«خانمان» تاثیر سیاستگذاری دولت بر صنعت فولاد را بررسی می‌کند
کوچ فولادسازان به کشورهای همسایه
با وجودی که صنعت فولاد نقش کلیدی در ارزآوری و اشتغال دارد، اما سیاستگذاریها ترمز این صنعت را کشیده است؛ از قیمت‌گذاری دستوری گرفته تا نبود برق و گاز و سنگ‌اندازی در مسیر صادرات، چالش‌هایی است که به دست دولت ایجاد شده‌اند. گویا دولت هنوز از تاثیر این صنعت استرتژیک بر توسعه اقتصاد باخبر نیست و هرازگاهی با تصمیمات خلق‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌الساعه شرایط تولید و صادرات این صنعت را سخت و بحرانی می‌کند.
به اعتقاد کارشناسان، محدودیت در تامین برق و گاز مهمترین مانع موجود برای تولید فولاد به شمار میرود که موجب تعطیلی بسیاری از کارخانه‌ها شده، به طوری که فولادسازان برای سرمایه‌گذاری به سایر کشورها نظیرعمان، قطر، امارات و حتی عراق مهاجرت کرده‌اند. بنابراین تغییر سیاست‌گذاری‌های دولت برای صنعتی که موجب آبادانی بسیاری از مناطق محروم شده و در رشد اقتصادی تاثیرگذار است، حیاتی است، چرا که درآمد ارزی کشور هم از این راه افزایش می‌یابد. «خانمان» به بررسی تاثیر سیاست‌گذاری‌های دولت بر صنعت فولاد پرداخته است که در ادامه می‌خوانید.
مهاجرت فولادسازان
در همین زمینه مصطفی علینقیان، فعال حوزه فولاد به فولادبان گفت: امروزه موضوع ماده اولیه و محدودیت‌های برق و گاز در کشور مهمترین موانع موجود برای تولید فولاد هستند. در این راستا، بسیاری از شرکت‌های خصوصی ایرانی کارخانه را تعطیل کردند و سرمایه خود را به سایر کشورها از جمله عمان، قطر، امارات و حتی عراق ببرند و بر همین اساس، در حال احداث کارخانه در برخی کشورهای منطقه هستند.
به گفته وی، برخی از فولادسازان خصوصی به دلیل عدم حمایت دولت، کمبود مواد اولیه و برق در حال مهاجرت از کشور هستند.
این فعال فولادی با اشاره به بحث صادرات و عوارض مالیاتی در این صنعت بیان کرد: طبق قوانین سایر کشورها، در صورتی که شرکت‌های تولیدکننده موفق به صادرات شوند، برای آنها مشوق‌هایی در نظر گرفته می‌شود و این در حالی است که در ایران برای صادرات، دو درصد مالیات و عوارض صادراتی وضع می‌کنند.
آسیب بخشنامه‌ها به صادرات
علینقیان تصریح کرد: در ایران ۱۰ میلیون تن شمش تولید می‌شود که ۴ میلیون تن آن مصرف داخلی دارد و ۶ میلیون تن باقی مانده باید با صادرات برای کشور ارزآوری کند؛ اما به دلیل وضع عوارض، شرایط به گونه‌ای شده که سال گذشته یکی از شرکت‌های فولادی توانست تنها ۵۰ درصد محصولات صادراتی خود را صادر کند.
وی با بیان اینکه برخی شرکت‌ها میلگرد یا شمش خود را به اشخاص حقیقی می‌فروشند و این اشخاص، با کارت بازرگانی محصولات مورد نظر را صادر می‌کنند که متاسفانه دولت نمی‌تواند نظارتی روی آن داشته باشد، گفت: درواقع تولیدکنندگان فولادی با دلار نیمایی ۴۲ هزار تومانی، محصولات خود را صادر می‌کنند؛ اما هیچ نظارتی بر اینکه دلار اشخاص دارای کارت بازرگانی چگونه به فروش میرود، نیست.
این فعال فولادی خاطرنشان کرد: بر همین اساس، بسیاری از تولیدکنندگان برای جلوگیری استفاده از کارت‌های بازرگانی نامه‌ای به دولت نوشتند؛ چرا که این کارت‌ها به نوعی رقیب شرکت‌های تولیدکننده محسوب می‌شوند. ناگفته نماند در صورتی که همچنان در صادرات فولاد موانع برطرف نشود، به احتمال زیاد تولید و تعداد کارگران را کاهش می‌دهیم و تنها به میزان تولید مورد نیاز داخل کشور اکتفا می‌کنیم.
تامین زیرساخت‌ها بر عهده دولت است
همچنین رضا وکیلی با بیان اینکه دولت‌ها وظیفه تامین زیرساخت‌های صنعت را بر عهده دارد، به فلزات آنلاین گفت: این در حالی است که در کشور ما، دیدگاهی مبتنی بر این مسئله شکل گرفته است که بنگاه‌های اقتصادی خود باید به احداث نیروگاه‌ها، جاده‌ها و سایر زیرساخت‌ها بپردازند. موضوعی که از آن نه به عنوان یک تسهیل‌گری بلکه به عنوان یک سنگ‌اندازی پیش پای فعالیت و توسعه صنعت فولاد می‌توان یاد کرد. از سوی دیگر، دولت به منظور توسعه صادرات، باید تسهیلات لازم را فراهم بیاورد و نرخ تسعیر را به شکلی منطقی در نظر بگیرد.
وی افزود: در گذشته صنعت فولاد از بخشودگی مالیاتی در حوزه صادرات برخوردار بود؛ با این وجود در حال حاضر دولت با اعمال تعرفه‌‌های صادراتی، آسیب‌های قابل‌توجهی به بخش تولید وارد کرده است. از دولت انتظار میرود از افزایش تولید در صنعت فولاد حمایت کند، زیرا این مسئله هم به مدیریت قیمتی در بازار و هم به ایجاد درآمد دولت کمک خواهد کرد.
معاون فروش و بازاریابی شرکت فولاد خوزستان اظهار کرد: شرکت فولاد خوزستان تنها در سال ۱۴۰۰، بالغ بر یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار درآمد ارزی برای کشور به ارمغان آورد و حدود سه درصد از صادرات غیرنفتی توسط این شرکت انجام شد. بنابراین به جرات می‌توان گفت صنعت فولاد این توانمندی را دارد که علی‌رغم تحریم‌ها، ارزآوری قابل‌توجهی را برای اقتصاد کشور ایجاد کند. در همین راستا دولت باید فرآیند تولید و عرضه را تسهیل کند و نظر انجمن‌ها را در تصمیم‌گیری‌ها و سیاستگذاریها در نظر بگیرد، زیرا انجمن‌ها از فعالان حلقه‌های مختلف زنجیره فولاد تشکیل شده‌اند و در صورتی که این مهم اتفاق بیفتد، با مدیریت خود شرکت‌ها افزایش تولید، ایجاد درآمد و درنتیجه تامین نیاز ارزی کشور صورت خواهد پذیرفت. می‌توان گفت بخش معدن و صنایع معدنی این قابلیت را دارد تا با برنامه‌های مشخص و بلندمدت، جایگزین صنعت نفت کشور شود.
کمبود انرژی مانع رشد تولید
وی با تاکید بر اینکه صنایع فولاد، جزو صنایع استثنایی است که تاکنون گام‌های توسعه را به درستی برداشته و ظرفیت‌های آن دقیقا مطابق برنامه رشد یافته‌اند، خاطرنشان کرد: با این حال، کمبود زیرساخت‌های لازم و سرعت پایین رشد آنها، از جمله حوزه انرژی و زیرساخت‌های جاده‌ای و ریلی بر افت تولید این صنعت تاثیرگذار بوده است.
وکیلی بیان کرد: از طرفی، باید توجه داشت رشد اقتصادی کشور باید به شکل متوازن صورت پذیرد. به طور مثال، سرانه مصرف فولاد در ایران که به حدود ۲۳۰ کیلوگرم برای هر نفر می‌رسد، در پایین‌ترین رتبه‌های جهانی قرار دارد؛ در حالی که این مقدار باید به بالای ۴۰۰ کیلوگرم برای هر نفر برسد تا توسعه اقتصادی متوازن اتفاق بیفتد. در صورت تحقق این مسئله، صنعت فولاد می‌تواند تولید خود را برای ۳۵ میلیون تن مصرف داخلی و ۲۰ میلیون تن صادرات افزایش دهد. با این حال و با توجه به محدودیت‌ها و چالش‌های اخیر، به نظر می‌رسد ترمز صنعت فولاد کشیده شده است.
معاون فروش و بازاریابی شرکت فولاد خوزستان گفت: سرانه مصرف فولاد در ایران که به حدود 230 کیلوگرم برای هر نفر می‌رسد، در پایین‌ترین رتبه‌های جهانی قرار دارد؛ در حالی که این مقدار باید به بالای 400 کیلوگرم برای هر نفر برسد تا توسعه اقتصادی متوازن اتفاق بیفتد. در صورت تحقق این مسئله، صنعت فولاد می‌تواند تولید خود را برای 35 میلیون تن مصرف داخلی و 20 میلیون تن صادرات افزایش دهد.
کاهش درآمد داخلی و خارجی
وکیلی بیان کرد: صنعت فولاد ایران در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۲، شرایط پرتلاطمی را در حوزه فروش در بازارهای داخلی و صادراتی تجربه کرد. شرکت فولاد خوزستان همواره به عنوان یک شرکت صادرات‌محور تلقی می‌شود، اما کاهش ۱۵۰ دلاری قیمت فولاد که از اسفند ماه ۱۴۰۱ شروع شده و تا به امروز نیز ادامه پیدا کرده، منجر به کاهش درآمدهای فروش داخلی و صادراتی این شرکت شده است.
به اعتقاد کارشناسان، محدودیت در تامین برق و گاز مهمترین مانع موجود برای تولید فولاد به شمار میرود که موجب تعطیلی بسیاری از کارخانه‌ها شده، به طوری که فولادسازان برای سرمایه‌گذاری به سایر کشورها نظیرعمان، قطر، امارات و حتی عراق مهاجرت کرده‌اند. بنابراین تغییر سیاست‌گذاری‌های دولت برای صنعتی که موجب آبادانی بسیاری از مناطق محروم شده و در رشد اقتصادی تاثیرگذار است، حیاتی است، چرا که درآمد ارزی کشور هم از این راه افزایش می‌یابد. «خانمان» به بررسی تاثیر سیاست‌گذاری‌های دولت بر صنعت فولاد پرداخته است که در ادامه می‌خوانید.
مهاجرت فولادسازان
در همین زمینه مصطفی علینقیان، فعال حوزه فولاد به فولادبان گفت: امروزه موضوع ماده اولیه و محدودیت‌های برق و گاز در کشور مهمترین موانع موجود برای تولید فولاد هستند. در این راستا، بسیاری از شرکت‌های خصوصی ایرانی کارخانه را تعطیل کردند و سرمایه خود را به سایر کشورها از جمله عمان، قطر، امارات و حتی عراق ببرند و بر همین اساس، در حال احداث کارخانه در برخی کشورهای منطقه هستند.
به گفته وی، برخی از فولادسازان خصوصی به دلیل عدم حمایت دولت، کمبود مواد اولیه و برق در حال مهاجرت از کشور هستند.
این فعال فولادی با اشاره به بحث صادرات و عوارض مالیاتی در این صنعت بیان کرد: طبق قوانین سایر کشورها، در صورتی که شرکت‌های تولیدکننده موفق به صادرات شوند، برای آنها مشوق‌هایی در نظر گرفته می‌شود و این در حالی است که در ایران برای صادرات، دو درصد مالیات و عوارض صادراتی وضع می‌کنند.
آسیب بخشنامه‌ها به صادرات
علینقیان تصریح کرد: در ایران ۱۰ میلیون تن شمش تولید می‌شود که ۴ میلیون تن آن مصرف داخلی دارد و ۶ میلیون تن باقی مانده باید با صادرات برای کشور ارزآوری کند؛ اما به دلیل وضع عوارض، شرایط به گونه‌ای شده که سال گذشته یکی از شرکت‌های فولادی توانست تنها ۵۰ درصد محصولات صادراتی خود را صادر کند.
وی با بیان اینکه برخی شرکت‌ها میلگرد یا شمش خود را به اشخاص حقیقی می‌فروشند و این اشخاص، با کارت بازرگانی محصولات مورد نظر را صادر می‌کنند که متاسفانه دولت نمی‌تواند نظارتی روی آن داشته باشد، گفت: درواقع تولیدکنندگان فولادی با دلار نیمایی ۴۲ هزار تومانی، محصولات خود را صادر می‌کنند؛ اما هیچ نظارتی بر اینکه دلار اشخاص دارای کارت بازرگانی چگونه به فروش میرود، نیست.
این فعال فولادی خاطرنشان کرد: بر همین اساس، بسیاری از تولیدکنندگان برای جلوگیری استفاده از کارت‌های بازرگانی نامه‌ای به دولت نوشتند؛ چرا که این کارت‌ها به نوعی رقیب شرکت‌های تولیدکننده محسوب می‌شوند. ناگفته نماند در صورتی که همچنان در صادرات فولاد موانع برطرف نشود، به احتمال زیاد تولید و تعداد کارگران را کاهش می‌دهیم و تنها به میزان تولید مورد نیاز داخل کشور اکتفا می‌کنیم.
تامین زیرساخت‌ها بر عهده دولت است
همچنین رضا وکیلی با بیان اینکه دولت‌ها وظیفه تامین زیرساخت‌های صنعت را بر عهده دارد، به فلزات آنلاین گفت: این در حالی است که در کشور ما، دیدگاهی مبتنی بر این مسئله شکل گرفته است که بنگاه‌های اقتصادی خود باید به احداث نیروگاه‌ها، جاده‌ها و سایر زیرساخت‌ها بپردازند. موضوعی که از آن نه به عنوان یک تسهیل‌گری بلکه به عنوان یک سنگ‌اندازی پیش پای فعالیت و توسعه صنعت فولاد می‌توان یاد کرد. از سوی دیگر، دولت به منظور توسعه صادرات، باید تسهیلات لازم را فراهم بیاورد و نرخ تسعیر را به شکلی منطقی در نظر بگیرد.
وی افزود: در گذشته صنعت فولاد از بخشودگی مالیاتی در حوزه صادرات برخوردار بود؛ با این وجود در حال حاضر دولت با اعمال تعرفه‌‌های صادراتی، آسیب‌های قابل‌توجهی به بخش تولید وارد کرده است. از دولت انتظار میرود از افزایش تولید در صنعت فولاد حمایت کند، زیرا این مسئله هم به مدیریت قیمتی در بازار و هم به ایجاد درآمد دولت کمک خواهد کرد.
معاون فروش و بازاریابی شرکت فولاد خوزستان اظهار کرد: شرکت فولاد خوزستان تنها در سال ۱۴۰۰، بالغ بر یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار درآمد ارزی برای کشور به ارمغان آورد و حدود سه درصد از صادرات غیرنفتی توسط این شرکت انجام شد. بنابراین به جرات می‌توان گفت صنعت فولاد این توانمندی را دارد که علی‌رغم تحریم‌ها، ارزآوری قابل‌توجهی را برای اقتصاد کشور ایجاد کند. در همین راستا دولت باید فرآیند تولید و عرضه را تسهیل کند و نظر انجمن‌ها را در تصمیم‌گیری‌ها و سیاستگذاریها در نظر بگیرد، زیرا انجمن‌ها از فعالان حلقه‌های مختلف زنجیره فولاد تشکیل شده‌اند و در صورتی که این مهم اتفاق بیفتد، با مدیریت خود شرکت‌ها افزایش تولید، ایجاد درآمد و درنتیجه تامین نیاز ارزی کشور صورت خواهد پذیرفت. می‌توان گفت بخش معدن و صنایع معدنی این قابلیت را دارد تا با برنامه‌های مشخص و بلندمدت، جایگزین صنعت نفت کشور شود.
کمبود انرژی مانع رشد تولید
وی با تاکید بر اینکه صنایع فولاد، جزو صنایع استثنایی است که تاکنون گام‌های توسعه را به درستی برداشته و ظرفیت‌های آن دقیقا مطابق برنامه رشد یافته‌اند، خاطرنشان کرد: با این حال، کمبود زیرساخت‌های لازم و سرعت پایین رشد آنها، از جمله حوزه انرژی و زیرساخت‌های جاده‌ای و ریلی بر افت تولید این صنعت تاثیرگذار بوده است.
وکیلی بیان کرد: از طرفی، باید توجه داشت رشد اقتصادی کشور باید به شکل متوازن صورت پذیرد. به طور مثال، سرانه مصرف فولاد در ایران که به حدود ۲۳۰ کیلوگرم برای هر نفر می‌رسد، در پایین‌ترین رتبه‌های جهانی قرار دارد؛ در حالی که این مقدار باید به بالای ۴۰۰ کیلوگرم برای هر نفر برسد تا توسعه اقتصادی متوازن اتفاق بیفتد. در صورت تحقق این مسئله، صنعت فولاد می‌تواند تولید خود را برای ۳۵ میلیون تن مصرف داخلی و ۲۰ میلیون تن صادرات افزایش دهد. با این حال و با توجه به محدودیت‌ها و چالش‌های اخیر، به نظر می‌رسد ترمز صنعت فولاد کشیده شده است.
معاون فروش و بازاریابی شرکت فولاد خوزستان گفت: سرانه مصرف فولاد در ایران که به حدود 230 کیلوگرم برای هر نفر می‌رسد، در پایین‌ترین رتبه‌های جهانی قرار دارد؛ در حالی که این مقدار باید به بالای 400 کیلوگرم برای هر نفر برسد تا توسعه اقتصادی متوازن اتفاق بیفتد. در صورت تحقق این مسئله، صنعت فولاد می‌تواند تولید خود را برای 35 میلیون تن مصرف داخلی و 20 میلیون تن صادرات افزایش دهد.
کاهش درآمد داخلی و خارجی
وکیلی بیان کرد: صنعت فولاد ایران در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۲، شرایط پرتلاطمی را در حوزه فروش در بازارهای داخلی و صادراتی تجربه کرد. شرکت فولاد خوزستان همواره به عنوان یک شرکت صادرات‌محور تلقی می‌شود، اما کاهش ۱۵۰ دلاری قیمت فولاد که از اسفند ماه ۱۴۰۱ شروع شده و تا به امروز نیز ادامه پیدا کرده، منجر به کاهش درآمدهای فروش داخلی و صادراتی این شرکت شده است.
