
از سوی مجلس؛
سازوکار احداث مسکن حمایتی تعیین شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سازوکار رونق ساختوساز مسکنهای حمایتی را تعیین کردند.
به گزارش فارس، نمایندگان در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با تصویب تبصره 2 ماده 50 این لایحه، سازوکار رونق ساختوساز مسکنهای حمایتی را تعیین کردند.
در تبصره 2 ماده 50 این لایحه آمده است: تفاهمنامهها و قراردادهای طرح (پروژه)های حمایتی بافت فرسوده، مسکن روستایی و طرح نهضت ملی مسکن، از مصادیق قراردادهای مواد (38) و (41) قانون تأمین اجتماعی مصوب 3/4/1354 محسوب نمی شوند و مشمول ماده (5) قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب 21/1/1352 میگردد.
همچنین گفتنی است، نمایندگان بند الحاقی 2 ماده 66 این لایحه را با 166 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 214 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند. در بند الحاقی 2 ماده 66 این لایحه آمده است: به منظور ایجاد وحدت رویه و حمایت از حقوق کاربران و تسهیل رقابت سالم بین ذینفعان، مسئولیت صدور پروانه کلیه خدمات ارتباطی (از طریق پنجره درگاه صدور مجوزها)، خدمات فناوری اطلاعات و هوشمندسازی و سکوهای پیامرسان، تدوین و تصویب جداول تعرفه و تعیین حق اشتراک (آبونمان) آنها در چهارچوب قوانین و مقررات کشور بر عهده کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است. همچنین تعیین جرایم ناشی از تخلف از تعهدات قانونی با پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب هیئت وزیران میرسد.
به گزارش فارس، نمایندگان در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با تصویب تبصره 2 ماده 50 این لایحه، سازوکار رونق ساختوساز مسکنهای حمایتی را تعیین کردند.
در تبصره 2 ماده 50 این لایحه آمده است: تفاهمنامهها و قراردادهای طرح (پروژه)های حمایتی بافت فرسوده، مسکن روستایی و طرح نهضت ملی مسکن، از مصادیق قراردادهای مواد (38) و (41) قانون تأمین اجتماعی مصوب 3/4/1354 محسوب نمی شوند و مشمول ماده (5) قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب 21/1/1352 میگردد.
همچنین گفتنی است، نمایندگان بند الحاقی 2 ماده 66 این لایحه را با 166 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 214 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند. در بند الحاقی 2 ماده 66 این لایحه آمده است: به منظور ایجاد وحدت رویه و حمایت از حقوق کاربران و تسهیل رقابت سالم بین ذینفعان، مسئولیت صدور پروانه کلیه خدمات ارتباطی (از طریق پنجره درگاه صدور مجوزها)، خدمات فناوری اطلاعات و هوشمندسازی و سکوهای پیامرسان، تدوین و تصویب جداول تعرفه و تعیین حق اشتراک (آبونمان) آنها در چهارچوب قوانین و مقررات کشور بر عهده کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است. همچنین تعیین جرایم ناشی از تخلف از تعهدات قانونی با پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب هیئت وزیران میرسد.