و شهرداری تهران، انجمن دیگری متشکل از شرکت‌های ارائه‌‌‌‌‌‌دهنده خدمات آتش‌‌‌‌‌‌نشانی در استان تهران تحت عنوان انجمن صنفی کارفرمایی شرکت‌‌‌‌‌‌های ایمنی و مهندسی حریق استان تهران اقدام وضع تعرفه تاییدیه آتش نشانی ساختمان از 45 میلیون تومان الی 150 میلیون تومان می‌نماید. با نگاهی به اختیارات انجمن‌‌‌‌‌‌ها در مفاد قوانین مربوطه، هیچ بند و تبصره‌ای وجود ندارد که این انجمن‌‌‌‌‌‌ها بتوانند بر اساس آن اقدام به وضع تعرفه نمایند و تاکنون هم به صورت غیرقانونی و سواستفاده از خلا عدم وضع‌ تعرفه توسط وزارت راه و شهرسازی و همچنین شهرداری و شورای شهر تهران، تخلف نموده‌‌‌‌‌‌اند که این کار غیرقانونی خسارت سنگینی به صنعت ساختمان در شهر تهران زده است. با توجه به صدور سالانه 10هزار پروانه ساختمانی در تهران حداقل مبالغ خسارت درحدود 2 هزار میلیارد تومان فقط در شهر تهران برآورد می‌‌‌‌‌‌شود. لازم به ذکر است که هزینه های فوق فقط در تهران اخذ می‌‌‌‌‌‌گردد و مثلا در شهرهای دیگر هزینه تایید آتش‌‌‌‌‌‌نشانی بین 1 الی 2 میلیون است (و نه 45 الی 150 میلیون تومان) و همچنین هزینه‌‌‌‌‌‌ای تحت عنوان برگ سبز خاک و بتن  نیز دریافت نمی‌‌‌‌‌‌گردد و صرفا هزینه‌های انجام کار اعم از آزمایش، حفاری، تاییدیه و... اخذ می‌‌‌‌‌‌گردد. هزینه‌‌‌‌‌‌های اضافی فوق گاها برای یک ساختمان 300 میلیون تومان و حتی بیشتر می‌‌‌‌‌‌باشد که صرفا به دلیل ترک فعل وزارت راه و شهرسازی (درخصوص شرکت‌‌‌‌‌‌های ارائه دهنده خدمات آزمایشگاهی مهندسی) و همچنین شهرداری و شورای شهر تهران (درخصوص خدمات آتش-نشانی در استان تهران)  و طمع انجمن‌های مزبور و سوءاستفاده از خلا موجود است.»
به گزارش «خانمان» روزنامه اطلاعات در بخشی از گزارش مذکور آورده است: «با گذشت بیش از دو سال از روی کارآمدن دولت جدید حال حتماً ارکان دولت باید پذیرفته باشند که وعده ساخت یک میلیون مسکن چه در تبلیغات انتخاباتی و چه در آغازین روزهای کار دولت از اساس اشتباه و غیرممکن بود. حتی اگر دولت سالی یک میلیون مسکن می‌ساخت یا بسازد هم ارزش افزوده این بخش در سایه مناسبات رانتی و دلال پرورانه‌ای که در دو سه دهه اخیر مهمترین نیاز جامعه را به گروگان گرفته، به اندازه‌ای است که تأثیر عمده و محسوسی بر رفع نیاز جامعه نگذارد و تنها بر میزان افراد و گروه‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی دارای چند یا چندین و چند صد واحد مسکونی بیفزاید.»