بورس حال و روز خوشی ندارد و با چالش‌های فراوانی طی سال جاری مواجه بوده است. به گفته کارشناسان، منتخب مردم در انتخابات ریاست‌جمهوری باید دست از نگاه درآمدزایی به بورس برای جبران کسری بودجه بردارد. همچنین با وجودی که بسیاری از کالاها در بورس کالا برای فرار از قیمت‌گذاری دستوری عرضه می‌شوند، اما همچنان شیوه غلط و سنتی گذشته در تعیین قیمت حاکم است. این موارد به غیر از مسائل و تنش‌‌‌های سیاسی است که هرچند وقت یک‌‌‌بار بازار سرمایه را تحت‌تاثیر خود قرار می‌دهد. 
صدای بورس در گفت‌وگو با شایان مهمان‌‌‌دوست، معاون سرمایه‌گذاری و تامین مالی گروه مالی مهرگان به بررسی ابعاد مختلف چالش‌های اقتصادی پیش روی دولت چهاردهم پرداخته‌ است که در ادامه می‌خوانید.

 مهم‌ترین چالش‌هایی که دولت چهاردهم در حوزه‌های اقتصاد کلان و بازار سرمایه با آن روبه‌‌‌رو خواهد بود، چیست؟
بازار سرمایه کشور همواره با مجموعه‌ای از ریسک‌های داخلی و خارجی مواجه بوده است. نبود اطمینان‌ کافی در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی به خودی‌ خود یکی از علل بروز ریسک‌هایی است که اقتصاد کشور به ویژه بازار سرمایه با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند. اگر بخواهیم وضعیت بازار سرمایه را که خود دماسنج اقتصاد کشور و منعکس‌کننده وضعیت کلی اقتصاد است، در طول سال‌های فعالیت این بازار بررسی کنیم، به خوبی مشاهده خواهیم کرد که گاهی سهم مشکلات و ریسک‌های داخلی پررنگ بوده و در برهه‌هایی نیز کفه چالش‌های بیرونی و سیستماتیک بر پیکر کم‌رمق بازار سرمایه سنگینی کرده است. همواره یکی از برهه‌های تاریخی که بازار سرمایه واکنش قابل توجهی به اتفاقات در عرصه‌های داخلی نشان می‌دهد، دوران انتخابات ریاست‌جمهوری کشور است. واکنش‌هایی که بازار سرمایه قبل از انتخابات و پس از آن به مواضع کاندیداها و دولت‌های خود نشان می‌دهد، به طور مشخصی قابل مشاهده و بررسی است. در حال حاضر نیز یکی از آن مواقعی است که بازار سرمایه نسبت به وضعیت کلی اقتصاد کشور بیش از هر زمانی حساسیت نشان می‌دهد. البته در ماه‌های گذشته، بازار سرمایه بیشتر از ناهماهنگی‌ها و معضلات داخلی به تنگ آمده است.

 به نظر شما دولت چهاردهم در کدام حوزه‌های اقتصاد با مشکلات جدی‌تری مواجه خواهد شد؟
به نظر می‌رسد در این بین، کسری بودجه دولت که تقریبا به یک اتفاق عادی در ایران تبدیل شده، تبعات جدی‌تری برای کلیت اقتصاد و بازار سرمایه به همراه خواهد داشت. 
مسئله این است که همواره دولت‌ها برای رفع کسری بودجه خود یا دست به دامان استقراض از نظام بانکی می‌شوند و یا به انتشار اوراق بدهی روی می‌آورند که هر دو این پادزهرها، مُسکن موقتی محسوب می‌شود که نه‌‌‌تنها زخم‌های اقتصاد کشور را درمان نمی‌کند؛ بلکه یک موج تورمی ‌در اقتصاد ایجاد خواهد کرد که معمولا نتیجه آن چیزی به جز افزایش هزینه بنگاه‌های اقتصادی و کاهش حاشیه سود آنها نیست. به همین سبب کسری بودجه را باید از مهم‌ترین چالش‌هایی دانست که دولت چهاردهم با آن دست به گریبان خواهد بود.

 کدام عوامل را بیش از سایر موارد در مشکلات بخش تولید اثرگذار می‌دانید؟
قیمت‌گذاری دستوری کالاها و خدمات، یکی از مهم‌ترین محرک‌های منفی اثرگذار بر تولید و البته بازار سرمایه است. این محرک با انتقال سود از تولیدکننده به واسطه و تحمیل قیمت‎های کاذب و غیرواقعی به بازار کالا و خدمات، نه‌‌‌تنها به کاهش تورم و حمایت از مصرف‌کننده کمک نمی‌کند؛ بلکه صدمات جبران‌ناپذیری به تولید، صادرات و بازار سرمایه وارد می‎سازد. از طرفی فاصله چشمگیر نرخ ارز نیما با نرخ ارز در بازار آزاد یکی از دردسرسازترین عوامل سر راه تولید و صادرات کشور محسوب می‌شود. در صورتی که این فاصله کاهش پیدا نکند و یا بیشتر شود، نمی‌توان انتظار داشت که انگیزه صنایع و شرکت‌های صادرات‌‌‌محور برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای، افزایش یابد و تولید و سودآوری تقویت شود. از جمله تبعات افزایش اختلاف نرخ نیما و بازار آزاد می‌توان به کاهش حاشیه سود و حتی زیانده شدن شرکت‌های صادرات‌‌‌محور، کاهش شدید تراز تجاری کشور، افزایش انگیزه واردات و همچنین بروز پدیده رانت مالی و قاچاق معکوس کالاها اشاره کرد. یکی دیگر از مشکلاتی که چالش بزرگ تولید در دولت چهاردهم محسوب می‌شود، حوزه انرژی است. مشکل اصلی در فصل تابستان، قطعی برق و در فصل زمستان، ناترازی برق و گاز است که این موضوع سال‌هاست صنایع حیاتی کشور را با بحران‌های جدی روبه‌رو کرده و خسارت‌های هنگفتی به سهامداران شرکت‌های فعال در این صنایع وارد کرده است.

 درخصوص مهم‌ترین چالش‌های بازار سرمایه در دولت بعدی توضیح دهید.
اگر بخواهیم به یکی از اساسی‌ترین چالش‌های موجود در بازار سرمایه بپردازیم، مسئله تغییرات مکرر مقررات و رویه‌های تاثیرگذار بر بازار پول و بازار سرمایه به‌‌‌ویژه در حوزه متغیرهای کلان از جمله تغییرات نرخ سود بانکی، معافیت‌های مالیاتی، نرخ خوراک، یوتیلیتی و مواردی از این دست، عوامل مهمی ‌محسوب می‌شوند که اثرات منفی آن‌ها بر بازار سهام قابل اغماض نخواهد بود. از نکات قابل تاملی که باید به آن توجه کافی داشت، نرخ سود بانکی است. نرخ سود بانکی یک متغیر با اهمیت و تاثیرگذار بر بازار سرمایه است. به طور معمول افزایش نرخ سود بانکی منجر به افزایش نرخ تامین مالی، افزایش هزینه‌های مالی و کاهش سودآوری و افت حاشیه سود شرکت‎ها می‌شود؛ از سوی دیگر روند صعودی نرخ سود بانکی باعث کوچ سرمایه‎ها به بازار پول و بدهی می‌‌‌شود و به علاوه کاهش نقدینگی و رکود معاملات در بازار سهام را در پی خواهد داشت. چالش بعدی دولت ناکارایی نظام بانکی در تامین مالی بلندمدت صنایع و بنگاه‌ها و لزوم توجه جدی به بازار سرمایه در تامین مالی فعالان اقتصادی است. در این خصوص داده‌ها حاکی از آن است که در سال‌های گذشته متوسط سهم بازار سرمایه از تامین مالی بنگاه‌ها تنها حدود ۳۲ درصد بوده است. این عدد به خودی‌خود سهم کوچک بازار سرمایه را در تامین مالی اقتصاد کشور به نمایش می‌گذارد و لزوم توجه بیش از پیش به این حوزه را نشان می‌دهد.

 سخن پایانی
در پایان می‌توان گفت موانع و چالش‌های ذکرشده از یک سو و نبود ثبات در متغیرهای تصمیم‌گیری و تغییرات مکرر و پیش‎بینی‎ناپذیری شاخص‌های کلان اقتصادی منجر به از بین رفتن اعتماد عمومی‌ سرمایه‌گذاران به بازار سرمایه شده که خروج مستمر سرمایه اشخاص حقیقی از بازار را به دنبال داشته است. بنابراین توجه ویژه به این امر در دولت آینده، مطالبه جدی فعالان بازار سرمایه است؛ چرا که سال‌هاست این بازار در اثر تصمیمات ناصحیح از رشد و پویایی مغفول مانده است.