
پیشنهاد سه سبد سرمایهگذاری
یک کارشناس بازار سرمایه با اشاره به مفاد لایحه بودجه سال آینده و تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی، سه سبد سرمایهگذاری از بازارهای مختلف پیشنهاد داد.
به گزارش بیداربورس، محمدصادق میرزایی با اشاره به اثر مفاد لایحه بودجه سال آینده بر بازارهای مالی مختلف و تصمیم سرمایهگذاران به دیتای اقتصاد اعلام کرد: واکاوی اعداد و ارقام لایحه بودجه حاکی از آن است که درآمدهای مالیاتی دولت افزایش چشمگیری داشته است. سال جاری سهم فروش نفت در بودجه بیش از ۳۰درصد برآورد شده، اما در بودجه سال آینده به ۲۰ درصد کاهش یافته است.
وی اظهار کرد: پیشنهاد افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در سالهای متوالی بوده و در لایحه بودجه سال آینده نیز افزایش حقوق بازنشستگان حدود ۲۰ درصد و کارمندان ۱۹ درصد در نظر گرفته شده است.
میرزایی گفت: با این اوصاف با توجه به تورم بیش از ۴۰ درصدی چهار سال گذشته و تورم نقطه به نقطه بیش از ۵۰ درصدی باید در چینش سبدهای سرمایهگذاری دقت وافری کرد. سه سبد سرمایهگذاری به صورتی طراحی شدند که با توجه به بودجه و دادههای اقتصادی میتوانند تورم فعلی را پوشش بدهند و بازدهی مناسبی برای سرمایهگذاران آن به ارمغان آورند.
وی تاکید کرد: سرمایهگذار در سبد نخست اگر توانایی سرمایهگذاری در بازار مسکن را داشته باشد، میتواند ۳۰ درصد سبد به بازار مسکن، ۳۰ درصد به طلا و ۲۰ درصد به صندوقهای سهامی و ۲۰ درصد سپرده بانکی یا صندوق درآمد ثابت تخصیص دهد.
میرزایی افزود: سبد دوم میتواند متشکل از ۲۰ درصد صندوقهای طلا با حجم معاملاتی بالا و بازارگردانی مناسب، ۲۰ درصد صندوقهای سهامی معتبر دارای عملکرد مطلوب، ۱۰ درصد صندوقهای مختلط یا فراصندوقها، ۵ درصد صندوقهای کالایی زعفران و ۱۰ درصد سهام مستعد دارای صورتهای مالی مساعد در کنار ۱۰ درصد صندوقهای درآمد ثابت و ۲۵ درصد کاوردکال کمریسک با سررسید درازمدت در صورت مسلط بودن به بازار اختیار معامله میتواند ترکیب مناسبی از سبد سرمایهگذاری را برای کسب بازدهی در شرایط تورمی فراهم آورد. وی گفت: سبد پیشنهادی سوم در صورتی که سرمایهگذار قصد ورود به بازار مسکن را نداشته و با اختیار معامله هم آشنایی زیادی نداشته باشد، میتواند شامل ۳۰ درصد صندوقهای طلا، ۲۵ درصد صندوقهای سهامی، ۵ درصد صندوق مختلط، ۱۰درصد فراصندوقها، ۱۰ درصد صندوقهای اهرمی، ۱۵ درصد صندوقهای درآمد ثابت و ۵ درصد صندوق کالایی زعفران باشد. این سبدها میتوانند تا حدودی پوششدهنده ریسک سرمایهگذاری در بازارهای مالی را در سال آینده با توجه به وضعیت پرنوسان اقتصادی باشند.
به گزارش بیداربورس، محمدصادق میرزایی با اشاره به اثر مفاد لایحه بودجه سال آینده بر بازارهای مالی مختلف و تصمیم سرمایهگذاران به دیتای اقتصاد اعلام کرد: واکاوی اعداد و ارقام لایحه بودجه حاکی از آن است که درآمدهای مالیاتی دولت افزایش چشمگیری داشته است. سال جاری سهم فروش نفت در بودجه بیش از ۳۰درصد برآورد شده، اما در بودجه سال آینده به ۲۰ درصد کاهش یافته است.
وی اظهار کرد: پیشنهاد افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در سالهای متوالی بوده و در لایحه بودجه سال آینده نیز افزایش حقوق بازنشستگان حدود ۲۰ درصد و کارمندان ۱۹ درصد در نظر گرفته شده است.
میرزایی گفت: با این اوصاف با توجه به تورم بیش از ۴۰ درصدی چهار سال گذشته و تورم نقطه به نقطه بیش از ۵۰ درصدی باید در چینش سبدهای سرمایهگذاری دقت وافری کرد. سه سبد سرمایهگذاری به صورتی طراحی شدند که با توجه به بودجه و دادههای اقتصادی میتوانند تورم فعلی را پوشش بدهند و بازدهی مناسبی برای سرمایهگذاران آن به ارمغان آورند.
وی تاکید کرد: سرمایهگذار در سبد نخست اگر توانایی سرمایهگذاری در بازار مسکن را داشته باشد، میتواند ۳۰ درصد سبد به بازار مسکن، ۳۰ درصد به طلا و ۲۰ درصد به صندوقهای سهامی و ۲۰ درصد سپرده بانکی یا صندوق درآمد ثابت تخصیص دهد.
میرزایی افزود: سبد دوم میتواند متشکل از ۲۰ درصد صندوقهای طلا با حجم معاملاتی بالا و بازارگردانی مناسب، ۲۰ درصد صندوقهای سهامی معتبر دارای عملکرد مطلوب، ۱۰ درصد صندوقهای مختلط یا فراصندوقها، ۵ درصد صندوقهای کالایی زعفران و ۱۰ درصد سهام مستعد دارای صورتهای مالی مساعد در کنار ۱۰ درصد صندوقهای درآمد ثابت و ۲۵ درصد کاوردکال کمریسک با سررسید درازمدت در صورت مسلط بودن به بازار اختیار معامله میتواند ترکیب مناسبی از سبد سرمایهگذاری را برای کسب بازدهی در شرایط تورمی فراهم آورد. وی گفت: سبد پیشنهادی سوم در صورتی که سرمایهگذار قصد ورود به بازار مسکن را نداشته و با اختیار معامله هم آشنایی زیادی نداشته باشد، میتواند شامل ۳۰ درصد صندوقهای طلا، ۲۵ درصد صندوقهای سهامی، ۵ درصد صندوق مختلط، ۱۰درصد فراصندوقها، ۱۰ درصد صندوقهای اهرمی، ۱۵ درصد صندوقهای درآمد ثابت و ۵ درصد صندوق کالایی زعفران باشد. این سبدها میتوانند تا حدودی پوششدهنده ریسک سرمایهگذاری در بازارهای مالی را در سال آینده با توجه به وضعیت پرنوسان اقتصادی باشند.