نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تازه‌‌‌‌‌‌ترین اقدام خود برای بخش مسکن با هدف بهبود کیفیت و کاهش هزینه‌‌‌‌‌‌های ساخت-وساز مسکن، وزارت راه و شهرسازی را موظف به بازنگری در شناسنامه فنی- ملکی ساختمان‌‌‌‌‌‌های جدیدالاحداث کردند.
نمایندگان مجلس اصرار دارند تا برای بهبود کیفیت و کاهش هزینه‌‌‌‌‌‌های ساخت‌‌‌‌‌‌وساز مسکن، وزارت راه و شهرسازی نسبت به بازنگری شناسنامه فنی- ملکی برای کلیه ساختمان‌‌‌‌‌‌های جدیدالاحداث و همچنین ایجاد و راهبری سامانه صدور الکترونیکی آن اقدام کند. 
به گزارش «خانمان» این اقدام اگرچه می‌‌‌‌‌‌تواند موجب بالا رفتن کیفیت ساخت‌‌‌‌‌‌وساز شود، اما باید دید که امکان درجه‌‌‌‌‌‌بندی ساختمان‌‌‌‌‌‌ها و ساختمان‌‌‌‌‌‌های جدیدالاحداث در دو بخش «کیفیت ساخت» و «بهره‌‌‌‌‌‌وری انرژی در چهار رده» فراهم می‌‌‌‌‌‌شود؟
بر اساس این گزارش، تکمیل مرحله‌‌‌‌‌‌ای شناسنامه فنی- ملکی از شروع اخذ پروانه ساخت و در زمان تنظیم گزارش‌‌‌‌‌‌های مرحله‌‌‌‌‌‌ای توسط مهندسین ناظر تا صدور پایان‌‌‌‌‌‌کار الزامی بوده و شهرداری‌‌‌‌‌‌ها مکلف هستند از صدور پایان‌‌‌‌‌‌کار برای ساختمان-های فاقد شناسنامه فنی- ملکی مورد تأیید سازمان نظام مهندسی ساختمان خودداری کنند و حسب مورد پرونده تخلفات ساختمانی را برای تعیین تکلیف به کمیسیون مواد 99 و 100 قانون شهرداری‌‌‌‌‌‌ها و دهیاری‌‌‌‌‌‌ها، تخلف مهندسان ناظر سازمان نظام مهندسی را به شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان ارجاع کنند.
از تاریخ لازم‌‌‌‌‌‌الاجرا شدن این قانون، کارکنان دستگاه‌‌‌‌‌‌های اجرایی، امکان فعالیت به عنوان مجری یا نماینده مجری در فرآیند ساخت‌‌‌‌‌‌وساز ساختمان‌‌‌‌‌‌ها را ندارند.
به گزارش خانمان به نقل از بازار، آیین‌‌‌‌‌‌نامه اجرایی این بند شامل تکالیف دستگاه‌‌‌‌‌‌ها، عوامل فنی، اجرایی و نظارت ساختمان، فرآیندهای تهیه و صدور شناسنامه فنی- ملکی ساختمان و ضوابط و معیارهای صنعتی‌‌‌‌‌‌سازی و بهره‌‌‌‌‌‌وری انرژی ظرف ۶ ماه پس از لازم‌‌‌‌‌‌الاجرا شدن این قانون، با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و با همکاری وزارتخانه‌‌‌‌‌‌های کشور، نفت و نیرو، سازمان، سازمان نظام مهندسی و نماینده شورای عالی استان‌‌‌‌‌‌ها تهیه می‌‌‌‌‌‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌‌‌‌‌‌رسد.
 تولید مسکن صنعتی گریزناپذیر است
ایرج رهبر، رئیس انجمن انبوه‌‌‌‌‌‌سازان مسکن و ساختمان استان تهران در پاسخ به این پرسش که نمایندگان مجلس، وزارت راه و شهرسازی را برای صنعتی‌‌‌‌‌‌سازی مکلف کرده‌‌‌‌‌‌اند؛ آیا این اقدام می‌‌‌‌‌‌تواند ساخت‌‌‌‌‌‌وساز را از سنتی‌‌‌‌‌‌سازی دور کند و به سمت صنعتی‌‌‌‌‌‌سازی سوق دهد، گفت: سال‌‌‌‌‌‌های سال است که سنتی‌‌‌‌‌‌سازی در اکثر کشورهای روز دنیا منسوخ شده است و تولید مسکن در ایران نیز چاره‌‌‌‌‌‌ای جز این ندارد که به سمت صنعتی‌‌‌‌‌‌سازی حرکت کند.
او با تاکید بر اینکه ساخت‌‌‌‌‌‌وساز با سنتی‌‌‌‌‌‌سازی راندمان بالایی نخواهد داشت، ادامه داد: با تکلیفی که نمایندگان مجلس به وزارت راه و شهرسازی کرده‌‌‌‌‌‌اند، روش‌‌‌‌‌‌های ساخت‌‌‌‌‌‌وساز باید تغییر کند. استفاده از روش‌‌‌‌‌‌های نوین و فناوری‌‌‌‌‌‌های روز و صنعتی‌‌‌‌‌‌سازی با اولویت احداث شهرک‌‌‌‌‌‌های مسکونی و توسعه شهرهای جدید، امری است که در شرایط فعلی به وزارت راه و شهرسازی تکلیف شده است.

 روش‌‌‌‌‌‌های ساخت‌‌‌‌‌‌وساز باید تغییر کند 
رئیس انجمن انبوه‌‌‌‌‌‌سازان مسکن و ساختمان استان تهران در پاسخ به این پرسش که روش‌‌‌‌‌‌های قدیمی ساخت‌‌‌‌‌‌وساز در دنیا تغییر کرده است. آیا این اقدام مجلس با این هدف است که شیوه‌‌‌‌‌‌های ساخت‌‌‌‌‌‌وساز تغییر کند، گفت: روش‌‌‌‌‌‌های ساخت‌‌‌‌‌‌وساز باید تغییر پیدا کند و به نظر می‌‌‌‌‌‌رسد که این موضوع تحت دستورالعمل و قانون مشخص شدنی باشد. چرا که با توجه به نیاز کشور به مسکن و حجم بالای تقاضا، دیگر روش‌‌‌‌‌‌های قدیمی کارساز نبوده و سنتی‌‌‌‌‌‌سازی، بازار را به تعادل نمی‌‌‌‌‌‌رساند. 
او ادامه داد: با سنتی‌‌‌‌‌‌سازی راندمان تولید مسکن بالا نخواهد رفت و ساخت مسکن موردنیاز به لحاظ زمان‌‌‌‌‌‌بندی و تسریع در تحویل و عرضه مسکن دچار مشکل می‌‌‌‌‌‌شود.

 دنیا در نسل هفتم؛ ایران در نسل سوم ساخت‌‌‌‌‌‌وساز
او در پاسخ به این پرسش که در حال حاضر وضعیت ساخت‌‌‌‌‌‌وساز در کشورهای روز دنیا به چه شکل است، گفت: اگر مطالعه‌‌‌‌‌‌ای در این زمینه صورت بگیرد، دنیا در نسل هفتم ساخت‌‌‌‌‌‌وساز قرار دارد و باید خود را به این نسل برسانیم. متاسفانه اکنون در نسل سوم ساخت‌‌‌‌‌‌وساز مسکن قرار داریم؛ بدون شک جبران این عقب‌‌‌‌‌‌ماندگی از مسیر تکلیف مجلس به وزارت راه و شهرسازی و صنعتی‌‌‌‌‌‌سازی محقق خواهد شد.
وی اظهار داشت: دولت می‌‌‌‌‌‌تواند مشوق‌‌‌‌‌‌های لازم را اعمال کند و انگیزه بخش خصوصی برای مشارکت در فرآیند ساخت‌‌‌‌‌‌وساز را افزایش دهد. رسیدن به روش‌‌‌‌‌‌های نو و تکنولوژی نوین ساخت دشوار نیست و تنها به سبب موانعی که وجود دارد، تا حدودی زمانبر است. بدون شک این موانع با دانش فنی و مهندسی کشور و همچنین اعمال مشوق‌‌‌‌‌‌ها برطرف خواهد شد. 

 یکپارچگی در ساخت‌‌‌‌‌‌وساز، نیازمند قانونی مشخص
این فعال ساختمانی افزود: اگر قانون مشخصی شکل نگیرد، سلیقه‌‌‌‌‌‌های مختلف به حوزه ساخت‌‌‌‌‌‌وساز وارد می‌‌‌‌‌‌شود. پیش‌‌‌‌‌‌تر چنین روندی را تجربه کردیم و مشخص شد که ورود سلیقه‌‌‌‌‌‌ها، مانع از پیشبرد یک روش مشخص است و از تبیین چشم‌‌‌‌‌‌انداز بلندمدت جلوگیری خواهد کرد. به سبب این امر قانونمند شدن نیز مطرح می‌‌‌‌‌‌شود و موفقیت‌‌‌‌‌‌ها بیشتر خواهد شد.
رهبر تصریح کرد: به موجب مصوبه قانونی مجلس و مکلف شدن وزارت راه و شهرسازی، صنعتی‌‌‌‌‌‌سازی و استفاده از فناوری‌‌‌‌‌‌های نوین در ساخت‌‌‌‌‌‌وساز به عنوان یک راهبرد جدی تلقی خواهد شد و گرایشی مثبت ایجاد خواهد کرد.
رئیس انجمن انبوه‌‌‌‌‌‌سازان تهران خاطرنشان کرد: می‌‌‌‌‌‌توانیم در بخش تولید مسکن مطابق با زمان و نیاز خود پیشرفت کنیم و موفقیت‌‌‌‌‌‌های قابل توجهی را رقم بزنیم. دسترسی به پیشرفت‌‌‌‌‌‌های شکل گرفته در دنیا سخت نیست و به سبب ارتباطات شکل گرفته و دسترسی‌‌‌‌‌‌های ایجادشده از مسیر اینترنت و سایر روش‌‌‌‌‌‌های متداول عملی، ممکن خواهد بود.

  دانش فنی و مهندسی ما کمبودی ندارد
این انبوه‌‌‌‌‌‌ساز اظهار داشت: اگر وزارت راه و شهرسازی و مجلس به خوبی این موارد را رعایت کنند، دسترسی به پیشرفت ساخت‌‌‌‌‌‌وساز دشوار نخواهد بود، چرا که به لحاظ فنی قدرت بسیاری داریم. 
وی یادآور شد: ایران از لحاظ دانش فنی و مهندسی در جایگاه سوم دنیا قرار دارد. بنابراین دانش فنی و مهندسی ما چیزی کم ندارد و تنها نیازمند فراهم‌‌‌‌‌‌سازی زیرساخت‌‌‌‌‌‌های موردنیاز است. به منظور پیشرفت روزافزون باید همکاری و تعامل را افزایش دهیم و امکانات ضروری را تحقق ببخشیم.
رهبر با بیان اینکه ارائه شناسنامه فنی- ملکی از نظر قانون الزامی است، گفت: قوانین در کشور ما کامل است، اما متاسفانه در موقع اجرا هیچ توجهی به اجرای قوانین نداریم. یعنی همان طوری که اجرای ارائه شناسنامه فنی- ملکی ساختمان از سال ۱۳۷۴ دیده نشده، این خودش گویای این مسئله است که ما در اجرای قوانین مشکل داریم.