چشم دلار و بورس به بودجه 1403
بر اساس آخرین اخبار، سی‌ام آبان بودجه دولت تقدیم مجلس می‌شود؛ مهم‌ترین رویداد اقتصادی کشور که هم دلار و هم بورس به آن چشم می‌دوزد.
به طور کلی دو عامل در اقتصاد در ایجاد تورم موثر هستند، این دو عامل به سیاستگذاری کلان اقتصادی مربوط می‌شود، سیاست پولی و سیاست مالی، دو اهرمی هستند که تورم را کنترل کرده، صعودی و یا نزولی می‌کنند.
سیاست پولی توسط بانک مرکزی تنظیم شده و با کمک نرخ بهره بانکی، سود تسهیلات و نحوه پرداخت تسهیلات میزان تورم و رشد اقتصادی را کنترل می‌کند، اهرم دوم در کنترل تورم سیاست مالی است که توسط دولت و در بودجه تعیین می‌شود؛ مواردی از جمله حداقل حقوق، میزان افزایش حقوق سالانه، نرخ بنزین، بودجه در نظر گرفته شده برای هر بخش و صنعت توسط دولت در بودجه تعیین می‌شود.
در صورتی که دولت در تعیین بودجه ولخرجی کند و مخارج را بالا ببرد، تقاضا رشد می‌کند و تورم ایجاد می‌شود و دلار را تحت تاثیر افزایشی قرار می‌دهد. در جهت عکس، بودجه انقباضی دولت تورم را مهار می‌کند و ممکن است باعث ایجاد رکود شود.
بودجه 1403 به کدام سمت می‌رود؟
بانک مرکزی در سال جاری سیاست انقباضی در پیش گرفته است، سود بانکی را بالا برده، محدودیت‌های پرداخت تسهیلات و کنترل ترازنامه‌ای را افزایش داده است. به همین خاطر نقدینگی کاهش قابل توجهی یافته که در کنترل تورم موثر بوده است.
در نقطه مقابل سیاست‌های بودجه‌ای دولت به نحوی نبوده که هم‌جهت با بانک مرکزی در راستای کاهش تورم و سیاست انقباضی باشد. بر اساس گزارش‌های سازمان برنامه و بودجه درآمدهای نفتی دولت در بودجه به طور کامل تامین نشده و دولت برای هفت ماهه ابتدایی سال با کسری بودجه مواجه شده است، کسری بودجه دولت یکی از متهمین اصلی تورم است که می‌تواند از عوامل موثر بر رشد پایه پولی باشد. هرچند بانک مرکزی سرعت رشد نقدینگی را کاهش داده است، ولی پایه پولی رشد خیلی زیادی داشته است، بانک مرکزی رشد پایه پولی را ناشی از افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی می‌داند، ولی برخی تحلیلگران بعید می‌دانند که این رشد پایه پولی بی‌تاثیر از افزایش بدهی و چاپ پول نباشد. برخی هم معتقد هستند دولت اگر از بانک مرکزی و بانک‌ها استقراض هم نکرده باشد، تسهیلات تکلیفی دولت به بانک‌ها بی‌تاثیر در افزایش پایه پولی نیست.
کسری بودجه دردسرساز است
به هرحال آنچه معلوم است سیاست‌های بودجه‌ای دولت در سال گذشته همراستا با با بانک مرکزی در کنترل تورم نبوده و ادامه کسری بودجه در سال جاری و سال آتی، برای تورم و دلار دردسرساز خواهد شد.
بر اساس خبرهای منتشرشده، دولت سی‌ام آبان بودجه را تحویل مجلس می‌دهد. به همین خاطر بورس هم چشم به بودجه دوخته است.
نرخ تسعیر ارز بانک‌ها از مواردی است که بورسی‌ها بدان چشم دوخته‌اند و می‌تواند گروه بانکی را تکان دهد.
به علت ارزان بودن قیمت بنزین، نسبت به کشورهای همسایه، سوخت از کشور به خارج از کشور قاچاق می‌شود و همین مسئله موجب رشد مصرف بنزین و افزایش مخارج دولت شده است. در حالی که یک قیمت منصفانه می‌تواند باعث کاهش کسری بودجه و مخارج دولت شود. حال تعیین تکلیف نرخ سوخت و وضعیت سهمیه‌بندی نیز برای گروه پالایشگاهی مهم است.
ضرورت اصلاح قانون تجدید ارزیابی
شرکت‌ها برای تامین نقدینگی مورد نیاز خود احتیاج به دریافت وام از بانک‌ها دارند، ولی بر اساس قانون تا نسبت مشخصی از دارایی خود قادر به دریافت وام خواهند بود. با افزایش تورم قیمت ریالی دارایی شرکت‌ها افزایش یافته است، ولی ارزش دفتری دارایی‌ها که برای سال‌های قبل است کمتر است، به همین خاطر برخی شرکت‌ها در دریافت وام دچار مشکل هستند یا در صورت زیان‌ده بودن و مشمولیت قانون ورشکستگی، یا تجدید ارزیابی دارایی‌ها از شمولیت خارج می‌شوند. به همین خاطر اصلاحات قانون تجدید ارزیابی و پیشنهادات دولت در این زمینه هم برای بورسی‌ها مهم است.
نرخ خرید ارز از شرکت‌های صادراتی نیز برای گروه فلزات اساسی، پالایشگاهی و پتروشیمی مهم است.
میزان مالیات دریافتی از شرکت‌ها و اشخاص حقوقی نیز در بودجه تعیین می‌شود که می‌تواند بورس را دچار رونق و یا رکود کند.
به همین خاطر بودجه دولت هم برای دلار اهمیت بالایی دارد و هم بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
از نظر تکنیکی هم شاخص کل حمایت روانی محدوده دو میلیون واحدی را پیش رو دارد و در صورت از دست رفتن آن محدوده یک‌میلیون و ۹۸۰ هزار و احد و پس از آن محدوده یک میلیون و ۹۵۰ هزار واحد حمایت‌های بعدی خواهند بود.
محدوده دو‌میلیون و 50هزار واحدی نیز مقاومت شاخص کل در کوتاه‌مدت است .
بر خلاف بازار ارز طلای آب‌شده و سکه کاهش زیادی نداشته است و انتظارات از نحوه معاملات انس جهانی طلا مانع از دست رفتن حمایت 10 میلیون و ۴۰۰ هزار تومانی شده‌است.
بودجه ۱۴۰۳ چه تاثیری بر بورس می‌گذارد؟
یک تحلیلگر بازارهای مالی درخصوص ریسک‌های کنونی گفت: نکته بسیار قابل‌توجه موضوع، اختصاص تقریبا نیمی از رشد پایه‌پولی به‌وقوع پیوسته در ۶ ماهه ابتدای سال به جبران ناترازی بانک آینده است که بمب‌ساعتی بودن این بانک و بانک‌های مشابه را برای اقتصاد ایران یادآوری می‌کند. مورد دیگری که بازار این روزها به آن توجه ویژه‌ای دارد، موضوع لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ است که امروز (30آبان) قرار است به مجلس ارائه شود و زیر ذره‌بین مدیران سرمایه‌گذاری برای تعیین استراتژی مناسب سال‌آتی خواهد رفت.
امیررضا اعلاباف اظهار کرد: یکی از مواردی که در قالب لایحه برنامه هفتم توسعه به‌چشم می‌خورد، پیشنهاد کاهش نرخ قانونی مالیات شرکت‌ها از ۲۵ درصد به ۱۵ درصد است که می‌تواند با کاهش نرخ statutory منجر به کاهش نرخ موثر مالیات شرکت‌ها شده و با شناسایی ذخیره کمتر به افزایش سود شرکت‌ها ختم شود. هرچند برخی معافیت‌ها نیز از این لایحه حذف شده‌اند که نیازمند بررسی دقیق است. به‌طور کلی به‌نظر می‌رسد برخلاف لایحه بودجه سال۱۴۰۲ که دارای نکات منفی فراوانی بود، امسال شاهد شوک و تغییر قابل‌توجه خاصی نباشیم.
وی درخصوص شرایط این روزهای بازار سرمایه به دنیای اقتصاد گفت: شرایط بازار به‌گونه‌ای است که فعلا شاهد تحول مثبت یا منفی قابل‌توجهی در بازار نیستم و معاملات مشابه هفته‌ها و ماه‌های گذشته کم‌رمق و بدون جهت‌گیری قاطعانه و به‌همراه حجم پایین دنبال می‌شود، اما نکته‌ای که باید به آن توجه داشت، افزایش تدریجی هزینه‌های معاملاتی پنهان است که شامل هزینه فرصت نیز می‌شود به‌طوری که هزینه فرصت نوسانگیری و شناسایی سود کوتاه‌مدت به‌ویژه درخصوص سهام بنیادی و ارزنده بازار همزمان با افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری مبتنی بر ارزش با توجه به قیمت‌های ارزنده سهام و تثبیت سطوح قیمتی به‌عنوان کف‌های بنیادین در حال افزایش است و رفته‌رفته با حرکت به سمت روزهای پایانی سال با کاهش انگیزه نوسانگیری کوتاه‌مدت روی کلیت بازار می‌توان شاهد شکل‌گیری یک روند صعودی قوی‌تر و پایدارتر را در سطح بازار بود.
یک تحلیلگر بازارهای مالی افزود: با بررسی روند سیاستگذاری پولی در هفته گذشته شاهد افزایش ناچیز درجه انقباض پولی توسط بانک‌مرکزی در مقایسه با کاهش فشار هفته‌های قبل و همچنین رشد مبلغ سفارش‌های ارسال‌شده توسط بانک‌ها در سامانه بازار بین‌بانکی هستیم که منجر به رشد ۰.۳درصدی و افزایش۷ نقطه پایه نرخ بهره بین‌بانکی در مقایسه با هفته قبل شده است که پس از ۴ هفته کاهش متوالی رخ‌داده است. شاخص عملکرد بانک‌مرکزی که توسط بنده محاسبه شده‌است، نشان‌دهنده عدد ۰.۸۳ واحدی است که در مقایسه با هفته قبل کاهش یک‌دهم واحدی را داشته و همچنین مجددا پایین‌تر از سطح میانگین از ابتدای سال قرار گرفته‌است.
اعلاباف با اشاره به سیاست پولی بانک مرکزی از ابتدای سال که به‌جز مدتی محدود روندی کاملا انقباضی را طی کرده، گفت: تغییرات هفته‌های گذشته صرفا به‌عنوان کاهش فشار انقباضی محسوب می‌شوند و فعلا چرخش قابل‌توجهی به سمت انبساط دیده نمی‌شود. علت رشد نرخ بین بانکی هفته گذشته، افزایش مبلغ سفارش‌های ارسالی بانک‌ها و کاهش جزئی نسبت پذیرش درخواست‌ها است که در مجموع ۵۲۰ میلیارد تومان نقدینگی را از بازار بین‌بانکی حذف کرده و منجر به هدایت نرخ تعادلی بهره بین‌بانکی به سطح ۲۳.۶درصد شده‌است. لازم به ذکر است که بانک‌مرکزی با کمپین سیاست انقباضی خود از ابتدای سال به‌طور خالص از محل ابزارهای قانونی (به‌جز اضافه برداشت در حساب جاری) سطح بدهی بانک‌ها به بانک‌مرکزی (آیتم منابع پایه‌پولی) را مجموعا به میزان۳۷۶۰ میلیارد تومان افزایش داده است که با وجود مثبت‌بودن، شاهد کاهش قابل‌توجه نرخ رشد آن هستیم.
این تحلیلگر بازار ادامه داد: همچنین پایه پولی که در حقیقت پول پرقدرت یاmonetary base نیز شناخته می‌شود و می‌تواند با اثر فزاینده منجر به رشد نقدینگی شود، از ابتدای سال مجموعا به میزان ۱۲۰ هزار میلیارد تومان رشد کرده است که در مقایسه با نرخ رشد نقدینگی عدد بالاتری است و بانک‌مرکزی عمدتا رشد نقدینگی را از محل کاهش ضریب فزآینده سپرده و ضریب فزآینده پولی از طریق محدودسازی نرخ رشد ترازنامه بانک‌ها، سیاست‌های انقباضی کیفی از محل سختگیری‌های اعتباری و سقف‌ها (اعطای تسهیلات بانک‌ها تقریبا متوقف شده‌است) و همچنین افزایش نسبت سپرده قانونی به سپرده به هزینه و سر به فلک کشیدن نرخ‌های بهره غیررسمی و همچنین نرخ بهره تامین مالی شرکتی با احتساب تمام هزینه‌ها انجام داده که تبعات منفی برای بازار پول و بدهی به‌همراه داشته است.
به طور کلی دو عامل در اقتصاد در ایجاد تورم موثر هستند، این دو عامل به سیاستگذاری کلان اقتصادی مربوط می‌شود، سیاست پولی و سیاست مالی، دو اهرمی هستند که تورم را کنترل کرده، صعودی و یا نزولی می‌کنند.
سیاست پولی توسط بانک مرکزی تنظیم شده و با کمک نرخ بهره بانکی، سود تسهیلات و نحوه پرداخت تسهیلات میزان تورم و رشد اقتصادی را کنترل می‌کند، اهرم دوم در کنترل تورم سیاست مالی است که توسط دولت و در بودجه تعیین می‌شود؛ مواردی از جمله حداقل حقوق، میزان افزایش حقوق سالانه، نرخ بنزین، بودجه در نظر گرفته شده برای هر بخش و صنعت توسط دولت در بودجه تعیین می‌شود.
در صورتی که دولت در تعیین بودجه ولخرجی کند و مخارج را بالا ببرد، تقاضا رشد می‌کند و تورم ایجاد می‌شود و دلار را تحت تاثیر افزایشی قرار می‌دهد. در جهت عکس، بودجه انقباضی دولت تورم را مهار می‌کند و ممکن است باعث ایجاد رکود شود.
بودجه 1403 به کدام سمت می‌رود؟
بانک مرکزی در سال جاری سیاست انقباضی در پیش گرفته است، سود بانکی را بالا برده، محدودیت‌های پرداخت تسهیلات و کنترل ترازنامه‌ای را افزایش داده است. به همین خاطر نقدینگی کاهش قابل توجهی یافته که در کنترل تورم موثر بوده است.
در نقطه مقابل سیاست‌های بودجه‌ای دولت به نحوی نبوده که هم‌جهت با بانک مرکزی در راستای کاهش تورم و سیاست انقباضی باشد. بر اساس گزارش‌های سازمان برنامه و بودجه درآمدهای نفتی دولت در بودجه به طور کامل تامین نشده و دولت برای هفت ماهه ابتدایی سال با کسری بودجه مواجه شده است، کسری بودجه دولت یکی از متهمین اصلی تورم است که می‌تواند از عوامل موثر بر رشد پایه پولی باشد. هرچند بانک مرکزی سرعت رشد نقدینگی را کاهش داده است، ولی پایه پولی رشد خیلی زیادی داشته است، بانک مرکزی رشد پایه پولی را ناشی از افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی می‌داند، ولی برخی تحلیلگران بعید می‌دانند که این رشد پایه پولی بی‌تاثیر از افزایش بدهی و چاپ پول نباشد. برخی هم معتقد هستند دولت اگر از بانک مرکزی و بانک‌ها استقراض هم نکرده باشد، تسهیلات تکلیفی دولت به بانک‌ها بی‌تاثیر در افزایش پایه پولی نیست.
کسری بودجه دردسرساز است
به هرحال آنچه معلوم است سیاست‌های بودجه‌ای دولت در سال گذشته همراستا با با بانک مرکزی در کنترل تورم نبوده و ادامه کسری بودجه در سال جاری و سال آتی، برای تورم و دلار دردسرساز خواهد شد.
بر اساس خبرهای منتشرشده، دولت سی‌ام آبان بودجه را تحویل مجلس می‌دهد. به همین خاطر بورس هم چشم به بودجه دوخته است.
نرخ تسعیر ارز بانک‌ها از مواردی است که بورسی‌ها بدان چشم دوخته‌اند و می‌تواند گروه بانکی را تکان دهد.
به علت ارزان بودن قیمت بنزین، نسبت به کشورهای همسایه، سوخت از کشور به خارج از کشور قاچاق می‌شود و همین مسئله موجب رشد مصرف بنزین و افزایش مخارج دولت شده است. در حالی که یک قیمت منصفانه می‌تواند باعث کاهش کسری بودجه و مخارج دولت شود. حال تعیین تکلیف نرخ سوخت و وضعیت سهمیه‌بندی نیز برای گروه پالایشگاهی مهم است.
ضرورت اصلاح قانون تجدید ارزیابی
شرکت‌ها برای تامین نقدینگی مورد نیاز خود احتیاج به دریافت وام از بانک‌ها دارند، ولی بر اساس قانون تا نسبت مشخصی از دارایی خود قادر به دریافت وام خواهند بود. با افزایش تورم قیمت ریالی دارایی شرکت‌ها افزایش یافته است، ولی ارزش دفتری دارایی‌ها که برای سال‌های قبل است کمتر است، به همین خاطر برخی شرکت‌ها در دریافت وام دچار مشکل هستند یا در صورت زیان‌ده بودن و مشمولیت قانون ورشکستگی، یا تجدید ارزیابی دارایی‌ها از شمولیت خارج می‌شوند. به همین خاطر اصلاحات قانون تجدید ارزیابی و پیشنهادات دولت در این زمینه هم برای بورسی‌ها مهم است.
نرخ خرید ارز از شرکت‌های صادراتی نیز برای گروه فلزات اساسی، پالایشگاهی و پتروشیمی مهم است.
میزان مالیات دریافتی از شرکت‌ها و اشخاص حقوقی نیز در بودجه تعیین می‌شود که می‌تواند بورس را دچار رونق و یا رکود کند.
به همین خاطر بودجه دولت هم برای دلار اهمیت بالایی دارد و هم بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
از نظر تکنیکی هم شاخص کل حمایت روانی محدوده دو میلیون واحدی را پیش رو دارد و در صورت از دست رفتن آن محدوده یک‌میلیون و ۹۸۰ هزار و احد و پس از آن محدوده یک میلیون و ۹۵۰ هزار واحد حمایت‌های بعدی خواهند بود.
محدوده دو‌میلیون و 50هزار واحدی نیز مقاومت شاخص کل در کوتاه‌مدت است .
بر خلاف بازار ارز طلای آب‌شده و سکه کاهش زیادی نداشته است و انتظارات از نحوه معاملات انس جهانی طلا مانع از دست رفتن حمایت 10 میلیون و ۴۰۰ هزار تومانی شده‌است.
بودجه ۱۴۰۳ چه تاثیری بر بورس می‌گذارد؟
یک تحلیلگر بازارهای مالی درخصوص ریسک‌های کنونی گفت: نکته بسیار قابل‌توجه موضوع، اختصاص تقریبا نیمی از رشد پایه‌پولی به‌وقوع پیوسته در ۶ ماهه ابتدای سال به جبران ناترازی بانک آینده است که بمب‌ساعتی بودن این بانک و بانک‌های مشابه را برای اقتصاد ایران یادآوری می‌کند. مورد دیگری که بازار این روزها به آن توجه ویژه‌ای دارد، موضوع لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ است که امروز (30آبان) قرار است به مجلس ارائه شود و زیر ذره‌بین مدیران سرمایه‌گذاری برای تعیین استراتژی مناسب سال‌آتی خواهد رفت.
امیررضا اعلاباف اظهار کرد: یکی از مواردی که در قالب لایحه برنامه هفتم توسعه به‌چشم می‌خورد، پیشنهاد کاهش نرخ قانونی مالیات شرکت‌ها از ۲۵ درصد به ۱۵ درصد است که می‌تواند با کاهش نرخ statutory منجر به کاهش نرخ موثر مالیات شرکت‌ها شده و با شناسایی ذخیره کمتر به افزایش سود شرکت‌ها ختم شود. هرچند برخی معافیت‌ها نیز از این لایحه حذف شده‌اند که نیازمند بررسی دقیق است. به‌طور کلی به‌نظر می‌رسد برخلاف لایحه بودجه سال۱۴۰۲ که دارای نکات منفی فراوانی بود، امسال شاهد شوک و تغییر قابل‌توجه خاصی نباشیم.
وی درخصوص شرایط این روزهای بازار سرمایه به دنیای اقتصاد گفت: شرایط بازار به‌گونه‌ای است که فعلا شاهد تحول مثبت یا منفی قابل‌توجهی در بازار نیستم و معاملات مشابه هفته‌ها و ماه‌های گذشته کم‌رمق و بدون جهت‌گیری قاطعانه و به‌همراه حجم پایین دنبال می‌شود، اما نکته‌ای که باید به آن توجه داشت، افزایش تدریجی هزینه‌های معاملاتی پنهان است که شامل هزینه فرصت نیز می‌شود به‌طوری که هزینه فرصت نوسانگیری و شناسایی سود کوتاه‌مدت به‌ویژه درخصوص سهام بنیادی و ارزنده بازار همزمان با افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری مبتنی بر ارزش با توجه به قیمت‌های ارزنده سهام و تثبیت سطوح قیمتی به‌عنوان کف‌های بنیادین در حال افزایش است و رفته‌رفته با حرکت به سمت روزهای پایانی سال با کاهش انگیزه نوسانگیری کوتاه‌مدت روی کلیت بازار می‌توان شاهد شکل‌گیری یک روند صعودی قوی‌تر و پایدارتر را در سطح بازار بود.
یک تحلیلگر بازارهای مالی افزود: با بررسی روند سیاستگذاری پولی در هفته گذشته شاهد افزایش ناچیز درجه انقباض پولی توسط بانک‌مرکزی در مقایسه با کاهش فشار هفته‌های قبل و همچنین رشد مبلغ سفارش‌های ارسال‌شده توسط بانک‌ها در سامانه بازار بین‌بانکی هستیم که منجر به رشد ۰.۳درصدی و افزایش۷ نقطه پایه نرخ بهره بین‌بانکی در مقایسه با هفته قبل شده است که پس از ۴ هفته کاهش متوالی رخ‌داده است. شاخص عملکرد بانک‌مرکزی که توسط بنده محاسبه شده‌است، نشان‌دهنده عدد ۰.۸۳ واحدی است که در مقایسه با هفته قبل کاهش یک‌دهم واحدی را داشته و همچنین مجددا پایین‌تر از سطح میانگین از ابتدای سال قرار گرفته‌است.
اعلاباف با اشاره به سیاست پولی بانک مرکزی از ابتدای سال که به‌جز مدتی محدود روندی کاملا انقباضی را طی کرده، گفت: تغییرات هفته‌های گذشته صرفا به‌عنوان کاهش فشار انقباضی محسوب می‌شوند و فعلا چرخش قابل‌توجهی به سمت انبساط دیده نمی‌شود. علت رشد نرخ بین بانکی هفته گذشته، افزایش مبلغ سفارش‌های ارسالی بانک‌ها و کاهش جزئی نسبت پذیرش درخواست‌ها است که در مجموع ۵۲۰ میلیارد تومان نقدینگی را از بازار بین‌بانکی حذف کرده و منجر به هدایت نرخ تعادلی بهره بین‌بانکی به سطح ۲۳.۶درصد شده‌است. لازم به ذکر است که بانک‌مرکزی با کمپین سیاست انقباضی خود از ابتدای سال به‌طور خالص از محل ابزارهای قانونی (به‌جز اضافه برداشت در حساب جاری) سطح بدهی بانک‌ها به بانک‌مرکزی (آیتم منابع پایه‌پولی) را مجموعا به میزان۳۷۶۰ میلیارد تومان افزایش داده است که با وجود مثبت‌بودن، شاهد کاهش قابل‌توجه نرخ رشد آن هستیم.
این تحلیلگر بازار ادامه داد: همچنین پایه پولی که در حقیقت پول پرقدرت یاmonetary base نیز شناخته می‌شود و می‌تواند با اثر فزاینده منجر به رشد نقدینگی شود، از ابتدای سال مجموعا به میزان ۱۲۰ هزار میلیارد تومان رشد کرده است که در مقایسه با نرخ رشد نقدینگی عدد بالاتری است و بانک‌مرکزی عمدتا رشد نقدینگی را از محل کاهش ضریب فزآینده سپرده و ضریب فزآینده پولی از طریق محدودسازی نرخ رشد ترازنامه بانک‌ها، سیاست‌های انقباضی کیفی از محل سختگیری‌های اعتباری و سقف‌ها (اعطای تسهیلات بانک‌ها تقریبا متوقف شده‌است) و همچنین افزایش نسبت سپرده قانونی به سپرده به هزینه و سر به فلک کشیدن نرخ‌های بهره غیررسمی و همچنین نرخ بهره تامین مالی شرکتی با احتساب تمام هزینه‌ها انجام داده که تبعات منفی برای بازار پول و بدهی به‌همراه داشته است.
