هشدار دبیر کانون سراسری انبوهسازان:
آینده سختی پیش روی بازار مسکن است
دبیر کانون سراسری انبوهسازان با بیان اینکه سیستم بانکی تمایلی برای پرداخت تسهیلات به بخش مسکن ندارد، گفت: منابع بخش خصوصی کفاف تامین مخارج تولید مسکن را نمی‌دهد.
فرشید پورحاجت، رئیس انجمن انبوهسازان خوزستان با اشاره به شرایط دشوار ساخت مسکن توسط بخش خصوصی در کشور اظهار کرد: از دو سال گذشته با افزایش قیمت سنگین نهاده‌های تولید و همچنین قیمت مسکن مواجه شده‌ایم و این مسئله بر روی ساخت مسکن توسط بخش خصوصی در کشور اثرگذار بوده است.
وی افزود: سال‌های سال منابع تامین نقدینگی بخش خصوصی از دو کانال پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌فروش مسکن و منابع بانکی تامین می‌شد و بخشی از هزینه نیز آورده و منابع شخصی سازندگان مسکن بود، اما اکنون به واسطه هزینه‌های سنگین ساخت مسکن، منابع بخش خصوصی کفاف تامین مخارج تولید مسکن را نمی‌دهد.
بانکها تمایلی برای پرداخت تسهیلات مسکن ندارند
رئیس انجمن انبوهسازان استان خوزستان با اشاره به عملکرد بانکها در بحث تامین هزینه‌های ساخت مسکن، به ایسنا گفت: براساس آنچه در قانون جهش تولید مسکن آمده و به تصویب مجلس نیز رسیده است، بانکها باید ۲۰ درصد از منابع خود را به حوزه مسکن تخصیص دهند اما مشاهده می‌شود که سیستم بانکی در این حوزه شرایط را فراهم نکرده است و تمایلی برای پرداخت تسهیلات به بخش مسکن ندارد.
پورحاجت عنوان کرد: بانک‌هایی هم که از این قانون به نوعی تمکین کرده و تا حدودی تامین منابع انجام داده‌اند، یک ساختار پیچیده و دشواری را برای بخش خصوصی کشور به وجود آورده‌اند که باعث شده است هزینه تسهیلات بانکی گران قیمت در کشور گرانتر هم شود.
کمبود پنج میلیون مسکن در کشور
این کارشناس مسکن با اشاره به کمبود پنج میلیون مسکن در کشور، افزود: قشر مصرف‌‌‌‌‌‌‌‌‌کننده نیز که زمانی برای خرید مسکن موردنیاز خود از طریق پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌خرید مسکن اقدام می‌کرد، به دلیل فراهم نشدن شرایط نمی‌توانند وارد بازار مسکن شوند و خانه پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌خرید کنند. در این زمینه باید گفت که قانون پیش فروش مسکن مخل کسب و کار برای بخش خصوصی است و شرایط تولید مسکن کشور را به مخاطره انداخته است و باید اصلاح شود.
عضو هیئت مدیره کانون سراسری انبوهسازان با بیان اینکه بیش از ۹۷ درصد از تولید مسکن کشور توسط بخش خصوصی انجام می‌شود، گفت: در حال حاضر شرایط دشواری برای تولید مسکن توسط بخش خصوصی در کشور وجود دارد و اگر بخش خصوصی از گردونه تولید مسکن در کشور خارج شود، شرایط سختی برای آینده بازار مسکن پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌بینی می‌شود.
فرشید پورحاجت، رئیس انجمن انبوهسازان خوزستان با اشاره به شرایط دشوار ساخت مسکن توسط بخش خصوصی در کشور اظهار کرد: از دو سال گذشته با افزایش قیمت سنگین نهاده‌های تولید و همچنین قیمت مسکن مواجه شده‌ایم و این مسئله بر روی ساخت مسکن توسط بخش خصوصی در کشور اثرگذار بوده است.
وی افزود: سال‌های سال منابع تامین نقدینگی بخش خصوصی از دو کانال پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌فروش مسکن و منابع بانکی تامین می‌شد و بخشی از هزینه نیز آورده و منابع شخصی سازندگان مسکن بود، اما اکنون به واسطه هزینه‌های سنگین ساخت مسکن، منابع بخش خصوصی کفاف تامین مخارج تولید مسکن را نمی‌دهد.
بانکها تمایلی برای پرداخت تسهیلات مسکن ندارند
رئیس انجمن انبوهسازان استان خوزستان با اشاره به عملکرد بانکها در بحث تامین هزینه‌های ساخت مسکن، به ایسنا گفت: براساس آنچه در قانون جهش تولید مسکن آمده و به تصویب مجلس نیز رسیده است، بانکها باید ۲۰ درصد از منابع خود را به حوزه مسکن تخصیص دهند اما مشاهده می‌شود که سیستم بانکی در این حوزه شرایط را فراهم نکرده است و تمایلی برای پرداخت تسهیلات به بخش مسکن ندارد.
پورحاجت عنوان کرد: بانک‌هایی هم که از این قانون به نوعی تمکین کرده و تا حدودی تامین منابع انجام داده‌اند، یک ساختار پیچیده و دشواری را برای بخش خصوصی کشور به وجود آورده‌اند که باعث شده است هزینه تسهیلات بانکی گران قیمت در کشور گرانتر هم شود.
کمبود پنج میلیون مسکن در کشور
این کارشناس مسکن با اشاره به کمبود پنج میلیون مسکن در کشور، افزود: قشر مصرف‌‌‌‌‌‌‌‌‌کننده نیز که زمانی برای خرید مسکن موردنیاز خود از طریق پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌خرید مسکن اقدام می‌کرد، به دلیل فراهم نشدن شرایط نمی‌توانند وارد بازار مسکن شوند و خانه پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌خرید کنند. در این زمینه باید گفت که قانون پیش فروش مسکن مخل کسب و کار برای بخش خصوصی است و شرایط تولید مسکن کشور را به مخاطره انداخته است و باید اصلاح شود.
عضو هیئت مدیره کانون سراسری انبوهسازان با بیان اینکه بیش از ۹۷ درصد از تولید مسکن کشور توسط بخش خصوصی انجام می‌شود، گفت: در حال حاضر شرایط دشواری برای تولید مسکن توسط بخش خصوصی در کشور وجود دارد و اگر بخش خصوصی از گردونه تولید مسکن در کشور خارج شود، شرایط سختی برای آینده بازار مسکن پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌بینی می‌شود.
