در حالی که یکی از چالش‌های بخش معدن فرمول اختصاص سوخت بوده و هرازگاهی در محافل مدیریتی مورد بررسی قرار گرفته است، اکنون بهارستان‌نشینان از کاهش یارانه نفت‌گاز معادن خبر می‌دهند. بر اساس لایحه برنامه هفتم توسعه دولت مکلف شد نسبت به کاهش یارانه نفت‌گاز در معادن عمده کشور به گونه‌ای اقدام کند که در سال آغاز اجرای برنامه ۱۰ درصد و تا انتهای برنامه حداقل به ۵۰ درصد کاهش یابد.
شواهد نشان می‌دهد اگرچه سهمیه‌بندی سوخت طی سال‌های گذشته موجب کنترل قاچاق و کاهش مصرف انرژی شده، اما از آنجایی که قیمت حامل‌های انرژی در ایران بسیار ارزان تمام می‌شود، دولت چنین رویه‌ای را در پیش گرفته است. این در حالی است که چالش تامین سوخت ماشین‌آلات، می‌تواند بازارهای صادراتی را تحت تاثیر قرار دهد، چرا که قیمت تمام شده بالاتر خواهد رفت. از سوی دیگر فرسودگی ماشین‌آلات معدنی موجب شده ضریب بالاتری سوخت مصرف کنند که در صورت کاهش یارانه، چالش‌های این بخش دوچندان خواهد شد.
تصویب این قانون، ناعادلانه و سوال برانگیزاست. چرا که معادن نقش کلیدی در ارزآوری و اشتغال‌آفرینی دارند. پس به چه دلیل برای مدیریت مصرف حامل‌های انرژی در اولویت حذف و محدودیت قرار می‌‌‌‌‌‌‌‌گیرند؟ از همه مهمتر چرا دولت مانند کشورهای توسعه‌یافته الگوی مصرف خانوارها را اصلاح نمی‌کند؟
روزنامه «خانمان» درشماره امروز به بررسی تبعات کاهش سوخت معادن پرداخته است که در ادامه می‌خوانید.

 چالش‌هایی که به قوت خود باقی است
در همین زمینه شهرام شریعتی، کارشناس و فعال بخش معدن به «خانمان» گفت: بسیاری از مصوباتی که تاکنون صادر شده، در حمایت از بخش صنعت و معدن نبوده است. البته تعدادی از آنها چه در بخش قوانین چه دربخش سیاست‌های کلان، نگاه مثبتی به توسعه بخش معدن داشته‌‌‌‌‌‌‌‌اند، اما هیچ کدام نتوانستند بحرانی را که در بخش معدن وجود داشته رفع کند.
 از سوی دیگر شاهد هستیم به محض اینکه با چالشی در زیرساخت‌ها مواجه می‌شویم، بخش معدن و صنایع معدنی در اولویت قطعی‌ها و ایجاد محدودیت‌ها قرار می‌گیرند. این اقدامات درنهایت موجب فرار سرمایه از بخش معدن خواهد شد.

 قیمت تمام‌‌‌‌‌‌‌‌شده بالا می رود
این کارشناس و فعال بخش معدن تاکید کرد: قطعا کاهش یارانه نفت‌گاز و یا حذف آن بر قیمت تمام شده تاثیرگذار خواهد بود و دولت باید در نظر بگیرد که اگر معدن‌‌‌‌‌‌‌‌کاران با کمبود سوخت مواجه شوند، توانایی تامین آن را نخواهند داشت. زیرا نمی‌توانند به منظور تامین سوخت مورد نیاز خود با یک شرکت قرارداد ببندد.

 سهمیه‌بندی فعلی پاسخگوی نیاز نیست
شریعتی در پاسخ به این سوال که آیا در حال حاضر معدن‌‌‌‌‌‌‌‌کاران برای تامین سوخت با چالش مواجه هستند، گفت: به علت اینکه معادن به ماشین‌آلات روز دسترسی ندارند و اغلب تجهیزاتشان فرسوده است، سوخت بیشتری مصرف می‌کنند. این سهمیه هیچ وقت پاسخگوی نیاز این بخش نبوده است، به طوری که معدن‌‌‌‌‌‌‌‌کاران مجبور شدند سوخت مورد نیاز خود را از طریق بازار آزاد و یا قاچاق تهیه کنند.
این کارشناس معدن درباره تاثیرگذاری سیاست‌‌‌‌‌‌‌‌های غلط دولت بر بخش معدن گفت: براساس سند چشم‌‌‌‌‌‌‌‌انداز 1404 قرار بود تا دو سال دیگر کشور اول منطقه باشیم، اما سیاست‌های مداخله‌جویانه دولت موجب شده با اهداف و برنامه‌های توسعه‌ای فاصله بسیاری داشته باشیم. با تداوم حرکت دولت در این مسیر نمی‌توان امیدی به ارتقای بخش معدن و صنایع معدنی داشت.
 فرسودگی ماشین‌آلات بی‌تاثیر نیست
همچنین سعید صمدی، دبیر انجمن زغال سنگ ایران به «خانمان» گفت: مسلما در صورت کاهش یارانه سوخت معادن، قیمت تمام شده بالا خواهد رفت، چرا که تجهیزات این بخش نیاز به گازوئیل دارند. البته فرسودگی ماشین‌‌‌‌‌‌‌‌آلات در مصرف بیشتر سوخت بی‌تاثیر نیست و درصورتی که به روز شوند، 30 درصد می‌توان صرفه‌‌‌‌‌‌‌‌جویی کرد.
وی اظهار کرد: ناگفته نماند اغلب مصوباتی که در برنامه‌های توسعه‌‌‌‌‌‌‌‌ای تصویب می‌شود تا به مرحله اجرا برسد، با فراز و نشیب بسیاری مواجه است. 
با توجه به 
اینکه معادن در ارزآوری و اشتغال نقش کلیدی دارند و این قانون تبعات جبران‌‌‌‌‌‌‌‌ناپذیر برای بخش معدن خواهد داشت، مورد بازنگری قرار خواهد گرفت و به احتمال زیاد به اجرا نخواهد رسید. در برنامه چهارم و پنجم توسعه هم تصویب کردند قیمت یارانه حامل‌های انرژی به فوب خلیج فارس برسد. اگر به مرحله اجرا می‌رسید، در حال حاضر بنزین لیتری 40 هزار تومان بود، اما هیچ وقت اجرایی نشد.

 معدن‌‌‌‌‌‌‌‌کاری غیراقتصادی می‌‌‌‌‌‌‌‌شود
دبیر انجمن زغال سنگ ایران تاکید کرد: با توجه به اینکه معدنکاران با چالش‌هایی نظیر قیمت‌گذاری دستوری و صدور مصوبات یک‌شبه و هزاران چالش دیگر مواجه هستند، در صورت عملیاتی شدن این قانون یک هفته هم دوام نخواهند آورد. چرا که معدن‌کاری به فعالیتی غیراقتصادی تبدیل خواهد شد.
وی تصریح کرد: همین الان معادن در نقطه سربه‌‌‌‌‌‌‌‌سر کار می‌کنند. به طوری که معادن زغال سنگ تولیدشان را تا 15 درصد کاهش داده‌اند. به علت اینکه قیمت‌ها، دستوری تعیین می‌شود، به این ترتیب برای معدن‌‌‌‌‌‌‌‌کار صرفه اقتصادی ندارد به فعالیت خود ادامه دهد.
 به تشویق نیاز داریم، نه تنبیه
صمدی به تاثیر سیاست گذاری‌‌‌‌‌‌‌‌های غلط دولت بر بخش معدن اشاره کرد و گفت: قیمت هر تن زغال سنگ 4.5 میلیون تومان است در حالی که قیمت زغال سنگ وارداتی 15.5میلیون تن تمام می‌شود. این اختلاف نتیجه سیاست‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری‌های غلط دولت برای ارزان تمام شدن تولید فولاد است که درمقابل موجب شده تا بسیاری از معادن تاب نیاورند و دست به تعطیلی کارگاه بزنند و یا تولیدشان را کاهش دهند. در حالی که اگر دولت نگاه تخصصی به این موضوع داشته باشد، متوجه خواهد شد در حال حاضر تولیدکننده نیاز به تشویق دارد، نه تنبیه. 

 هدررفت بالای انرژی در مصارف خانگی
وی با بیان اینکه مدیریت قیمت حامل‌های انرژی را باید از مصارف خانگی آغاز کنند، گفت: سوختی که در معادن مصرف می‌شود موجب اشتغال‌زایی و ارزآوری می‌شود. در سال جاری میزان صادرات مواد معدنی و صنایع معدنی بالای 10 میلیارد دلار بوده، در حالی که در مصارف خانگی، بخش اعظمی ‌از آن هدر می‌رود.
دبیرانجمن زغال سنگ ایران اظهار کرد: قیمت پایین حامل‌های انرژی موجب شده از مدیریت مصرف غافل شویم. اگر قیمت‌ها افزایش یابد، مصرف انرژی 80 درصد کاهش خواهد یافت و دیگر در زمستان و تابستان با چالش مصرف برق و گاز مواجه نخواهیم بود. مثلا قیمت هر متر مکعب گازی که به ترکیه صادر می‌شود 40 سنت معادل 20 هزار تومان است، اما به قیمت 120 تومان در اختیار خانوارها قرار می‌گیرد. از آنجایی که قیمت آن بسیار پایین است، مدیریت در مصرف آن دیده نمی‌شود. به طوری که در زمستان شوفاژ روشن می‌کنند و همزمان دمای خانه را با باز و بسته کردن پنجره تنظیم می‌کنند. این در حالی است که در کشورهای توسعه‌یافته با فرهنگ‌سازی و آموزش موفق شدند درصد بالایی در مصرف انرژی صرفه‌جویی کنند. برای مثال یک شهروند اروپایی برای یک آپارتمان 60 متری باید ماهانه 160 یورو معادل 7.5 میلیون تومان هزینه کند. لذا با توجه به هزینه بالای انرژی مجبور می‌‌‌‌‌‌‌‌شود در مصرف آن صرفه‌‌‌‌‌‌‌‌جویی کند.