رعایت سقف اجارهبها در گرو افزایش مشوق‌ها
بخش مسکن همواره یکی از اولویت‌های مهم دولت‌ها است و همه دولت‌ها برنامه‌های مشخصی را برای این بخش در نظر می‌گیرند. مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، در برنامه‌های انتخاباتی خود اجرای قوانین موجود را مهم‌ترین راهبرد در بخش مسکن عنوان کرد.
در حال حاضر قانون جهش تولید، قانون ساماندهی بازار مسکن و اجارهبها و احکام مربوط به بخش مسکن در برنامه هفتم قوانین بالادستی در حوزه مسکن است. برنامه‌های بخش مسکن در اجرا متفاوت است. بیشتر برنامه‌های این بخش زمانبر و در میان‌مدت و بلندمدت اجرا و نتایج آن مشخص میشود. برنامه کوتاه‌‌مدت در بخش مسکن معمولاً شامل برنامه‌های بازار مسکن میشود. اواخر دولت سیزدهم قانون ساماندهی بازار مسکن و اجارهبها مصوب و ابلاغ شد. این قانون با هدف افزایش نقش تنظیم‌گری دولت در بازار و برای کنترل بخش‌های مختلف بازار مسکن از قرادادهای معاملات و اجاره تا نظارت بر مشاغل فعال در این بازار را در برمی‌گیرد. فعالان حوزه مسکن معتقدند با توجه به اینکه شروع به کار دولت چهاردهم با اوج فصل جابه‌جایی در بازار مسکن به‌‌خصوص در بازار اجاره همزمان شده است. نخستین اقدام کوتاه‌‌مدت دولت در این بخش به بازار اجاره معطوف میشود.
در بخش بازار، با توجه به تصویب قانون ساماندهی که مهم‌ترین بند آن تعیین سقف ۲۵ درصدی برای قرارداد‌های اجاره است، انتظار مردم به‌‌ویژه مستأجران نظارت بر اجرای قانون تعیین سقف اجارهبها در ماه‌های پیش رو است.
متوسط قیمت بیشتر از سقف
بر اساس مصوبه هجدهمین نشست شورای عالی مسکن، که ۱۲ تیرماه سال جاری از سوی محمد مخبر، سرپرست وقت ریاست جمهوری ابلاغ شد، سقف اجارهبها در استان‌های مختلف ۲۵ درصد تعیین شد. در چند استان این سقف ۲۳ و در دو استان نیز ۲۶ درصد تعیین شد.
گزارش میدانی از بازار و از مشاوران سطح شهر تهران نیز نشان می‌دهد در قرارداد‌هایی که در دو هفته اخیر و بعد از ابلاغ مصوبه شورای عالی مسکن ثبت شده، سقف‌های قیمتی بالاتر از سقف تعیین شده است و بعضاً به ۳۰ تا ۴۰ درصد و در مواردی حتی بیشتر از این ارقام هم می‌رسد.
تعیین محدودیت‌های قیمتی در بیشتر کشورها قانونی است
در همین رابطه فرشید ایلاتی، کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به اینکه مسکن در تمام کشورها کالایی خاص و غیرقابل جایگزین است، به ایران گفت: مسکن به عنوان کالایی ناهمگن در بخش اقتصاد است و در تمام کشور‌های سیاستی مشخص و خاص در مورد آن اعمال میشود.
وی افزود: تعیین محدودیت‌های قیمتی در بخش مسکن تقریباً در بیشتر کشورها قانونی است و اجرا میشود و موضوع تازه‌ای نیست که فقط در کشور ما مصوب شده باشد.
این کارشناس بازار مسکن گفت: مسکن جزو منابع کمیاب است و حتی دولت‌هایی نیز که اقتصاد آزاد دارند، بر بازار مسکن نظارت دارند و آن را کنترل می‌کنند و در این کشورها کنترل‌های شدیدی در معاملات و قوانین مربوط به قیمت و اجاره اجرا میشود.
وی ادامه داد: در کشور ما نیز قبلاً سقف قیمتی اجارهبها در زمان کرونا توسط ستاد کرونا مصوب و اجرا می‌شد، اما ضمانت‌های لازم را نداشت. ولی با توجه به تصویب قانون ساماندهی بازار مسکن و اجارهبها، اکنون محدودیت قیمتی در افزایش اجارهبها با ضمانت‌های قانونی اجرا میشود.
اعمال جرایم فاقد اثربخشی است
براساس این گزارش، در بیشتر کشورها کنترل قیمتی بازار مسکن، با پرداخت مشوق‌ها صورت می‌گیرد و بیشتر این مشوق‌ها هم مربوط به مشوق‌ها و بخشودگی‌های مالیاتی است. به اعتقاد کارشناسان بازار مسکن، بازدارندگی و اعمال جرایم معمولاً در اجرای این قوانین نمی‌تواند چندان موفق باشد.
در قانون ساماندهی بازار مسکن و اجاره جرایمی برای صاحبخانه‌ها و حتی مشاوران املاکی که قرارداد اجاره را بیشتر از سقف تعیین شده ببندند، در نظر گرفته شده است.
اما با توجه به تجربه سایر کشورها در اجرای قوانین مربوط به کنترل بازار مسکن و اجاره، افزایش مشوق‌ها و تنوع بخشیدن به آن در کنار افزایش نظارت بر بازار بخصوص بر عملکرد مشاوران املاک و سکوهای منتشرکننده آگهی‌های مسکن، می‌تواند قانون را در اجرا کمک کند و تأکید بر مشوق‌ها، راهکار دولت چهاردهم در کوتاه‌‌مدت و در ماه‌های باقی‌مانده تا پایان سال، برای ایجاد ثبات و کنترل قیمت در بازار اجاره باشد.
در حال حاضر قانون جهش تولید، قانون ساماندهی بازار مسکن و اجارهبها و احکام مربوط به بخش مسکن در برنامه هفتم قوانین بالادستی در حوزه مسکن است. برنامه‌های بخش مسکن در اجرا متفاوت است. بیشتر برنامه‌های این بخش زمانبر و در میان‌مدت و بلندمدت اجرا و نتایج آن مشخص میشود. برنامه کوتاه‌‌مدت در بخش مسکن معمولاً شامل برنامه‌های بازار مسکن میشود. اواخر دولت سیزدهم قانون ساماندهی بازار مسکن و اجارهبها مصوب و ابلاغ شد. این قانون با هدف افزایش نقش تنظیم‌گری دولت در بازار و برای کنترل بخش‌های مختلف بازار مسکن از قرادادهای معاملات و اجاره تا نظارت بر مشاغل فعال در این بازار را در برمی‌گیرد. فعالان حوزه مسکن معتقدند با توجه به اینکه شروع به کار دولت چهاردهم با اوج فصل جابه‌جایی در بازار مسکن به‌‌خصوص در بازار اجاره همزمان شده است. نخستین اقدام کوتاه‌‌مدت دولت در این بخش به بازار اجاره معطوف میشود.
در بخش بازار، با توجه به تصویب قانون ساماندهی که مهم‌ترین بند آن تعیین سقف ۲۵ درصدی برای قرارداد‌های اجاره است، انتظار مردم به‌‌ویژه مستأجران نظارت بر اجرای قانون تعیین سقف اجارهبها در ماه‌های پیش رو است.
متوسط قیمت بیشتر از سقف
بر اساس مصوبه هجدهمین نشست شورای عالی مسکن، که ۱۲ تیرماه سال جاری از سوی محمد مخبر، سرپرست وقت ریاست جمهوری ابلاغ شد، سقف اجارهبها در استان‌های مختلف ۲۵ درصد تعیین شد. در چند استان این سقف ۲۳ و در دو استان نیز ۲۶ درصد تعیین شد.
گزارش میدانی از بازار و از مشاوران سطح شهر تهران نیز نشان می‌دهد در قرارداد‌هایی که در دو هفته اخیر و بعد از ابلاغ مصوبه شورای عالی مسکن ثبت شده، سقف‌های قیمتی بالاتر از سقف تعیین شده است و بعضاً به ۳۰ تا ۴۰ درصد و در مواردی حتی بیشتر از این ارقام هم می‌رسد.
تعیین محدودیت‌های قیمتی در بیشتر کشورها قانونی است
در همین رابطه فرشید ایلاتی، کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به اینکه مسکن در تمام کشورها کالایی خاص و غیرقابل جایگزین است، به ایران گفت: مسکن به عنوان کالایی ناهمگن در بخش اقتصاد است و در تمام کشور‌های سیاستی مشخص و خاص در مورد آن اعمال میشود.
وی افزود: تعیین محدودیت‌های قیمتی در بخش مسکن تقریباً در بیشتر کشورها قانونی است و اجرا میشود و موضوع تازه‌ای نیست که فقط در کشور ما مصوب شده باشد.
این کارشناس بازار مسکن گفت: مسکن جزو منابع کمیاب است و حتی دولت‌هایی نیز که اقتصاد آزاد دارند، بر بازار مسکن نظارت دارند و آن را کنترل می‌کنند و در این کشورها کنترل‌های شدیدی در معاملات و قوانین مربوط به قیمت و اجاره اجرا میشود.
وی ادامه داد: در کشور ما نیز قبلاً سقف قیمتی اجارهبها در زمان کرونا توسط ستاد کرونا مصوب و اجرا می‌شد، اما ضمانت‌های لازم را نداشت. ولی با توجه به تصویب قانون ساماندهی بازار مسکن و اجارهبها، اکنون محدودیت قیمتی در افزایش اجارهبها با ضمانت‌های قانونی اجرا میشود.
اعمال جرایم فاقد اثربخشی است
براساس این گزارش، در بیشتر کشورها کنترل قیمتی بازار مسکن، با پرداخت مشوق‌ها صورت می‌گیرد و بیشتر این مشوق‌ها هم مربوط به مشوق‌ها و بخشودگی‌های مالیاتی است. به اعتقاد کارشناسان بازار مسکن، بازدارندگی و اعمال جرایم معمولاً در اجرای این قوانین نمی‌تواند چندان موفق باشد.
در قانون ساماندهی بازار مسکن و اجاره جرایمی برای صاحبخانه‌ها و حتی مشاوران املاکی که قرارداد اجاره را بیشتر از سقف تعیین شده ببندند، در نظر گرفته شده است.
اما با توجه به تجربه سایر کشورها در اجرای قوانین مربوط به کنترل بازار مسکن و اجاره، افزایش مشوق‌ها و تنوع بخشیدن به آن در کنار افزایش نظارت بر بازار بخصوص بر عملکرد مشاوران املاک و سکوهای منتشرکننده آگهی‌های مسکن، می‌تواند قانون را در اجرا کمک کند و تأکید بر مشوق‌ها، راهکار دولت چهاردهم در کوتاه‌‌مدت و در ماه‌های باقی‌مانده تا پایان سال، برای ایجاد ثبات و کنترل قیمت در بازار اجاره باشد.
تیتر خبرها
