کل درآمدی که دولت از اول سال از «مالیات بر خانه‌های لوکس»، به دست آورده، ۱۷ میلیارد تومان بوده. یعنی رقمی کمتر از قیمت یک آپارتمان لوکس.
دنیای اقتصاد نوشت: «دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ تغییراتی در مالیات ملکی مربوط به خانه‌های لوکس اعمال کرده است که عملا به ناکارآمدتر شدن این نوع مالیات منجر شده است. کف مالیات املاک لوکس از ۲۰ به ۲۵ میلیارد تومان تغییر پیدا کرده است. این در حالی است که سهم خانه‌های بالاتر از ۲۰ میلیارد از کل ذخیره املاک مسکونی کشور همین امسال بر اساس سطوح قیمت فعلی حدود یک‌درصد بوده است. در واقع دولت امسال فقط یک‌درصد از کل خانه‌های کشور را مجلل و لوکس شناسایی کرده و قصد مالیات ستانی از مالکان آن‌ها را داشته است. با در نظر گرفتن افزایش کف قیمت خانه‌های مشمول مالیات در سال آینده، عملا از تعداد این خانه‌ها کاسته خواهد شد و در واقع تور مالیاتی باز هم کوچک‌تر می‌شود. با در نظر گرفتن کف ۲۵ میلیارد تومان ارزش ملک برای شمول مالیاتی، در تهران این نسبت به ۵ تا ۶‌ درصد افزایش پیدا می‌کند، اما باز هم تعداد خانه‌های مشمول مالیات مذکور همچنان حداقلی باقی خواهد ماند.
از طرفی عملکرد سال‌جاری مالیات مذکور نیز تاکنون معادل «تقریبا هیچ» بوده است. امسال از مجموع ۳۰ میلیون واحد مسکونی در کشور مجموعا حدود ۳۰۰‌هزار واحد مسکونی ارزش ریالی بیش از ۲۰ میلیارد تومان داشته است که باید مالیات ستانی از آن‌ها صورت می‌گرفت. با این حال در برش ۷ ماهه به جای ۷ هزار میلیارد تومان، فقط ۱۷ میلیارد تومان درآمد از محل این سرفصل مالیاتی برای دولت حاصل شده است. این کارنامه مردود مالیاتی البته سابقه دار بوده و در سال‌های گذشته نیز وضعیت، بهتر نبوده است. به عنوان مثال در طول کل سال ۱۴۰۱ درآمد وصولی حدود ۲۶ میلیارد تومان بوده که هیچ نسبتی با هدف درآمدی در این بخش نداشته است. این تفاوت نجومی بین هدف مالیاتی و وصول مالیاتی دست کم یک معنا دارد؛ اینکه اهمیت تنظیم مالیاتی بخش مسکن برای سیاستگذار تبیین نشده و همچنان به تعریف مالیاتی که مثل فشنگ مشقی عمل می‌کند، در لایحه بودجه ادامه داده.
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ انگیزه دولت از وضع مالیاتی که دیگر حتی بخش زیادی از خانه‌های لوکس موجود در کشور را شامل نمی‌شود چیست؟ اگر بنا بر کمک به تامین بودجه از محل درآمد‌های مالیاتی باشد که این هدف نه در سال گذشته و نه در سال‌جاری عملیاتی نشده. اگر هم انگیزه مالیات ستانی ملکی، مهار قیمت‌های نجومی در بازار مسکن باشد، باز هم با توجه به کف ۲۵ میلیارد تومانی املاک مشمول مالیات، این هدف محقق نخواهد شد، چراکه ۹۹‌درصد از خانه‌های کشور ارزشی بیش از این حد قیمتی نخواهند داشت و عملا از پرداخت این نوع مالیات ملکی معاف هستند.