سخنگوی سازمان امور مالیاتی خبر داد:
واریز جریمه بانکها به صندوق ملی مسکن
سخنگوی سازمان امور مالیاتی با اشاره به اختلاف نظر درباره جریمه بانکها اظهار داشت: در حال حاضر حدود ۶۳ هزار میلیارد تومان برگه تشخیص جریمه مالیاتی برای بانکها صادر شده است، اما برای اجرای آن فعلا اختلاف نظری وجود دارد.
مهدی موحدی، سخنگوی سازمان امور مالیاتی درباره جریمه مالیاتی بانک‌هایی که طبق قانون نسبت به پرداخت تسهیلات به حوزه مسکن اقدام نکردند، اظهار داشت: در حال حاضر حدود ۶۳ هزار میلیارد تومان برگه تشخیص جریمه مالیاتی برای بانکها صادر شده اما برای اجرای آن فعلا اختلاف نظری وجود دارد.
جریمه ۶۳ هزار میلیاردی برای بانک‌های متخلف
وی ادامه داد: این میزان برگه تشخیص، مربوط به تخلفی است که برای بانکها به ازای عدم پرداخت تسهیلات به مسکن اعلام شده است، اما این موضوع مطرح است که وزارت راه و شهرسازی در آن مقطع زمانی طبق قانون نسبت به راه‌اندازی سامانه‌ای برای معرفی متقاضیان به بانک برای دریافت این تسهیلات اقدام نکرده است، از این رو برای عملیاتی شدن این جرایم مالیاتی اختلاف نظرهایی وجود دارد.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی گفت: اجرای جریمه مالیاتی ۶۳ هزار میلیارد تومانی هنوز قطعی نشده است و هر زمان که اطلاعات جمع‌‌‌بندی شد و به نتیجه مشخصی رسیدیم، بر اساس آن، اقدام می‌کنیم.
سازمان امور مالیاتی، داور این اختلاف نظر
موحدی در پاسخ به این سوال که داوری درباره این اختلاف نظر برعهده کدام سازمان و نهاد است، اظهار داشت: تصمیم نهایی برای اعمال این جریمه یا عدم اعمال آن، با سازمان امور مالیاتی است. سازمان امور مالیاتی در فضای تعاملی با شبکه بانکی، بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی قرار دارد که اگر به اطلاعات درست و عادلانه برسیم که از دقت لازم برخوردار باشد باید محاسبات مالیاتی با راه‌اندازی سامانه مورد نظر از سوی وزارت راه و شهرسازی باشد یا نه، براساس آن اقدام خواهیم کرد.
جریمه مالیاتی بانکها به صندوق ملی مسکن واریز خواهد شد
وی با بیان اینکه اگر این جریمه مالیاتی بانکها به اجرا برسد، به صندوق ملی مسکن واریز خواهد شد، گفت: طبق قانون جهش تولید مسکن، رقم ۶۳ هزار میلیارد تومانی در صورت اعمال چه با واسطه با خزانه و چه بدون آن درنهایت به صندوق ملی مسکن اختصاص داده خواهد شد.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی خاطر نشان کرد: بر اساس قانون، هر مالیاتی در حوزه مسکن و هرگونه درآمدی که ناشی از فعالیت‌ها در حوزه مسکن باشد، به صندوق ملی مسکن تزریق خواهد شد.
به گزارش ایسکانیوز، هرچند وزارت راه و شهرسازی بر این باور است که بانکها از قانون ارائه تسهیلات ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی به بخش مسکن سرپیچی کردند و مشمول جریمه شده‌اند که جنس آن از جرایم مالیاتی است و باید این جریمه وارد صندوق شود تا این منابع صرف پروژه‌های مسکنی شوند؛ اما شبکه بانکی نظر مخالفی دارند.
به طوری که اخیرا دبیر کانون بانکها و موسسه‌های اعتباری خصوصی به ایلنا گفته است:ِ وزارت راه و شهرسازی عامل کُندی ارائه تسهیلات بوده، چراکه قرار بود وزارت راه و شهرسازی سامانه‌ای را راه‌اندازی کند که متقاضیان تسهیلات در این سامانه درخواست خود را ثبت و درج کنند و پس از آن وزارتخانه این درخواست را صحت‌سنجی و براساس صحت سنجی تقاضا و درخواست، متقاضیان واقعی را به بانکها معرفی کند که این سامانه را تا پایان سال ۱۴۰۱ راه‌اندازی نکرد.
مهدی موحدی، سخنگوی سازمان امور مالیاتی درباره جریمه مالیاتی بانک‌هایی که طبق قانون نسبت به پرداخت تسهیلات به حوزه مسکن اقدام نکردند، اظهار داشت: در حال حاضر حدود ۶۳ هزار میلیارد تومان برگه تشخیص جریمه مالیاتی برای بانکها صادر شده اما برای اجرای آن فعلا اختلاف نظری وجود دارد.
جریمه ۶۳ هزار میلیاردی برای بانک‌های متخلف
وی ادامه داد: این میزان برگه تشخیص، مربوط به تخلفی است که برای بانکها به ازای عدم پرداخت تسهیلات به مسکن اعلام شده است، اما این موضوع مطرح است که وزارت راه و شهرسازی در آن مقطع زمانی طبق قانون نسبت به راه‌اندازی سامانه‌ای برای معرفی متقاضیان به بانک برای دریافت این تسهیلات اقدام نکرده است، از این رو برای عملیاتی شدن این جرایم مالیاتی اختلاف نظرهایی وجود دارد.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی گفت: اجرای جریمه مالیاتی ۶۳ هزار میلیارد تومانی هنوز قطعی نشده است و هر زمان که اطلاعات جمع‌‌‌بندی شد و به نتیجه مشخصی رسیدیم، بر اساس آن، اقدام می‌کنیم.
سازمان امور مالیاتی، داور این اختلاف نظر
موحدی در پاسخ به این سوال که داوری درباره این اختلاف نظر برعهده کدام سازمان و نهاد است، اظهار داشت: تصمیم نهایی برای اعمال این جریمه یا عدم اعمال آن، با سازمان امور مالیاتی است. سازمان امور مالیاتی در فضای تعاملی با شبکه بانکی، بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی قرار دارد که اگر به اطلاعات درست و عادلانه برسیم که از دقت لازم برخوردار باشد باید محاسبات مالیاتی با راه‌اندازی سامانه مورد نظر از سوی وزارت راه و شهرسازی باشد یا نه، براساس آن اقدام خواهیم کرد.
جریمه مالیاتی بانکها به صندوق ملی مسکن واریز خواهد شد
وی با بیان اینکه اگر این جریمه مالیاتی بانکها به اجرا برسد، به صندوق ملی مسکن واریز خواهد شد، گفت: طبق قانون جهش تولید مسکن، رقم ۶۳ هزار میلیارد تومانی در صورت اعمال چه با واسطه با خزانه و چه بدون آن درنهایت به صندوق ملی مسکن اختصاص داده خواهد شد.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی خاطر نشان کرد: بر اساس قانون، هر مالیاتی در حوزه مسکن و هرگونه درآمدی که ناشی از فعالیت‌ها در حوزه مسکن باشد، به صندوق ملی مسکن تزریق خواهد شد.
به گزارش ایسکانیوز، هرچند وزارت راه و شهرسازی بر این باور است که بانکها از قانون ارائه تسهیلات ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی به بخش مسکن سرپیچی کردند و مشمول جریمه شده‌اند که جنس آن از جرایم مالیاتی است و باید این جریمه وارد صندوق شود تا این منابع صرف پروژه‌های مسکنی شوند؛ اما شبکه بانکی نظر مخالفی دارند.
به طوری که اخیرا دبیر کانون بانکها و موسسه‌های اعتباری خصوصی به ایلنا گفته است:ِ وزارت راه و شهرسازی عامل کُندی ارائه تسهیلات بوده، چراکه قرار بود وزارت راه و شهرسازی سامانه‌ای را راه‌اندازی کند که متقاضیان تسهیلات در این سامانه درخواست خود را ثبت و درج کنند و پس از آن وزارتخانه این درخواست را صحت‌سنجی و براساس صحت سنجی تقاضا و درخواست، متقاضیان واقعی را به بانکها معرفی کند که این سامانه را تا پایان سال ۱۴۰۱ راه‌اندازی نکرد.
