هفته گذشته، مرکز آمار ایران میانگین قیمتی آپارتمان در شهر تهران را منتشر کرد، بر اساس اطلاعات منتشر شد
ه میانگین قیمت هر متر آپارتمان در شهر تهران 80 میلیون تومان اعلام شده است. با یک حساب سرانگشتی می‌توان گفت که قیمت دلاری هر متر آپارتمان در شهر تهران بیش از 1500 دلار است که در برخی مناطق پای از 2هزار دلار بالاتر گذاشته است.
به گزارش خانمان، بررسی قیمت دلاری مسکن در شهر تهران نشان می‌دهد که هر متر آپارتمان در تهران در سال 99 حدود 950 دلار و در سال 1400 نزدیک به هزار و 100 دلار بوده است. این رقم در سال 1401 به عدد 1500 دلار نزدیک شد و در سال 1402 میانگین قیمت دلاری هر متر آپارتمان در شهر تهران حدود هزار و 600 دلار است.
در حالی که روند قیمتی مسکن با سرعت تمام رشد می‌کرد، بانک مرکزی و مرکز آمار به مدت 8 ماه آمارهای مسکنی را حبس کردند، تا اینکه روز شنبه 29مهر ماه اولین اطلاعات مسکنی مرکز آمار در رابطه با سال 1402 از سوی مرکز آمار منتشر شد. شکستن حبس آماری مسکن، تنها مرتبط با شهر تهران و مختص آپارتمان بود.  

  افزایش قیمت مسکن در پی جهش هزینه‌های ساخت
در همین رابطه دبیر کانون سراسری انبوه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازان گفت: در سال‌های اخیر جهش هزینه‌های پروانه ساخت، انشعابات آب و برق و... قیمت تمام شده مسکن را افزایش داده است.
فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازان گفت: هر زمان شاخص‌های اقتصاد روند نامطلوب در پیش می‌گیرد، دولت از اعلام آمار خودداری می‌کند و آمارهای بخش مسکن که با تاخیر چند ماهه اعلام شده موید همین مسئله است. به گونه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای که بر اساس این آمار قیمت هر متر مسکن در تهران حدود 80 درصد نسبت به یک سال گذشته افزایش پیدا کرده است.
او با بیان اینکه بنابر اعلام مرکز آمار، قیمت هر متر مربع مسکن در تهران در شهریور به حدود 80 میلیون تومان رسیده است، تاکید کرد: محاسبه این عدد به صورت دلاری نشان می‌دهد که میانگین قیمت مسکن در هر مترمربع به 1600 دلار رسیده است.
  رکورد دلاری قیمت مسکن در 30 سال گذشته 
پورحاجت متذکر شد: در 30 سال گذشته هیچ گاه متوسط قیمت مسکن در تهران به بالای 1200 دلار نرسیده بود. قیمت دلاری مسکن همواره بین 1000 تا 1200 دلار بوده است. بنابراین قیمت 1600 دلاری هر متر مسکن حکایت از رشد بیش از تورم در این بخش دارد.
دبیر کانون سراسری انبوه‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازان معتقد است: بیشتر افزایش قیمتی که خود را در یک سال گذشته نشان داده، مربوط به اتفاقاتی است که تا اردیبهشت ماه افتاد. انتظارات تورمی در بازار مسکن تا اردیبهشت ماه بسیار بالا بود. ضمن آنکه هزینه تولید نیز از شهریور سال گذشته تا اردیبهشت ماه به طور قابل ملاحظه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای بالا رفته بود.

  جهش قیمت همزمان با تعمیق رکود
این فعال ساختمانی با بیان اینکه در 6 ماهه دوم سال رخوت سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری بخش خصوصی قابل ملاحظه است، خاطرنشان کرد: این رشد قیمت همزمان با رکود در بخش مسکن اتفاق افتاد. آمارها نشان می‌دهد نه افزایش تولید در بخش ساختمان رخ داده و نه شاهد افزایش معاملات بوده‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایم.
به گفته وی، به دلیل آنکه ریسک و مخاطرات تولید افزایش پیدا کرده، انگیزه سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری در بخش مسکن کاهش یافته است. فضای کسب و کار برای بخش خصوصی پر از چالش و آسیب است و در عین حال برخلاف تمام وعده‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها هیچ نظارتی بر بازار مسکن انجام نمی‌شود.

  افزایش هزینه خدمات، بدون هیچ نظارتی
پورحاجت در ادامه تصریح کرد: وقتی از نظارت صحبت می‌کنیم، منظور نظارت بر خدماتی است که در این حوزه ارائه می‌شود. اینکه شهرداری‌ها چقدر بر هزینه‌های خدمات دریافتی افزوده‌اند، مورد نظارت قرار نمی‌گیرد. هزینه‌های مترتب بر صدور پروانه‌های ساختمانی بدون در نظر گرفتن شرایط مسکن در کشور افزایش می‌یابد و هیچ ارگانی بر این موضوع نظارت نمی‌کند.
این انبوه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ساز افزود: به جز شهرداری سایر دستگاه‌های خدمات‌‌‌‌‌‌‌‌‌رسان مثل شرکت توزیع برق، آبفا، سازمان‌های نظام مهندسی و... نیز بر قیمت هزینه‌ها افزوده‌اند. فقط سازمان نظام مهندسی از ابتدای امسال 90 درصد تعرفه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها را افزایش داده است.
دبیر کانون سراسری انبوه‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازان اضافه کرد: اگر قرار است تولید مسکن دو برابر شود، دولت باید شرایط را برای تولید تسهیل کند. تولیدکنندگان مجبورند در فضای کاملا غیرقابتی بسته‌های خدماتی با کیفیت بسیار نازل را از این دستگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های عریض و طویل دریافت کنند. لذا شرایطی که امروز به وجود آمده، شرایط پرمخاطره‌تری را در آینده ایجاد خواهد کرد.