فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوهسازان:
بخش خصوصی از تولید مسکن جا ماند
دبیر کانون سراسری انبوهسازان با اشاره به این که تولید مسکن توسط بخش خصوصی به ۳۵۰ هزار واحد مسکونی در سال کاهش یافته است، گفت: ساختار بانکی کشور ناکارآمد و غیرپویا است.
فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوهسازان درخصوص مهمترین اقدام دولت چهاردهم برای ساماندهی بازار مسکن و تولید در این بخش، اظهار کرد: ما در این زمینه قانون بالادستی جهش تولید مسکن را داریم و تمام دولتها مکلف هستند برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال برنامهریزی کرده و آن را انجام دهند.
لزوم تغییر فضای کسب و کار برای بخش خصوصی
این کارشناس بازار مسکن با بیان این که سه سال از اجرای این قانون میگذرد و در عمل نشان داد که باید قانون را بر اساس بدیهیات و واقعیتهای بازار مسکن ارزیابی کرد، افزود: به نظرم مهمترین اولویت دولت و مجلس شورای اسلامی باید این باشد که فضای کسب و کار برای بخش خصوصی تغییر کند.
وی ادامه داد: در این صورت شاهد افزایش تولید مسکن خواهیم بود. باید بتوانیم با تکیه بر خِرد جمعی تمام ذینفعان این بخش، قوانین کارآمدتری را در بخش مسکن تنظیم کنیم.
تولید مسکن به بخش خصوصی سپرده شود
دبیر کانون سراسری انبوهسازان در گفتوگو با تسنیم با بیان این که امروز این شرایط مهیا نیست، یادآور شد: طی 15 سال اخیر قوانین مختلفی در حوزه مسکن تصویب و تاکید شده است که باید تولید مسکن در کشور به بخش خصوصی سپرده شود و توسط این بخش مدیریت شود.
کاهش 100 درصدی تولید مسکن توسط بخش خصوصی
پورحاجت با اشاره به این که کاهش حدود 100 درصدی تولید مسکن توسط بخش خصوصی نشان میدهد قوانین نتوانسته باعث افزایش تولید شود، گفت: براساس آمار تا قبل از سال 1390 سالانه بدون دخالت دولت حدود 800 هزار واحد مسکونی توسط بخش خصوصی در کشور ساخته میشد که این رقم امروز به حدود 350 هزار واحد کاهش یافته است.
وی تاکید کرد: واکاوی عملکرد دولتها طی 15 سال اخیر نشان میدهد اجرای طرحهای مسکن مهر، اقدام ملی مسکن و نهضت ملی مسکن با مداخله گسترده باعث شده تا بخش خصوصی نتواند بازیگر اصلی این فرآیند باشد. خروجی این اتفاق فاصله زیاد بین عرضه و تقاضای مسکن در بازار است.
قفل سنگین قانون پیشفروش به بخش تولید مسکن
وی در ادامه یکی از معضلات بخش مسکن کشور را ساختار بانکی ناکارآمد و غیرپویا عنوان و اظهار کرد: قانون پیشفروش طی 14 سال اخیر قفل سنگینی را به بخش تولید مسکن بسته است. زمانی مردم برای پیشخرید مسکن اقدام میکردند، اما امروز این بخش پیشرو دچار چالش شده و لازم است آن را بررسی کرده و حل کنیم.
وی تصریح کرد: معتقدم حل مشکل مسکن مردم انسجام ملی میخواهد که باید دولت جدید و وزیر راه و شهرسازی آینده در برنامههای خود این مهم را داشته باشد.
فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوهسازان درخصوص مهمترین اقدام دولت چهاردهم برای ساماندهی بازار مسکن و تولید در این بخش، اظهار کرد: ما در این زمینه قانون بالادستی جهش تولید مسکن را داریم و تمام دولتها مکلف هستند برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال برنامهریزی کرده و آن را انجام دهند.
لزوم تغییر فضای کسب و کار برای بخش خصوصی
این کارشناس بازار مسکن با بیان این که سه سال از اجرای این قانون میگذرد و در عمل نشان داد که باید قانون را بر اساس بدیهیات و واقعیتهای بازار مسکن ارزیابی کرد، افزود: به نظرم مهمترین اولویت دولت و مجلس شورای اسلامی باید این باشد که فضای کسب و کار برای بخش خصوصی تغییر کند.
وی ادامه داد: در این صورت شاهد افزایش تولید مسکن خواهیم بود. باید بتوانیم با تکیه بر خِرد جمعی تمام ذینفعان این بخش، قوانین کارآمدتری را در بخش مسکن تنظیم کنیم.
تولید مسکن به بخش خصوصی سپرده شود
دبیر کانون سراسری انبوهسازان در گفتوگو با تسنیم با بیان این که امروز این شرایط مهیا نیست، یادآور شد: طی 15 سال اخیر قوانین مختلفی در حوزه مسکن تصویب و تاکید شده است که باید تولید مسکن در کشور به بخش خصوصی سپرده شود و توسط این بخش مدیریت شود.
کاهش 100 درصدی تولید مسکن توسط بخش خصوصی
پورحاجت با اشاره به این که کاهش حدود 100 درصدی تولید مسکن توسط بخش خصوصی نشان میدهد قوانین نتوانسته باعث افزایش تولید شود، گفت: براساس آمار تا قبل از سال 1390 سالانه بدون دخالت دولت حدود 800 هزار واحد مسکونی توسط بخش خصوصی در کشور ساخته میشد که این رقم امروز به حدود 350 هزار واحد کاهش یافته است.
وی تاکید کرد: واکاوی عملکرد دولتها طی 15 سال اخیر نشان میدهد اجرای طرحهای مسکن مهر، اقدام ملی مسکن و نهضت ملی مسکن با مداخله گسترده باعث شده تا بخش خصوصی نتواند بازیگر اصلی این فرآیند باشد. خروجی این اتفاق فاصله زیاد بین عرضه و تقاضای مسکن در بازار است.
قفل سنگین قانون پیشفروش به بخش تولید مسکن
وی در ادامه یکی از معضلات بخش مسکن کشور را ساختار بانکی ناکارآمد و غیرپویا عنوان و اظهار کرد: قانون پیشفروش طی 14 سال اخیر قفل سنگینی را به بخش تولید مسکن بسته است. زمانی مردم برای پیشخرید مسکن اقدام میکردند، اما امروز این بخش پیشرو دچار چالش شده و لازم است آن را بررسی کرده و حل کنیم.
وی تصریح کرد: معتقدم حل مشکل مسکن مردم انسجام ملی میخواهد که باید دولت جدید و وزیر راه و شهرسازی آینده در برنامههای خود این مهم را داشته باشد.
