تخلف در ساخت‌وسازها از ضوابط و استانداردهای کیفی، فنی و شهرسازی در ایران واقعیتی ریشه‌دار و درعین‌حال گسترده بوده که همسو با رشد شهرنشینی و اجرای آن، تقاضای قوی‌تر در صنعت آن‌هم به‌ صورت ساختمان‌های بلندمرتبه و افزایش تراکم ساختمانی به‌طور تصاعدی در حال افزایش است. 
در این میان، مدیریت شهری در راستای بهینه‌سازی و افزایش پایداری شهرها آن‌هم براساس برنامه‌های توسعه با چالش‌های متعددی روبه‌رو است که یکی از این چالش‌ها تخلفاتی بوده که در زمینه ساخت‌وساز رایج است. 

 اثرات ساخت‌‌‌‌‌‌‌وسازهای غیرمجاز 
ساخت‌وسازهای غیرمجاز، علاوه بر ایجاد چهره ناهمگون در سیمای شهری و روستایی، مشکلات متعددی در مسیر اجرای طرح‌های عمرانی و توسعه پایدار ایجاد می‌کند. ساخت‌وسازهای غیرمجاز در حریم شهرها، از جمله پدیده‌هایی است که به‌ دنبال تحولات ساختاری و بروز مسائل و مشکلات اقتصادی، اجتماعی همچون جریان سریع شهرنشینی و مهاجرت‌های روستایی لجام‌گسیخته به ‌وفور در کشور پدیدار شده، با توجه به ماهیت ساخت‌وساز غیرمجاز در حریم شهرها، بروز تغییرات کالبدی، زیست‌محیطی، اقتصادی و اجتماعی در نواحی شهری اجتناب‌ناپذیر است. 
گسترش این پدیده می‌تواند اثرات مطلوب و نامطلوبی همچون تخریب سیمای کالبدی شهر، از بین رفتن منابع، تعرض به حریم رودها و درنهایت آلودگی زیست‌محیطی، ارائه ناکارآمد خدمات شهری را برجای بگذارد. به‌منظور حفظ اراضی لازم و مناسب برای توسعه موزون شهرها با رعایت اولویت حفظ اراضی کشاورزی، باغات و جنگل‌ها، هرگونه استفاده برای احداث ساختمان و تاسیسات در داخل حریم شهر تنها در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب طرح‌های جامع امکان‌پذیر خواهد بود.
امروزه با توجه به روند رو به رشد مهاجرت‌هایی که به شهرها صورت می‌گیرد و افزایش تقاضای مسکن ناخواسته، روند ساخت‌وسازها افزونی ‌یافته و توجه به هزینه بالای مصالح ساختمانی و بالا بودن هزینه تمام‌شده ساختمان‌ها بیشتر مالکان و سازندگان، معمولا برای افزایش کارآیی یا صرفه اقتصادی احداث بنا اقداماتی انجام می‌دهند که خلاف قانون است. 

 تبعات قانون‌شکنی در ساختمان‌سازی 
رعایت قوانین و ضوابط ساختمان‌سازی ممکن است برای سازنده ساختمان دشوار یا گران باشد، از این‌رو با قانون‌شکنی در ساختمان‌سازی و توجه نداشتن به قانون‌گذاری‌های موجود در عرصه ساخت‌وساز و سرپیچی از مقررات ساختمان‌سازی تخلفاتی همچون احداث بنا بدون اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری، احداث بناهای غیرمستحکم، ارتفاع و تراکم، تجاوز به حریم معابر، تبدیل یا تغییر کاربری، تامین نکردن پارکینگ موردنیاز یا کسری پارکینگ را انجام می‌دهند. نوع و شدت وقوع تخلف ساختمانی در شهرهای کشور به خصوصیات حقوقی، اجتماعی، اقتصادی فرهنگی و نحوه مدیریت شهری وابسته است. شیوه عملکرد و برخورد نهادهای مدیریتی به‌ویژه شهرداری‌ها در موضوع تخلفات ساختمانی نشان‌دهنده وجود ضعف در قانون است. 

 نقش نهادهای متولی در کنترل تخلفات
افزایش نرخ زمین و مهاجرت‌ها، ناکارآمدی ضوابط و مقررات ساختمانی، نحوه نظارت و اجرای ضوابط ساخت‌وساز توسط مهندسان ناظر، مراحل طولانی صدور پروانه ساختمانی و وحدت رویه نداشتن در این زمینه و اعمال سلیقه‌های متفاوت و حتی تغییر سلیقه‌ها باعث سردرگمی متقاضیان اخذ پروانه ساختمانی می‌شود. نظارت بیشتر و منسجم‌تر شهرداری و سازمان نظام‌مهندسی در ساخت‌وسازها باعث کاهش تخلفات ساختمانی در شهرها خواهد شد.
تخلفات ساختمانی می‌تواند تبعات کالبدی، اقتصادی و اجتماعی داشته باشد، این تخلفات از لحاظ کالبدی باعث توسعه بی‌قاعده شهر، افزایش حاشیه‌نشینی و ساختمان ناایمن و تغییر چشم‌انداز و سیمای بصری شهرها ‌شود. برخورد قاطع مهندسان ناظر با تخلفات ساختمانی و نظارت دقیق در ساخت‌وسازهای شهری، وابستگی نداشتن درآمدی شهرداری‌ها از بخش تخلفات ساختمانی، تغییر حکم کمیسیون ماده ۱۰۰ از جریمه مالی به‌حکم تخریب برای آن دسته از تخلفات ساختمانی که تخریب آن ضروری است، استفاده از متخصصان در کادر شهرداری‌ها و به‌روز کردن قوانین ساخت‌وسازها مطابق با نیازهای جامعه، از اقداماتی است که می‌تواند تغییر موثری در کاهش یا جلوگیری از تخلفات ساختمانی در کلانشهرها داشته باشد. 

 راهکارهای مقابله با تخلفات ساختمانی
کنترل ساخت‌وسازهای شهری برای توسعه متوازن و بهینه شهر و به ‌طورعمده از طریق ضوابط و مقررات ساخت‌وساز شهری صورت می‌گیرد، عدم‌اجرای بسیاری از ضوابط و احکام مذکور، مدیریت شهری را به اقدامات گوناگون نظیر کنترل مستمر ساخت‌وسازها، تعیین ضمانت‌های اجرایی قانونی برای رعایت ضوابط و مقررات و اخذ جریمه واداشته است، اما با وجود اقدامات کنترلی مدیریت شهری، سالانه موارد قابل‌توجهی از تخلفات ساختمانی در این شهر گزارش می‌شود.
تخلفاتی همچون ساخت‌وساز بدون پروانه، رعایت نشدن اصول ایمنی و استحکام در ساخت بناها، تغییر کاربری در جریان ساخت‌وساز، فقدان نظارت کافی از سوی مسئولان فنی، تراکم ساختمان‌سازی، ارتفاع اضافی بناها و ساخت‌وسازهای خلاف ضوابط به‌ صورت پیشروی طولی نه‌تنها موجب ناهنجاری کالبدی در سیمای شهری شده، بلکه در حال ایجاد مشکلاتی برای محیط اجتماعی است.