سایه سنگین بودجه بر حاشیه‌‌‌‌‌‌سود شرکت‌ها
در حالی بودجه ۱۴۰۳ با تکیه بر مالیات تدوین شده که برخی کارشناسان اجرای آن را چالش‌‌‌‌‌‌برانگیزمی‌دانند، زیرا منجر به کاهش حاشیه‌‌‌‌‌‌سود شرکت‌ها می‌شود و این موضوع سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاری در بورس را از اولویت خارج می‌کند.
در سال‌های اخیر بزرگترین ریسک‌‌‌‌‌‌هایی که بازار با آن مواجه بوده، سیاست‌‌‌‌‌‌گذاری درباره قیمت‌‌‌‌‌‌گذاری کالا، انتشار اوراق، مالیات و... بوده است. در صورتی که سیاست‌‌‌‌‌‌گذاری متناسب با حمایت از تولید، مغایر این سیاست‌گذاری‌ها است. به عبارت دیگر تولید زمانی صرفه اقتصادی بیشتری پیدا خواهد کرد که شرکت‌ها و صنایعی در بازار سرمایه بتوانند حاشیه‌‌‌‌‌‌سود مناسبی داشته باشند. حالا در لایحه بودجه ۱۴۰۳ پیشبینی شده که دولت باید درآمد مالیاتی خود را تا دو برابر افزایش دهد.
دو نگرانی در مورد بودجه
حسن کاظمزاده، تحلیلگر بازارهای مالی با اشاره به اینکه اعداد کلی لایحه بودجه ۱۴۰۳ منتشر شده و شاهد رشد شدید مالیات در مقایسه با سایر اقلام هستیم، گفت: در حالی که کل بودجه ۱۶.۷ درصد رشد کرده، مالیات بودجه حدود ۴۲ درصد رشد کرده است. به عبارت دیگر در حالی که دولت می‌خواهد مخارج خودش را ۱۶.۷ درصد رشد دهد، برنامه افزایش درآمد مالیاتی ۴۲ درصدی را دارد. پایه‌های مورد هدف برای دریافت این مالیات، مالیات مجموع درآمد اشخاص حقیقی، مالیات ثروت، افزایش مالیات ارزش افزوده و البته کاهش معافیت‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی است.
وی با بیان اینکه در مورد این بودجه دو نگرانی وجود دارد، افزود: اول اینکه بدون توجه به مسائل و مشکلات مختلف اقتصادی، صرفا با رویکرد بهبود درآمد دولت، افزایش مالیات‌ها در نظر گرفته شده و این روند می‌تواند مانند امسال، سال آینده نیز در بخش‌های جدیدی از اقتصاد ایران چالش‌‌‌‌‌‌برانگیز باشد، اما نکته مهم دیگر در نظر گرفتن منابعی است که می‌تواند به راحتی محقق نشود و این می‌تواند منجر به کسری بودجه شدید و استقراض بالا شود.
کاظمزاده با بیان اینکه امسال در بودجه از محل فروش سهام شرکت‌ها درآمد بالایی دیده شده که محقق نشده است، گفت: سال آینده از محل فروش سهام شرکت‌های دولتی منابع کمتری در نظر گرفته شده و از طرف دیگر رشد بیشتری در انتشار اوراق دیده است. همین مسئله باعث می‌شود که سال آینده فشار شدید به بازار بدهی وارد شود. درواقع با سیاست کنترل ترازنامه‌‌‌‌‌‌ای بانک مرکزی در کنار رکود اقتصادی، نیاز به استقراض واحدهای تولید نیز افزایش پیدا کرده است.
وی افزود: رشد تامین مالی دولت از طریق اوراق با سیاست رشد درآمد مالیاتی در کنار هم، نگرانی از رکود تورمی در سال آینده را افزایش می‌دهد.
دلایل رشد درآمدهای دولت در بودجه
افزایش یک درصدی مالیات ارزش افزوده از ۹ به ۱۰، کاهش معافیت مالیاتی اشخاص حقوقی و افزایش گسترده مالیات بر درآمد (مجموع درآمد) اشخاص حقیقی اصلی‌ترین دلایل رشد درآمدهای دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ است و همان‌گونه که پیشبینی شده، بار اصلی فشار دولت سال آینده بر کسانی خواهد بود که این مالیات‌ها را پرداخت می‌کنند. البته با دقت در اقلام بودجه مشخص می‌شود که تامین منابع با انحراف بسیار بالایی مواجه خواهد بود، اما در هر صورت فعلا بار اصلی رشد درآمدهای دولت بر این سه قلم مالیات است و برخلاف سال‌های گذشته، دولت روی مواردی مثل قیمت حامل‌های انرژی (مخصوصا تحویلی به صنایع)، حقوق دولتی و امثال آن تاکید بالایی ندارد و درواقع امکان افزایش در این اقلام از بین رفته است.
کاهش حاشیه‌‌‌‌‌‌سود شرکت‌ها
علی‌‌‌‌‌‌اکبر نیکواقبال، استاد اقتصاد در گفت‌‌‌‌‌‌وگو با بازار با اشاره به اینکه افزایش بیش از حد درآمدهای مالیاتی می‌تواند به معنای فشار به بنگاه‌های اقتصادی باشد، گفت: در شرایطی که کشور زیر فشار تحریم‌ها است، برای اینکه بخش مولد اقتصاد در تامین نیازهای کشور و همچنین اشتغال نقش موثری داشته باشد، باید سیاست‌ها به گونه‌‌‌‌‌‌ای باشد که از تولید حمایت شود.
وی با تاکید بر اینکه افزایش مالیات‌‌‌‌‌‌ستانی در شرایط تورمی به معنی کاهش حاشیه‌‌‌‌‌‌سود بنگاه‌ها است، افزود: کاهش حاشیه‌‌‌‌‌‌سود شرکت‌ها درپی افزایش مالیات منجر می‌شود سودسازی آنها هم کاهش یابد، درنتیجه سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاری در بورس هم تحت تاثیر قرار می‌گیرد، زیرا علاوه بر اینکه سود نقدی بعد از مجمع کاهش می‌یابد، به دلیل عدم استقبال از سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاری در بازار سهام بازدهی آنها هم کاهش می‌یابد و این مسئله می‌تواند در بلندمدت روی برنامه تولیدی شرکت‌ها هم تاثیر بگذارد.
نیکواقبال با اشاره به اینکه افزایش فشار بر بنگاه‌های اقتصادی ممکن است اثر معکوس داشته باشد، اظهار کرد: وقتی شرکت‌ها مجبور شوند مالیات بیشتری بدهند، احتمالا دارد نسبت به برنامه‌های خود برای اجرای طرح‌های جدید عقب‌‌‌‌‌‌نشینی کنند و یا حتی تولید خود را کاهش دهند و همین موضوع می‌تواند چالش جدی برای افزایش درآمد مالیاتی دولت باشد.
سخن پایانی
در سال جاری هم جبران کسری بودجه با اجرای اقداماتی همچون دریافت هزینه‌ها از عوارض و مالیات‌ها بر فولاد شروع شد، تغییر نرخ گاز و نرخ خوراک و خروج محصولات از بورس کالا، جریمه بانک‌ها و... را اجرا کرد تا بخشی از هزینه‌های پیش-بینی شده در بودجه را تامین کند که البته در این میان، همه اقدامات روی سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاری سهامداران تاثیر منفی داشت، اما به هر حال باز هم این سهامداران امیدوارند تا با چرخش‌های نصفه و نیمه در چینش بودجه در مجلس، شاهد سال متفاوتی برای بازار باشند.
در حال حاضر پیش‌‌‌‌‌‌بینی‌ها حکایت از این دارد که بورسی‌ها به واسطه اینکه همیشه شفاف بوده‌‌‌‌‌‌اند و مالیات خود را پرداخت کرده‌اند، از موضوع عدالت مالیاتی استقبال کنند. اما عملکرد بیش از ۴۰ ساله دولت‌ها و نگاه آنها به موضوع مالیات، همیشه متفاوت بوده و همین موضوع باعث می‌شود مسیر پیش روی سهامداران و دولت قابل پیشبینی نباشد.
در سال‌های اخیر بزرگترین ریسک‌‌‌‌‌‌هایی که بازار با آن مواجه بوده، سیاست‌‌‌‌‌‌گذاری درباره قیمت‌‌‌‌‌‌گذاری کالا، انتشار اوراق، مالیات و... بوده است. در صورتی که سیاست‌‌‌‌‌‌گذاری متناسب با حمایت از تولید، مغایر این سیاست‌گذاری‌ها است. به عبارت دیگر تولید زمانی صرفه اقتصادی بیشتری پیدا خواهد کرد که شرکت‌ها و صنایعی در بازار سرمایه بتوانند حاشیه‌‌‌‌‌‌سود مناسبی داشته باشند. حالا در لایحه بودجه ۱۴۰۳ پیشبینی شده که دولت باید درآمد مالیاتی خود را تا دو برابر افزایش دهد.
دو نگرانی در مورد بودجه
حسن کاظمزاده، تحلیلگر بازارهای مالی با اشاره به اینکه اعداد کلی لایحه بودجه ۱۴۰۳ منتشر شده و شاهد رشد شدید مالیات در مقایسه با سایر اقلام هستیم، گفت: در حالی که کل بودجه ۱۶.۷ درصد رشد کرده، مالیات بودجه حدود ۴۲ درصد رشد کرده است. به عبارت دیگر در حالی که دولت می‌خواهد مخارج خودش را ۱۶.۷ درصد رشد دهد، برنامه افزایش درآمد مالیاتی ۴۲ درصدی را دارد. پایه‌های مورد هدف برای دریافت این مالیات، مالیات مجموع درآمد اشخاص حقیقی، مالیات ثروت، افزایش مالیات ارزش افزوده و البته کاهش معافیت‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی است.
وی با بیان اینکه در مورد این بودجه دو نگرانی وجود دارد، افزود: اول اینکه بدون توجه به مسائل و مشکلات مختلف اقتصادی، صرفا با رویکرد بهبود درآمد دولت، افزایش مالیات‌ها در نظر گرفته شده و این روند می‌تواند مانند امسال، سال آینده نیز در بخش‌های جدیدی از اقتصاد ایران چالش‌‌‌‌‌‌برانگیز باشد، اما نکته مهم دیگر در نظر گرفتن منابعی است که می‌تواند به راحتی محقق نشود و این می‌تواند منجر به کسری بودجه شدید و استقراض بالا شود.
کاظمزاده با بیان اینکه امسال در بودجه از محل فروش سهام شرکت‌ها درآمد بالایی دیده شده که محقق نشده است، گفت: سال آینده از محل فروش سهام شرکت‌های دولتی منابع کمتری در نظر گرفته شده و از طرف دیگر رشد بیشتری در انتشار اوراق دیده است. همین مسئله باعث می‌شود که سال آینده فشار شدید به بازار بدهی وارد شود. درواقع با سیاست کنترل ترازنامه‌‌‌‌‌‌ای بانک مرکزی در کنار رکود اقتصادی، نیاز به استقراض واحدهای تولید نیز افزایش پیدا کرده است.
وی افزود: رشد تامین مالی دولت از طریق اوراق با سیاست رشد درآمد مالیاتی در کنار هم، نگرانی از رکود تورمی در سال آینده را افزایش می‌دهد.
دلایل رشد درآمدهای دولت در بودجه
افزایش یک درصدی مالیات ارزش افزوده از ۹ به ۱۰، کاهش معافیت مالیاتی اشخاص حقوقی و افزایش گسترده مالیات بر درآمد (مجموع درآمد) اشخاص حقیقی اصلی‌ترین دلایل رشد درآمدهای دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ است و همان‌گونه که پیشبینی شده، بار اصلی فشار دولت سال آینده بر کسانی خواهد بود که این مالیات‌ها را پرداخت می‌کنند. البته با دقت در اقلام بودجه مشخص می‌شود که تامین منابع با انحراف بسیار بالایی مواجه خواهد بود، اما در هر صورت فعلا بار اصلی رشد درآمدهای دولت بر این سه قلم مالیات است و برخلاف سال‌های گذشته، دولت روی مواردی مثل قیمت حامل‌های انرژی (مخصوصا تحویلی به صنایع)، حقوق دولتی و امثال آن تاکید بالایی ندارد و درواقع امکان افزایش در این اقلام از بین رفته است.
کاهش حاشیه‌‌‌‌‌‌سود شرکت‌ها
علی‌‌‌‌‌‌اکبر نیکواقبال، استاد اقتصاد در گفت‌‌‌‌‌‌وگو با بازار با اشاره به اینکه افزایش بیش از حد درآمدهای مالیاتی می‌تواند به معنای فشار به بنگاه‌های اقتصادی باشد، گفت: در شرایطی که کشور زیر فشار تحریم‌ها است، برای اینکه بخش مولد اقتصاد در تامین نیازهای کشور و همچنین اشتغال نقش موثری داشته باشد، باید سیاست‌ها به گونه‌‌‌‌‌‌ای باشد که از تولید حمایت شود.
وی با تاکید بر اینکه افزایش مالیات‌‌‌‌‌‌ستانی در شرایط تورمی به معنی کاهش حاشیه‌‌‌‌‌‌سود بنگاه‌ها است، افزود: کاهش حاشیه‌‌‌‌‌‌سود شرکت‌ها درپی افزایش مالیات منجر می‌شود سودسازی آنها هم کاهش یابد، درنتیجه سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاری در بورس هم تحت تاثیر قرار می‌گیرد، زیرا علاوه بر اینکه سود نقدی بعد از مجمع کاهش می‌یابد، به دلیل عدم استقبال از سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاری در بازار سهام بازدهی آنها هم کاهش می‌یابد و این مسئله می‌تواند در بلندمدت روی برنامه تولیدی شرکت‌ها هم تاثیر بگذارد.
نیکواقبال با اشاره به اینکه افزایش فشار بر بنگاه‌های اقتصادی ممکن است اثر معکوس داشته باشد، اظهار کرد: وقتی شرکت‌ها مجبور شوند مالیات بیشتری بدهند، احتمالا دارد نسبت به برنامه‌های خود برای اجرای طرح‌های جدید عقب‌‌‌‌‌‌نشینی کنند و یا حتی تولید خود را کاهش دهند و همین موضوع می‌تواند چالش جدی برای افزایش درآمد مالیاتی دولت باشد.
سخن پایانی
در سال جاری هم جبران کسری بودجه با اجرای اقداماتی همچون دریافت هزینه‌ها از عوارض و مالیات‌ها بر فولاد شروع شد، تغییر نرخ گاز و نرخ خوراک و خروج محصولات از بورس کالا، جریمه بانک‌ها و... را اجرا کرد تا بخشی از هزینه‌های پیش-بینی شده در بودجه را تامین کند که البته در این میان، همه اقدامات روی سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاری سهامداران تاثیر منفی داشت، اما به هر حال باز هم این سهامداران امیدوارند تا با چرخش‌های نصفه و نیمه در چینش بودجه در مجلس، شاهد سال متفاوتی برای بازار باشند.
در حال حاضر پیش‌‌‌‌‌‌بینی‌ها حکایت از این دارد که بورسی‌ها به واسطه اینکه همیشه شفاف بوده‌‌‌‌‌‌اند و مالیات خود را پرداخت کرده‌اند، از موضوع عدالت مالیاتی استقبال کنند. اما عملکرد بیش از ۴۰ ساله دولت‌ها و نگاه آنها به موضوع مالیات، همیشه متفاوت بوده و همین موضوع باعث می‌شود مسیر پیش روی سهامداران و دولت قابل پیشبینی نباشد.
