در حالی که کشورهای مختلف دنیا به سمت معدنکاری هوشمند حرکت می‌کنند، معادن ایران همچمنان با چالش‌های چند دهه پیش دست و پنجه نرم می‌کنند. با وجودی که بارها صاحبنظران بخش معدن از عقب‌افتادگی اکتشافات، نبود تجهیزات و ماشین‌آلات‌روز و عوارض صادراتی انتقاد کرده‌اند، باز هم مشکلات به قوت خود باقی است. این در حالی است که ایران ظرفیت مناسبی از نظر ذخایر معدنی دارد و به راحتی می‌تواند بازارهای صادراتی را تصاحب کند و موجب رشد اقتصادی و ارزآوری شود، اما طی سال‌های گذشته توجه زیادی به آن نشده و مغفول مانده است. برآورد آمار نشان می‌دهد در حال حاضر کل پروانه‌های اکتشافات یا بهره‌برداری صادر شده در سطح کشور فقط ۷ درصد از مساحت کشور را پوشش می‌دهد و برای ۹۳ درصد باقی‌‌مانده باید برنامه‌ریزی کرد. روزنامه «خانمان» به بررسی تبعات سیاست‌گذاری‌های غیرکارشناسی در بخش معدن پرداخته است که در ادامه می‌خوانید.

 معدن، قربانی نگاه درآمدزایی دولت
بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران گفت: معادن کوچک و متوسط مقیاس در مواجهه با تصمیمات غیرکارشناسی دولت که گاهی با نگاه درآمدزایی از بخش معدن اجرایی می‌شود، سردرگم شده و تصمیم به توقف فعالیت خود می‌گیرند.
وی اظهارکرد: بخش معدن ایران دارای ظرفیت‌های بسیاری است که می‌تواند به موازات صنعت نفت، نقش مهمی ‌‌در توسعه اقتصادی ایفا کند، البته هیچ‌گاه نمی‌توان بیان کرد که معدن جایگزین نفت خواهد شد، اما می‌تواند به همان میزان در اقتصاد غیرنفتی، نقش‌آفرینی داشته و به توسعه همه جانبه کمک کند، اما این توسعه نیازمند الزاماتی است که اگر آنها را مهیا نکنیم، نمی‌توانیم انتظاری بیش از شرایط فعلی از بخش معدن و فعالان آن داشته باشیم.
شکوری تاکید کرد: یکی از مهمترین الزامات برای توسعه هر چه بیشتر در بخش معدن، موضوع توسعه حوزه اکتشاف است. نمی‌توان بدون توسعه در بالادست انتظار افزایش بهره برداری از ذخایر معدن معدنی را داشت. همچنین وزارت صمت باید با سازمان‌هایی همچون حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی به تفاهم و تعامل بیشتری دست یابد. عمده مشکلات را می‌توان در بخش استخراج و بهره برداری مشاهده کرد و ماشین‌آلات معدنی که به عنوان چالشی بزرگ تبدیل شده و دولت نیز به بهانه حمایت از تولید داخل نه تنها این مسیر را هموار نکرده، بلکه توانسته معادن کوچک را به گورستانی از ماشین‌های فرسوده تبدیل کند و هزینه تولید را افزایش دهد.
وی به اکونگار گفت: معادن کوچک و متوسط مقیاس در مواجهه با تصمیمات غیرکارشناسی دولت که گاهی با نگاه درآمدزایی از بخش معدن اجرایی می‌شود، سردرگم شده و تصمیم به توقف فعالیت خود می‌گیرند، نمونه آن وضع عوارض صادراتی، تصمیمی ‌که بدون اخذ نظر انجمن‌ها و تشکل‌های معدنی گرفته شده و حالا با اجرایی شدن آن باید منتظر کاهش صادرات و درآمد معادن بود. درواقع حلقه فعالیت‌های معدنی در حوزه استخراج و فرآوری با چالش‌هایی همراه است که رفع آنها موجب توسعه پایین‌‌دست و افزایش درآمدهای ارزی می‌شود.
 لزوم تغییر نگاه به خام‌‌فروشی
شکوری تصریح کرد: تا زمانی که واژه‌ای همچون خام فروشی برای معدن‌‌کاران به کار می‌رود، نمی‌توان به اصلاح شرایط امیدوار بود، بخش معدن برای جبران عقب‌ماندگی‌های خود و توسعه هر چه بیشتر نیازمند این تغییر است و باید آن را در درجه اول در وزارت صمت به عنوان متولی بخش معدن نهادینه کرد. وزارت صمت و به طور کل دولت باید به این باور دست یابند و در کنار اجرایی شدن الزامات بخش معدن به فعالان بخش خصوصی دارای تخصص و تجربه اعتماد کرده و ادامه این مسیر را به دست آنها بسپارند. امروزه دنیا به سمت معدنکاری هوشمند در حرکت است، در حالی که معادن کوچک و متوسط برای تامین ماشین‌آلات خود با چالش‌های بسیار مواجه اند. پس دولت باید این مسیر را با استفاده از راهکارهای ارائه شده از سوی انجمن‌ها و تشکل‌های معدنی تسهیل و سرعت توسعه را افزایش دهد.

 نیازمند قوانین جدید هستیم
ابراهیم علی مولابیگی، مدیرکل دفتر امور اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به وجود هشت هزار معدن فعال در کشور به ایرنا گفت: ظرفیت فعلی تولید این معادن ۶۵۰ میلیون تن است، اما ظرفیت واقعی آنها بیش از این است که به علت برخی چالش‌های موجود نتوانستیم از ظرفیت‌ها و قابلیت‌های این بخش به نحو مطلوب استفاده کنیم.
وی گفت: شاید بخشی از معذوریت‌ها به تعارض با منافع دستگاه‌های دولتی برگردد که در کارگروه تعامل سعی شده که تعارضات کمرنگ‌تر شود، ولی طبیعتا مطلوب نیست. درواقع توسعه بخش معدن نیاز به وضع قوانین و مقرارت جدید دارد که بتوانیم بخش اعظمی ‌از این چالش‌ها رفع و شاهد شکوفایی بخش معدن باشیم.
وی اظهار کرد: تعارضات با دستگاه‌های دولتی در این است که طبیعتا هر دستگاه قوانین خاص خودش را دارد، منتهی وقتی در کنار هم قرار می‌گیرند،شاهد تعارض بین قوانین بخش معدن با محیط زیست، منابع طبیعی و سایر دستگاه‌های دولتی هستیم و امیدواریم با وضع قوانین جدید این تعارضات رفع شود.
مولابیگی خاطرنشان کرد: قابلیت بخش معدن بیش از این است و اگر ارتقا یابد، نقشی که در اقتصاد کشور بازی کند بیشتر از این خواهد شد، اما اکنون عدد پایینی است.
وی تعداد معادن غیرفعال در کشور را چهار هزار مورد بیان کرد و افزود: عدم تامین مواد اولیه و نداشتن سرمایه در گردش از جمله دلایل غیرفعال بودن این معادن است.

 وضعیت نامطلوب اکتشاف 
مدیرکل دفتر امور اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به وضعیت نامطلوب اکتشافات معدنی در کشور افزود: اعداد و رقم‌ها نشان می‌دهد زیر۱۰ درصد از مساحت کشور مورد اکتشاف‌ معدنی قرار گرفته است و این هم در سطح اراضی انجام شده است.
وی متوسط اکتشاف در دنیا را ۳۰۰ متر بیان کرد و گفت: در ایران این رقم زیر۲۰ متر است و این هم توسط دولت صورت گرفته است.
مدیرکل دفتر امور اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: علت اینکه در بخش اکتشافات معدنی خوب عمل نکردیم، به خاطر این است که سرمایه قوی در بخش خصوصی نداشتیم، که امید است بخش غیردولتی در این زمینه ورود کند.