رئیس سازمان ملی زمین و مسکن تاکید کرد:
مرتفع‌سازی، چاره نهضت ملی مسکن
رئیس سازمان ملی زمین و مسکن گفت: برای ساخت یک میلیون و ۸۰۰ هزار واحد مسکن ملی به ۴۵ هزار هکتار زمین نیاز است که تاکنون ۳۶ هزار هکتار را آماده کرده‌ایم و در شهرهایی که امکان تأمین زمین نباشد، به سمت مرتفع‌نشینی خواهیم رفت.
ارسلان مالکی با اعلام این خبر تصریح کرد: در مواردی ما ناچار هستیم، در جاهایی که زمین نداریم، مثلا در شهرهای شمالی، اراضی کشاورزی درجه یک شالیزارها یا اراضی جنگلی هستند. ما ناچاریم زمینی که تأمین می‌کنیم با متقاضیان آن شهر بسنجیم، اگر تقاضا بیشتر از آن زمینی که تأمین کردیم بود، به اجبار ما از زمین بیشتر استفاده می‌کنیم؛ یعنی از ارتفاع و تراکم استفاده می‌کنیم برای اینکه تعداد بیشتری مسکن بسازیم و تحویل مردم دهیم.
ساخت ۳۷۱ هزار واحد مسکن ویلایی
رئیس سازمان ملی زمین و مسکن در پاسخ به اینکه چقدر از این مسکن‌ها ویلایی خواهد بود، گفت: به غیر از جوانی جمعیت، ۳۷۱ هزار واحد مسکن ویلایی یا گروهی است؛ ما مسکن دو طبقه و سه طبقه را حیاط‌دار فرض می‌کنیم و به آن می‌گوییم مسکن تک‌طبقه یا گروهی. ما در جلساتمان تاکید کردیم جایی که زمین موجود است، یعنی زمین تأمین شده می‌تواند و تمام متقاضیان را به صورت گروهی یا تک‌طبقه تأمین کند، یعنی جایی که زمین با متقاضی همخوانی داشته باشد، اولویت با گروهی و تک‌طبقه است.
احداث مسکن ویلایی در این استان‌ها
مالکی ادامه داد: بیشتر مسکن‌های ما در استان‌های خراسان جنوبی و یزد و بسیاری از شهرهای اصفهان مسکن‌ها به صورت ویلایی و یک‌طبقه است. درواقع عمدتاً در شهرهایی که یا زمین دولتی وجود داشته یا شهرهای کوچکی بودند که تقاضا کمتر بوده و زمین ما کفاف متقاضیان را داده، مسکن‌ها به صورت ویلایی بوده است که هزار و ۳۰۰ شهر را شامل می‌شود.
وی تاکید کرد: عمدتاً به غیر از شمال و بخشی از زاگرس و تقریباً در شهرهای کوچک مشکلی برای این موضوع نداریم؛ اما برای کلان‌شهری مانند تهران نمی‌توانیم چنین کاری کنیم؛ البته در مواردی که برای ساخت مسکن ویلایی نیاز به فاصله گرفتن از شهر باشد، با تراکم مجازی که امکان داشته باشد، این کار را می‌کنیم.
راهکار تامین زمین مسکن ملی
رئیس سازمان ملی زمین و مسکن در پاسخ به اینکه به جز تصاحب زمین‌های دولتی، چه امکان دیگری برای تامین زمین وجود دارد، گفت: در مواد هفت تا ۱۲ قانون جهش تولید مسکن، مجموعه‌ای از قوانین وجود دارد. در ماده هشت اجازه تغییر کاربری می‌دهد، یعنی اگر ما در شهری زمینی داشته باشیم، کاربری آن مسکونی نباشد، سرانه شهر هم تأمین شده باشد، این اجازه را قانون می‌دهد که ما تغییر کاربری دهیم و زمین را به مسکونی تبدیل کنیم.
وی افزود: ماده ۹ هم می‌گوید می‌توان اراضی واقع در حریم را به محدوده شهرها الحاق کرد که البته فرآیند آن پیچیده و طولانی است و باید بررسی‌های لازم از نظر فنی انجام شود.
واگذاری اراضی مازاد طبق قانون جهش تولید مسکن
رئیس سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن گفت: این ماده، واگذاری اراضی مازاد سایر دستگاه‌ها است که چون عمدتاً در محدوده شهرها هستند، نیاز به زیرساخت‌های آن چنانی ندارند. ما می‌توانیم بر اساس طرح‌های جامع و تفصیلی که داریم، از این اراضی برای ساخت مسکن استفاده کنیم.
به گفته این مسئول، یک روش دیگر که در ماده ۱۲ قانون جهش تولید مسکن اشاره شد شده، بازپس‌گیری اراضی است که توسط دولت در گذشته واگذار شده و از آنها استفاده نمی‌شود و حالا قانون‌گذار برای پس گرفتن آنها تکلیف کرده است و تاکنون ۳ هزار و ۵۲۲ هکتار زمین را از این روش پس گرفتیم.
شناسایی زمین‌های واجد شرایط
مالکی با بیان اینکه لازم است وزارت راه و شهرسازی شناسایی زمین‌های واجد شرایط را انجام دهد، گفت: وقتی زمین مورد نظر شناسایی شد، به دستگاه می‌گوییم که زمینش برای طرح‌های مسکن مورد نیاز است. اگر دستگاه ظرف دو ماه واگذاری را انجام داد، ما زمین را در اختیار می‌گیریم و طرح مسکن را اجرا می‌کنیم؛ اگر دستگاه انجام نداد، طبق قانون سازمان ثبت اسناد مکلف است ظرف یک ماه سند را رأساً به نام وزارت راه و شهرسازی منتقل کند که ما بتوانیم طرح‌های مسکن را پیش ببریم.
اخذ سند برای پنج هزار و ۸۵۰ هکتار زمین
وی با بیان اینکه تاکنون با شناسایی، ۵ هزار و ۸۵۰ هکتار زمین را اخذ سند کردیم، افزود: بخش زیادی از این میزان در اختیار طرح قرار داده شده و بخشی هم در مراحل تعیین کاربری و تغییر کاربری یا در مراحل مختلف است و حدود دو هزار و ۷۰۰ هکتار از شناسایی‌های ما باقی‌مانده است که عمدتا برای دانشگاه‌ها است.
ابتکار در برخورد با مقاومت دانشگاه‌ها
مالکی با بیان اینکه ما از سوی دانشگاه‌ها مقاومت‌هایی داشتیم و از این رو ابتکار به خرج دادیم، ادامه داد: ما گفتیم در اراضی دانشگاهی، برای خود هیئت‌های علمی و کارکنان دانشگاه‌ها، زمین تامین می‌کنیم. این شرایط را برای سایر دستگاه‌ها هم در نظر گرفتیم. یعنی اگر دستگاه‌ها زمین مازادشان را ارائه دهند، اولویت با کارکنان واجد شرایطشان است.
رئیس سازمان ملی زمین و مسکن ادامه داد: این کار انگیزه‌ای برای دستگاه‌ها ایجاد می‌کند؛ زیرا می‌دانند این زمین برای کارکنان فاقد مسکن خودشان در نظر گرفته می‌شود و بنابراین ما در بخش شناسایی اراضی مازاد دستگاه‌های دولتی، الآن چالشی نداریم. خوشبختانه تا کنون حدود ۴۰۰ هکتار را به‌صورت قطعی جمع‌بندی کردیم که کارهای تغییر کاربری انجام شود و در اختیار خود کارکنان و هیئت علمی دانشگاه‌ها قرار گیرد و تقریباً در همه استان‌ها این اتفاق افتاده است.
تهاتر زمین‌های غیرمسکونی با بخش خصوصی
مالکی ادامه داد: اگر در شهری همه این موارد (یعنی تغییر کاربری، الحاق به محدوده شهرها و واگذاری اراضی مازاد دستگاه‌های دولتی) را بررسی کردیم و به این جمع‌بندی رسیدیم که در این شهر نمی‌توانیم از این ظرفیت‌ها استفاده کنیم، توافق با بخش خصوصی را بررسی می‌کنیم؛ بدین ترتیب که اراضی محدوده شهرها را که مالکیتشان با بخش خصوصی است، مطالعه می‌کنیم که قابلیت سکونت دارند یا ندارند. بعد از آن مالکیت افراد را بررسی می‌کنیم و یا از مالک خریداری کرده یا با مالک تهاتر می‌کنیم و زمین غیرمسکونی را به مالک می‌دهیم و این زمین برای دولت می‌شود.
وی در پاسخ به اینکه این اراضی با چه شرایطی به متقاضیان واگذار می‌شود، گفت: در ماده ۷ قانون، اجاره ۹۹ ساله تکلیف شده است یعنی ما بابت بهای زمین پولی دریافت نمی‌کنیم، یک اجاره ۹۹ ساله که آن هم به‌صراحت در قانون اشاره شده بسته می‌شود، زمین در اختیار آن فرد قرار می‌گیرد و تسهیلات بانکی هم به آن زمین داده می‌شود و متقاضی که در سامانه ثبت‌نام کرده، چه به‌صورت ویلایی، چه گروهی و چه آپارتمانی مسکنش را می‌سازد که البته تأکید ما به‌صورت گروهی است.
ارسلان مالکی با اعلام این خبر تصریح کرد: در مواردی ما ناچار هستیم، در جاهایی که زمین نداریم، مثلا در شهرهای شمالی، اراضی کشاورزی درجه یک شالیزارها یا اراضی جنگلی هستند. ما ناچاریم زمینی که تأمین می‌کنیم با متقاضیان آن شهر بسنجیم، اگر تقاضا بیشتر از آن زمینی که تأمین کردیم بود، به اجبار ما از زمین بیشتر استفاده می‌کنیم؛ یعنی از ارتفاع و تراکم استفاده می‌کنیم برای اینکه تعداد بیشتری مسکن بسازیم و تحویل مردم دهیم.
ساخت ۳۷۱ هزار واحد مسکن ویلایی
رئیس سازمان ملی زمین و مسکن در پاسخ به اینکه چقدر از این مسکن‌ها ویلایی خواهد بود، گفت: به غیر از جوانی جمعیت، ۳۷۱ هزار واحد مسکن ویلایی یا گروهی است؛ ما مسکن دو طبقه و سه طبقه را حیاط‌دار فرض می‌کنیم و به آن می‌گوییم مسکن تک‌طبقه یا گروهی. ما در جلساتمان تاکید کردیم جایی که زمین موجود است، یعنی زمین تأمین شده می‌تواند و تمام متقاضیان را به صورت گروهی یا تک‌طبقه تأمین کند، یعنی جایی که زمین با متقاضی همخوانی داشته باشد، اولویت با گروهی و تک‌طبقه است.
احداث مسکن ویلایی در این استان‌ها
مالکی ادامه داد: بیشتر مسکن‌های ما در استان‌های خراسان جنوبی و یزد و بسیاری از شهرهای اصفهان مسکن‌ها به صورت ویلایی و یک‌طبقه است. درواقع عمدتاً در شهرهایی که یا زمین دولتی وجود داشته یا شهرهای کوچکی بودند که تقاضا کمتر بوده و زمین ما کفاف متقاضیان را داده، مسکن‌ها به صورت ویلایی بوده است که هزار و ۳۰۰ شهر را شامل می‌شود.
وی تاکید کرد: عمدتاً به غیر از شمال و بخشی از زاگرس و تقریباً در شهرهای کوچک مشکلی برای این موضوع نداریم؛ اما برای کلان‌شهری مانند تهران نمی‌توانیم چنین کاری کنیم؛ البته در مواردی که برای ساخت مسکن ویلایی نیاز به فاصله گرفتن از شهر باشد، با تراکم مجازی که امکان داشته باشد، این کار را می‌کنیم.
راهکار تامین زمین مسکن ملی
رئیس سازمان ملی زمین و مسکن در پاسخ به اینکه به جز تصاحب زمین‌های دولتی، چه امکان دیگری برای تامین زمین وجود دارد، گفت: در مواد هفت تا ۱۲ قانون جهش تولید مسکن، مجموعه‌ای از قوانین وجود دارد. در ماده هشت اجازه تغییر کاربری می‌دهد، یعنی اگر ما در شهری زمینی داشته باشیم، کاربری آن مسکونی نباشد، سرانه شهر هم تأمین شده باشد، این اجازه را قانون می‌دهد که ما تغییر کاربری دهیم و زمین را به مسکونی تبدیل کنیم.
وی افزود: ماده ۹ هم می‌گوید می‌توان اراضی واقع در حریم را به محدوده شهرها الحاق کرد که البته فرآیند آن پیچیده و طولانی است و باید بررسی‌های لازم از نظر فنی انجام شود.
واگذاری اراضی مازاد طبق قانون جهش تولید مسکن
رئیس سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن گفت: این ماده، واگذاری اراضی مازاد سایر دستگاه‌ها است که چون عمدتاً در محدوده شهرها هستند، نیاز به زیرساخت‌های آن چنانی ندارند. ما می‌توانیم بر اساس طرح‌های جامع و تفصیلی که داریم، از این اراضی برای ساخت مسکن استفاده کنیم.
به گفته این مسئول، یک روش دیگر که در ماده ۱۲ قانون جهش تولید مسکن اشاره شد شده، بازپس‌گیری اراضی است که توسط دولت در گذشته واگذار شده و از آنها استفاده نمی‌شود و حالا قانون‌گذار برای پس گرفتن آنها تکلیف کرده است و تاکنون ۳ هزار و ۵۲۲ هکتار زمین را از این روش پس گرفتیم.
شناسایی زمین‌های واجد شرایط
مالکی با بیان اینکه لازم است وزارت راه و شهرسازی شناسایی زمین‌های واجد شرایط را انجام دهد، گفت: وقتی زمین مورد نظر شناسایی شد، به دستگاه می‌گوییم که زمینش برای طرح‌های مسکن مورد نیاز است. اگر دستگاه ظرف دو ماه واگذاری را انجام داد، ما زمین را در اختیار می‌گیریم و طرح مسکن را اجرا می‌کنیم؛ اگر دستگاه انجام نداد، طبق قانون سازمان ثبت اسناد مکلف است ظرف یک ماه سند را رأساً به نام وزارت راه و شهرسازی منتقل کند که ما بتوانیم طرح‌های مسکن را پیش ببریم.
اخذ سند برای پنج هزار و ۸۵۰ هکتار زمین
وی با بیان اینکه تاکنون با شناسایی، ۵ هزار و ۸۵۰ هکتار زمین را اخذ سند کردیم، افزود: بخش زیادی از این میزان در اختیار طرح قرار داده شده و بخشی هم در مراحل تعیین کاربری و تغییر کاربری یا در مراحل مختلف است و حدود دو هزار و ۷۰۰ هکتار از شناسایی‌های ما باقی‌مانده است که عمدتا برای دانشگاه‌ها است.
ابتکار در برخورد با مقاومت دانشگاه‌ها
مالکی با بیان اینکه ما از سوی دانشگاه‌ها مقاومت‌هایی داشتیم و از این رو ابتکار به خرج دادیم، ادامه داد: ما گفتیم در اراضی دانشگاهی، برای خود هیئت‌های علمی و کارکنان دانشگاه‌ها، زمین تامین می‌کنیم. این شرایط را برای سایر دستگاه‌ها هم در نظر گرفتیم. یعنی اگر دستگاه‌ها زمین مازادشان را ارائه دهند، اولویت با کارکنان واجد شرایطشان است.
رئیس سازمان ملی زمین و مسکن ادامه داد: این کار انگیزه‌ای برای دستگاه‌ها ایجاد می‌کند؛ زیرا می‌دانند این زمین برای کارکنان فاقد مسکن خودشان در نظر گرفته می‌شود و بنابراین ما در بخش شناسایی اراضی مازاد دستگاه‌های دولتی، الآن چالشی نداریم. خوشبختانه تا کنون حدود ۴۰۰ هکتار را به‌صورت قطعی جمع‌بندی کردیم که کارهای تغییر کاربری انجام شود و در اختیار خود کارکنان و هیئت علمی دانشگاه‌ها قرار گیرد و تقریباً در همه استان‌ها این اتفاق افتاده است.
تهاتر زمین‌های غیرمسکونی با بخش خصوصی
مالکی ادامه داد: اگر در شهری همه این موارد (یعنی تغییر کاربری، الحاق به محدوده شهرها و واگذاری اراضی مازاد دستگاه‌های دولتی) را بررسی کردیم و به این جمع‌بندی رسیدیم که در این شهر نمی‌توانیم از این ظرفیت‌ها استفاده کنیم، توافق با بخش خصوصی را بررسی می‌کنیم؛ بدین ترتیب که اراضی محدوده شهرها را که مالکیتشان با بخش خصوصی است، مطالعه می‌کنیم که قابلیت سکونت دارند یا ندارند. بعد از آن مالکیت افراد را بررسی می‌کنیم و یا از مالک خریداری کرده یا با مالک تهاتر می‌کنیم و زمین غیرمسکونی را به مالک می‌دهیم و این زمین برای دولت می‌شود.
وی در پاسخ به اینکه این اراضی با چه شرایطی به متقاضیان واگذار می‌شود، گفت: در ماده ۷ قانون، اجاره ۹۹ ساله تکلیف شده است یعنی ما بابت بهای زمین پولی دریافت نمی‌کنیم، یک اجاره ۹۹ ساله که آن هم به‌صراحت در قانون اشاره شده بسته می‌شود، زمین در اختیار آن فرد قرار می‌گیرد و تسهیلات بانکی هم به آن زمین داده می‌شود و متقاضی که در سامانه ثبت‌نام کرده، چه به‌صورت ویلایی، چه گروهی و چه آپارتمانی مسکنش را می‌سازد که البته تأکید ما به‌صورت گروهی است.
