یاسر دستمالچیان، دبیر کارگروه تنظیم بازار املاک تشریح کرد:
سازوکار تنظیم قراردادهای پیشفروش
دبیر کارگروه کنترل و تنظیم بازار املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه یکی از شرایط پیشفروش ساختمان پیشرفت فیزیکی ۳۰ درصدی است، گفت: طبق قانون پیش فروش ساختمان، قراردادهای پیش فروش باید در دفاتر اسناد رسمی باید ثبت شود.
یاسر دستمالچیان، دبیر کارگروه کنترل و تنظیم بازار املاک و مستغلات در گفت‌وگو با پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، در رابطه با قراردادهای پیشفروش و موارد قانونی که مردم ملزم به رعایت آن هستند، توضیحاتی را ارائه کرد.
وی در این رابطه بیان کرد: در بازرسی از برخی بنگاه‌های معاملات املاک شاهد تنظیم قراردادهای پیشفروش بودیم، اما باید این نکته را در نظر داشته باشیم که طبق ماده ۲۴ قانون پیشفروش ساختمان مصوب سال ۱۳۸۹ تنظیم این قراردادها در بنگاه‌های معاملات املاک قانونی نیست و باید در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود.
ضوابط قانون پیشفروش باید رعایت شود
دبیر کارگروه کنترل و تنظیم بازار املاک و مستغلات ادامه داد: طبق قانون پیشفروش مصوب سال ۱۳۸۹ ضوابطی برای پیشفروش تعریف شده است که لازم است آن ضوابط رعایت شود.
یاسر دستمالچیان ادامه داد: چنانچه در بنگاه‌های معاملات املاک پیش نویسی برای هدایت اشخاص به دفاتر اسناد رسمی تنظیم شد، این موضوعات باید در این قراردادها رعایت شده باشد؛ از جمله آنکه پروانه ساختمانی کل ساختمان و شناسه فنی مستقل برای هر واحد صادر شده باشد.
وی ادامه داد: تاییدیه مهندس ناظر مبنی بر عملیات پی ساختمان را داشته باشد و همچنین بعد از ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی این امکان فراهم است تا ساختمان پیشفروش شود.
شهروندان در تنظیم قراردادهای پیشفروش دقت کنند
دستمالچیان در این رابطه توضیح داد: در ماده ۵ قانون پیشفروش ساختمان قید شده است که تنظیم قرارداد پیشفروش و واگذاری حقوق و تعهدات ناشی از آن در دفاتر اسناد رسمی با پرداخت حق ثبت و بدون ارائه گواهی مالیاتی و صرفاً در قبال پرداخت حق‌‌التحریر طبق تعرفه‌های قوه قضاییه انجام می‌شود.
وی تصریح کرد: شهروندان درخصوص قراردادهای پیشفروش دقت کنند و در هنگام خرید واحد در قالب پیشفروش به قانون مصوب سال ۱۳۸۹ مراجعه کنند و حتماً قراردادهای خود را در دفاتر اسناد رسمی ثبت کنند تا دچار مشکلات احتمالی آتی نشوند.
گفتنی است، طبق ماده ۲۴ قانون پیشفروش ساختمان مصوب سال ۱۳۸۹، مشاوران املاک باید پیش از انجام مذاکرات مقدماتی طرفین را برای تنظیم سند رسمی قرارداد به یکی از دفاتر اسناد رسمی راهنمایی کنند و نمی‌توانند رأسا مبادرت به تنظیم قرارداد پیشفروش کنند. در غیر این صورت برای بار اول تا یک سال و برای بار دوم تا دو سال تعلیق پروانه کسب و برای بار سوم به ابطال پروانه کسب محکوم می‌شوند.
طی روزهای اخیر دادگستری استان تهران اعلام کرد؛ اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیشفروش ساختمان می‌کنند یا اینکه بدون اخذ مجوز اقدام به درج یا انتشار آگهی کنند، مرتکب جرم شده‌اند و طبق قانون به حبس یا پرداخت جزای نقدی محکوم می‌شوند.
یاسر دستمالچیان، دبیر کارگروه کنترل و تنظیم بازار املاک و مستغلات در گفت‌وگو با پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، در رابطه با قراردادهای پیشفروش و موارد قانونی که مردم ملزم به رعایت آن هستند، توضیحاتی را ارائه کرد.
وی در این رابطه بیان کرد: در بازرسی از برخی بنگاه‌های معاملات املاک شاهد تنظیم قراردادهای پیشفروش بودیم، اما باید این نکته را در نظر داشته باشیم که طبق ماده ۲۴ قانون پیشفروش ساختمان مصوب سال ۱۳۸۹ تنظیم این قراردادها در بنگاه‌های معاملات املاک قانونی نیست و باید در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود.
ضوابط قانون پیشفروش باید رعایت شود
دبیر کارگروه کنترل و تنظیم بازار املاک و مستغلات ادامه داد: طبق قانون پیشفروش مصوب سال ۱۳۸۹ ضوابطی برای پیشفروش تعریف شده است که لازم است آن ضوابط رعایت شود.
یاسر دستمالچیان ادامه داد: چنانچه در بنگاه‌های معاملات املاک پیش نویسی برای هدایت اشخاص به دفاتر اسناد رسمی تنظیم شد، این موضوعات باید در این قراردادها رعایت شده باشد؛ از جمله آنکه پروانه ساختمانی کل ساختمان و شناسه فنی مستقل برای هر واحد صادر شده باشد.
وی ادامه داد: تاییدیه مهندس ناظر مبنی بر عملیات پی ساختمان را داشته باشد و همچنین بعد از ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی این امکان فراهم است تا ساختمان پیشفروش شود.
شهروندان در تنظیم قراردادهای پیشفروش دقت کنند
دستمالچیان در این رابطه توضیح داد: در ماده ۵ قانون پیشفروش ساختمان قید شده است که تنظیم قرارداد پیشفروش و واگذاری حقوق و تعهدات ناشی از آن در دفاتر اسناد رسمی با پرداخت حق ثبت و بدون ارائه گواهی مالیاتی و صرفاً در قبال پرداخت حق‌‌التحریر طبق تعرفه‌های قوه قضاییه انجام می‌شود.
وی تصریح کرد: شهروندان درخصوص قراردادهای پیشفروش دقت کنند و در هنگام خرید واحد در قالب پیشفروش به قانون مصوب سال ۱۳۸۹ مراجعه کنند و حتماً قراردادهای خود را در دفاتر اسناد رسمی ثبت کنند تا دچار مشکلات احتمالی آتی نشوند.
گفتنی است، طبق ماده ۲۴ قانون پیشفروش ساختمان مصوب سال ۱۳۸۹، مشاوران املاک باید پیش از انجام مذاکرات مقدماتی طرفین را برای تنظیم سند رسمی قرارداد به یکی از دفاتر اسناد رسمی راهنمایی کنند و نمی‌توانند رأسا مبادرت به تنظیم قرارداد پیشفروش کنند. در غیر این صورت برای بار اول تا یک سال و برای بار دوم تا دو سال تعلیق پروانه کسب و برای بار سوم به ابطال پروانه کسب محکوم می‌شوند.
طی روزهای اخیر دادگستری استان تهران اعلام کرد؛ اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیشفروش ساختمان می‌کنند یا اینکه بدون اخذ مجوز اقدام به درج یا انتشار آگهی کنند، مرتکب جرم شده‌اند و طبق قانون به حبس یا پرداخت جزای نقدی محکوم می‌شوند.
