دخالت دولت در قیمت‌گذاری برخی مواد معدنی زیر ذره‌بین «خانمان»:
معدن دستوربردار نیست
زهرا پیربداقی
خودتحریمی‌های دولت در بخش معدن پایان ندارد. از وضع عوارض صادراتی و مالیات گرفته تا مانع‌تراشی دولت در واردات ماشینآلات، از معدود سنگ‌اندازهای دولت در مسیر فعالیت‌‌های معدنی به شمار می رود که درنهایت تولیدکننده را از دور خارج میکند.
قیمت‌گذاری دستوری محصولات، سیاست چالش‌زای دیگری است که همواره مورد انتقاد کارشناسان بوده و حتی عرضه محصولات در بورس هم راهگشا نبود. چرا که دولت به بهانه کنترل تورم و کاهش قیمت‌ها از این ابزار مخرب همچنان استفاده میکند. به طوری که شفافیت بورس زیر سوال رفته و از رسالت خود فاصله گرفته است. به کارگیری این سیاست چنان به بدنه تولید آسیب زده که چندی پیش سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم، از ممنوعیت تعیین نرخ محصولات رقابت‌‌‌‌پذیر صنایع بورسی و غیربورسی خبر داد. البته حوزه خودرو، برخی مواد معدنی و پتروشیمی مشمول این قانون نمی‌شوند و قیمت‌گذاری این محصولات انحصاری در اختیار دولت خواهد بود. با وجودی که مجلس درصدد اصلاح سیاست‌گذاری‌ها است، اما همچنان در تصمیماتش تبعیض قائل می‌شود. این در حالی است که اگر معادن انفال هستند، حقوق دولتی پرداخت می‌کنند که نه تنها طی سال‌های اخیر صرف توسعه معادن نشده، بلکه به منبع درآمدی برای دولت تبدیل شده است. اذعان می‌کنند سیاست‌ها به گونهای تولیدکننده را در تنگنا قرار داده که بسیاری از کارخانه‌داران به کشورهای همسایه مهاجرت کرده‌‌‌‌اند و در آنجا به فعالیت خود ادامه می‌دهند. بنابراین اصلاح ریشه‌ای سیاست‌ها ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است، چرا که قیمت‌گذاری دستوری در کوتاه‌مدت نسخه‌ای کارآمد به شمار می‌رود، اما به تدریج موجب تضعیف فضای رقابتی و دلسردی تولیدکنندگان از ادامه فعالیت خواهد شد.
روزنامه «خانمان» در شماره امروز به بررسی دخالت دولت در قیمت‌گذاری برخی مواد معدنی پرداخته که در ادامه می‌‌‌‌خوانید.
بازار باید سیار باشد
در همین زمینه حسن حسینقلی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های سرب و روی به «خانمان» گفت: با هرگونه دخالت دولت در قیمت‌گذاری مخالف هستم. بازار باید سیار باشد و عرضه و تقاضا قیمت را تعیین کند. دخالت در قیمت‌گذاری توسط دولت یا در بورس درنهایت به ضرر تولیدکننده و مصرف‌کننده تمام خواهد شد.
وی با بیان اینکه قیمت‌گذاری محصولات انحصاری هم نباید در اختیار دولت باشد، گفت: عرضه و تقاضا باید قیمت را تعیین کند درصورتی که رویکرد دستوری قیمت‌ها تداوم پیدا کند، تولیدکننده زیانده خواهد شد و بقای تولید به خطر می‌افتد. با توجه به اینکه برخی از مواد معدنی در بورس عرضه می‌شوند، دولت نباید با مکانیزم‌های مختلف در قیمت‌گذاری دخالت کند.
دخالت‌های بیمعنی
حسینقلی اظهار کرد: در حال حاضر از 220 هزار تن شمش روی که تولید می‌شود، 40 هزار تن در بازار داخلی مصرف می‌شود و 180 هزار تن باید به بازارهای هدف صادر شود. بنابراین از آنجایی که این محصول با مازاد تولید روبه‌‌‌‌رو است، هر گونه دخالت در قیمت‌گذاری و الزام به عرضه در بورس بیمعنی است. زمانی باید کالایی وارد بورس شود که با کسری عرضه مواجه است. کالایی که مازاد نیاز بازار تولید می‌شود، نیازی به مهندسی عرضه و تقاضا و دخالت دولت در قیمت‌گذاری ندارد.
فرار سرمایه‌گذاران
وی تصریح کرد: این دخالت‌ها و تعیین تکلیف‌های دولت، سرمایه‌گذاران را فراری می‌دهد. زمانی که در کشور امنیت اقتصادی و ثبات قوانین وجود ندارد، از سوی دیگر فضای کسب‌‌‌‌وکار با سنگ‌اندازی‌های دولت هر روز تاریک‌تر می‌شود، چه انتظاری دارید که سرمایه‌ها به سمت تولید حرکت کند.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های سرب و روی تاکید کرد: سرمایه جایی می‌رود که امنیت و بازدهی داشته باشد. در شرایطی که در تحریم به سر می‌بریم، دولت باید دست از خودتحریمی و دخالت بردارد. چرا که تداوم این رویکرد درنهایت به ضرر اقتصاد کشور تمام خواهد شد.
حسینقلی گفت: سیاست‌ها از سوی وزارت صمت باید به گونهای تعریف شود که بازار به سمت توسعه و رونق صادرات حرکت کند. در حال حاضر شاهد هستیم دولت هر روز به بهانه‌های مختلف عوارض و یا مالیات برای تولیدکننده در نظر می‌گیرد.
این فعال معدنی اذعان کرد: یک زمانی شاهد کوچ نخبگان بودیم. در حال حاضر سرمایه‌گذاران و کارخانه‌داران به کشورهای دیگر نظیر دبی، امارات، عمان و ترکیه مهاجرت می‌کنند. بدین معنی که کارخانه به کشور دیگری منتقل می‌شود و در آنجا به فعالیت ادامه می‌دهند.
فرمول جذب سرمایه‌گذار در کشورهای دیگر
وی تاکید کرد: در کشورهای دیگر مشوق‌هایی برای سرمایه گذاران در نظر می‌گیرند. همچنین قوانین به گونهای تصویب شده که ثابت و حمایتگر است. بدین ترتیب سرمایه‌گذار با یک مسیر سنگلاخی و ناهموار مواجه نیست که هر روز با وضع عوارض و مالیات فشار مضاعفی از سوی دولت متحمل شود.
دولت دست از بنگاهداری بردارد
رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های سرب و روی گفت: حرکت دولت به سمت بنگاهداری مانع تقویت بخش خصوصی شده است. در صورتی که دولت این رویه را ترک کند و به وظایف اصلی خود یعنی برنامه‌‌‌‌ریزی، نظارت، تامین آب، برق، گاز و حمل و نقل بپردازد، بسیاری از چالش‌های صنایع برطرف خواهد شد.
معدن فرقی با صنایع دیگر ندارد
همچنین کامران وکیل، نایب رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران در این باره به «خانمان» گفت: تعیین قیمت‌گذاری از سوی دولت اشتباه است. مواد معدنی هیچ فرقی با صنایع دیگر ندارند که دولت بخواهد در برخی موارد دست به قیمت‌گذاری دستوری بزند. اگر به علت بهره‌مندی از یارانه‌ها است، تمام بخش‌های اقتصاد از این امتیاز استفاده می‌کنند. اگر سیاست‌گذاری‌ها براساس انفال بودن معدن تدوین می‌شود، معدن‌‌‌‌کاران حقوق دولتی پرداخت می‌کنند.
دلسردی سرمایه گذاران از معدن
وی تاکید کرد: دخالت‌های دولت به هر نحوی این آلارم را به تولیدکننده می‌دهد که بخش معدن جایی برای سرمایه‌گذاری نیست. به این ترتیب سرمایه‌گذار دیگر به سمت بخش‌های پتروشیمی، خودرو و معدن نخواهد رفت.
وکیل گفت: قانون قیمت‌گذاری برخی مواد معدنی در آینده چالش‌هایی را به دنبال خواهد داشت. چرا که منجر به توسعه‌نیافتگی صنایع معدنی می‌شود. به طوری که در آینده باید تسهیلاتی در اختیارشان گذاشته شود تا عقب‌ماندگی‌شان را جبران کنند.
نایب رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران اظهارکرد: دولت در هر حوزه‌ای که دخالت کرده توسعه نیافته که مثال بارز آن صنعت خودرو است. از آن طرف در صنایع غذایی که دخالت دولت کمتر بوده، شاهد شکوفایی و کثرت سرمایه‌گذاری و کارخانجات هستیم.
دولت به تصدی‌گری کلان بپردازد
وی تاکید کرد: هر چقدر دولت به تصدی‌گری کلان بپردازد و از ورود به بازار تخم مرغ، مسکن، خودرو، موبایل و بورس خودداری کند، نه تنها فساد کمتری تولید می‌شود و منابع ملی بیشتر حفظ می‌شود، بلکه هزار و یک مشکل به راحتی از بین می‌رود.
وکیل با بیان اینکه در کشورهای پیشرفته مسئولان به هیچ عنوان در بازار خودرو یا مسکن دخالت نمی‌کنند، گفت: زمانی که از دولت گرفته تا فرماندار، درباره قیمت تخم‌مرغ اظهارنظر می‌کنند، چگونه می‌توان انتظار داشت مسائل کلان اقتصاد حل شود.
ره صدساله را یک شبه رفتند
نایب رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران اظهارکرد: در امارات بحث تولید بدون کربن و معدن-کاری هوشمند مطرح است، اما مسئولان ما مشغول تعیین عوارض، مالیات و بررسی خوب و بد واردات ماشینآلات و هپکو هستند. اگر دغدغه‌های فعالان معدنی 30 سال پیش هم بررسی شود، بازهم با همین چالش‌ها مواجه می‌شویم. بدین معنی که هنوز دولتمردان نتوانسته‌‌‌‌اند گرهی از مشکلات بخش معدن را باز کنند. در حالی که عربستان 30 سال پیش نمی‌دانست معدن چیست، اما شاهد هستیم در حال حاضر شرکت واله برزیل و تعدادی دیگر از غول‌های معدنی جهان در عربستان سرمایه‌گذاری کرده‌‌‌‌اند. دلیل عقب‌افتادگی ایران در بخش معدن را باید در عملکرد دولت جست‌‌‌‌وجو کرد که دست از دخالت برنمی‌دارد.
قیمت‌گذاری دستوری محصولات، سیاست چالش‌زای دیگری است که همواره مورد انتقاد کارشناسان بوده و حتی عرضه محصولات در بورس هم راهگشا نبود. چرا که دولت به بهانه کنترل تورم و کاهش قیمت‌ها از این ابزار مخرب همچنان استفاده میکند. به طوری که شفافیت بورس زیر سوال رفته و از رسالت خود فاصله گرفته است. به کارگیری این سیاست چنان به بدنه تولید آسیب زده که چندی پیش سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم، از ممنوعیت تعیین نرخ محصولات رقابت‌‌‌‌پذیر صنایع بورسی و غیربورسی خبر داد. البته حوزه خودرو، برخی مواد معدنی و پتروشیمی مشمول این قانون نمی‌شوند و قیمت‌گذاری این محصولات انحصاری در اختیار دولت خواهد بود. با وجودی که مجلس درصدد اصلاح سیاست‌گذاری‌ها است، اما همچنان در تصمیماتش تبعیض قائل می‌شود. این در حالی است که اگر معادن انفال هستند، حقوق دولتی پرداخت می‌کنند که نه تنها طی سال‌های اخیر صرف توسعه معادن نشده، بلکه به منبع درآمدی برای دولت تبدیل شده است. اذعان می‌کنند سیاست‌ها به گونهای تولیدکننده را در تنگنا قرار داده که بسیاری از کارخانه‌داران به کشورهای همسایه مهاجرت کرده‌‌‌‌اند و در آنجا به فعالیت خود ادامه می‌دهند. بنابراین اصلاح ریشه‌ای سیاست‌ها ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است، چرا که قیمت‌گذاری دستوری در کوتاه‌مدت نسخه‌ای کارآمد به شمار می‌رود، اما به تدریج موجب تضعیف فضای رقابتی و دلسردی تولیدکنندگان از ادامه فعالیت خواهد شد.
روزنامه «خانمان» در شماره امروز به بررسی دخالت دولت در قیمت‌گذاری برخی مواد معدنی پرداخته که در ادامه می‌‌‌‌خوانید.
بازار باید سیار باشد
در همین زمینه حسن حسینقلی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های سرب و روی به «خانمان» گفت: با هرگونه دخالت دولت در قیمت‌گذاری مخالف هستم. بازار باید سیار باشد و عرضه و تقاضا قیمت را تعیین کند. دخالت در قیمت‌گذاری توسط دولت یا در بورس درنهایت به ضرر تولیدکننده و مصرف‌کننده تمام خواهد شد.
وی با بیان اینکه قیمت‌گذاری محصولات انحصاری هم نباید در اختیار دولت باشد، گفت: عرضه و تقاضا باید قیمت را تعیین کند درصورتی که رویکرد دستوری قیمت‌ها تداوم پیدا کند، تولیدکننده زیانده خواهد شد و بقای تولید به خطر می‌افتد. با توجه به اینکه برخی از مواد معدنی در بورس عرضه می‌شوند، دولت نباید با مکانیزم‌های مختلف در قیمت‌گذاری دخالت کند.
دخالت‌های بیمعنی
حسینقلی اظهار کرد: در حال حاضر از 220 هزار تن شمش روی که تولید می‌شود، 40 هزار تن در بازار داخلی مصرف می‌شود و 180 هزار تن باید به بازارهای هدف صادر شود. بنابراین از آنجایی که این محصول با مازاد تولید روبه‌‌‌‌رو است، هر گونه دخالت در قیمت‌گذاری و الزام به عرضه در بورس بیمعنی است. زمانی باید کالایی وارد بورس شود که با کسری عرضه مواجه است. کالایی که مازاد نیاز بازار تولید می‌شود، نیازی به مهندسی عرضه و تقاضا و دخالت دولت در قیمت‌گذاری ندارد.
فرار سرمایه‌گذاران
وی تصریح کرد: این دخالت‌ها و تعیین تکلیف‌های دولت، سرمایه‌گذاران را فراری می‌دهد. زمانی که در کشور امنیت اقتصادی و ثبات قوانین وجود ندارد، از سوی دیگر فضای کسب‌‌‌‌وکار با سنگ‌اندازی‌های دولت هر روز تاریک‌تر می‌شود، چه انتظاری دارید که سرمایه‌ها به سمت تولید حرکت کند.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های سرب و روی تاکید کرد: سرمایه جایی می‌رود که امنیت و بازدهی داشته باشد. در شرایطی که در تحریم به سر می‌بریم، دولت باید دست از خودتحریمی و دخالت بردارد. چرا که تداوم این رویکرد درنهایت به ضرر اقتصاد کشور تمام خواهد شد.
حسینقلی گفت: سیاست‌ها از سوی وزارت صمت باید به گونهای تعریف شود که بازار به سمت توسعه و رونق صادرات حرکت کند. در حال حاضر شاهد هستیم دولت هر روز به بهانه‌های مختلف عوارض و یا مالیات برای تولیدکننده در نظر می‌گیرد.
این فعال معدنی اذعان کرد: یک زمانی شاهد کوچ نخبگان بودیم. در حال حاضر سرمایه‌گذاران و کارخانه‌داران به کشورهای دیگر نظیر دبی، امارات، عمان و ترکیه مهاجرت می‌کنند. بدین معنی که کارخانه به کشور دیگری منتقل می‌شود و در آنجا به فعالیت ادامه می‌دهند.
فرمول جذب سرمایه‌گذار در کشورهای دیگر
وی تاکید کرد: در کشورهای دیگر مشوق‌هایی برای سرمایه گذاران در نظر می‌گیرند. همچنین قوانین به گونهای تصویب شده که ثابت و حمایتگر است. بدین ترتیب سرمایه‌گذار با یک مسیر سنگلاخی و ناهموار مواجه نیست که هر روز با وضع عوارض و مالیات فشار مضاعفی از سوی دولت متحمل شود.
دولت دست از بنگاهداری بردارد
رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های سرب و روی گفت: حرکت دولت به سمت بنگاهداری مانع تقویت بخش خصوصی شده است. در صورتی که دولت این رویه را ترک کند و به وظایف اصلی خود یعنی برنامه‌‌‌‌ریزی، نظارت، تامین آب، برق، گاز و حمل و نقل بپردازد، بسیاری از چالش‌های صنایع برطرف خواهد شد.
معدن فرقی با صنایع دیگر ندارد
همچنین کامران وکیل، نایب رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران در این باره به «خانمان» گفت: تعیین قیمت‌گذاری از سوی دولت اشتباه است. مواد معدنی هیچ فرقی با صنایع دیگر ندارند که دولت بخواهد در برخی موارد دست به قیمت‌گذاری دستوری بزند. اگر به علت بهره‌مندی از یارانه‌ها است، تمام بخش‌های اقتصاد از این امتیاز استفاده می‌کنند. اگر سیاست‌گذاری‌ها براساس انفال بودن معدن تدوین می‌شود، معدن‌‌‌‌کاران حقوق دولتی پرداخت می‌کنند.
دلسردی سرمایه گذاران از معدن
وی تاکید کرد: دخالت‌های دولت به هر نحوی این آلارم را به تولیدکننده می‌دهد که بخش معدن جایی برای سرمایه‌گذاری نیست. به این ترتیب سرمایه‌گذار دیگر به سمت بخش‌های پتروشیمی، خودرو و معدن نخواهد رفت.
وکیل گفت: قانون قیمت‌گذاری برخی مواد معدنی در آینده چالش‌هایی را به دنبال خواهد داشت. چرا که منجر به توسعه‌نیافتگی صنایع معدنی می‌شود. به طوری که در آینده باید تسهیلاتی در اختیارشان گذاشته شود تا عقب‌ماندگی‌شان را جبران کنند.
نایب رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران اظهارکرد: دولت در هر حوزه‌ای که دخالت کرده توسعه نیافته که مثال بارز آن صنعت خودرو است. از آن طرف در صنایع غذایی که دخالت دولت کمتر بوده، شاهد شکوفایی و کثرت سرمایه‌گذاری و کارخانجات هستیم.
دولت به تصدی‌گری کلان بپردازد
وی تاکید کرد: هر چقدر دولت به تصدی‌گری کلان بپردازد و از ورود به بازار تخم مرغ، مسکن، خودرو، موبایل و بورس خودداری کند، نه تنها فساد کمتری تولید می‌شود و منابع ملی بیشتر حفظ می‌شود، بلکه هزار و یک مشکل به راحتی از بین می‌رود.
وکیل با بیان اینکه در کشورهای پیشرفته مسئولان به هیچ عنوان در بازار خودرو یا مسکن دخالت نمی‌کنند، گفت: زمانی که از دولت گرفته تا فرماندار، درباره قیمت تخم‌مرغ اظهارنظر می‌کنند، چگونه می‌توان انتظار داشت مسائل کلان اقتصاد حل شود.
ره صدساله را یک شبه رفتند
نایب رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران اظهارکرد: در امارات بحث تولید بدون کربن و معدن-کاری هوشمند مطرح است، اما مسئولان ما مشغول تعیین عوارض، مالیات و بررسی خوب و بد واردات ماشینآلات و هپکو هستند. اگر دغدغه‌های فعالان معدنی 30 سال پیش هم بررسی شود، بازهم با همین چالش‌ها مواجه می‌شویم. بدین معنی که هنوز دولتمردان نتوانسته‌‌‌‌اند گرهی از مشکلات بخش معدن را باز کنند. در حالی که عربستان 30 سال پیش نمی‌دانست معدن چیست، اما شاهد هستیم در حال حاضر شرکت واله برزیل و تعدادی دیگر از غول‌های معدنی جهان در عربستان سرمایه‌گذاری کرده‌‌‌‌اند. دلیل عقب‌افتادگی ایران در بخش معدن را باید در عملکرد دولت جست‌‌‌‌وجو کرد که دست از دخالت برنمی‌دارد.
