محمد محمدی، معاون سازمان تامین اجتماعی مطرح کرد:
شرط تداوم بیمه‌پردازی کارگران ساختمانی
معاون بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی گفت: تا پیش از اصلاح ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی، قانون دیگری مرجع تصمیم‌گیری سازمان تامین اجتماعی برای ارائه خدمات بیمه‌ای به این قشر بود. در قانون بیمه کارگران ساختمانی که از سال ۱۳۵۲ تا ۱۳۸۹ اجرا شد، تنها چهار درصد حداقل دستمزد روزانه دریافت می‌شد و کارگران در مقابل حوادث ناشی از کار بیمه بودند، اما از سال ۱۳۸۶ در چند نوبت این قانون اصلاح شد تا تامین اجتماعی حق بیمه را محل منابع ناشی از صدور پروانه ساختمانی دریافت کند.
محمد محمدی، معاون بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی، میزان حق بیمه کارگران ساختمانی را ۲۷ درصد عنوان کرد و افزود: هفت درصد این میزان سهم کارگر و ۲۰ درصد سهم کارفرمایی بود که باید از محل پروانه ساختمانی پرداخت می‌شد.
۷۶۰ هزار کارگر ساختمانی، تحت پوشش بیمه
وی با یادآوری اینکه در بازه زمانی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۱ مجموع منابع دریافتی از محل پروانه ساختمانی کفاف هزینه بیمه‌شدگان این قانون را نمی‌داد و به همین دلیل امکان‌پذیرش بیمه‌شده جدید محدود شد، گفت: بهمن سال گذشته ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی در مجلس اصلاح شد، اما امسال طرح دوفوریتی برای اصلاح دوباره این قانون در دستور کار قرار گرفت و به تصویب رسید. محمدی با اشاره به اینکه حدود ۷۶۰ هزار کارگر ساختمانی با پرداخت۷ درصد سهم کارگری تحت پوشش بیمه قرار دارند، اضافه کرد: در قانون جدیدی که از سال ۱۳۸۹ اجرا شده، حدود ۷۶۰ هزار کارگر ساختمانی تحت پوشش قرار گرفته و از همه مزایای قانون این سازمان برخوردارند و ۵۰۰ هزار نفر نیز در انتظار استفاده از خدمات قرار دارند.
تداوم بیمه‌پردازی درگرو تامین منابع
این مسئول بیان کرد: تداوم بیمه‌پردازی کارگران ساختمانی موجود، نیازمند تامین منابع است و این منابع باید حتما تامین شود. کارگران ساختمانی در نوبت بیمه نیز چندین سال انتظار کشیده‌اند که با اصلاح قانون تحت پوشش بیمه قرار گیرند.
وی تصریح کرد: براساس اطلاعات وزارت راه و شهرسازی برای هر ۱۰۰ مترمربع مسکن بین ۱.۲ دهم تا ۱.۵ نفر لازم است که ۱۲ ماه کار کنند تا یک ساختمان ۱۰۰ متری ساخته شود؛ یعنی برای احداث ساختمان ۱۰۰ متری ۱۸ نفر ماه کار لازم است. بنابراین در حوزه ساختمان کارگر در حال انجام کار است و باید حق بیمه وی نیز پرداخت شود. در قانونی که بهمن سال گذشته تصویب شد، ایجاد سامانه رفاهی برای کارگران ساختمانی پیش‌بینی شد تا بتواند از طریق سیستم‌ها صحت‌سنجی را انجام دهند.
بیمه کارگران متناسب‌سازی می‌شود
معاون بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه بیمه کارگران ساختمانی به عنوان یکی از موضوعات مهم برای کارگران شاغل در این بخش به شمار می‌رود، یادآور شد: پس از طی مراحل قانونی؛ اجرای این مصوبه منوط به اعمال تبصره‌های قانونی مندج در اصلاحیه است.
محمدی افزود: متناسب با بند الف اصلاح ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی، سازمان تأمین اجتماعی باید از محل وصول درآمدهای حاصل از پروانه‌های ساختمانی نسبت به بیمه کارگران شاغل در بخش ساختمان‌سازی اقدام کند و به هر میزان این سهم حق بیمه از کارگران دارای پروانه مهارت فنی تأمین شود، این افراد تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرند. به گفته معاون بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی، در قانون جدید همچنان سهم کارگر در پرداخت بیمه ۷ درصد است و سهم ۲۰ درصدی کارفرما از محل ۲۵درصد مجموع عوارض صدور پروانه ایجاد یا توسعه، احداث و یا افزایش تراکم ساختمان و تخریب و نوسازی بنا و تعمیرات اساسی تامین می‌شود. با این اوصاف منبع اصلی تامین حق بیمه کارفرما، درآمد حاصل از پروانه‌های ساختمانی است و اگر ساخت‌وسازها رونق بگیرد، می‌توان امیدوار بود که منابع این بخش تامین خواهد شد.
محمد محمدی، معاون بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی، میزان حق بیمه کارگران ساختمانی را ۲۷ درصد عنوان کرد و افزود: هفت درصد این میزان سهم کارگر و ۲۰ درصد سهم کارفرمایی بود که باید از محل پروانه ساختمانی پرداخت می‌شد.
۷۶۰ هزار کارگر ساختمانی، تحت پوشش بیمه
وی با یادآوری اینکه در بازه زمانی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۱ مجموع منابع دریافتی از محل پروانه ساختمانی کفاف هزینه بیمه‌شدگان این قانون را نمی‌داد و به همین دلیل امکان‌پذیرش بیمه‌شده جدید محدود شد، گفت: بهمن سال گذشته ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی در مجلس اصلاح شد، اما امسال طرح دوفوریتی برای اصلاح دوباره این قانون در دستور کار قرار گرفت و به تصویب رسید. محمدی با اشاره به اینکه حدود ۷۶۰ هزار کارگر ساختمانی با پرداخت۷ درصد سهم کارگری تحت پوشش بیمه قرار دارند، اضافه کرد: در قانون جدیدی که از سال ۱۳۸۹ اجرا شده، حدود ۷۶۰ هزار کارگر ساختمانی تحت پوشش قرار گرفته و از همه مزایای قانون این سازمان برخوردارند و ۵۰۰ هزار نفر نیز در انتظار استفاده از خدمات قرار دارند.
تداوم بیمه‌پردازی درگرو تامین منابع
این مسئول بیان کرد: تداوم بیمه‌پردازی کارگران ساختمانی موجود، نیازمند تامین منابع است و این منابع باید حتما تامین شود. کارگران ساختمانی در نوبت بیمه نیز چندین سال انتظار کشیده‌اند که با اصلاح قانون تحت پوشش بیمه قرار گیرند.
وی تصریح کرد: براساس اطلاعات وزارت راه و شهرسازی برای هر ۱۰۰ مترمربع مسکن بین ۱.۲ دهم تا ۱.۵ نفر لازم است که ۱۲ ماه کار کنند تا یک ساختمان ۱۰۰ متری ساخته شود؛ یعنی برای احداث ساختمان ۱۰۰ متری ۱۸ نفر ماه کار لازم است. بنابراین در حوزه ساختمان کارگر در حال انجام کار است و باید حق بیمه وی نیز پرداخت شود. در قانونی که بهمن سال گذشته تصویب شد، ایجاد سامانه رفاهی برای کارگران ساختمانی پیش‌بینی شد تا بتواند از طریق سیستم‌ها صحت‌سنجی را انجام دهند.
بیمه کارگران متناسب‌سازی می‌شود
معاون بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه بیمه کارگران ساختمانی به عنوان یکی از موضوعات مهم برای کارگران شاغل در این بخش به شمار می‌رود، یادآور شد: پس از طی مراحل قانونی؛ اجرای این مصوبه منوط به اعمال تبصره‌های قانونی مندج در اصلاحیه است.
محمدی افزود: متناسب با بند الف اصلاح ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی، سازمان تأمین اجتماعی باید از محل وصول درآمدهای حاصل از پروانه‌های ساختمانی نسبت به بیمه کارگران شاغل در بخش ساختمان‌سازی اقدام کند و به هر میزان این سهم حق بیمه از کارگران دارای پروانه مهارت فنی تأمین شود، این افراد تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرند. به گفته معاون بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی، در قانون جدید همچنان سهم کارگر در پرداخت بیمه ۷ درصد است و سهم ۲۰ درصدی کارفرما از محل ۲۵درصد مجموع عوارض صدور پروانه ایجاد یا توسعه، احداث و یا افزایش تراکم ساختمان و تخریب و نوسازی بنا و تعمیرات اساسی تامین می‌شود. با این اوصاف منبع اصلی تامین حق بیمه کارفرما، درآمد حاصل از پروانه‌های ساختمانی است و اگر ساخت‌وسازها رونق بگیرد، می‌توان امیدوار بود که منابع این بخش تامین خواهد شد.
