بنیامین شمس، مهندس معمار و سازنده حقیقی ساختمان و عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان است که از سال ۸۴ کار ساخت‌‌‌‌‌وساز را در پروژه‌‌‌‌‌های دولتی و پروژه‌های شخصی در مناطق ۲، ۵، ۱۰ و ۲۱  تهران با ساخت حدود یکصد واحد مسکونی در قالب مشارکت و سرمایه‌‌‌‌‌گذاری انجام داده است و امروز نیز در منطقه بافت فرسوده در مرکز تهران مشغول کار است. 
وی یکی از مهمترین مشکلات سازنده‌‌‌‌‌های حقیقی را عدم شفافیت در هزینه مالیات می‌‌‌‌‌داند که می‌‌‌‌‌تواند مسیر فساد را در مهمترین پایه اقتصادی جامعه باز کند. گفت‌‌‌‌‌وگوی صما با این سازنده را در ادامه می‌‌‌‌‌خوانید:

 لطفا توضیح دهید که چرا موضوع هزینه‌های مالیات برای اشخاص حقیقی با ابهام مواجه است؟
امروز هزینه‌های مالیات با بزرگترین ابهامات از سوی سازندگان مواجه است. نحوه محاسبه مالیات برای اشخاص حقیقی، به ویژه در مواقعی که فروش به پیش‌فروش مرتبط می‌شود یا سازه به قیمت نرسیده به فروش می‌رسد، مشکل‌ساز است. هزینه تمام شده برای سازندگان حقیقی ساختار مشخصی ندارد و محاسبه این هزینه‌ها بسیار دشوار است. این ابهام دست ممیزی مالیات را برای سلیقه‌ای عمل کردن باز می‌گذارد و این نداشتن چارچوب مشخص، می‌تواند به فساد منجر شود.

 آیا می‌توانید مثال‌هایی از شفافیت مالیاتی را ارائه دهید؟
بله. شرکت‌های پیمانکاری یک نمونه از شفافیت محسوب می‌شوند. در این شرکت‌ها، بر مبنای صورت‌وضعیتی که تأیید می‌شود، درصد مشخصی بابت بیمه و مالیات کسر می‌شود. این ساختار شفاف باعث می‌شود در پروژه‌هایی مانند مسکن مهر یا نهضت ملی مسکن مشکلی از سوی مالیات برای پیمانکاران وجود نداشته باشد. زیرا سرمایه‌گذار از ابتدا می‌تواند میزان مالیات خود را محاسبه کند، در حالی که سازندگان حقیقی چنین شفافیتی ندارند.
 چه راهکارهایی را برای بهبود این وضعیت پیشنهاد می‌کنید؟
تجمیع همه سازندگان در شرکت‌های حقوقی می‌تواند یکی از زیرساخت‌های مالیات شفاف باشد. در این پروسه، شخص حقیقی نباید حضور داشته باشد و تمام مسیر ساخت باید از طریق شرکت‌های حقوقی صورت پذیرد. اگر شخصی قصد ساخت داشت، باید به سراغ شرکت‌های حقوقی برود و سفارش ساخت بدهد. اینگونه شرکت‌های ساختمانی می‌توانند با شفافیت بالا مالیات و هزینه‌های جانبی را پرداخت کنند.

 آیا این تغییرات می‌تواند به کاهش فساد کمک کند؟
بله. گرفتن مالیات به شکل فعلی فقط مسیر فساد اداری را هموار می‌کند و عدم شفافیت به مصرف‌کننده آسیب می‌رساند. برای اصلاح این موضوع نیاز است که متخصصان اقتصادی و مالیاتی برنامه‌ریزی کنند که اولویت آن شفافیت و نگاه تخصصی به صنعت ساختمان باشد.