یکی ‌از وعده‌های انتخاباتی دولت سیزدهم، ساخت چهار میلیون واحد مسکونی طی چهار سال بود که در ابتدای اجرای این وعده، موانع و چالش‌هایی پیش‌روی دولت قرار گرفت. برخی موانع با برنامه‌ریزی‌های مناسب هموار شد، اما تأمین منبع مالی با توجه به بودجه محدود دولت، کار دولت سیزدهم را در این بخش دشوار کرده است.
به منظور تأمین بخشی از منابع مالی طرح نهضت ملی مسکن، در ماه گذشته صندوق توسعه ملی در نشستی که با حضور معاون اول رئیس‌جمهوری و سایر مسئولان مرتبط با بخش مسکن برگزار شد، پیشنهاد دادند در قبال دریافت حواله‌های نفتی، دو میلیارد دلار در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد.

  تخصیص دو میلیارد دلار به کجا رسید؟
به گزارش «خانمان» مهر ماه بود که مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی از تخصیص دو میلیارد دلار منابع ارزی برای تکمیل طرح‌های نهضت ملی مسکن خبر داد و گفت: رقم دو میلیارد دلار از محل تهاتر نفت و منابع صندوق ملی تخصیص پیدا می‌کند. یکی از مشکلات اجرای طرح نهضت ملی مسکن تخصیص منابع مالی بود که مجوزی از سوی رهبر معظم انقلاب اخذ کردیم تا از ظرفیت‌های موجود تهاتر نفت و صندوق ملی در این راستا استفاده کنیم.
بر این اساس، پس‌ از صدور مجوز مقام معظم رهبری برای اختصاص دو میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی به نهضت ملی مسکن، فرایند اداری این تخصیص آغاز شد و اکنون بنا به اظهارنظر عضو هیئت عامل این صندوق، در انتظار اراده وزارت نفت برای اعلام زمان تبدیل حواله‌های نفتی به منابع مالی است.

  راهبرد ساخت مسکن اشتباه است
در این بین عده‌ای از کارشناسان، هدف‌‌‌گذاری ساخت سالانه یک میلیون مسکن را نه تنها شدنی، بلکه حداقل نیاز دانسته و مشکل را در راهبرد انتخاب شده توسط دولت می‌دانند و اعلام می‌کنند: دولت به جای آنکه دنبال مقصر وضع موجود باشد، باید به وعده انتخاباتی یعنی ساخت واحدهای مسکونی به درستی عمل کند.

  دولت درصدد عمل به وعده انتخاباتی است
با این حال، شواهد حاکی از آن است که رئیس جمهور وعده انتخاباتی خود را فراموش نکرده و همچنان نسبت به آن پایبند است و در جریان تحویل برنامه هفتم به مجلس، درخصوص ساخت مسکن در کشور بیان کرد: «برخی در سخنان خود می‌گویند شما قول داده‌اید سالی یک میلیون واحد مسکن بسازید. من در پاسخ عرض می‌کنم سالی یک میلیون مسکن نیاز کشور است؛ آنهایی هم که سال‌های قبل نیز مسکن نساخته‌اند، باید پاسخگو باشند. حداکثر سالی ۲۵۰ هزار واحد شهری و روستایی ساخته شده است. این یک میلیون، هم نیاز کشور، هم مصوبه قانونی مجلس و هم وعده‌ای است که ما دادیم و به دنبال اجرای آن نیز هستیم.»
از سخنان رئیس جمهور چنین بر می‌آید که وی به دنبال عملیاتی کردن وعده انتخاباتی خود است، اما عملکرد ضعیف در طرح نهضت ملی مسکن باعث شده تا برخی از دولتمردان به جای آسیب‌‌‌شناسی این مسئله فرار به جلو داشته باشند.
درنهایت از دولتمردان کابینه سیزدهم انتظار می‌رود به جای آنکه توپ را در زمین دولت‌های پیشین بیندازند و به دنبال مسائل حاشیه‌ای باشند؛ مانند شخص رئیس جمهور بر وعده ساخت چهار میلیون پای‌‌‌بند باشند و با تغییر راهبرد، برای برآورده کردن این نیاز کشور، اقدام کنند.

  مسکن، عامل پمپاژ تورم 
درهمین رابطه مجید گودرزی، کارشناس مسکن با اشاره به اینکه وضعیت مسکن در کشور مطلوب نیست، گفت: مسکن به عنوان یک عامل پمپاژ تورم در کشور تبدیل شده و سهم زیادی از تورم کشور را نسبت به خود درگیری کرده است. در حال حاضر بازار مسکن حدود ۸۶ درصد تورم دارد و تورم عمومی اقتصاد حدود ۳۸ درصد است که با توجه به چنین آماری، مشخص است که مسکن،  بخش قابل اهمیت اقتصاد عمومی کشور است.
این کارشناس مسکن تاکید کرد: البته باید به این موضوع اشاره کرد که وعده انتخاباتی رئیس جمهور بجا بود و چهار میلیون واحد مسکونی به طور قطع نیاز کشور است. البته اجرای چنین ابرپروژه ملی نیازمند راهکارهای مناسب از سوی تمامی کابینه‌های دولت است و انتخاب مهرداد بذرپاش به عنوان وزیر جوان راه و شهرسازی، برخی از موانع را در این مسیر هموار کرد، اما تأمین منبع مالی با توجه به بودجه محدود دولت، کار دشواری خواهد بود.
  کمبود مسکن
وی افزود: کمبود مسکن در کشور به وضوح مشخص است، اما رهاشدگی قیمت‌‌‌گذاری مسکن در بازار باعث می‌شود تا بانک‌ها رقبتی به اعطای تسهیلات مسکن نداشته باشند، البته چنین روندی برای آنها طبیعی است. تا زمانی که قانون جدی برای بانک‌ها ابلاغ و اجرا نشود، آنها به دست دلالی و پروژه‌های تجاری روی می‌آورند. بسیاری از بانک‌های موجود کشور در سال ۱۴۰۰ تعداد قابل توجهی واحدهای مسکونی را خریداری کردند و امروزه علاقه‌مند به افزایش قیمت مسکن در بازار هستند تا قیمت واحدهای مسکونی موسسه‌هایشان در مقابل صعودی شود.
گودرزی خاطرنشان کرد: ساخت مسکن باید متناسب با رشد جمعیت باشد و این یکی از مسلمات مدیریت شهری است، اما شیوه ساخت، در نتیجه کار تعیین‌‌‌کننده است. بلندمرتبه‌سازی، قراردادهای سه‌‌‌جانبه و این شیوه از دخالت دولت، عوامل اصلی در شکست طرح نهضت ملی مسکن تاکنون بوده و اگر تاکنون نهضت ملی مسکن نتوانسته گرهی از مشکلات حوزه مسکن را حل کند؛ دلیلش شیوه اشتباهی است که مسئولان در پیش گرفتند.

  ضرورت اصلاح شیوه ساخت مسکن
بر اساس این گزارش، بسیاری از کارشناسان مسکن موضوع اصلاح شیوه ساخت چهار میلیون واحد مسکونی را بارها به دولت سیزدهم اطلاع دادند. راه اصلی عرضه و شکست انحصار زمین است. با توجه به نظر کارشناسان این تعداد واحد، عددی حداقلی برای نیاز کشور به شمار می‌رود و دولت موظف است برای برون‌رفت کشور از ابرچالش مسکن، رویکرد مداخلاتی صحیحی را که همان عرضه زمین است، در دستور کار خود قرار دهد.

  دولت با مکانیزم‌های جدی به بانک‌ها تذکر دهد
بر اساس این گزارش، فعالیت بانک‌ها در تمام کشورها مختص به فعالیت‌های مالی است، اما در پی بحران‌های اقتصادی ایران طی چند سال گذشته، بانک‌ها برای جلوگیری از ناترازی خود و فراهم کردن منابع سود سپرده‌گذاران، به سرمایه‌گذاری در بازار ملک روی آورده‌اند. رویکردی که در افزایش قیمت مسکن دخیل بوده است. 
به گزارش مهر، با انباشت این خانه‌های خالی در دست بانک‌ها، می‌توانند کنترل قیمت مسکن را تا حدودی در دست بگیرند و برای افزایش سرمایه خود یا امتناع از فروش آنها قیمتی فراتر از ارزش واقعی برای املاک تحت سیطره خود قائل شوند که درنهایت می‌تواند قیمت مسکن را در مناطق مختلف با افزایش مواجه کند. دولت باید برای ساماندهی و جلوگیری از ورود بانک‌ها به بازار مسکن قوانین جدی تصویب و ابلاغ کند تا بازار مسکن و کالای مصرفی مردم در دست سوداگران و دلالان نباشد.