وزارت راه و شهرسازی مجاز شد با رعایت تشریفات قانونی نسبت به اعطای زمین به سرمایه‌گذاران، توسعه‌گران، انبوه‌سازان و نهادهای عمومی غیردولتی جهت ساخت مسکن اقدام کند.
به گزارش خانمان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی و در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، ماده ۵۴ لایحه را به تصویب رساندند.
بر اساس این مصوبه، وزارت راه و شهرسازی مجاز است به منظور تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز در آماده سازی، تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی و احداث مسکن حمایتی در نهضت ملی مسکن، بخشی از اراضی تحت تملک و در اختیار خود را:
۱. مطابق طرح توجیهی فنی و اقتصادی مصوب (شامل مشخصات فنی ضروری اعم از تعداد واحدهای مسکونی و سرانه‌های شهری موردنیاز)، از طریق مزایده با رعایت تشریفات قانونی به سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران، توسعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گران، انبوه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازان و نهادهای عمومی غیردولتی جهت ساخت مسکن، به صورت فروش یا اجاره یا انتقال مالکیت پس از دوره اجاره زمین، واگذار نماید، منابع حاصل از آن به حساب صندوق ملی مسکن واریز می‌شود و یا به صورت واحدهای مسکونی آماده در همان اراضی در اختیار این وزارتخانه قرار گیرد. انتقال قطعی مالکیت زمین مشروط به ساخت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وساز در زمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بندی معین بوده و زیرساخت‌ها و سرانه‌های شهری شهرک مطابق الگوی (مدل) مالی تأمین می‌گردد و بخشی از مسکن‌های ساخته شده به گروه‌های حمایتی اختصاص می‌یابد.
تبصره- وزارت راه و شهرسازی موظف است در قراردادهای منعقدشده، شرط فسخ قرارداد در صورت تأخیر در ساخت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وساز بیش از حدود تعیین شده را پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بینی نماید و در صورت وقوع تأخیر غیرمجاز، نسبت به بازپس گیری زمین، تسویه هزینه‌های انجام شده به قیمت روز و واگذاری مجدد آن اقدام نماید.
۲. به منظور تحقق اهداف این قانون و قانون جهش تولید مسکن و تأمین بخشی از منابع مالی طرح‌های توسعه مسکن، وزارت راه و شهرسازی مجاز است در چارچوب بودجه‌های سالانه، برای طرح (پروژه)های مسکن محرومین، نسبت به تهاتر اراضی و املاک تحت مالکیت خود پس از اعمال ارزش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌افزایی، با مطالبات قطعی پیمانکاران طرف قرارداد موضوعات یادشده اقدام نماید.
۳. با انتقال مالکیت از طریق شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه خود، در اختیار بانک مسکن قرار دهد. معادل ارزش روز کارشناسی این اراضی به عنوان افزایش سرمایه دولت در بانک مسکن منظور می‌گردد. 
بانک مسکن مکلف به مولدسازی این اراضی حداکثر ظرف سه سال از زمان واگذاری جهت افزایش ارائه تسهیلات در اجرای قانون جهش تولید مسکن است؛ در صورت عدم مولدسازی در زمان مقرر، دارایی‌های مذکور با ارزش روز کارشناسی به وزارت راه و شهرسازی مسترد می‌گردد.
تبصره- آیین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نامه اجرایی این ماده ظرف مدت 6 ماه پس از لازم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌الاجرا شدن برنامه توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه می-شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.