ادامه دلار نیما؛ ورشکستگی صنایع
علیرضا خان‌محمدی، کارشناس بازار سرمایه
چرا بورسی‌ها اصرار به افزایش یا حذف دلار نیمایی دارند؟ آیا به فکر جیب خود هستند؟ این اصرار برای صدمه زدن به مردم یا شرکت‌ها است؟ آیا می‌تواند اصرار از روی بی‌سوادی باشد؟
برای جواب به این سوال‌ها ابتدا ببینیم دلار نیما چیست و چرا این سامانه راه‌اندازی شد. در زمان دولت آقای روحانی، دیوانه‌ای به نام ترامپ در آمریکا به قدرت رسید و قبل و بعد از انتخاب شدن به برجام و مذاکره مجدد تمرکز کرده و تا این مذاکره از طرف ایران رد شد، برجام پاره شد و سال‌ها تلاش از دست رفت و نقطه سرخط!
در آن زمان دولت برای جلوگیری از رشد شدید دلار و قیمت کالاهای اساسی ارز تخصیصی۴۲۰۰ تومان را راه‌اندازی کرد که بعدها سامانه‌ای طراحی شد به نام سامانه نیما که نرخ آن متفاوت بود. هر دوی این ارزها به صورت موقت، بسیار کمک‌کننده و کارساز بود، اما ادامه آن و اصرار به نگه داشتن این ارز در قیمت‌های پایین، جریانی از فساد و رانت‌خواری را بنا نهاد که بار مسئولیت آن را شرکت‌های صادرات‌محور و مردم باید پرداخت کنند؛ زیرا رفته رفته فاصله دلار نیما با دلار آزاد به شدت افزایش پیدا کرد که این اختلاف به صورت میانگین ۳۵درصد الی ۳۷درصد بود که در این اواخر به ۵۷درصد رسید. حال آنکه شرکت‌ها باید مواد اولیه یا به طور کلی هزینه‌های خود را با دلار آزاد پرداخت کنند.عمق فاجه آنجا است که این اختلاف دلار نیما رقمی درحدود ۳۵۰ تا ۴۰۰ همت از سود خالص شرکت‌ها فقط در یک صنعت را به جیب کسانی هدایت کرده که هیچ نقشی در تولید و اقتصاد ندارند. به عبارتی ۴۰۰ همت از سود سهامداران، پر! حال آنکه این سود و درآمد برای سهامداران، شرکت و حتی خود دولت است و دولت مستقیم و غیرمستقیم در سود شرکت‌ها شریک است.ابعاد دیگر این اختلاف قیمت در خود شرکت‌ها است که دلار را با عناوین و روش‌های گوناگون در بازار آزاد یا با قیمت بازار آزاد فروخته، اما در صورت‌های مالی چون مرجع همان دلار نیما است، به همان صورت گزارش می‌شود و این وسط، سر سهامداری که در تولید سرمایه‌گذاری کرده بی‌کلاه مانده است. ارز ۴۲۰۰ حذف شد، زیرا اگرچه بسیار دیر ولی بالاخره دولت متوجه رانت و عدم کارایی آن شد.
هرجا بورسی‌ها به این مسائل اعتراض کردند، شدند دشمن مردم، خودخواه، عامل فساد، باعث تورم و هزار صفت دیگر! حال آنکه اختلاف این سود به جیب خود مردم، دولت و شرکت می‌رود.
اصرار دولت برای عدم افزایش و یا حذف این سامانه می‌تواند موجب ایجاد سونامی‌در شرکت‌ها و صنایع و شروع ورشکستگی و یا تعطیلی صنایع صادرات محور شود که نمونه‌های آن در گزارش‌هایی که در کدال در حال انتشار است قابل ملاحظه است. حال یکی از راه‌حل‌ها اما موثرترین راه برای نجات همین است که دولت و بانک مرکزی فکری به حال حذف یا افزایش نرخ دلار نیما کنند.
برای جواب به این سوال‌ها ابتدا ببینیم دلار نیما چیست و چرا این سامانه راه‌اندازی شد. در زمان دولت آقای روحانی، دیوانه‌ای به نام ترامپ در آمریکا به قدرت رسید و قبل و بعد از انتخاب شدن به برجام و مذاکره مجدد تمرکز کرده و تا این مذاکره از طرف ایران رد شد، برجام پاره شد و سال‌ها تلاش از دست رفت و نقطه سرخط!
در آن زمان دولت برای جلوگیری از رشد شدید دلار و قیمت کالاهای اساسی ارز تخصیصی۴۲۰۰ تومان را راه‌اندازی کرد که بعدها سامانه‌ای طراحی شد به نام سامانه نیما که نرخ آن متفاوت بود. هر دوی این ارزها به صورت موقت، بسیار کمک‌کننده و کارساز بود، اما ادامه آن و اصرار به نگه داشتن این ارز در قیمت‌های پایین، جریانی از فساد و رانت‌خواری را بنا نهاد که بار مسئولیت آن را شرکت‌های صادرات‌محور و مردم باید پرداخت کنند؛ زیرا رفته رفته فاصله دلار نیما با دلار آزاد به شدت افزایش پیدا کرد که این اختلاف به صورت میانگین ۳۵درصد الی ۳۷درصد بود که در این اواخر به ۵۷درصد رسید. حال آنکه شرکت‌ها باید مواد اولیه یا به طور کلی هزینه‌های خود را با دلار آزاد پرداخت کنند.عمق فاجه آنجا است که این اختلاف دلار نیما رقمی درحدود ۳۵۰ تا ۴۰۰ همت از سود خالص شرکت‌ها فقط در یک صنعت را به جیب کسانی هدایت کرده که هیچ نقشی در تولید و اقتصاد ندارند. به عبارتی ۴۰۰ همت از سود سهامداران، پر! حال آنکه این سود و درآمد برای سهامداران، شرکت و حتی خود دولت است و دولت مستقیم و غیرمستقیم در سود شرکت‌ها شریک است.ابعاد دیگر این اختلاف قیمت در خود شرکت‌ها است که دلار را با عناوین و روش‌های گوناگون در بازار آزاد یا با قیمت بازار آزاد فروخته، اما در صورت‌های مالی چون مرجع همان دلار نیما است، به همان صورت گزارش می‌شود و این وسط، سر سهامداری که در تولید سرمایه‌گذاری کرده بی‌کلاه مانده است. ارز ۴۲۰۰ حذف شد، زیرا اگرچه بسیار دیر ولی بالاخره دولت متوجه رانت و عدم کارایی آن شد.
هرجا بورسی‌ها به این مسائل اعتراض کردند، شدند دشمن مردم، خودخواه، عامل فساد، باعث تورم و هزار صفت دیگر! حال آنکه اختلاف این سود به جیب خود مردم، دولت و شرکت می‌رود.
اصرار دولت برای عدم افزایش و یا حذف این سامانه می‌تواند موجب ایجاد سونامی‌در شرکت‌ها و صنایع و شروع ورشکستگی و یا تعطیلی صنایع صادرات محور شود که نمونه‌های آن در گزارش‌هایی که در کدال در حال انتشار است قابل ملاحظه است. حال یکی از راه‌حل‌ها اما موثرترین راه برای نجات همین است که دولت و بانک مرکزی فکری به حال حذف یا افزایش نرخ دلار نیما کنند.
