افق روشن بازار مسكن در دولت پزشکیان
فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان
دکتر مسعود پزشکیان در مقام منتخب مردم، فردی است که در همه گفتمان‌های خود بر اجرای قانون تاکید داشته است؛ قوانینی که باید در جهت توسعه تمام شاخص‌های اقتصادی مورد توجه باشند و در مقام اجرا به نوعی مورد رسیدگی قرار گیرند که نگاه‌های سلیقه‌ای و غیرکارشناسانه در آن دخیل نباشند.
اگرچه قانون جهش تولید مسکن و قانون بازآفرینی در حوزه مسکن و ساختمان کشور در جهت توسعه صنعت ساختمان و رفع دغدغه‌های مردم در حوزه بازآفرینی شهری، مورد توجه تمام دولت‌ها و همه برنامه‌های توسعه بوده، اما در مقام اجرا آنچه رخ داده، نشان می‌دهد که در حوزه بازآفرینی به اهداف عالیه نرسیده‌ایم و هیچ دستاورد مثبتی رخ نداده است.
مطابق با برنامه‌های توسعه قرار بود طی 10 سال بافت‌های فرسوده کشور احیا شوند. امروز نه‌تنها این بافت‌های ناکارآمد احیا نشده‌اند بلکه بافت‌های فرسوده کشور، بافت‌های ناکارآمد شهری و سکونتگاه‌های ناامن ما به میزان 15درصد افزایش یافته‌اند.
وقتی دکتر پزشکیان در مناظرات انتخاباتی بر مقید بودن به قانون تاکید می‌کرد، دریافتیم که تاکنون قانون کنار گذاشته شده است. از همه مهم‌تر در بحث قانون ساماندهی، قانون‌گذار تکالیف بسیار مشخصی برای توسعه صنعت ساختمان دیده است؛ تکالیفی که متاسفانه مورد توجه قرار نگرفته‌اند.
حتی در آخرین قانون که «جهش تولید مسکن» نام دارد، بحث احداث سالانه یک میلیون واحد مسکونی جزو تکالیف دولت‌ها شناخته شده است. امروز با رصد شرایط درمی‌یابیم که متاسفانه در اجرای این قانون نیز ناکام بوده‌ایم. درواقع در این خصوص دستاورد شایسته‌ای برای مردم نداشته‌ایم.
به نظر می‌رسد قوانین در حوزه مسکن و ساختمان کشور موجود هستند. باعث خوشحالی است که دکتر پزشکیان نسبت به مقید بودن به قانون تاکید دارد. از همه مهم‌تر این است که او خود را در این مقام دیده که از نگاه کارشناسانه و مشورتی با دید باز استقبال کند.
به عنوان یک فعال صنفی، که بالغ بر یک دهه در حال فعالیت در صنعت ساختمان هستم، بیان می‌کنم که چنین نگاهی تا به امروز وجود نداشته است. اگر هم وجود داشته، توجهی به آن نشده است. امیدوارم این استقبال از نگاه کارشناسانه و مشورتی در کشور محقق شود و رئیس جمهور جدید اقدام به تسهیلگری کند و جنس مداخله‌ای که انجام می‌دهد در جهت تسهیل باشد، نه اینکه به نحوی باشد که شرایط کنونی تداوم یابد.
در حال حاضر می‌بینیم که توفیقی در بخش مسکن رخ نداده است. طی 10 تا 12 سال گذشته و شاید حتی بیشتر، ریزش آمار صدور پروانه‌های ساختمانی کشور بالغ بر 50 درصد بوده است. در طول دهه 90، سالانه حدود 800 هزار واحد مسکونی توسط بخش خصوصی در سطح کشور تولید شده است. با رصد آمار شاهد آن هستیم که این آمار امروز به 300 تا 350 هزار واحد مسکونی رسیده است. البته باید توجه داشت که چه میزان از این آمار طی چه بازه زمانی به سرانجام می‌رسند.
قوانین همگی نوشته شده‌اند. رئیس جمهور جدید نسبت به اجرای این قوانین پایبند است و لازم است تا برنامه‌های اجرایی را توسط تیم‌های کارشناسی بخش خصوصی و دولتی تدوین کند. همانطور که پزشکیان بر ضرورت وفاق ملی تاکید دارد، امید است تا حوزه مسکن کشور در چنین فضایی به وضعیت بهتری برسد. شرایط کنونی بازار مسکن کشور نه در خور مردم و نه مورد تایید بخش خصوصی است و نه قابلیت دفاع دارد.
به طور کلی، به نظر می‌رسد با یک وفاق ملی و با رویکرد و نگاهی که دکتر پزشکیان در مناظرات انتخاباتی به آن اعتقاد داشت و همچنین شناختی که بخش خصوصی و مجموعه انبوه‌سازان طی سال‌های گذشته نسبت به او داشته‌اند، آینده بهتری را در حوزه مسکن و ساختمان با مدیریت مسعود پزشکیان شاهد باشیم.
اگرچه قانون جهش تولید مسکن و قانون بازآفرینی در حوزه مسکن و ساختمان کشور در جهت توسعه صنعت ساختمان و رفع دغدغه‌های مردم در حوزه بازآفرینی شهری، مورد توجه تمام دولت‌ها و همه برنامه‌های توسعه بوده، اما در مقام اجرا آنچه رخ داده، نشان می‌دهد که در حوزه بازآفرینی به اهداف عالیه نرسیده‌ایم و هیچ دستاورد مثبتی رخ نداده است.
مطابق با برنامه‌های توسعه قرار بود طی 10 سال بافت‌های فرسوده کشور احیا شوند. امروز نه‌تنها این بافت‌های ناکارآمد احیا نشده‌اند بلکه بافت‌های فرسوده کشور، بافت‌های ناکارآمد شهری و سکونتگاه‌های ناامن ما به میزان 15درصد افزایش یافته‌اند.
وقتی دکتر پزشکیان در مناظرات انتخاباتی بر مقید بودن به قانون تاکید می‌کرد، دریافتیم که تاکنون قانون کنار گذاشته شده است. از همه مهم‌تر در بحث قانون ساماندهی، قانون‌گذار تکالیف بسیار مشخصی برای توسعه صنعت ساختمان دیده است؛ تکالیفی که متاسفانه مورد توجه قرار نگرفته‌اند.
حتی در آخرین قانون که «جهش تولید مسکن» نام دارد، بحث احداث سالانه یک میلیون واحد مسکونی جزو تکالیف دولت‌ها شناخته شده است. امروز با رصد شرایط درمی‌یابیم که متاسفانه در اجرای این قانون نیز ناکام بوده‌ایم. درواقع در این خصوص دستاورد شایسته‌ای برای مردم نداشته‌ایم.
به نظر می‌رسد قوانین در حوزه مسکن و ساختمان کشور موجود هستند. باعث خوشحالی است که دکتر پزشکیان نسبت به مقید بودن به قانون تاکید دارد. از همه مهم‌تر این است که او خود را در این مقام دیده که از نگاه کارشناسانه و مشورتی با دید باز استقبال کند.
به عنوان یک فعال صنفی، که بالغ بر یک دهه در حال فعالیت در صنعت ساختمان هستم، بیان می‌کنم که چنین نگاهی تا به امروز وجود نداشته است. اگر هم وجود داشته، توجهی به آن نشده است. امیدوارم این استقبال از نگاه کارشناسانه و مشورتی در کشور محقق شود و رئیس جمهور جدید اقدام به تسهیلگری کند و جنس مداخله‌ای که انجام می‌دهد در جهت تسهیل باشد، نه اینکه به نحوی باشد که شرایط کنونی تداوم یابد.
در حال حاضر می‌بینیم که توفیقی در بخش مسکن رخ نداده است. طی 10 تا 12 سال گذشته و شاید حتی بیشتر، ریزش آمار صدور پروانه‌های ساختمانی کشور بالغ بر 50 درصد بوده است. در طول دهه 90، سالانه حدود 800 هزار واحد مسکونی توسط بخش خصوصی در سطح کشور تولید شده است. با رصد آمار شاهد آن هستیم که این آمار امروز به 300 تا 350 هزار واحد مسکونی رسیده است. البته باید توجه داشت که چه میزان از این آمار طی چه بازه زمانی به سرانجام می‌رسند.
قوانین همگی نوشته شده‌اند. رئیس جمهور جدید نسبت به اجرای این قوانین پایبند است و لازم است تا برنامه‌های اجرایی را توسط تیم‌های کارشناسی بخش خصوصی و دولتی تدوین کند. همانطور که پزشکیان بر ضرورت وفاق ملی تاکید دارد، امید است تا حوزه مسکن کشور در چنین فضایی به وضعیت بهتری برسد. شرایط کنونی بازار مسکن کشور نه در خور مردم و نه مورد تایید بخش خصوصی است و نه قابلیت دفاع دارد.
به طور کلی، به نظر می‌رسد با یک وفاق ملی و با رویکرد و نگاهی که دکتر پزشکیان در مناظرات انتخاباتی به آن اعتقاد داشت و همچنین شناختی که بخش خصوصی و مجموعه انبوه‌سازان طی سال‌های گذشته نسبت به او داشته‌اند، آینده بهتری را در حوزه مسکن و ساختمان با مدیریت مسعود پزشکیان شاهد باشیم.
