ریشه‌یابی مشکلات بورس

ریشه‌یابی مشکلات بورس

بازار سهام در سال‌های اخیر با چالش‌های فراوانی دست‌وپنجه نرم کرده است. بحران‌های صنایع سنگین بازار سهام که معمولا از سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دولت ناشی شده، نخستین متهم این پرونده به شمار می‌رود. بی‌اعتمادی سهامداران نسبت به متولیان بورس تهران و جریان اقتصادی کشور، یکی دیگر از متهمان ردیف اول پرونده ناکارآمدی بازار سهام است.
ارزش دلاری بورس تهران در روز دوازدهم تیرماه امسال ۱۱۵.۱ میلیارد دلار به ثبت رسید که همتراز این معیار در انتهای دی ماه سال ۱۳۹۸ است.
این بی‌اعتمادی را می‌توان حداقل ناشی از دو مسئله دانست. در وهله اول، ریزش تاریخی مرداد ماه سال ۱۳۹۹ موجب ترس عمومی ‌از موقعیت‌های سهامی‌ شد و در وهله دوم نیز عدم بازدهی مناسب بازار سهام پس از این ریزش تاریخی، سهامداران را از حضور در بازار سهام منصرف کرده است.
بازار سهام آیینه تمام نمای اقتصاد یک کشور به شمار می‌رود. برخی از فعالان بورس تهران نسبت به روند مدیریت بازار سهام انتقاداتی را مطرح می‌کنند و معتقدند با تغییر مدیریت بازار سهام، مشکلات بورس تهران حل می‌شود. با وجود اینکه نمی‌توان انتقادات مطرح شده را رد کرد، اما باید در نظر گرفت که مدیریت نادرست یک بازار سهامی ‌در محیط اقتصادی سالم، نمی‌تواند موجب توقف ارزش بازار سهام طی چهار سال ‌و نیم شود.
برخی از فعالان بازار سهام بر این باورند که سرمایه‌گذاری بلندمدت در سهام قطعا بازدهی بیشتری نسبت به دیگر بازارهای موازی دارد. این باور کاملا نسبی بوده و در بسیاری از مقاطع زمانی شاهد درجا زدن بلندمدت شاخص‌های سهامی ‌با رکود معاملاتی بودیم. این مسئله به این بستگی دارد که منظور ما از سرمایه‌گذاری بلندمدت چند سال باشد. از سوی دیگر نیز در صورتی که یک شرکت درگیر زیان‌دهی شود و هر ساله با انباشت بیشتر زیان مواجه باشد؛ سهامش چگونه می‌تواند بازدهی بیشتری نسبت به بازارهای موازی داشته باشد.
ارزش دلاری بورس تهران که در نوزدهم مرداد ماه سال ۱۳۹۹ به سطح ۳۵۷ میلیارد دلاری رسیده بود؛ در دوازدهم تیرماه امسال و پس از نزدیک به چهار سال به سطح ۱۱۵ میلیارد دلاری رسید و ۶۷.۷ درصد ( ۲۴۱.۶ میلیارد دلار) کاهش داشته است. این سطح از ارزش دلاری بورس تهران در انتهای دی ماه سال ۱۳۹۸ تجربه شده بود و درواقع شاهد درجا زدن ۵۳ ماهه ارزش دلاری بازار سهام با وجود عرضه‌ اولیه‌هایی انجام شده در این مدت هستیم.
حال باید منتظر باشیم تا تأثیر تصمیمات و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دولت چهاردهم را بر روند توسعه و سودآوری صنایع سنگین مشاهده کنیم.